با سکوت وزیر صنعت بازار خودرو کاملاً در بلاتکلیفی به سر می‌برد

بتازگی یک رسانه دولت مدعی شده قرار است قیمت مصوب خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار شود که این عمل با سکوت وزارت صنعت مواجه شده و بازار خودرو را بلاتکلیف‌تر از روزهای پیش کرده است.

ماجرای افزایش قیمت خودرو طی چند هفته گذشته بسیار داغ شده و نقل قول‌های گوناگونی در خصوص سرنوشت قیمت‌ها در بازار مطرح می‌شود. در این وضعیت خودروسازان که مدعی اصلی افزایش قیمت‌ها هستند مدام با ادله‌های خاص خودشان بر طبل گرانی خودرو می‌زنند و وزارت صنعت هم همسو با آنها خبرهای ضد و نقیضی در خصوص تغییرات قیمت خودرو را مطرح می‌کند، به طوری که یک روز معاون سابق وزیر صنعت می‌گوید "قیمت‌های جدید خودرو را یک شنبه هفته جاری اعلام خواهیم کرد" و از سوی دیگر وزارت صنعت با ارسال اطلاعیه‌ای از عدم تصمیم گیری در خصوص قیمت خودرو صحبت می‌کند. در نهایت هم خبر از پیشنهادات ۱۰ ماده‌ای به وزیر صنعت می‌شود.

البته از سوی دیگر صدور مجوز افزایش قیمت خودرو را موکول به امضای رئیس جمهور عنوان می‌کنند. جالب اینجاست روزنامه دولت هم در جدیدترین اظهار نظر خود به نقل از یک مقام آگاه مدعی شده "در نشست شنبه ۲۶ آبان ماه معاونین وزیر، خودروسازان، قطعه سازان و کارشناسان خودرو قرار شده قیمت خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار شود".

متأسفانه همین اخبار عاملی شده تا بازار این روزهای خرید و فروش خودرو در بلاتکلیفی قرار داشته و کمتر معاملاتی در آن انجام شود. عمده فروشندگان خودرو مقصر اصلی شرایط امروز بازار را خودروسازان می‌دانند چون که با کاهش عرضه موجب شده‌اند تا فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار شکاف بسیاری پیدا کرده و دست دلالان و واسطه گران در بازار باز شود.

فروشندگان خودرو با اعلام اینکه علت وضعیت این روزهای بازار خودرو و ایجاد شکاف قیمتی کارخانه تا بازار خودروها فقط متوجه خودروسازان است می‌گویند: مگر می‌شود قیمت کاذب این روزهای بازار را معیار قرار داده و فروش کارخانه خودرو زیر ۵ درصد بازار باشد. مگر قیمت خودروی ۵۰ میلیون تومانی کارخانه که امروز به ۱۳۵ میلیون تومان رسیده منطقی است! متأسفانه بازار رها شده و هیچ تصمیمی برای مدیریت آن اتخاذ نمی‌شود.

در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودروهای زیر ۳۰ میلیون تومان از ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومان ۲۳ تا ۴۷ میلیون تومان و خودروهای ۴۵ تا ۵۵ میلیون تومان ۴۳ تا ۵۸ میلیون تومان رشد پیدا کرده و خبری هم از نظارت دستگاه‌ها بر بازار نیست.