بررسی رخدادهای مهم صنعت و بازار خودرو در نیمه نخست امسال
نیمه نخست امسال روزهای سختی را برای صنعت و بازار خودروی ایران و به تبع آن، خودروسازان و مشتریان رقم زد، چه آنکه تولید روند کند خود را حفظ کرد، تعهدات معوق به پایان نرسید، کیفیت نزولی و خودروهای دپویی در گمرک هم به‌طور کامل ترخیص نشد. در گزارش امروز، نگاهی انداخته‌ایم به آنچه که در نیمه نخست امسال بر صنعت و بازار خودروی کشور گذشته است، تا مشخص شود خودروسازان و مشتریان با چه دردسرها و گرفتاریی‌ها دراین مدت مواجه شده‌اند.
همان‌طور که از قبل هم پیش بینی می‌شد، روند تولید خودرو طی سال جاری کند پیش رفت و خودروسازان نتوانستند به روزهای قبل از تحریم برگردند. اگرچه برای بررسی کارنامه شش ماه امسال خودروسازان در بخش تولید باید فعلاً صبر کرد، ولی روندی که خودروسازی تا پایان مرداد طی کرد، به خوبی نشان دهنده اوضاع نامساعد تیراژ در این صنعت است. کاهش ۲۷ درصدی تیراژ در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش حکایت از این دارد که خودروسازان روندی مناسب و عادی را در تولید طی نیمه نخست امسال طی نکرده‌اند و بعید است تا انتهای شهریور هم اتفاق خاصی در راستای تغییر چشمگیر وضع صنعت خودرو رخ بدهد. با توجه به تحریم خودروسازی، خروج خارجی‌ها از کشور، محدود شدن تأمین قطعات از خارج و همچنین کندی تأمین قطعه از داخل، نیمه نخست امسال روزهای خوبی را برای تولید خودروسازان رقم نزد و باید منتظر ماند و دید در نیمه دوم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
کاهش کیفیت خودروها از دید عام
اگرچه آمارهای کاغذی می‌گویند کیفیت خودروهای داخلی طی حداقل چهار ماه ابتدایی امسال تغییر خاصی نکرده، ولی این موضوع چندان مورد تأیید مشتریان نیست. بنابر آمارهایی که مراجع کیفی طی ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر امسال منتشر کرده‌اند، هیچ خودرو داخلی ستاره‌های کیفی‌اش را از دست نداده و حتی بعضی محصولات ستاره‌های جدید هم کسب کرده‌اند. در آمارهای منتشره، اشاره‌ای به جزئیات کیفی خودروها و اینکه هر بخشی در مقایسه با قبل چه وضعیتی را دارد، نشده و تنها در حالت کلی گفته می‌شود محصولات تولیدی خودروسازان از حیث ستاره‌بندی افت نداشته‌اند. این در حالی است که مشتریان عقیده دارند سطح کیفی خودروها پایین آمده، چه از حیث کیفیت مونتاژ و قطعات، چه از جنبه امکانات و آپشن‌ها. اینکه کیفیت خودروهای داخلی در دوران تحریم به ویژه طی نیمه نخست امسال افت کرده باشد، چندان عجیب نیست، چون به هر حال دسترسی به مواد اولیه و قطعات اصل محدود شده است. از طرفی، احتمال اینکه کیفیت قطعات داخلی هم به خاطر ضعف بنیه مالی قطعه‌سازها (ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و عدم دریافت سر وقت مطالبات از خودروسازان) افت کرده باشد، هست.
موج بازداشت مدیران خودروسازی
اینکه مدیران خودروسازی از طرف دولت انتخاب می‌شوند، دیگر مساله عادی در خودروسازی ایران است و کمتر کسی از جا‌به‌جایی مدیران‌عامل ایران خودرو و سایپا متعجب می‌شود. با این حال در نیمه نخست امسال اتفاقی رخ داد که کمتر کسی انتظارش را داشت و آن، بازداشت جمعی مدیران ارشد خودروسازی کشور بود. در این بین، داستان هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو با دیگران فرق داشت، چه مدل برکناری‌اش و چه بازداشتش. نزدیکی‌های ظهر یکی از روزهای داغ تابستان، سخنگوی دولت اعلام کرد یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران خودرو برکنار و جانشین وی هم انتخاب شده است. اصل برکناری یکه زارع چندان بهت آور نبود (چه آنکه از مدت‌ها قبل زمزمه آن شنیده می‌شد) اما اینکه سخنگوی دولت این خبر را اعلام کرد، جای تعجب داشت چون پیش‌تر هرگز چنین اتفاقی در هیچ کدام از خودروسازان داخلی رخ نداده بود. هرچه بود، یکه زارع برکنار شد و ایران خودرو خود را آماده می‌کرد تا پس از نزدیک به شش سال، میزبان تودیع و معارفه‌ای دیگر باشد، ولی روزگار سرنوشت دیگری را برای وی رقم زد. عصر همان روزی که سخنگوی دولت خبر برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو را اعلام کرد، یکه‌زارع در دفتر کارش بازداشت شد. چند روز پیش‌تر البته نشانه‌هایی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی یکه‌زارع را زیر ذره بین قرار داده، بروز کرد، چه آنکه همه حساب‌های وی مسدود شد. سخنگوی دولت افزایش خودسرانه قیمت را علت برکناری یکه زارع اعلام کرد، ولی بازداشت وی نشان داد پای مسائل دیگری در میان بوده است.
هرچه بود، ایران خودرو یک هفته‌ای را بدون مدیرعامل سپری کرد و گفته می‌شد کسی حاضر به پذیرفتن این مسوولیت سنگین در وضعیت کنونی نشده است. در نهایت اما مردی جوان از جنس دولت راهی ایران خودرو شد تا پازل «اولین‌ها» در بزرگ‌ترین خودروساز ایران تکمیل شود. اعلام برکناری مدیرعامل توسط سخنگوی دولت، بازداشت مدیرعامل عزل شده و انتخاب مدیرعامل جدید از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ این‌ها همه برای نخستین بار در ایران خودرو و البته خودروسازی کشور رخ داد. هم اکنون فرشاد مقیمی که پیش‌تر معاون امور صنایع وزارت صمت بود، سکان هدایت ایران خودرو را در دست دارد و برای قضاوت در مورد عملکرد وی باید فعلاً صبر کرد.ولی چند هفته پیش از ماجراهای پر حاشیه ایران‌خودرو، موج بازداشت مدیران خودروسازی آغاز شده بود، موجی که از سایپا آغاز شد. بر این اساس، بعضی مدیران پیشین سایپا در ذیل پرونده‌ای با نام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شدند و در ادامه، دستگاه قضا سراغ ایران‌خودرویی‌ها هم رفت و علاوه بر یکه‌زارع، بعضی دیگر از مدیران این شرکت را هم بازداشت کرد.
فراز و فرود بازار خودرو
مشتریان ایرانی احتمالاً به این زودی‌ها انفجار قیمتی را که طی اردیبهشت امسال در بازار خودرو رخ داد، فراموش نخواهند کرد. در حالی که فروردین نیمه‌تعطیل، روزهای نسبتاً آرامی را برای بازار خودرو رقم زده بود، توفانی سهمگین این بازار را در اردیبهشت درنوردید و قیمت‌ها را به اوج رساند. رسانه‌ها تیتر زدند: پراید در مرز ۶۰ میلیون تومان؛ آیا این عنوان معنایی جز انفجار بی‌سابقه قیمت در بازار خودرو داشت؟ ارزان‌ترین خودروی کشور که تا کمتر از یک سال و اندی قبل، زیر ۳۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون مشتریان برای خریدش باید حدود ۶۰ میلیون تومان هزینه می‌کردند؛ در این وضعیت، مشخص بود دیگر خودروها چه وضعیتی پیدا کرده‌اند. عبور پژو ۲۰۶ از مرز ۱۲۵ میلیون تومان، ساندرو ۲۵۰ میلیونی، اسپورتیج یک میلیاردی و...، همه و همه نشان از گران‌ترین بازار خودروی تاریخ داشت. توفان اردیبهشت ولی در ادامه فروکش کرد و گفته شد افزایش عرضه خودروها به بازار (به ویژه آنها که به خاطر کسری قطعه دپو شده بودند و وزارت صنعت دستور تکمیل‌شان را داد)، در کنار بعضی اتفاقات اقتصادی مثل کاهش قیمت ارز، این توفان را پایان داده‌اند. هم اکنون یکی دو ماهی می‌شود که بازار خودرو روزهای نسبتاً آرامی را سپری می‌کند و قیمت‌ها از اوج فرود آمده‌اند. پرایدی که چیزی نمانده بود به قله ۶۰ میلیون تومان برسد، اکنون حول و حوش ۴۵ میلیون تومان قیمت دارد و پژو ۲۰۶ که قیمتی ۱۲۵ میلیونی داشت هم چیزی حدود ۳۰ میلیون تومان عقب نشسته است. دیگر خودروها هم تقریباً به همین نسبت کاهش قیمت داشته‌اند و حتی در بازار وارداتی‌ها هم بعضی محصولات بالای یک میلیارد، ده‌ها میلیون تومان کاهش قیمت را به خود می‌بینند.
