هر چه زودتر تکلیف خودروهای مانده در گمرک مشخص شود

وزارت صنعت، معدن و تجارت از هیات دولت درخواست کرد تا هر چه زودتر تکلیف خودروهای مانده در گمرک را مشخص کند.

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در این خصوص تاکید کرده که هم اکنون این سازمان هیچ برنامه‌ای برای ترخیص خودروهای معطل در گمرک ندارد، چون تصمیم گیری در این خصوص از اختیار سازمان توسعه تجارت خارج و تعیین تکلیف این خودروها نیازمند مصوبه هیات دولت است.

پیش‌تر و در نخستین روز تیرماه شاهد بودیم که ستاد اقتصاد مقاومتی، به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون نخست رئیس جمهور، در طول یک تصمیم ناگهانی واردات بعضی از کالاها از جمله خودرو را به کشور ممنوع اعلام کرد. البته در آن زمان علتی که ستاد اقتصاد مقاومتی در این ارتباط عنوان کرد، پیشگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور و مدیریت این منابع در پی خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم‌ها از طرف آن کشور بود.

این اقدام نابهنگام موجب شد تا روند ترخیص خودروهای موجود در گمرک، متوقف شود. پس از گذشت چند ماه محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صمت، ساز و کار جدیدی برای ترخیص این خودروها پیشنهاد کرد، ولی این راهکار هیچ گاه وارد فاز اجرایی نشد. بعضی فعالان و دست اندرکاران واردات خودرو به کشور عقیده داشتند که با تغییر وزیر پیشین و رئیس سازمان توسعه تجارت گره کور ترخیص این خودروها باز خواهد شد حال آنکه با تغییر وزیر و معاونان وی هنوز برای خودروهای در گمرک مانده تصمیم قاطعی اتخاذ نشده است. در این خصوص اظهارات مودودی را می‌توان به نوعی موضع وزیر جدید صمت در ارتباط با خودروهای معطل مانده در گمرک دانست. این سخنان به این معنی است که وزارت صمت نمی‌تواند به طور مستقل در این خصوص تعیین تکلیف کند و فقط مجری دستوراتی است که در سطحی بالاتر از این وزارتخانه اتخاذ خواهد شد.

بر اساس اظهارات سرپرست سازمان توسعه تجارت، هم اکنون ۱۶ هزار خودرو در گمرکات کشور وجود دارند که از این شمار ۱۱ هزار خودرو به طور قانونی به گمرکات وارد شده‌اند. همانطورکه پیش این عنوان شد در حدود ۶ هزار و ۵۰۰ خودرو در نتیجه ثبت سفارش‌های غیرقانونی سال اخیر وارد گمرک شده‌اند، حال آنکه باقی خودروها با ممنوعیت واردات خودرو به کشور روند ترخیص آنها به مشکل خورده است و در گمرک مانده‌اند.

این در وضعیتی است که این بلاتکلیفی، موجب بروز مشکلات گوناگونی برای شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های رسمی در ارتباط با تحویل این خودروها به مشتریان شده است. در این بین انجمن وارد کنندگان و شرکت‌های نمایندگی بارها به این اقدام ناگهانی اعتراض کرده‌اند و این اقدام را با توجه به اینکه به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی اتفاق افتاده است را غیرقانونی دانسته و خواستار ترخیص خودروهای مانده در گمرک، به‌منظور عمل به تعهدات خود در قبال متقاضیان شده‌اند. ولی این اعتراضات تاکنون راه به جایی نبرده و شاهد هستیم که همچنان این خودروها در گمرکات کشور معطل تصمیم، تصمیم گیران کلان مانده‌اند.

از سوی دیگر متقاضیان هم به خاطر تعلل در تحویل خودروهای ذکر شده، در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. این شرایط موجب شده تا در طول چند ماه گذشته شاهد تحصن متقاضیان این قبیل خودروها در مقابل دفاتر شرکت‌های نمایندگی باشیم. در طول این تحصن‌ها، آن‌ها خواستار تعیین تکلیف و تحویل هرچه سریع‌تر خودروهای ثبت نامی خود شده‌اند. در بین متقاضیان، هستند افرادی که کل مبلغ را به شرکت واردکننده پرداخت کرده و به اصلاح تکمیل وجه کرده‌اند، ولی همچنان در تحویل خودروی خود ناکام مانده‌اند. با توجه به شرایط موجود و همچنین اظهارات سرپرست سازمان توسعه تجارت، کلید قفل واردات را باید در هیات دولت جستجو کرد. این در حالی است که تاکنون هیات دولت به دلایل نامعلوم در این خصوص سکوت کرده است.