خودروسازان خریداران را وادار به انصراف می‌کنند

قیمت‌های پیش فروش شده خودرو در طول چند ماه گذشته عملاً تغییری نداشته و علتی برای تغییر قیمت و بازی تکراری خودروسازان مبنی بر تحریم و عدم امکان تولید هم موضوعیت ندارد، تا خریداران را وادار به انصراف و یا تبدیل کنند.

تجمع اخیر خریداران خودرو در اعتراض به عملکرد بعضی شرکتهای بزرگ خودروساز کشور مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب واکنش رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.

رضا رحمانی در واکنش به اعتراض ۲۶ دی خریداران خودرو در مقابل این وزارتخانه گفت: خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند.

رحمانی همچنین گفت: "وزیر صمت در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان است. در نشست‌های روزهای گذشته به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که براساس قراردادها روند تحویل خودروها تسریع شود. قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود".

هرچند وزیر محترم اعلام کرده است که در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم است، ولی تاکید وی بر دو گزاره؛

عدم افزایش قیمت خودرو با قیمت قطعی پیش فروش

مخاطب قرار دادن دو خودروساز بزرگ کشور

چند ابهام و سؤال ایجاد می‌کند.

اول اینکه، اگر خودروسازان داخلی بخواهند در پیش فروش‌های قطعی هم ادعای جدید وارد کنند که عملاً تبدیل به کلاهبرداران خیابانی می‌شوند. فروش با قیمت قطعی فقط یک معنی دارد.

دوم اینکه، تجمع روز ۲۶ دی و اعتراض‌های بسیار ماه‌های کذشته فقط علیه دو خودروساز بزرگ نبوده است، بلکه دیگر گروه‌های بزرگ خودروسازی هم مدنظر مردم بوده‌اند.

چون طبق قانون، شرط دریافت مجوز برای پیش فروش این است که خودروساز مربوطه باید مستندات وجود قطعات کافی (در انبار و یا خریداری شده و در راه رسیدن به کارخانه) به اندازه درخواست پیش فروش؛ برای مونتاژ داشته باشد و وزارت صمت با اسناد و ادله کافی قانع شده باشد که امکان پیش فروش وجود دارد و مجوز صادر کند. پس قطعات کافی با نرخ‌های گذشته وارد شده و افزایش قیمت ارز در دوره پس از پیش فروش نمی‌تواند موجب افزایش قیمت شده باشد. تورم و افزایش هزینه‌های نیروی کار هم در سال بعد؛ بعد از اعمال افزایش حقوق‌های سالانه؛ در هزینه‌های سربار کارخانه‌ها خود را نشان می‌دهد و به ماه‌های گذشته مربوط نمی‌شود. هزینه سوخت و ... هم عملاً تغییری نداشته و وضعیت مثل گذشته است.

نتیجه اینکه قیمت‌های پیش فروش شده عملاً تغییری نداشته و علتی برای تغییر قیمت و بازی تکراری خودروسازان مبنی بر تحریم و عدم امکان تولید هم موضوعیت ندارد؛ تا خریداران را وادار به انصراف و یا تبدیل کنند. ضمن اینکه خودروساز عملاً عقد فروش منعقد کرده و نمی‌تواند خریداری را وادار به انصراف کند و در بدترین حالت موظف به جلب رضایت خریدار به هر شکل ممکن است.

این خودروسازان بزرگ کشور تاکنون اعلام فورس ماژور هم نکرده‌اند و تنها مثل دوره‌های پیشین منتظرند تا فشار آنها با عدم تحویل خودروها نتیجه داده و مردم و نهادهای مسئول را وادار به عقب نشینی کنند، تا پس از تثبیت قیمت‌های جدید، عرضه را از سر بگیرند.

در این میان سازمان حمایت و تعزیرات هم باید با عمل به وظیفه ذاتی خود مانع اجحاف بر مصرف کننده شده و خودروسازان را واردار به بسنده کردن به سودهای متعارف کنند.

تسنیم