سود و زیان خودروسازان از آزادسازی قیمت خودرو

اجرای طرح فروش خودروهای داخلی با فرمول پنج درصد کمتر از حاشیه بازار هرچند مشمول خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان شد، ولی حرف و حدیث‌ها در خصوص چگونگی اخذ مجوز از وزارت صمت برای این طرح همچنان ادامه دارد. قبل از این رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ارائه مجوز افزایش قیمت خودرو سخن گفته بود حال آنکه با مجوز گذشته که قیمت‌ها را بالای ۶۰ درصد افزایش داد باز هم بار زیان خودروسازی بر دوش مصرف کنندگان قرار گرفت. حال پرسشی که به وجود می‌آید این است که آیا خودروسازان، همان طور که عموم مصرف‌کنندگان تصور می‌کنند با افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت خودرو سود می‌کنند؟ یا به تعبیری قیمت گذاری در حاشیه بازار آن هم در وضعیت کنونی تولید را از شرایط زیان دهی خارج و شرایط خوبی را نصیب خودروسازان خواهد کرد؟ چیزی که معلوم است شرایط جدید قیمت گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون، برای تولیدکنندگان خودرو در کشور شرایط دوگانه‌ای را ایجاد می‌کند به صورتی که خودروسازان با مجوز جدید وزارت صنعت، هم نقدینگی بزرگی وارد شرکت‌های خود می‌کنند و هم در کنار آن با چالش‌هایی مواجه خواهند بود.

سود و زیان قیمت‌های جدید برای خودروسازان

بدون شک تعیین قیمت محصولات تولیدی با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را می‌توان بحث برانگیزترین پیشنهاد ارائه شده از طرف فعالان حوزه تولید خودرو به وزارت صمت قلمداد کرد. پیشنهادی که در ابتدا مورد تأیید و تکذیب قرار گرفت، ولی پس از پیش فروش ۴ محصول ایران خودرو با قیمت‌های جدید در هفته اخیر بالاخره تأیید شد. به این ترتیب در حالی مسوولان وزارت صنعت تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار را تکذیب کردند که در آخر به بخشی از خواسته دست اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور در ارتباط با تعیین قیمت خودرو با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تن دادند. استدلالی که از طرف مسوولان وزارت صمت در این خصوص ارائه شد این است که فقط محصولاتی باید مشمول قیمت گذاری شوند که در بازه قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومان قرار دارند. در حالی این استدلال از طرف وزارت صمت مطرح می‌شود که پیش از این در دوره مدیریت شریعتمداری بر این وزارتخانه شاهد بودیم که قیمت محصولات خارج از بازه ۴۵ میلیون تومانی هم از طرف وزارتخانه به خودروسازان دیکته می‌شد. اکنون در زمان وزارت رضا رحمانی اختیار قیمت گذاری خودروهای بیش از ۴۵ میلیون تومانی در اختیار خودروسازان قرار گرفته است.

در کنار این موضوع ولی تاکنون وزارت صنعت در ارتباط با قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که تا پیش از جایگزینی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، توسط شورای رقابت قیمت گذاری می‌شد، سکوت کرده است. این سکوت وزارت صنعت در حالی است که طبق اظهارنظر عباس تابش، رئیس سازمان حمایت با توجه به افزایش نرخ ارز برای زنجیره خودروسازی قطعاً این افزایش روی قیمت تمام شده خودروهای پرتیراژ اثر گذاشته و قیمت‌ها را در مدار صعودی قرار می‌دهد. طبق صحبت‌های رئیس سازمان حمایت، قیمت‌های تمام شده محصولات پرتیراژ در این سازمان نهایی شده و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است. اگر چه هنوز معلوم نیست که قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان با چه فرمولی تعیین می‌شود ولی با تعیین قیمت چهار خودروی بالای ۴۵ میلیونی خیلی از دست اندرکاران خودرو در انتظار واکنش بازار نسبت به چهار محصول ایران خودرو هستند. این چهار محصول بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. حال با طرح این سؤال که فروش خودروی بالای ۴۵ میلیون تومانی در حاشیه بازار چه میزان سود نصیب خودروسازان می‌کند گزارش را ادامه می‌دهیم.

شکستن تابوی قیمت گذاری دستوری

بدون شک نخستین سودی که خودروسازان از فروش محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود با کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار می‌برند، شکستن تابوی قیمت گذاری دستوری توسط نهادهای مربوطه است. اتفاقی که از زمان دولت دهم باب شد. با توجه به مشکلات خودروسازی در طول سال جاری، آن‌ها بارها از شورای رقابت درخواست بازنگری در قیمت‌ها را داشتند، اقدامی که همواره بی جواب باقی ماند. گروه‌های خودروساز زمانی که متوجه شدند نمی‌توانند از طریق تعامل با شورای رقابت به خواسته خود برسند، تلاش کردند با تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری، وضعیت را به نفع خود تغییر دهند. از این رو در دوره وزارت شریعتمداری، توانستند به این مهم دست یابند و مکانیزم قیمت‌گذاری را تغییر دهند. ولی تاکنون نتوانسته‌اند به هدف خود برسند. البته اجازه تعیین قیمت خودروهایی که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار دارند، توسط گروه‌های خودروساز را می‌توان نخستین گام در این خصوص تعریف کرد. در کنار این موضوع، جذب نقدینگی را می‌توان دومین آیتمی خواند که در کنار لغو قیمت‌گذاری دستوری نصیب خودروسازان می‌شود.

