تعطیلی و نیمه تعطیلی ۴۰۰ واحد قطعه سازی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، گفت: تولید خودرو در آذرماه پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۷۲ درصد افت کرد و پس از آن ۴۰۰ واحد از مجموع نزدیک به یک هزار و ۲۰۰ قطعه ساز، تعطیل یا نیمه تعطیل شد.

آرش محبی نژاد امروز چهارشنبه افزود: تعطیلی و نیمه تعطیلی این واحدهای قطعه سازی، تعدیل ۱۳۰ هزار نفری و تعلیق ۱۵۰ هزار نفری کارکنان این واحدها را درپی داشت.

وی اضافه کرد: حمایت از خودروسازی و طراحی سیاست‌های توسعه‌ای مناسب برای آن، عامل شکوفایی این صنعت و تبدیل شدن به صنعتی صادرکننده است؛ دراین راستا ظرفیت ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای منطقه و همسایگان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه وقطعه سازان کشور گفت: خودرو، بعد از خوراک، دارو، پوشاک و مسکن همواره به عنوان یکی از نیازهای جامعه ایران مطرح بوده و مسائل مترتب بر آن همواره با مسائل سیاسی و اجتماعی گره خورده است.

وی بیان داشت: از آنجایی که صنعت خودروسازی در اقتصاد کلان کشور و اشتغالزایی نقشی پر رنگ دارد، همواره مورد توجه دشمنان بوده و در تحریم‌ها آن را نشانه گیری می‌کنند.

محبی نژاد تاکید کرد: با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه، چاره‌ای جز اتکا به قوای داخلی و حرکت به سمت استقلال صنعتی نداریم و باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: اگر مطابق سند چشم انداز توسعه به تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو و صادرات یک میلیون دستگاه از آن دست یابیم، همچنین به همان نسبت تولید و صادرات قطعات و لوازم یدکی را توسعه دهیم، به اندازه ۵۰ چاه نفت می‌توانیم از این بخش درآمد زایی داشته باشیم.

صنعت قطعه سازی در سال ۹۷

وی در ادامه به تشریح وضعیت صنعت قطعه سازی در سال ۹۷ پرداخت و یادآور شد: در سال‌های پیش اوج تولید خودرو را در سال ۹۰ شاهد بودیم که در آن تیراژ به بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه رسید.

به گفته محبی نژاد، پارسال اوج شکوفایی صنعت خودرو بود؛ در این سال کورسوی امیدی ایجاد شده بود تا به چشم انداز افق ۱۴۰۴ و تولید سه میلیون دستگاه خودرو دست یابیم.

این مقام صنفی یادآوری کرد: بیشترین تطابق با برنامه‌های چشم انداز را در سال ۹۰ شاهد بودیم، همچنین پس از آن مشارکت‌های خارجی به حداکثر خود رسید و در طراحی، بومی سازی خودروها و ارائه مدل‌های جدید حرکت‌هایی را شاهد بودیم.

محبی نژاد ادامه داد: در ۲ سال گذشته افول شدید این صنعت به خاطر تحریم‌های آمریکا و بی تدبیری مفرط داخلی را شاهد بودیم، به صورتی که حمله به تولیدات داخلی با عباراتی مانند «پراید کیلویی چند؟»، «ارابه مرگ» و «فرغون» از زبان دولتمردان که به هیچ عنوان پاسخگوی گفته‌های خود نبودند، در عمل تولید خودرو را به کمتر از نصف (نزدیک به ۷۴۰ هزار دستگاه) کاهش داد.

وی بیان داشت: صنعت قطعه سازی هم بدترین روزهای خود را در دوره موج اول تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تجربه کرد که همراه با راه افتادن پویش «نه به خرید خودروی داخلی صفر کیلومتر» بود و شاید بی منطق‌ترین تصمیمات مسئولان سیاستگذار در حوزه تنظیم بازار در آن سال‌ها اتخاذ شد.

بیشترین واردات خودرو از کره با وجود مشارکت در تحریم‌ها

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: کره جنوبی با وجود مشارکت در تحریم‌ها علیه کشورمان، بیش از ۶۵ درصد خودروهای وارداتی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ از این کشور انجام شد.

وی ادامه داد: بعد از آن، با تغییر دولت و سیاست‌ها، روند تولید خودرو افزایشی شد و با همت قطعه سازان در آن سال‌ها، از تحریم‌ها به سلامت عبور کردیم.

محبی نژاد با خاطرنشان کردن روند افزایش تولید تا سال ۹۶ و بازگشت به کانال تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاهی گفت: برنامه سال ۹۷ تولید بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو بود که اگر محقق می‌شد بتدریج می‌توانستیم به دوران اوج سال ۹۰ بازگردیم.

