بخش تأمین مواد اولیه خودرو از چین بسته شد!
کونلون بانک چین در وضعیتی بعد از دو ماه، خبر از برقراری ارتباط مجدد با بانکهای ایرانی داده که تنها مجاز به مراودات مالی در حوزه اقلام غیرتحریمی است؛ بنابراین نمیتواند با زنجیره خودروسازی کشور همکاری کند. بر این اساس، کونلون بانک چینی به عنوان یکی از معدود راههای مراودات مالی در دوران تحریم، از این پس امکان نقلوانتقال پول در حوزههای مرتبط با خودروسازی و قطعهسازی ایران را ندارد. در این میان، صنعت قطعه ایران از دو ناحیه متضرر خواهد شد؛ یکی در بخش تأمین مواد اولیه از چین و دیگری در حوزه واردات برخی قطعات از این کشور. این قطعات میتواند هم به بخش تولید مربوط باشد و هم به حوزه خدمات پس از فروش. هم اکنون، حجم عظیمی از لوازم یدکی موجود در بازار از چین وارد میشوند، پس قطع ارتباط کونلون بانک، این حوزه را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در دور پیشین تحریمها که به سختی حالا نبود، وجود این بانک چینی موجب شد قطعهسازان کشور بتوانند همچنان نسبت به تأمین مواد اولیه و بعضی قطعات خاص، نقلوانتقال پولی لازم را انجام بدهند. در واقع کونلون بانک در دور پیشین تحریمها ارتباط خود را با ایرانیها حفظ کرد، ولی در مقطع فعلی که چینیها هم تحت فشار آمریکا بر موج تحریم سوار شدهاند، این بانک هم سیاستی جدید را اتخاذ کرده است. با محدودیتی که کونلون بانک پدید آورده، عملاً یکی از معدود پلهای ارتباطی با شبکه بانکی دنیا بسته شده و حالا قطعه سازان با چالشی بزرگ برای تأمین مواد اولیه و بعضی قطعات مواجه هستند. پس از آنکه آمریکا با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، از برجام خارج شد، ناقوس بازگشت تحریمها به صدا درآمد و در نخستین قدم، ارتباطات خارجی زنجیره خودروسازی کشور در نیمه مرداد امسال فریز شد. اگرچه قطعه سازان به قول خودشان تجربههای بسیاری از تحریمهای پیشین کسب کرده بودند، با این حال آن زمان وجود معدود پلهایی ارتباطی مانند «کونلون بانک» فضا را برای تداوم تأمین مواد اولیه و قطعات باز نگه داشت. هم اکنون ولی سختی و سنگینی تحریمهای آمریکا، چشم کونلون را هم ترسانده، بنابراین قطعهسازان امکان مراودات مالی از طریق این بانک چینی را نخواهند داشت. در صورتی که فکری به حال یافتن مسیر جایگزین نشود، روند تأمین مواد اولیه و قطعات بسیار محدود شده و این موضوع اثر کاهشی شدیدی روی تولید قطعه و در نتیجه خودرو خواهد گذاشت.
مختل شدن فعالیت قطعه سازان ایرانی در اثر بسته شدن مسیر کونلون بانک، از دو ناحیه خواهد بود که یکی از آنها به بخش تأمین مواد اولیه موردنیاز برای تولید قطعات مربوط میشود. ازآنجاکه تمامی مواد اولیه موردنیاز قطعه سازان، در داخل وجود ندارد، آنها مجبور به واردات هستند، پس بسته شدن مسیرهای نقلوانتقال پول، تأمین مواد خارجی را محدود خواهد کرد. بعد از آنکه آمریکا از برجام خارج شد و تحریمها برگشت، قطعهسازان امیدوار بودند بتوانند همچنان از مسیر چین فعالیت خود را هرچند بسیار محدود، ادامه دهند. اوایل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم، این امیدواری همچنان ادامه داشت، تا اینکه رفته رفته معلوم شد چینیها این بار در برابر فشار تحریم چندان مقاوم نیستند. اوایل هفته پیش بود که قطعهسازان در جلسه خبری عنوان کردند کونلون بانک چین از دو ماه قبل ارتباط با ایرانیها را قطع و حتی یک سنت تراکش مالی هم (برای قطعهسازان) انجام نداده است. قطعه سازان در آن جلسه ابراز امیدواری کردند که بانک چینی نسبت به برقراری ارتباط مجدد با ایران اقدام و نقلوانتقال پول در جهت تأمین مواد اولیه موردنیاز از سر گرفته شود.
در آخر کونلون بانک بعد از دو ماه و اندی قطع ارتباط با ایران، مجدداً اعلام همکاری کرد، منتها با شرایط و محدودیتهایی جدید. اصلیترین محدودیت ایجاد شده توسط بانک چینی این است که امکان انجام تراکنش مالی با صنایع تحریمی ایران از جمله خودروسازی و قطعهسازی وجود ندارد. در این خصوص، یک کارشناس صنعت قطعه میگوید: اینکه کونلون بانک چین عنوان کرده نمیتواند در حوزه خودروسازی و قطعهسازی با ایرانیها تراکنش مالی انجام دهد، به معنای قطع ارتباط کامل بین دو طرف نیست. وی تاکید میکند: البته اتفاق رخ داده، موجب میشود هزینه واردات قطعات و مواد اولیه میان ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. آنچه از اظهارات وی برمیآید این است که قطعهسازان در آخر راهی برای تأمین مواد اولیه خود خواهند یافت، راهی که البته با افزایش هزینههای تأمین همراه است. در دور قبلی تحریم هم روند تأمین قطعات به شکلی البته محدود ادامه داشت و همان زمان هم گفته میشد قطعهسازان و البته خودروسازان برای واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود، متحمل هزینههای بزرگی شدهاند.
محدودیت و افزایش هزینه واردات قطعه
ولی دیگر محدودیتی که با توجه به قطع ارتباط کونلون بانک چینی با زنجیره خودروسازی ایران ایجاد شده این است که قطعهسازان دیگر امکان نقلوانتقال پول از طریق بانک را برای واردات بعضی قطعات خاص ندارند. هرچند قطعهسازان همان طور که از نامشان برمیآید، رسالت تولید را بر عهده دارند، با این حال در طول این سالها بعضی از گروههای بزرگ قطعهسازی اقدام به واردات کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد. داستان از این قرار است که قطعهسازان بعضی قطعات را (ظاهراً به خاطر کمتر بودن هزینه واردات نسبت به تولید داخل) وارد کرده و گاهی حتی به اسم جنس داخلی به فروش میرسانند.
به عبارت بهتر، قطعهسازان نه تنها قطعات موردنظر را بومیسازی نمیکنند؛ بلکه برچسب کالای داخلی هم بر آنها میزنند. این تخلف بعضی قطعهسازان پیشتر در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی هم منتشر شده بود، با این حال مراجع نظارتی پیگیریهای لازم را در این خصوص انجام ندادند تا همچنان واردات قطعه (توسط بعضی قطعهسازان بزرگ) ادامه داشته باشد. اکنون ولی با توجه به قطع ارتباط کونلون بانک چین، به نظر میرسد روند واردات قطعه به کشور از طرف قطعه سازان هم به مشکل بخورد. به هر حال وقتی رسماً امکان نقلوانتقال پول وجود نداشته باشد، پروسه تأمین (چه در بخش مواد اولیه و چه در بخش قطعات) مختل خواهد شد. در این خصوص، یک منبع آگاه میگوید: روند واردات بخشی از قطعات توسط بعضی قطعهسازان بزرگ همچنان ادامه دارد، بنابراین محدودیت ایجاد شده از طرف کونلون بانک، این پروسه را متوقف نه، ولی کند خواهد کرد. وی تاکید میکند: قطعهسازانی که به واردات قطعه مشغول هستند، با وجود قطع ارتباط بانک چینی، بالاخره راه واردات را پیدا خواهند کرد، اگرچه این موضوع افزایش هزینه را برای آنها در پی دارد.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد