سهم خودروساز و مصرف‌کننده از قیمت‌گذاری آزاد

نابسامانی های بازار خودرو این روزها موجب شده تا فعالان و دست اندرکاران این صنعت با واکاوی علت وقوع این التهابات، نسخه‌هایی برای برون رفت از این معضل ارائه دهند. در این میان برخی مسیر برون رفت از چالش‌های فعلی را آزادسازی قیمت‌ها و برخی دیگر تداوم روند فعلی بدون قید آزادسازی را نسخه نهایی بازار خودرو عنوان می‌کنند. به این ترتیب آنچه بیش از همه محل اختلاف این راهکارها است، موضوع آزادسازی قیمت است.

به صورتی که بعضی از دست‌اندرکاران و کارشناسان بر آزادسازی قیمت خودرو تاکید دارند و عقیده دارند با آزادسازی قیمت، مشکلات مرتفع خواهد شد، این در حالی است که بعضی دیگر از کارشناسان به ویژه مسوولان دولتی با اشاره به انحصاری بودن بازار خودرو با آزادسازی مخالف هستند. دولتی‌ها عقیده دارند که با توجه به وضعیت اقتصادی اقشار متوسط وضعیف جامعه، آزادسازی موجب افزایش بیش از پیش قیمت‌ها می‌شود و دست اقشار ضعیف و متوسط جامعه از خودرو کوتاه می‌ماند. از طرف دیگر ولی به نظر می‌رسد آزادسازی قیمت نیازمند زیرساخت‌هایی است که در حال حاضر کشور ما فاقد آنها است؛ به صورتی که ممنوعیت واردات خودرو به کشور، ضعف رقابت در بازار و همچنین نزولی شدن تیراژ به خاطر تحریم‌ها در حال حاضر کار را برای آزادسازی قیمت خودرو سخت کرده است.

 با توجه به این سه مساله، این سوال مهم پیش می‌آید که آیا پس از آزادسازی قیمت، بازار خودرو قابل کنترل بوده و به نقطه تعادل خواهد رسید یا با انفجار قیمتی رو به رو خواهیم شد. البته در آزادسازی، رشد قیمتی محتمل است؛ چون که خودروساز با تولید در وضعیت انحصاری هر طور که صلاح بداند به تامین منافع شرکت خود خواهد پرداخت. متقاضی داخلی هم از آنجا که دولت با سیاست‌های انحصاری در بخش خودرو حق انتخاب را از او گرفته ناچار مجبور به همراهی با خودروساز است تا بلکه بتواند نیاز خودرویی خود را تامین کند. با این حال، کارشناسان موافق آزادسازی می‌گویند روندهای تعیین شده نمی‌تواند در وضعیت حاضر مشکل زنجیره خودروسازی را مرتفع کند از این رو باید به ناچار به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کنیم. مخاطبان این نظریه، توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا در تمام بازارها از جمله خودرو را مورد تاکید قرار می‌دهند براساس این مکانیزم هر کدام از طرف‌ها، چه طرف عرضه و چه طرف تقاضا اگر با چالش مواجه شود، آن بازار دچار نوسان و بحران می‌شود.

به این ترتیب هم اکنون با توجه به نوسانات نرخ ارز، از یک طرف شاهد افزایش قیمت مواد اولیه مورد استفاده در صنعت قطعه هستیم و از سوی دیگر، این امر موجب افزایش قیمت قطعات وارداتی مورد استفاده در این صنعت شده است. این دو اتفاق باعث شده تا طرف عرضه با محدودیت مواجه شود؛ پس هم اکنون آنچه موجب بر هم خوردن تعادل در مکانیزم بازار شده است، کاهش عرضه است. در این وضعیت برخی معتقدند که آزادسازی قیمت موجب خواهد شد که خودروسازان با دغدغه کمتری به تولید پرداخته در نتیجه طرف عرضه تقویت شود. در مقابل برخی آزادسازی قیمت را به معنی این می‌دانند که خودروسازان علاوه‌بر اینکه در عرضه انحصار دارند، با این اقدام بازار را هم در انحصار گرفته و با مهندسی قیمت، محصولات تولیدی خود را با قیمت مورد نظر به فروش خواهند رساند. با توجه به این دو نظر این سوال مطرح است که آیا «آزادسازی قیمت» آن طور که مخالفان آن می‌گویند فقط منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود یا نظر موافقان این موضوع درست است که آزادسازی منجر به ایجاد تعادل در بازار می‌شود.

در این خصوص خیلی از موافقان آزادسازی با تکیه بر بازار آزاد به نوعی قیمت‌گذاری به دست خودروسازان را توجیه می‌کنند این در وضعیتی است که وقتی از آزادسازی منطبق با علم اقتصاد سخن می‌گوییم باید همه چیز از قیمت‌گذاری گرفته تا عرضه انواع خودرو آزاد باشد؛ پس هر گونه ممنوعیتی بی معنی است. هم اکنون، بنا به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش خودرو ممنوع است و طبعا نتیجه اصلی‌اش، کاهش عرضه خودروهای خارجی به بازار و افزایش قیمت آنها است. این ممنوعیت دست خودروسازان را برای قیمت گذاری بدون رقیب باز خواهد گذاشت. اگرچه سهم واردکنندگان و تولیدکنندگان چینی در کشور اندک است با این حال اگر قرار است طبق مکانیزم بازار آزاد، به آزادسازی قیمت خودرو بپردازیم باید به دیگر اصول یک بازار آزاد هم متعهد باشیم.

موافقان آزادسازی چه می‌گویند؟

نکته‌ای که موافقان آزادسازی بر آن تاکید می‌کنند این است که عمل کردن براساس مکانیزم‌ها و ساختارهای تعریف شده علم اقتصاد درشرایط ویژه نظیر همین وضعیتی که امروز اقتصاد کشور دچار آن شده نتیجه مطلوب‌تری خواهد داشت؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت مکانیزم‌های اقتصادی اصولا برای روزهای بحران طراحی شده‌اند. همچنین موافقان آزادسازی می‌گویند در مفاهیم اقتصادی هر کجا بین دو نقطه اختلاف قیمت ایجاد شود همواره سیستم رانت و دلالی برای بهره‌مندی از سود حاصل از اختلاف قیمت دو نقطه برای خرید در نقطه با قیمت پایین‌تر و فروش در نقطه با قیمت بالاتر هجوم می‌آورد؛ پس آزادسازی قیمت موجب از بین رفتن فاصله میان کارخانه و بازار شده و دلالی را از بین می‌برد. موافقان نظریه آزادسازی قیمت، این موضوع را معادل افزایش قیمت در بازار نمی‌دانند، آنها عقیده دارند که در کوتاه مدت این امکان وجود دارد که قیمت‌ها افزایش یابد، ولی تاکید می‌کنند که در یک بازه زمانی مشخص، آزادسازی منجر به متعادل شدن بازار چه از سمت عرضه و چه از سمت تقاضا خواهد شد.

ایجاد تعادل در بازار

هم اکنون دولتی‌ها تلاش می‌کنند با فشار به خودروسازان طرف عرضه را تقویت کنند. عرضه ۵۰ هزار خودرو در طول هفته اخیر به دست یکی از دو خودروساز مطرح کشور را می‌توان در راستای همین هدف ارزیابی کرد. در این ارتباط حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو می‌گوید که فروش خودرو به قیمت سرکوب شده امروز نه تنها انباشت زیان بیش از گذشته گروه های خودروساز و قطعه‌ساز را در پی خواهد داشت؛ بلکه به جرات می‌توان گفت بخش زیادی از پیش فروش به قیمت کارخانه که در بعضی از خودروها نزدیک به ۱۰۰ درصد اختلاف قیمت با بازار دارد به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد. با توجه به‌نظر این کارشناس می‌توان نتیجه گرفت که هجوم به پیشخوان فروش گروه های خودروساز، برخلاف نظر دولتی‌ها که این حجم از تقاضا را تقاضای واقعی می‌دانند، تقاضای واقعی نیست بلکه هجوم برای برخورداری از منافع اختلاف دو قیمت و به نوعی دلالی است. این کارشناس خودرو این قبیل طرح‌ها را برای تقویت طرف عرضه، شکست خورده می‌داند و می‌گوید: هر طرحی که منجر به اصلاح ساختار اقتصادی نشود نمی‌تواند دلالی را از اقتصاد ایران حذف کند. آنچه معلوم است در بحث آزادسازی قیمت با دو طرف مکانیزم یعنی عرضه و تقاضا رو به رو هستیم که اگر هر کدام بصورت تصنعی دستکاری شوند، تعادل تصنعی حاصل می‌شود و نتایجی که باید به دست بیاید از بین می‌رود.

کریمی‌سنجری با توجه به این نکته معتقد است، برای آنکه نتیجه آزادسازی قیمت خودرو براساس ساختار درستی عمل کند ابتدا باید جریان ایجاد تقاضا و عرضه به‌درستی کنترل شود. کنترل تقاضا از طریق حذف تقاضاهای کاذب مبتنی‌بر دلالی ایجاد خواهد شد که بخش بزرگی از این تقاضاها پس از آزادسازی قیمت‌ها به‌دلیل حذف فاصله قیمتی دو نقطه از بین رفتنی است. وی در ارتباط با اینکه چطور می‌توان طرف عرضه را کنترل کرد تا با آزادسازی قیمت به بیراهه نرود و بازار این بار از این طریق ضربه نخورد، می‌گوید: کنترل عرضه نیز از طریق نظارت جدی بر نحوه تامین، تولید و عرضه خودرو توسط گروه های خودروساز داخلی است. این کارشناس خودرو، کاهش بیش از حد تقاضا پس از آزادسازی قیمت را هم مورد توجه قرار داده و راهکاری برای این منظور ارائه می‌دهد. کریمی سنجری می‌گوید می‌توان با فروش اعتباری و تخصیص وام با بهره متعادل این موضوع را جبران کرد.

اصلاح روندهای تولید

آزادسازی باید یک فرآیند کامل و جامع باشد. بخشی نگری آفتی است که در سیاست ورزی اقتصادی در کشور اثرات نامطلوب بر جا گذاشته است. فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: آزادسازی به عنوان یک بسته کامل سیاستی باید از قیمت گذاری تا تامین را شامل شود تا امکان اجحاف به متقاضیان در یک بازار انحصاری کاهش یابد ولی نکته دیگری که این کارشناس خودرو در زمره شروط آزادسازی قیمت‌ها به آن اشاره می‌کند لغو ممنوعیت واردات است. واردات خودرو چندی پیش با هدف مدیریت منابع ارزی متوقف ماند این در وضعیت است که خیلی از مشتریان این خودروها از دستیابی به محصول مورد نیاز خود محروم شدند. بر این اساس دولت عملا با توقف واردات بر تنور انحصار خودرو در کشور دمید حال آنکه به‌نظر می‌رسد رفع ممنوعیت واردات حتی اگر مشروط و محدود هم باشد بتواند به نوعی آزادسازی قیمت خودرو را توجیه کند. به این ترتیب زاوه عقیده دارد که لغو ممنوعیت واردات و البته رفع موانع سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت خودرو می‌تواند به‌عنوان گام های بعدی آزادسازی مورد توجه قرار بگیرد.

وی با موارد یاد شده به عنوان گام های بعدی بسته آزادسازی قیمت موافق است با این حال بر اصلاح برداشتی که از مفهوم آزادسازی قیمت بین مسوولان وزارت صنعت و دولتمردان وجود دارد تاکید می‌کند. این کارشناس خودرو می‌گوید: برداشت از آزادسازی قیمت‌ها اغلب مترادف با افزایش قیمت‌ها است، اگرچه در یک فرآیند عرضه و تقاضا، آزادسازی و شناورسازی همواره به مفهوم افزایش قیمت‌ها نیست. حتی در بازار انحصاری نظیر بازار خودروی ایران، تیراژ تولید، مانع بزرگی برای گران فروشی گروه های خودروساز است.

باید به این نکته توجه کرد که شاید در کوتاه مدت توزیع کنندگان بتوانند با کاهش عرضه به بازار قیمت‌ها را افزایش دهند، ولی گروه های تامین‌کننده در آخر برای حفظ عملکرد اقتصادی خود و رسیدن به نقطه اقتصادی مناسب در سرشکن هزینه‌های هنگفت و سرمایه گذاری ثابت، مجبورند قیمت‌ها و شرایط فروش را در نقطه‌ای متناسب با قدرت خرید متقاضیان متعادل کنند. زاوه افزایش شدید قیمت‌ها را به نفع تولیدکنندگان نمی‌داند و می‌گوید افزایش شدید قیمت‌ها منجر به سقوط حجم تولید و زیان تولید کننده می‌شود. این کارشناس با اشاره به نقش بازار و قدرت خرید متقاضیان در متعادل سازی قیمت‌ها می‌گوید: فشار بازار و قدرت خرید متقاضیان محافظ بزرگی از خودشان در برابر اجحاف در حقوقشان می‌شود و در این وضعیت گروه ها را ملزم به بازسازی ساختار مدیریتی مالیاقتصادی خود می‌کند. نهایتا حرکت حتی تدریجی در رقابتی کردن بازار هم وضعیت را برای عرضه محصول مناسب و باکیفیت مهیا می‌کند و منجر به افزایش قدرت چانه زنی متقاضیان می‌شود.