وی یادآور شد: با بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا در ماه‌های اخیر، کاهش شدید تولید خودرو را شاهد بودیم، به صورتی که تولید خودرو در ۹ ماهه پارسال کاهشی ۳۱ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه پارسال تجربه کرد.

به گفته این مقام صنفی، تنها در آذرماه ۹۷ در مقایسه با آذرماه پارسال تولید خودرو ۷۲ درصد افت کرد و پس از آن ۴۰۰ واحد از مجموع نزدیک به یک هزار و ۲۰۰ قطعه ساز تعطیل یا نیمه تعطیل شده و تعدیل ۱۳۰ هزار نفری و تعلیق ۱۵۰ هزار نفری پرسنل آنها را شاهد بودیم.

تدابیر حمایتی از صنعت قطعه سازی

محبی نژاد یادآوری کرد: بعد از آن بود که با برگزاری سلسله نشست‌هایی بین دولتمردان و اعضای انجمن‌های قطعه سازی، تدابیری برای حمایت از این صنعت قدیمی شروع شد، ولی همخوانی نداشتن سرعت عمل در تصمیم گیری‌ها با تحولات محیطی و کفاف ندادن بسته‌های حمایتی پیش بینی شده، از جمله مشکلات تصمیم گیری‌های دولت بود.

وی یادآور شد: از شروع پارسال اگرچه تولید خودرو با روندی مناسب شروع شد و تا مدتی پس از اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز هم تولید ثبات داشت، ولی پس از مدتی شاهد سه نرخی شدن ارز بودیم که افت شدیدی را در تولیدات خودروسازان رقم زد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: با این حال، تا مدتی به خاطر استفاده از موجودی انبار و جریان داشتن واردات، انحرافی در برنامه مشاهده نشد.

انتقال بدون ارز

وی به تحریم صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: سه صنعت نخست دولتی‌اند و به خاطر صادرات محور بودند، نیآزارد ارز دارند، ولی تنها بخشی که بطور مستقیم از محل تحریم‌ها ضربه می‌خورد صنعت خودرو است؛ بر این اساس باید به اندازه کافی حمایت شود.

محبی نژاد یادآوری کرد: اگر گزینه «انتقال بدون ارز» برای قطعه سازان فعال شود، قادر به دور زدن تحریم‌ها و حل مشکلات صنعت خواهند بود، همچنین به خاطر وابستگی ۶۴ صنعت به خودروسازی، این امر تحرک و رونق در اقتصاد ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: نیاز صنعت قطعه سازی بین یک تا ۲ میلیارد دلار ارز است و مطابق برآوردهای این انجمن نمی‌تواند تأثیر خاصی روی قیمت ارز داشته باشد.

دسته بندی کالاها به دو بخش کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای و ارز آزاد که به خاطر تحریم‌ها در شروع دهه ۹۰ شکل گرفت، موجب شد بعضی واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را برای خرید کالا از بازار آزاد تهیه کنند که به این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌گفتند.

در آن زمان به خاطر محدودیت در منابع ارزی و لزوم مدیریت آن، دولت تصمیم گرفت بعضی کالاهای اساسی و واسطه‌ای را مشمول ارز مبادله‌ای کند؛ ارز این دسته از کالاها از سیستم بانکی تأمین می‌شد و در مقابل دیگر کالاهایی که در این فهرست جایی نداشتند باید ارز خود را از خارج سیستم بانکی تأمین می‌کردند.

بعد از اجرای برجام در دی ماه سال ۹۴ و تسهیل بعضی مراودات بانکی و مالی، در ۱۶ بهمن ماه پارسال «اسحاق جهانگیری» معاون نخست رییس جمهوری در بخشنامه‌ای واردات بدون انتقال ارز از چهار کشور ترکیه، چین، هند و کره جنوبی را ممنوع اعلام کرد.

حدود ۲ ماه بعد در شامگاه بیستم فروردین دولت تصمیم گرفت نظام ارزی کشور را به شناور مدیریت شده تغییر دهد؛ در این روش که به گفته رئیس جمهوری، اقدامی پیشدستانه برای مقابله با ستیزه جویی آمریکا بود، سیاست یکسان سازی ارز با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان کلید خورد و صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما به داخل منتقل کنند تا در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.

بعد از اینکه چهاردهم بهمن ماه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ۲ گروه بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در گروه‌های خودروساز شروع و مقرر شد بانک‌ها مطابق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت کنند.

در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۲ بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود.

ایرنا