فرایندهای صوری موجب افزایش قیمت خودرو شده است

معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با ذکر اینکه بعضی فرایندهای صوری موجب افزایش قیمت خودرو شده است، گفت: این افزایش قیمت از طرف شرکت‌های عرضه کننده رخ نداده است.

فرشاد مقیمی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از یک کارخانه در ایوان کی به خبرنگاران بیان کرد: افزایش قیمت خودرو در دو هفته گذشته اتفاق افتاده ولی این افزایش قیمت از طرف خودروسازان گروه‌های عرضه کننده خودرو نبوده است.

وی افزود: در طول دو هفته گذشته متأسفانه فرآیندهایی در حوزه بازار به طور صوری اتفاق افتاد که این عمل موجب افزایش قیمت شد البته عوامل دخیل در این امر سریعاً شناسایی و دستگاه‌های مرتبط به این امر ورود کرده‌اند.

بازار خودرو مدیریت شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه افزایش قیمت خودرو و فرایندهای صوری که بیان شد خوشبختانه امروز مسائل مدیریت شده است، حتی این موضوع می‌بایست از جوانب گوناگون هم مورد بررسی قرار می‌گرفت که این کار هم انجام گرفت.

مقیمی با ذکر اینکه با دستگاه‌های مرتبط با بحث خودرو و دستگاه‌های نظارتی جلساتی برگزار شد تا این روند تقاضای کاذب کنترل شود، گفت: از طرف دیگر اقدامات اجرایی هم با ورود دستگاه‌های امنیتی باعث کاهش قیمت‌های خودرو شده است.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود عرضه محصولات اتفاق نمی‌افتد، به خاطر واردات قطعات و مواد اولیه است که البته این امر با توجه به وضعیت تحریم مشکلاتی برای آنها در روند تولید و عرضه به وجود آمد که در نهایت تصمیماتی گرفته شد و به همه متقاضیان و مشتریان اعلام کردند آن دسته افرادی که قابلیت تحمل دارند تا بهتر شدن وضعیت صبر کنند، بعضی دیگر با مکانیزمی که در نظر گرفته شده با شرکت مصالحه و بعضی از دیگر خودروها که قابیلت تولید دارند، استفاده کنند.

برگزاری نشست‌های مشورتی در حوزه رونق تولید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص صنعت پتروشیمی، گفت: در حوزه رونق تولید به دستور وزیر صمت، کمیته مشورتی تولید به طور هفتگی برگزار می‌شود اما در خصوص مسائلی که پیرامون تأمین مواد اولیه و پتروشیمی مطرح شده از آنجا که مسائل پلیمیری و موضوعات مرتبط با آن در بورس نیز مورد بحث است لذا با تصمیمات خوبی که در بورس و تشکیلات مرتبط اخذ شد در نهایت بعد از تصمیم گیری نهایی مبانی اجرای کار در بخش صنعت، بورس و سایر نهادها خواهد شد.

مقیمی بیان کرد: اقدامات اجرایی از سال اخیر تا کنون برای این منظور شروع شده که بخشی از آن مربوط به اصلاح آمار، اعداد و ارقام به عنوان نیازمندی‌های حوزه تولید مطرح است همچنین در استان‌ها نیز پیگیری‌هایی انجام گرفته که مراحل پایانی آن در حال اجرا قرار دارد و بعد از آن بحث برقراری ارتباط سیستماتیک با دیگر حوزه‌ها و نهادهای مرتبط که در بحث فرایندهای کنترل‌های نظارتی کمک کند تا مواد اولیه تولید به دست کسانی که در حوزه تولید فعال هستند برسند و بتواند به رونق تولید کنند.

وی در خصوص استان سمنان هم گفت: مسائلی مانند تأمین مواد اولیه تسهیلات مورد نیاز واحدها و نیازهای ارزی، مشکلات بانکی، بیمه و مالیات در زمره مشکلات صنایع استان محسوب می‌شوند که برخی از آنها در استان به راحتی قابل رفع خواهد بود اما مقرر شد بعد از پایان کار با گمرک کشور نیز مذاکراتی صورت گیرد تا شرایط تسهیل پیدا کند.

مهر