احتمال ورشکسته شدن قطعه سازان تا پایان سال
یک مقام مسئول در صنعت قطعه سازی، با ذکر اینکه ۲۸۰ هزار نفر از ابتدای سال تاکنون، بیکار شدهاند، گفت: ۱۳۰ هزار نفر تعدیل و ۱۵۰ هزار نفر تعلیق شدهاند.
آرش محبی نژاد، در گردهمایی قطعه سازان خودرو از سراسر کشور، با اشاره به شرایط اشتغال در صنعت قطعه سازی گفت: هرچند قطعه سازی، یکی از صنایع اشتغالزای کشور به شمار میآید، ولی ۲۸۰ هزار نفر از ابتدای سال تاکنون، بیکار شدهاند؛ به این معنا که از این شمار ۱۳۰ هزار نفر با تعدیل و ۱۵۰ هزار نفر با تعلیق قرارداد خود رو به رو هستند.
وی با ذکر اینکه از حدود ۱۲۰۰ قطعه سازی فعال در کشور، ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند، افزود: قیمتهای فروش قطعات، علی رغم افزایش قیمتهای مواد اولیه و نهادههای تولید هنوز از طرف خودروسازان اصلاح نشده است و بر همین اساس، قطعهسازان با زیان قابل توجهی مواجه هستند؛ ضمن اینکه مجموع مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
محبی نژاد گفت: مطالبات معوق سررسید گذشته قطعه سازان اکنون به رقمی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ ضمن اینکه مشکلات حاد زنجیره تأمین خودروسازی کشور هم همچنان ادامه دارد. این در حالی است که بحران نقدینگی به خاطر مطالبات قطعهسازان از خودروسازان، افزایش چشمگیر مواد اولیه و نهادههای تولید نخستین مشکل است.
وی اظهار داشت: مشکل قیمت فروش قطعات خودرو هم باید حل شود؛ این در حالی است که دشواری تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و ارزی را هم باید به مسائل پیش روی صنعت قطعه اضافه کرد؛ ضمن اینکه کاهش تیراژ پایین تولید موجب افزایش هزینههای سربار و ضرر و زیان کلان قطعهسازی شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور تصریح کرد: خودروسازان ۳۱ درصد در سال جاری نسبت به سال پیش و ۶۰ درصد نسبت به برنامه، افت تولید داشتهاند که اگر با چنین روندی، وضعیت ادامه یابد، تولید تا پایان سال به صفر میرسد؛ ا لبته این موضوع قابلیت اصلاح روند هم دارد، به این معنا که اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو از طرف خودروسازان ظرف حداکثر دو هفته آینده بر اساس نرخ نهادههای تولید، تأمین کسری نقدینگی قطعهسازان به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان و انجماد بدهی بانکی خودروسازان و قطعهسازان به نظام بانکی کشور به مدت یکسال و پرداخت صرفاً بهره بانکی مربوطه برای پیشگیری از معوق شدن اقساط بانکی میتواند گره گشا باشد.
وی با ذکر اینکه تسهیل اعتبارات اسنادی داخلی LC برای کل زنجیره تأمین خودرو، تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز به ویژه ایجاد گزینه بدون انتقال ارز و امکان تسویه بدهی از هر طریق ممکن میتواند راه حلهایی برای حل مشکلات زنجیره خودرو باشد، گفت: عرضه کافی مواد اولیه تولید داخلی و همچنین تسویه حسابهای باز ارزی با طرفهای خارجی قطعهسازان به نرخ گشایش اعتبار هم میتواند مؤثر باشد.
مهر
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد