مشکلات پرداخت تسهیلات ارزی به خودرو

اختلاف بین بانک مرکزی و زنجیره خودروسازی کشور روند پرداخت تسهیلات ارزی را در وضعیتی متوقف کرده که هر دو طرف با ارائه دلایلی برای مخالفت با نظر مقابل، بر موضع خود در این زمینه پافشاری می‌کنند. در این بین ورود اقتصاددانان و کارشناسان خودرویی که یکی بر موضع بانک مرکزی تاکید دارد و دیگری دلایل زنجیره خودروسازی کشور را بجا و منطقی می‌داند، بر چالش پرداخت تسهیلات ارزی افزوده است. به صورتی که اقتصاد دانان و کارشناسان بانکی با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی، زنجیره خودروسازی را به زیاده طلبی متهم می‌کنند در مقابل کارشناسان خودرو، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در این زمینه انعطاف بیشتری از خود نشان دهد، نگران آینده این صنعت در صورت نبود حمایت‌های جمعی هستند. ستاد اقتصاد مقاومتی پیش‌تر با توجه به مشکلات خودروسازان مقرر کرد تا شبکه بانکی کشور ۱۱ هزار میلیارد تومان را در قالب منابع ارزی و ریالی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد، تا خطوط تولید آنها جان بگیرد. براساس این مصوبه قرار شد تا ۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ در قالب تسهیلات ریالی و الباقی آن در قالب تسهیلات ارزی به ارزش ۸۴۴ میلیون یورو از طرف شبکه بانکی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار بگیرد.

پرداخت تسهیلات ریالی به سرعت از طرف بانک‌های عامل در دستور کار قرار گرفت و به گفته بعضی قطعه سازان ۸۰ درصد آن پرداخت شده است. ولی زمانی که موعد پرداخت بخش ارزی این تسهیلات فرا رسید، زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی در ارتباط با نحوه باز پرداخت آن دچار اختلاف نظر شدند. در این زمینه بانک مرکزی سه شرط برای پرداخت این تسهیلات در نظر گرفت حال آنکه یکی از شروط با مخالفت جدی قطعه‌سازان همراه است. بانک مرکزی اعلام کرد پرداخت این تسهیلات براساس نرخ سامانه سنا پرداخت خواهد شد و دریافت‌کنندگان تسهیلات باید ۹ ماه بعد براساس نرخ همین سامانه اقدام به بازپرداخت بدهی خود کنند. ولی این فرمول به مذاق زنجیره خودروسازی خوش نیامد به صورتی که آنها درپی این بودند که نرخ باز پرداخت را در زمان دریافت تسهیلات با شبکه بانکی نهایی و تسهیلات را با نرخ روز پرداخت نکنند. در همین حال بانک مرکزی با توجه به وضعیت اقتصادی و نیاز کشور به مدیریت منابع ارزی با خواسته خودروسازان مخالفت کرده است. به عقیده مسوولان ارشد بانک مرکزی این نحوه تسهیلات دهی موجب ایجاد رانت برای بخش دریافت کننده می‌شود. این تحلیل مورد حمایت اقتصاددانان هم قرار گرفته، چون که آنها عقیده دارند در وضعیت فعلی که منابع ارزی با محدودیت‌هایی همراه است، بانک مرکزی باید با برنامه ریزی تسهیلات ارزی صنایع مختلف را تأمین کند تا از ایجاد هرگونه رانت جلوگیری شود.

در این زمینه یک اقتصاددان نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی مدنظر خودروسازان را به چند دلیل منجربه ایجاد رانت می‌خواند و تاکید دارد که با توجه به وضعیت فعلی و محدودیت‌های موجود، چنانچه بانک مرکزی این میزان ارز را در اختیار خودروسازان قرار دهد بخشی از تقاضا از دریافت ارز محروم می‌شوند چون منابع ارزی در دوران تحریم به میزان تقاضا وجود ندارد. وی ادامه می‌دهد که محروم شدن بخشی از تقاضا در وضعیت است که بعضی صنایع با محرومیت از سهمیه ارزی در لبه پرتگاه قرار دارند و حاضرند ارز را با نرخ تبدیل بالا تهیه کنند. پس با توجه به بخش تقاضا، بانک مرکزی نمی‌تواند به خودروسازان ارز را با نرخ ثابت تخصیص دهد و استفاده از نرخ سامانه سنا در این وضعیت می‌تواند راهکار مناسبی باشد. ولی نکته دیگری که مدیریت ارشد بانک مرکزی بر آن تاکید دارند این است که پرداخت ارز با نرخ ثابت در واقع چوب حراج زدن به منابع ارزی آن هم با توجه به محدودیت‌های فعلی است، به این معنا که در واقع این امکان برای دریافت‌کنندگان فراهم می‌شود که ارز ارزان در اختیار بگیرند، این در حالی است که این مساله تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد، که مهم‌ترین آن می‌تواند افزایش پایه پولی کشور و رشد تورم باشد. این استدلال وجود دارد که اگر دولت بخواهد این تسهیلات را با نرخ ثابت در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد، برای جبران آن مجبور است به کل بدنه اقتصاد فشار بیاورد که این مساله منجر به افزایش تورم خواهد شد.

ولی در مقابل کارشناسان خودرو با قبول دغدغه‌های اقتصاد دانان، عقیده دارند هم اکنون ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود ندارد، پس دولت به‌عنوان سیاست گذار کلان باید نسبت به ثبات اقتصادی، اطمینان لازم را فراهم کند تا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با فراغ بال به فعالیت خود ادامه دهند. آنطور که مشخص است قطعه‌سازان با پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی از طرف بانک مرکزی، روند تولید را صعودی کردند با این حال پرداخت تسهیلات ارزی با شروط بانک مرکزی را مانع دیگری در مسیر تولید می‌دانند. آن‌ها به دو دلیل فرمول بانک مرکزی را برای حل مشکل نقدینگی خودروسازان ناموفق می‌دانند. دلیل اول به بی‌ثباتی در تصمیمات مسوولان صنعتی و دست‌اندرکاران ارشد صنعت خودرو بازمی‌گردد، به صورتی که آنها با بیم بازگشت قیمت‌گذاری دستوری بازپرداخت تسهیلات با نرخ شناور را به صلاح نمی‌دانند.

هم اکنون براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت گروه‌های خودروساز این امکان را دارند تا محصولات تولیدی خود را براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. این در حالی است که وزارت صنعت طی چند ماه اخیر نشان داده که در تصمیمات خودرویی خود چندان ثابت قدم نیست و با هر رویدادی به سرعت رویکرد جدیدی اتخاذ می‌کند و این مساله خودروسازان را برای ادامه دار بودن قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار دچار تردید کرده است. اگر خودروسازان از جانب وزارتخانه در ارتباط با فروش محصولاتشان براساس حاشیه بازار مطمئن بودند، شاید آسوده‌تر شرایط بانک مرکزی را در ارتباط با نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی می‌پذیرفتند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که خودروسازان با چالش دیگری هم مواجه هستند و آن تردید برای تقاضای محصولات تولیدی در بازار است. خودروسازان همواره برای تولید و همچنین عرضه به بازار برنامه‌ریزی خود را دارند حال آنکه چنانچه آنها امروز تسهیلات ارزی را با نرخ شناور دریافت و براساس آن برای خطوط تولید برنامه ریزی کنند، این نگرانی از طرف آنها وجود دارد که نتوانند محصولات خود را با توجه به افزایش قیمت‌ها و ریزش بخشی از تقاضا به خاطر نداشتن تمکن مالی به‌فروش برسانند. این مساله می‌تواند آنها را در زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ شناور با چالش مواجه کند.

مخالفان چه می‌گویند؟

پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی برای رونق در خطوط تولید، قدمتی بیش از ۲۰۰ سال در اقتصاد کشور دارد. برای نمونه در کتاب تاریخ اقتصاد ایران نوشته چارلز عیسیوی آمده است در دوره فتحعلیشاه قاجار، به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان پارچه با پرداخت مبالغی به درباریان آنها را موظف کرده بود تا از محصولات تولیدکنندگان داخلی به جای محصولات خارجی استفاده کنند. این در وضعیتی بود که خریداران چندان مایل نبودند تا پارچه‌های بی کیفیت داخلی را جایگزین محصولات لطیف خارجی کنند. به این ترتیب خیلی از اقتصاددانان براساس این روایت تاکید می‌کنند که نسخه ارائه تسهیلات برای رونق تولید هیچ گاه در اقتصاد ایران جوابگو نبوده است. یکی از اقتصاددانان در این ارتباط می‌گوید: پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور ایجاد رونق در خطوط تولید آنها، شاید خیلی پاسخگو نبوده، به این ترتیب این خواسته زنجیره خودروسازی برای دریافت تسهیلات با نرخ ثابت آن هم در وضعیت فعلی که اقتصاد در منگنه تحریم‌ها قرار دارد، به نوعی ایجاد رانت خواهد کرد. این اقتصاددان می‌گوید: در وضعیتی که خودروسازان هیچ صادراتی ندارند و بازار داخلی را به طور انحصاری در اختیار دارند، تأمین ارز به نرخ ثابت به نوعی باز هم انحصارگری این صنعت را نشان می‌دهد.

محدودیت‌های ارزی نکته دیگری است که مورد توجه این اقتصاددان قرار گرفته و می‌گوید: هم اکنون دولت به خاطر تحریم‌ها در تنگنای مالی قرار دارد در این وضعیت شاهد هستیم که صف طولانی متقاضیان ارز جلوی بانک مرکزی تشکیل شده است؛ درحالی‌که بانک مرکزی این امکان را ندارد که به تمامی نیازها پاسخ دهد. از این رو مجبور است چنانچه بخواهد تسهیلات تکلیفی ستاد اقتصاد مقاومتی را به خودروسازان پرداخت کند، دست رد به سینه بخشی از متقاضیان ارزی بزند. این حالی است که در میان متقاضیان ارز هستند، صنایعی که به خاطر ارزبری کم حاضرند ارز را با نرخ بازار آزاد و حتی بیشتر خریداری کنند تا بتوانند همچنان به تولید ادامه دهند، ولی بانک مرکزی به‌منظور اجرای مصوبه ستاد مقاومتی مجبور است جریان منابع ارزی را به سمت خودروسازان منحرف کند. این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که چنانچه دولت از خودروسازی حمایت نکند اشتغال در این صنعت در خطر قرار می‌گیرد، گفت: منابعی که در طول سالیان متمادی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گرفته، شاید بهتر بود که به طور هدفمند در بخش‌های مولد دیگر به‌کار گرفته می‌شد. این در حالی است که خودروسازان در طول این مدت و با دریافت این حمایت‌ها تنها توانسته‌اند وضع موجود را حفظ کنند.

تسهیلات دهی مشروط شود

درحالی‌که نگاه اقتصاددانان به پرداخت تسهیلات به صنعت خودروی کشور چندان مساعد نیست و عقیده دارند خودروسازان با توجه به حمایت‌های دولتی همچنان بر تولید پلت‌فرم‌های قدیمی تمرکز کرده‌اند، ولی کارشناسان خودرویی همچنان بر حمایت از این صنعت تاکید دارند و دخالت‌های دولت را به نوعی مانع از توسعه خودروسازی در کشور می‌خوانند. در این زمینه بعضی از کارشناسان خودرو عقیده دارند که آنچه موجب شده تا صنعت خودروی کشور حال و روز مناسبی نداشته باشد، به خاطر دخالت‌های دولت در این صنعت است؛ پس دولت که ایجادکننده این وضع است باید در مواقع لزوم، مانند وضعیت فعلی، از این صنعت حمایت کند. در این ارتباط حسن کریمی سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: نگرانی اقتصاددانان در ارتباط با توزیع رانت از رهگذر پرداخت تسهیلات، نگرانی بجایی است ولی باید به دلایل خودروسازان برای قبول نکردن تسهیلات ارزی با نرخ شناور هم توجه شود و نگرانی آنها هم برای رسیدن به یک راهکار درست مدنظر قرار بگیرد.

این کارشناس ادامه می‌دهد: هم اکنون خودروسازان دو نگرانی دارند. اول اینکه وزارتخانه در صورت ایجاد تنش در بازار، مجوز فروش در حاشیه بازار را لغو کرده و قیمت‌گذاری دستوری را جایگزین آن کند. در این صورت خودروسازان چطور می‌توانند تعهد بدهند تا تسهیلات را با نرخ ارز شناور در طول ۹ ماه آینده تسویه کنند. وی ادامه می‌دهد که نکته دیگر که خودروسازان را برای قبول نرخ ارز شناور برای بازپرداخت تسهیلات مردد کرده است، ریزش تقاضا در بازار است. هم اکنون بخشی از تقاضای واقعی به خاطر افزایش قیمت‌ها از بازار خارج شده و آنچه امروز بازار خودرو را تا حدودی سرپا نگه داشته است، سرمایه‌های سرگردان است. اگر این سرمایه‌ها به هر دلیل از بازار خارج شوند این امکان وجود دارد که خودروسازان با بحران فروش محصولات خود مواجه شوند. در این صورت چگونه می‌توانند باز پرداخت تسهیلات دریافتی را تعهد کنند.

این کارشناس عقیده دارد باید بانک مرکزی و خودروسازان به یک راه سوم برسند. پیشنهاد کریمی سنجری این است که بازپرداخت این تسهیلات مشروط شود. چنانچه خودروسازان امروز پرداخت تسهیلات را با نرخ شناور قبول کنند اگر چالش‌هایی که ذکر شد اتفاق افتاد، بانک مرکزی با آنها مساعدت کند، اگر هم سناریوی منفی شکل گرفته در ذهن خودروسازان اتفاق نیفتاد، آن‌ها بازپرداخت را با نرخ روز سامانه صنا در دستور کار قرار دهند.

امیرحسن کاکایی هم در این ارتباط عقیده دارد تسهیلات‌دهی باید در دستور کار باشد اما باید وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو، ساز و کار نظارتی تعریف کند تا تیر تسهیلات‌دهی به هدف بخورد و پرداخت تسهیلات از مسیر خود منحرف نشود.

دنیای اقتصاد