نبود نقدینگی کافی در گروه‌های خودروساز همواره یکی از چالش‌های اصلی آنان محسوب می‌شود. همین موضوع موجب شده تا گروه‌های خودروساز برای رفع این چالش به سیستم بانکی پناه برده و از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی مشکل خود را حل کنند. حال بازپرداخت این تسهیلات خود به چالشی دیگر برای این گروه‌ها بدل شده است و هم اکنوناین شرکت‌ها مبالغ زیادی به‌عنوان سود تسهیلات دریافتی در سال‌های اخیر به شبکه بانکی پرداخت می‌کنند. چنانچه خودروسازان محصولات خود را در حاشیه بازار به فروش برسانند، می‌توانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کنند و این امکان را به دست آورند تا در درازمدت با پرداخت کامل تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی، سر و سامانی به منابع مالی خود دهند. در کنار این دو موضوع، با توجه به اینکه به زودی قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد، بخشی از محصولات که پیش از این، در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون قرار داشتند، این امکان را می‌یابند که از این محدوده قیمتی خارج شوند و اختیار قیمت گذاری آنها به خودروسازان برسد. افزایش سبد محصولات گروه‌های خودروساز در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی موجب خواهد شد تا آنان بتوانند برای شمار بیشتری از محصولات خود به طور مستقل قیمت گذاری کنند.

تحریم‌ها سد راه استفاده از مجوز وزارتخانه

البته باز بودن دست خودروسازان برای فروش بخشی از محصولاتشان ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، خالی از زیان برای آنها نیست و این شرکت‌ها را با چالش‌هایی رو به رو خواهد کرد. نخستین چالشی که می‌تواند گریبان خودروسازان را بگیرد، چالش فروش این بخش از محصولات است. درحالی‌که خودروسازان عقیده دارند فروش در حاشیه بازار موجب خروج دلالان و واسطه‌ها و رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی می‌شود، نمی‌توان از این نکته هم گذشت که افزایش قیمت این محصولات موجب می‌شود که بخشی از مصرف‌کنندگان واقعی به خاطر این افزایش قیمت از بازار خارج شوند و همین موجب ایجاد مشکل برای خودروسازان خواهد شد. درکنار این موضوع، هم اکنون گروه‌های خودروساز به خاطر بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای بین المللی خود، امکان ادامه تولید بخشی از محصولاتشان که در بازه قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد را از دست می‌دهند.

از این رو امکان فروش محصولات در حاشیه بازار با توجه به خروج شرکای بین‌المللی و حذف محصولات تولید مشترک، چندان فرقی برای خودروسازان نخواهد داشت. درحالی‌که آنها می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های جدید به فروش برسانند، به خاطر خروج محصولات مشترک از خطوط تولید، نمی‌توانند از این امکان به نفع خود بهره برداری کنند. نکته بعدی که به نظر می‌رسد خودروسازان را از دست یافتن به سوددهی کامل با مجوز گذشته وزارت صنعت محروم کند، شرطی است که این وزارتخانه برای فروش خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان پیش پای آنها قرار داده است. براساس این شرط گروه‌های خودروساز فقط اجازه فروش آن بخش از محصولاتشان را با قیمت‌های جدید دارند که در ارتباط با آنها تعهد معوقی نداشته باشند. با توجه به پیش فروش‌های انجام گرفته در ماه‌های اخیر و تعهداتی که گروه‌های خودروساز برای خود ایجاد کرده‌اند، به نظر می‌رسد، وزارت صنعت هوشمندانه در این خصوص عمل کرده است؛ از یک سو به اصلی‌ترین درخواست خودروسازان پاسخ مثبت داده است، از سوی دیگر با قراردادن این شرط پیش پای خودروسازان عملاً این امکان را از آنان سلب کرده است. در کنار مسائل مطرح شده، زیان دیگری که خودروسازان را در بهره برداری از این مجوز وزارت صمت محدود می‌کند، خروج بخشی از محصولات از خطوط تولید به خاطر مشکلات ناشی از تأمین قطعات است.

با توجه به تحریم‌ها، بخش عمده خودروهایی که در بازه بالای ۴۵ میلیون تومانی قرار دارند چنانچه بتوانند از مانع خروج شرکای بین‌المللی از کشور عبور کنند، در تله قطع همکاری قطعه‌سازان بین‌المللی گرفتار شده و تولید این محصولات با چالش همراه خواهد بود؛ پس برای خودروسازان این امکان وجود ندارد تا از مجوز صادر شده توسط وزارت صنعت استفاده کنند.

دنیای اقتصاد