ترخیص ناقص خودروهای وارداتی
واردات خودرو به کشور اما همچنان در نیمه نخست امسال ممنوع بود و در کنار آن، ترخیص خودروهای دپویی از گمرک هم به خوبی پیش نرفت. دولت اواسط دی سال پیش مهلتی چهار ماهه برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک (همان‌ها که به خاطر مشکلات حقوقی و قضایی دپو شده بودند) در نظر گرفت، با این حال همه خودروها امکان خروج نیافتند. دولت این مهلت را دو ماه دیگر تمدید کرد و در نهایت اعلام شد طی این ۶ ماه و تا ۱۶ تیر امسال، بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو مجوز خروج از گمرک را دریافت کرده و ترخیص شده‌اند. با توجه به اینکه حدود ۷ هزار خودرو دیگر هم در گمرک باقی ماند، واردکنندگان خواستار تمدید مجدد مهلت ترخیص شدند، ولی دولت با درخواست آنها موافقت نکرد. اگرچه طی یکی، دو ماه اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر تمدید مهلت ترخیص خودروهای دپویی در گمرک به گوش رسید، ولی تا به امروز دولت موافقت رسمی خود را در این خصوص اعلام نکرده و همچنان نزدیک به هفت هزار خودروی خارجی در گمرکات کشور خاک می‌خورند و مالکان آنها سرگردان هستند.
طوق تعهدات معوق
با وجود آنکه خودروسازان توانستند طی ۶ ماه امسال بخش دیگری از تعهدات معوق خود را رفع کنند، هنوز هم با انبوهی از مشتریانی مواجه هستند که موفق به دریافت محصولات ثبت نامی در موعد مقرر نشده‌اند. طی این ۶ ماه، خودروسازان بخشی از تعهدات را به واسطه تحویل محصولات ثبت نامی رفع کردند و با بعضی از مشتریان هم بر سر انصراف و تحویل خودروی جایگزین به توافق رسیدند. گفته می‌شود خودروسازان تا پیش از تحریم صنعت خودرو در نیمه مرداد سال گذشته، حدود یک میلیون دستگاه خودرو پیش فروش کرده بودند که بخش قابل توجهی از آن معوق شد. علت اصلی ناتوانی خودروسازان از تحویل سر وقت محصولات ثبت نامی، کاهش شدید تولید (ناشی از تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد) بود. علاوه بر این افت، تولید بعضی خودروها هم متوقف شد تا هم مشتریان به دردسر بیفتند و هم خودروسازان گرفتار شوند. طی یک سال و اندی که از تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد، نزدیک به ۲۰ محصول از خط تولید حذف شده‌اند که بخشی از حذف شده‌ها به ۶ ماهه امسال مربوط می‌شوند، از جمله سوزوکی گرندویتارا، هیوندایی، برلیانس، آریو و سراتو.
به گفته خودروسازان ولی تمرکز بر تکمیل خودروهای ناقص و تحویل آنها به ثبت نام کنندگان طی تابستان امسال، از بار تعهدات معوق کاسته است، اگرچه آن طور که وزیر صمت می‌گوید، رفع کامل تعهدات موردنظر تا پایان امسال طول می‌کشد. باید منتظر ماند و دید طوق تعهدات معوق در نهایت چه زمانی از گردن خودروسازان خارج خواهد شد و آیا این ماجرا درس عبرتی برای آنها می‌شود؟
صدور فرمان خصوصی‌سازی
وزیر صنعت، معدن و تجارت اما در نیمه نخست امسال از صدور فرمان خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و اعلام کرد این اتفاق تا پایان سال آینده رخ خواهد داد. به گفته رضا رحمانی، خصوصی‌سازی صنعت خودرو در سه مرحله انجام می‌شود که مرحله نخست، فروش اموال مازاد غیرتولیدی، مرحله دوم، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان و مرحله سوم، فروش باقی مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا است. گفته می‌شود هم اکنون مرحله نخست کلید خورده و خودروسازان در حال فروش اموال مازاد غیرتولیدی خود هستند، اموالی که بخشی از آنها را آپارتمان‌ها و املاک تجاری در نقاط گوناگون کشور و ویلاهای شمال تشکیل می‌دهند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد