واگذاری سهام خودروسازان وارد مرحله جدید شد
با ورود قوه‌قضائیه به موضوع واگذاری سهام خودروسازان، خصوصی‌سازی دو گروه مطرح خودروساز کشور وارد مرحله جدیدی شد. اگرچه رضا رحمانی وزیر صمت عنوان کرده که تا پایان سال ۹۹ سهام خودروسازان را واگذار خواهد کرد، ولی اکنون رئیس سازمان بازرسی کل کشور خصوصی‌سازی دو گروه خودروساز را مشروط خوانده است.
چهارشنبه گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور با دعوت از مدیران عامل دو خودروساز مطرح و قطعه‌سازان در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ در رابطه با مسائل چند ماه گذشته صنعت خودرو به اظهارنظر پرداخت که واگذاری سهام یکی از موارد مورد گفت‌و‌گو در این نشست بوده است. بعضی خبرگزاری‌ها نقل کردند که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور مشخصاً به وزیر صنعت، معدن و تجارت گوشزد کرده که این سازمان قطعاً اجازه واگذاری بلوکی گروه‌های خودروساز را به خاطر جلوگیری از انحصار نخواهد داد. وی در ادامه اظهار کرده که واگذاری‌ها باید به صورت خرد و به بخش خصوصی واقعی باشد و این‌طور نیست که اجازه بدهیم شرکت‌های خودروساز به یک یا چند مجموعه خاص واگذار شود و در نهایت باعث تغییر کاربری کارخانه‌ها و بیکاری کارگر‌های شرکت‌های خودروساز شود. وی حتی تاکید داشته که اطلاعات ما حاکی از این است که بعضی از قطعه‌سازان تعمداً قطعه به بازار کم تزریق می‌کنند تا خودروسازان را تحت فشار بگذارند و درپی خرید بلوکی سهام گروه‌های خودروساز هستند. اظهارات ناصر سراج در خصوص واگذاری سهام خودروسازان نشان از ورود جدی قوه‌قضائیه به خصوصی‌سازی دو گروه بزرگ خودروساز دارد و همچنین گویای این موضوع است که دست دولت برای واگذاری خودروسازان چندان هم باز نیست. واگذاری سهام دو گروه بزرگ تولیدکننده خودرو نزدیک به دو ماه پیش با جدیت وزارت اقتصاد در اخذ مجوز از شورای هماهنگی سران سه‌قوه دنبال شد. بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت هم این واگذاری را در دستور کار قرار داد؛ به صورتی که رضا رحمانی وزیر صمت پایان سال ۹۹ را سال پایان تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو کشور خواند. ولی با طی شدن مقدمات واگذاری سهام و همچنین کسب مجوزهای لازم در این زمینه، حالا اما اهلیت خریدار سهام مورد مناقشه قرار گرفته است. آنچه مشخص است هرچند در قانون موضوع اهلیت در واگذاری سهام مورد تاکید قرار گرفته اما به خاطر اینکه تعریف دقیقی از این واژه نشده تعابیر مختلفی از آن شده است.
همین تعابیر گوناگون اکنون در واگذاری سهام خودروسازان مورد مناقشه قرار گرفته است. اما متقاضیان خرید سهام خودروسازان چه افراد یا گروه‌هایی هستند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد هم اکنون قطعه‌سازان و شرکت‌های فولادی از متقاضیان خرید خودروسازان هستند، این در وضعیتی است که این گروه‌ها هم در قالب کنسرسیوم یا شرکت‌های انفرادی به رقابت خواهند پرداخت. اگرچه قطعه‌سازان ماه‌هاست که با توجه به حجم بدهی خودروسازان به این شرکت‌ها از نداشتن سرمایه و نقدینگی شکایت می‌کنند، ولی برای خرید سهام خودروسازان به رقابت با یکدیگر پرداخته‌اند. در این بین برخی خرید سهام توسط قطعه‌سازان را به چالش کشیده و عقیده دارند که با این نوع واگذاری انحصار از صنعت خودرو رخت نخواهد بست و تنها از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شود. این عده عقیده دارند که خرید سهام توسط قطعه‌سازان، خودروسازی را در انحصار فعالان این بخش قرار می‌دهد؛ پس باید خریدار دیگری در این زمینه پا پیش بگذارد.
