بن بست بازار آشفته خودرو

«واردات خودروهای دست دوم خارجی، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد؟»؛ چند وقتی می‌شود که این سؤال ذهن خیلی از مردم و حتی دست اندرکاران اقتصادی را مشغول کرده است. ماجرا از جایی شروع شد که مدت‌ها پس از گرانی‌های عجیب و غریب خودرو و رسیدن پراید به بالاتر از ۶۰ میلیون تومان، یک پست اینستاگرامی از راه رسید و روز به روز حاشیه‌های بیشتری را در این بازار ایجاد کرد تا شاید ترمز افزایش قیمت خودرو را کشیده باشد.

«واردات خودروهای دست‌دوم خارجی، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد؟»؛ چند وقتی می‌شود که این سؤال ذهن خیلی از مردم و حتی دست‌اندرکاران اقتصادی را مشغول کرده است. قصه از جایی شروع شد که مدت‌ها پس از گرانی‌های عجیب و غریب خودرو و رسیدن پراید به بالاتر از ۶۰ میلیون تومان، یک پست اینستاگرامی از راه رسید و روز به روز حاشیه‌های بیشتری را در این بازار ایجاد کرد تا شاید ترمز گرانی خودرو را کشیده باشد.

اواسط اردیبهشت ماه همین امسال بود که حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس، در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «سال‌هاست خیلی از کشورها حتی کشورهایی مثل روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌های مهم خودروسازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند.»

مدتی بعد از این پست اینستاگرامی بود که وزیر صنعت گفت: «پیشنهاد واردات خودروی دست دوم به خاطر مشکل منابع ارزی، درست نیست، با کدام منابع ارزی باید واردات خودرو انجام گیرد؟»

روزها گذشت و پای این پیشنهاد به بهارستان هم باز شد؛ ۵ روز پیش بود که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: «در وضعیتی که قیمت ارز بالاست برای تجار و واردکنندگانی که به دنبال واردات خودرو یا هر کالای ارزان قیمت دیگری هستند، واردات خودرو توجیه‌پذیر نیست.»

این در حالی است که محمد رضا منصوری، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن در این‌باره به رسانه‌ها گفت: «واردات خودروهای دست‌دوم به عزمی جدی نیاز است که البته دست‌های پشت پرده از اجرای چنین طرحی به خاطر حفظ منافع خود جلوگیری خواهند کرد.»

هر چه که بود، در بین حاشیه‌های ناتمام بازار خودرو، پیشنهاد اتفاق مهمی به گوش رسید که از نگاه خیلی از آگاهان اقتصادی این راهکار برای کاهش قیمت‌ها چندان مناسب نیست و گویی به جای حل مسائل این بازار به طور ریشه‌ای صورت مساله پاک شده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

بازشدن درهای کشور به روی خودروهای خارجی دست دوم با اظهارنظرهای زیادی همراه است. موافقان عقیده دارند که این اقدام می‌تواند راهگشای مشکلات فعلی بازار خودرو باشد. از آنجا که خودروهای باکیفیت کم کارکرد در آن طرف آب‌ها با قیمتی بسیار پایین‌تر از نسخه صفر کیلومتر عرضه می‌شوند، این تفاوت هم می‌تواند به مثابه حفظ منابع ارزی باشد و هم تزریق گسترده خودرو. از طرف دیگر مخالفان این طرح را حتی روی کاغذ هم شکست خورده می‌دانند.

به باور آن‌ها واردات خودروهای دست‌دوم ساز و کار ویژه‌ای برای کنترل کیفیت، قطعات، خدمات پس از فروش و البته گارانتی طلب می‌کند که تجربه نشان داده شرکت‌های نماینده چندان از پس آنها بر نمی‌آیند.

حسین ساسانی، تحلیلگر توسعه صنعتی، در این زمینه می‌گوید: «در کشور ما گاهی از راه‌حل‌هایی استفاده می‌شود که در هیج جای دنیا استفاده نشده است، به خاطر اینکه مسائل کشور ما با دیگر کشورها متفاوت است، از راه‌کارهایی استفاده می‌شود که گویی تنها مختص ایران است.»

این کارشناس در ادامه افزود: «تا زمانی که مشکلات این صنعت را به طور ریشه‌ای حل نکنیم، نمی‌توانیم برای ساماندهی این بازار راهکار ارائه دهیم.» نکته قابل توجه درباره این پیشنهاد این است که بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی خودرو در انبارها احتکار شده است که اگر این خودروها راهی بازار شوند، زمینه برای کاهش قیمت‌ها فراهم خواهد شد. بر هم ریختگی وضعیت عرضه و تقاضا در بازار خودرو در حالی مطرح است که گزارش‌ها حکایت از این دارد که شمار زیادی خودروی خارجی در گمرک دپو شده است.

۱۴ اردیبهشت همین امسال بود که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در یک جلسه خبری به رسانه‌ها گفت: «۱۵ هزار خودرو در گمرک خاک می‌خورد؛ با محاسبه نرخ ارز نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان خودرو در گمرک وجود دارد که همه متعلق به مردم است.»

نکته قابل توجه این است که با آزد شدن این خودروها از گمرک، می‌توان مشکل عرضه و تقاضا در بازار را ساماندهی کرد و زمینه را برای کاهش قیمت‌ها فراهم کرد، این در حالی است که بنظر می‌رسد به جای حل این مشکلات، راهکارهای دیگری برای کاهش قیمت‌ها عنوان می‌شود که به گفته خیلی ازدست اندرکاران اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید و این راهکارها تنها پاک کردن صورت مساله است.

حاشیه‌ها در بازار خودرو تمامی ندارد. یک روز از لابه‌لای اخبار داغ گرانی‌ها، خبر می‌رسد که شمار زیادی خودرو در انبارها احتکار شده و روز دیگر پرش قیمت پراید به بالاتر از ۶۰ میلیون تومان، همه را شگفت‌زده می‌کند. در میانه‌های این قصه‌ها، خودروسازان از بی‌پولی و افزایش هزینه قطعات می‌نالند و گهگاهی هم بالا رفتن قیمت‌ها را تقصیر دلالی و سایت‌های مجازی می‌اندازند. قطعه‌سازان هم حرف‌های مهمی برای گفتن دارند؛ بر اساس گزارش‌ها، خودروسازان کشور نزدیک به ۱۶ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان دارند که پرداخت نشده است.

در بین این جنجال‌ها ولی، بعضی از دست‌اندرکاران اقتصادی تنها راهکار کنترل این نابسامانی‌ها را واردات خودروهای دست دوم به کشور می‌دانند.

راهکاری که از نگاه زیادی از آگاهان اقتصادی بدون حل شدن ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو، بعید بنظر می‌رسد که جوابگو باشد. بنظر می‌رسد که مشکلات صنعت خودرو سال‌ها به جای اینکه کمرنگتر شوند، با ارائه چنین راهکارها به بن‌بست می‌خورد و گویی برای حل آشفتگی‌های بازار خودرو به در یک دور باطل قرار گرفته‌ایم.

همدلی