قیمت خودرو همواره در سبد خانوارها کاهشی بوده است

مدیر عامل شرکت خودروسازی سایپا گفت: مقایسه قیمت خودرو، آپارتمان و سکه بهار آزادی در سالهای اخیر حاکی از کاهشی بودن سهم خودرو در سبد خانوار است؛ نکته‌ای که همواره مورد غفلت بعضی از کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است.

محمدرضا سروش، افزود: قیمت پراید در سال ۱۳۷۳ مساوی با ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود در حالی که قیمت سکه بهار آزادی در آن زمان ۳۰ هزار تومان (معادل ۷۶ سکه) و هر مترمربع آپارتمان در تهران ۵۰ هزار تومان می‌شد؛ به عبارتی با پول یک پراید در آن سال قادر به خرید آپارتمان ۴۶ متری در تهران بودیم.

به گفته این مسئول، در سال ۱۳۸۵ قیمت هر سکه بهار آزادی ۱۶۷ هزار تومان و بهای یک پراید هفت میلیون تومان (معادل ۴۲ سکه) شد و متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران ۱۵۰ هزار تومان بود؛ به عبارتی با پول پراید قادر به خرید ۲/۸ مترمربع آپارتمان بودیم.

سروش ادامه داد: هم اکنون یک دستگاه پراید ۲۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش می‌رود، در حالی که هر سکه بهار آزادی سه میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و متوسط هر مترمربع آپارتمان در تهران هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ به عبارتی با پول پراید می‌شود ۶ سکه یا ۲.۷ مترمربع آپارتمان خرید.

به گفته وی تحلیل‌ها نشان می‌دهد قیمت خودرو همواره در سبد خانوارها کاهشی بوده است.

انتقاد از ایجاد چشم انداز منفی به خودروسازی در بعضی رسانه‌ها

مدیر عامل شرکت سایپا خاطرنشان کرد: این روزها بعضی رسانه‌ها طوری به بیان مسائل می‌پردازند که وانمود می‌شود خودروسازان مسئول اصلی وضعیت کنونی‌اند در حالی که باید اطلاعات واقعی به افکارعمومی بدهیم تا با درک متقابل از مرحله دشوار تاریخی موجود عبور کنیم.

وی این سؤال را مطرح کرد که چرا به راحتی از کنار افزایش قیمت دیگر کالاها می‌گذریم ولی جامعه را نسبت به قیمت محصولات صنعت خودرو حساس می‌کنیم.

مدیرعامل سایپا گفت: اگرچه پرایدی که امروز تولید می‌شود طراحی ۳۰ سال پیش است ولی امکاناتی مانند کیسه هوا، پیرانه با استاندارد یورو ۴، ترمز ای بی اس و کاتالیست در آن تعبیه شده که فقط قیمت کاتالیست آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

«در حالی که قیمت پراید ۲۲ میلیون تومان است، موتورسیکلت وسپا در بازار ۱۲۵ میلیون تومان قیمت گذاری می‌شود.»

مفهوم انتظاری کیفیت

این مسئول در خصوص کیفیت خودروهای تولیدی این شرکت اعلام کرد: مطلوبیت مورد انتظار متقاضی از محصول و خدماتی که دریافت می‌کند در ازای هزینه پرداختی است.

وی ادامه داد: از این منظر، پراید یک محصول چهار هزار و ۵۰۰ دلاری است و باید با خودروهای در این کلاس قیمتی در جهان مقایسه شود.

«در سالهای اخیر با تغییر استاندارد خودروها، پراید هم از پیشرانه یورو ۴، کیسه هوا و ترمز ای بی اس برخوردار شد و با این مشخصات قیمت پایه آن به ۶ هزار دلار افزایش می‌یابد در حالی در وضعیت موجود قیمت کارخانه‌ای این خودرو ۲ هزار دلار و قیمت بازار آن سه هزار دلار است.»

سروش بیان داشت: یکی از ارزان‌ترین خودروهای سواری در جهان یکی از محصولات گروه تاتاموتورز هند است که پیشرانه آن با حجم ۸۰۰ سی سی و بدون آپشنهای موجود در پراید، سه هزار دلار قیمت دارد؛ چون ما نتوانسته‌ایم این واقعیت‌ها را به خوبی برای جامعه بیان کنیم.

وی اظهار داشت: میان سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ تورم سنواتی قابل توجهی را در کشور شاهد بودیم ولی شورای رقابت در این هفت سال قیمت خودروها را نزدیک به ۲۷ درصد افزایش داد که به معنای سرکوب قیمت خودرو است.

این مسئول افزود: بواسطه قیمت‌های غیرعادلانه در ۹ ماهه امسال چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان در شرکت سایپا شناسایی شده است.

وی ادامه داد: مشابه چنین زیانی در ایران خودرو هم شناسایی شده است که براین اساس نزدیک به یک میلیون سهامدار، ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار قطعه ساز، یکصد هزار کارمند و ۸۰ هزار تا ۹۰ هزار نفر از فعالان شبکه خدمات پس از فروش این خودروسازی‌ها آسیب دیده‌اند.

احیای تولید با تأمین نقدینگی

این مسئول تاکید کرد: «احیای تولید در وضعیت فعلی فقط با تأمین نقدینگی مورد نیاز میسر است و به خصوص در خودروهای پرتیراژ شرکت سایپا به خاطر عمق ساخت داخل آنها، نقدینگی محدودیت اصلی برای افزایش تولید است.»

سروش خاطرنشان کرد: مطابق قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، هرجا قیمت گذاری دولت به زیان بنگاه منجر شود باید نسبت به جبران زیان وارده شده بپردازد ولی شاهدیم امروز دولت در وضعیت سختی بسر می‌برد.

وی گفت: امروز قطعه سازان هم در تلاشند تولید خودرو متوقف نشود ولی آنها هم درگیر محدودیت نقدینگی هستند.

مدیر عامل سایپا ادامه داد: به خاطر افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر، افزایش ۲ تا سه برابری قیمت نهاده‌های تولید را شاهد بودیم اما در مجموع قیمت خودرو با وضعیت کنونی تناسبی ندارد؛ موضوعی که ضربات سنگینی به صنعت خودروسازی و قطعه سازی وارد کرده و جبران آن در وضعیت کنونی سخت است.

ایرنا