اکنون این سؤال مطرح است که با نبود متقاضی یا خریدار دیگری برای سهام خودروسازان با توجه به شرایط کنونی این صنعت، واگذاری سهام به چه گروه‌های دیگری امکان‌پذیر خواهد بود؟ اگر چه شکل ایده‌آل این واگذاری، رقابت بین خریداران و طرح بهترین استراتژی برای صنعت خودرو از طرف خریدار واقعی است ولی اکنون که هیچ رقابتی بین متقاضیان خرید سهام وجود ندارد، به‌نظر می‌رسد که چاره‌ای جز واگذاری این صنعت به گروه یا شرکتی که در این زمینه پیش قدم شده، نیست. در همین راستا وزارت صنعت که سال‌ها سیاست‌گذار گروه‌های خودروساز بوده در خصوص اهلیت خریدار سهام خودروسازان سکوت اختیار کرده و ظاهراً از طرف این وزارتخانه انتقال سهام به قطعه‌سازان یا یک شرکت قطعه‌ساز پذیرفته است ولی پذیرش دولت به معنای پذیرش قوه‌قضائیه نیست. سازمان بازرسی کل کشور که این روزها گزارش‌های خودرویی زیادی منتشر کرده اکنون بر سر اهلیت خریدار سهام خودروسازان هم ورود و در این زمینه به دولت هشدار داده است. آنچه رئیس این سازمان به‌عنوان دغدغه واگذاری از آن یاد کرده تغییر کاربری کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است. موضوعی که طی سال‌ها واگذاری سهام شرکت‌ها، دغدغه دولت هم بوده است. تجربه واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ به خوبی نشان داده که بعضی از شرکت‌های دولتی پس از واگذاری جز نامی از آنان باقی نمانده است، در این زمینه برخی صلاحیت خریداران را پیش می‌کشند و اینکه در واگذاری‌های غیرشفاف صلاحیت خریداران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اکنون هم این نگرانی وجود دارد که این اتفاق بار دیگر برای سهام دولت در گروه‌های خودروساز بیفتد.
اینکه سازمان بازرسی کل کشور چگونه قرار است به واگذاری سهام خودروسازان ورود کند مشخص نیست، ولی بعضی از فعالان صنعت خودرو اظهار امیدواری کرده‌اند که ورود این سازمان به نفع عده‌ای خاص و به ضرر گروه دیگر تمام نشود. اینکه ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرده که«سهام باید به قطعه‌سازان واقعی واگذار شود که تولیدکننده واقعی در داخل هستند» موضوعی است که مصداق آن مشخص نیست. یک شرکت یا قطعه‌ساز است و برای خودروسازان تأمین قطعه می‌کند یا به فعالیت دیگری بی‌ربط به زنجیره خودروسازی می‌پردازد؛ پس اینکه کدام قطعه‌ساز به‌طور واقعی در این زمینه فعال است و کدام شرکت به‌طور صوری به تأمین قطعه برای خودروسازان می‌پردازد باید مصداق مشخصی داشته باشد. در راستای اظهارنظر ناصر سراج که عنوان کرده بود این سازمان قطعاً اجازه واگذاری بلوکی شرکت‌های خودروساز را به خاطر جلوگیری از انحصار نخواهد داد و حتماً باید واگذاری به بخش خصوصی واقعی باشد با کارشناسان به گفت‌و‌گو نشستیم.
رفع تناقض‌ها پیش از واگذاری‌ها
امیرحسن کاکایی
کارشناس خودرو
موضوع واگذاری سهام دو خودروساز در وضعیتی مطرح می‌شود که تمرکز مجموعه حاکمیت روی جلوگیری از ایجاد انحصار در خودروسازی است. این موضوع را می‌توان از صحبت‌های ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به خوبی متوجه شد. صحبت‌های سراج به خوبی نشان می‌دهد که مجموعه حاکمیت در بحث خصوصی‌سازی دچار یک تناقض آشکار است. هم اکنون با دو نوع انحصار رو به رو هستیم. انحصار در صنعت و انحصار در بازار. نگاهی به فضای بین‌المللی ما را با این واقعیت مواجه خواهد کرد که دیگر دولت‌ها در پی جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار هستند. در واقع آنها در پی اقتصاد آزاد و ایجاد رقابت هرچه بیشتر در بازارهای خود هستند. در نقطه مقابل شاهد هستیم که آنها چندان در پی جلوگیری از ایجاد انحصار در صنعت نیستند. با در نظر گرفتن اصل بهره‌وری، شرکت‌هایی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند که بهره‌وری بالایی داشته باشند. با توجه به این اصل شرکت‌های بزرگ که بهره‌ور‌تر هستند، در صنعت باقی مانده و شرکت‌های کوچک یا توسط بزرگ‌ترها خریداری می‌شوند یا از فعالیت باز می‌مانند. بنابراین در صنعت بر عکس بازار دولت‌ها چندان در پی ایجاد رقابت‌پذیری نیستند. همان‌طور که اشاره شد، علت این موضوع را باید در توجه آنها به بهره‌وری شرکت‌ها جست‌وجو کرد.
به این ترتیب برای خصوصی‌سازی مؤثر در گام اول مجموعه حاکمیت نباید از ایجاد شرکت‌های خصوصی بزرگ هراس داشته باشد. ولی چنانچه واگذاری سهام به‌صورت خرد انجام بگیرد باید منتظر عواقب این نوع واگذاری نیز باشیم؛ چون که این نوع واگذاری مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. به صورتی که این احتمال وجود دارد یا اداره این شرکت‌ها مثل شرکت‌های واگذار شده در پروسه سهام عدالت باردیگر در اختیار دولت قرار بگیرد یا اینکه این نوع واگذاری موجب شود تا کل صنعت خودروی کشور به ورطه نابودی کشیده شود.
نقشه راه برای واگذاری سهام
همایون دارابی
کارشناس بازار سرمایه
اگرچه بعید به‌نظر می‌رسد دولت عزمی برای واگذاری بقیه سهام خود در شرکت‌های خودروساز داشته باشد، با این حال اعلام شده که تا پایان سال آینده باقیمانده سهام خود در دو خودروساز مطرح کشور را به‌صورت بلوکی واگذار می‌کند. این نحوه واگذاری با مخالفت رئیس سازمان بازرسی کل کشور به خاطر ایجاد انحصار رو به رو شده است؛ پس در وضعیت کنونی به‌نظر می‌رسد بحث در خصوص واگذاری بقیه سهام دولتی خودروسازی در سطح حاکمیت، بر نحوه واگذاری متمرکز است. این در حالی است که باید پیش از واگذاری سهام دولتی خودروسازان، چه به‌صورت بلوکی و چه به‌صورت خرد، به این سؤال پاسخ داده شود که حاکمیت چه برنامه و استراتژی برای این صنعت در دوران بعد از واگذاری دارد. پیش از بحث در خصوص نحوه واگذاری، باید به‌دنبال تدوین استراتژی بلندمدت برای خودروسازی پس از خروج دولت از این صنعت باشیم.
اهمیت تدوین این استراتژی پیش از واگذاری را می‌توان در واگذاری سهام دولت در دیگر صنایع در طول چند هفته گذشته جست‌وجو کرد. دولت در مدت زمان یاد شده، سهام خود را در ۱۸ شرکت برای واگذاری عرضه کرده، اما بخش خصوصی به خاطر مه‌آلود بودن فضا پس از این واگذاری‌ها برای خرید آنها اقدام نکرده است. از آنجا که گروه‌های خودروساز هم در همین فضا واگذار می‌شوند، این احتمال وجود دارد که حتی در صورت واگذاری سهام دولتی به‌صورت بلوکی، بخش خصوصی برای این منظور پیش‌قدم نشود.
پس همان‌طور که گفته شد، پیش از بحث در خصوص نحوه واگذاری سهام دولتی در صنعت خودرو بهتر است مجموعه قوه مجریه، مقننه و قضائیه به تدوین استراتژی بلندمدت پس از خروج از این صنعت بپردازند. وجود استراتژی و فرا دولتی بودن آن، این اطمینان را به بخش خصوصی خواهد داد که چنانچه دولت تغییر کند، استراتژی دولت بعد درباره صنعت خودرو تغییر نخواهد کرد.
رقابت‌پذیری مقدم بر نحوه خصوصی‌سازی
حسن کریمی سنجری
کارشناس خودرو
شاخص‌های رقابت‌پذیری هم اکنون در بازار خودروی کشور وجود ندارد. همین موضوع می‌تواند پاشنه آشیل واگذاری سهام دو خودروساز مطرح کشور باشد؛ چون تا زمانی که این شاخص‌ها را در بازار خودرو نداشته باشیم واگذاری سهام چه به‌صورت بلوکی و چه به‌صورت خرد می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای صنعت خودرو و همچنین کل اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. قطعاً در وضعیتی که شاخص‌های رقابت‌پذیری آن طور که در سطح بین‌المللی تعریف می‌شود، وجود نداشته باشد، هر واگذاری سهام به‌صورت بلوکی می‌تواند منجر به ایجاد رانت برای خریداران شود؛ بنابراین با نظر مسوولانی که در پی جلوگیری از واگذاری بقیه سهام خودروسازان به‌صورت بلوکی هستند، موافقم. البته نباید از نظر دور داشت که واگذاری سهام به‌صورت خرد هم خالی از اشکال نیست و این نوع واگذاری هم می‌تواند تبعات منفی برای صنعت و بازار به همراه داشته باشد؛ پس پیش از اینکه به این سؤال جواب دهیم که الباقی سهام دولتی گروه‌های خودروساز را باید با چه ساز و کاری واگذار کرد و آیا باید مثل دولت در پی واگذاری سهام به‌صورت بلوکی باشیم یا خرد؟ باید در ابتدا شاخص‌های رقابت‌پذیری را در بازار خودروی کشور افزایش دهیم. با ایجاد شاخص‌های رقابت‌پذیری در بازار، این امکان فراهم خواهد شد تا خصوصی‌سازی در صنعت خودرو در مسیر درست خود قرار گیرد. در کنار ایجاد رقابت‌پذیری باید اصلاح ساختار مدیریتی و همچنین اصلاح ساختار مالی هم در دستور کار قرار داشته باشد. در وضعیت کنونی گروه‌های خودروساز هم در ساختار مدیریتی، هم در ساختار مالی دچار ایرادهای فراوان هستند. در پایان بر این نکته تاکید می‌کنم که چنانچه رقابت‌پذیری در بازار اتفاق نیفتد، بخش خصوصی طالب سهام دولتی خودروسازان تنها به‌دنبال استفاده از رانتی است که در این زمینه وجود دارد و تلاش می‌کند تنها منافع خود را تأمین کند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد