واکنش کاربران فضای مجازی به نظارت وزارت کشور به تاکسی های اینترنتی
انتشار جزییات دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی با واکنش فعالان و کاربران فضای مجازی رو به رو شده، نگرانی از گران شدن کرایه تاکسی‌های اینترنتی و دسترسی وزارت کشور به اطلاعات سفر از جمله این واکنش‌ها است.
تا پیش از دیروز که فایل این ابلاغیه هنوز در رسانه‌ها منتشر نشده بود، بعضی جزییات مختصری از این موضوع را در فضای مجازی منتشر کرده بودند و با انتشار جزییات بیشتر این دستورالعمل واکنش‌ها هم نسبت به این موضوع بیشتر شد. علیرضا قنادان، مدیرعامل تاکسیرانی در رشته توییتی نسبت به ابلاغ این دستورالعمل واکنش مثبت نشان داد و آن را گامی بزرگ برای حل مشکلات بر سر نظارت و نحوه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی دانست.
وی همچنین این دستورالعمل را نتیجه درک متقابل بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد، این تعبیر را میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی هم در واکنش به این ابلاغیه در توئیت خود ذکر کرد و آن را توافقی برد-برد خطاب کرد.
در این مورد رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی و ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ واکنشی متفاوت از مدیرعامل تپسی داشتند. علاقبند و الفت‌نسب عقیده دارند حذف مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت عوارض به شهرداری را قرار نیست وزارت کشور تعیین کند و بعید است وزارت اقتصاد با این موضوع موافقت کند.
علی پیرحسینلو، مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران هم پیش از انتشار فایل این ابلاغیه بعضی از جرئیات آن در قالب رشته توئیت منتشر کرد و موضوع گرفتن دو درصد از کرایه هر سفر از طرف شهرداری تهران را مطرح کرد.
پس از کشمکش‌ها و برگزاری تشست های بین استارتاپ‌های فعال در حوزه جابه‌جایی آنلاین، روز پیش ابلاغیه اجرایی این نشست منتشر شد که به امضا دو وزیر کشور و صمت رسیده بود. براساس این دستورالعمل محدودیت‌هایی که برای رانندگان تاکسی اینترنتی از طرف وزارت کشور لحاظ شده نسبت به دیگر بخش‌های آن پررنگ‌تر است.
از این پس پلاک خودرو در شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید با شهر محل فعالیت مطابقت داشته باشد، اطلاعات سفر باید هفته‌ای یک بار در سامانه‌ای که قرار است وزارت کشور تا شش ماهه آینده راه‌اندازی کند ثبت کنند که این وزارتخانه به اطلاعات سفر مسافران دسترسی پیدا کند.
این اطلاعات شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان و مختصات مکان مبدا و مقصد، مقدار پیمایش و هزینه سفر است.
همچنین خودروهای با سن بیش از ۱۵ سال اجازه فعالیت در این حوزه را ندارند که طی پنج سال پس از تصویب این دستورالعمل به ۱۰ سال می‌رسد، شهرداری و وزرات کشور بر فعالیت این صنف نظارت می‌کنند و سقف کاری برای رانندگان هم ۱۲ ساعت در روز اعلام شده است.
در یکی از بندهای این ابلاغیه آمده در مواردی که هزینه سفر در شرایط خاص از سقف تعرفه تاکسی‌های تلفنی هر شهر مصوب در شورای شهر بالاتر تعیین شود، این رقم پیش از انجام سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام می‌شود، از این بند به نظر می‌رسد وزرات کشور پیش‌بینی کرده که نرخ این سفرها افزایش یابد.
واکنش‌های توییتری
این جزییات موج دیگری از واکنش‌ها را در توئیتر به دنبال داشت. داود سوری، اقتصاددان در این مورد نوشت: قرار است درصدی از درآمد را هم ناگزیر به شهرداری پرداخت شود. نمونه‌ای روشن از ممانعت دولت از کسب‌وکارها که به نام ساماندهی و لطف به مردم انجام می‌گیرد. فاتحه این کسب‌وکار را هم بخوانید این تنها شروع‌اش است.
حمید آذرمند، کارشناس اقتصادی هم اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد و نوشت: کسب‌وکاری هم که در غیاب دولت، خوب شکل گرفت، خوب کار می‌کرد و مردم هم راضی بودند، می‌خواهند با دخالت دولت به سرنوشت دیگر کسب‌وکارها دچار کنند.
علی ده بزرگی، مدیرعامل استارتاپ ورزمان هم در توئیتر خود نوشت: کارنامه ناموفق دخالت دولت درهر بخش از اقتصاد تاکنون موجب ورشکستگی و ازبین رفتن کارخانه‌ها و کسب‌وکارها بوده است. از گذشته عبرت بگیریم، اجازه دهیم افکار نو بتوانند مشکلات مردم را حل کنند و تا محصولی به نان ونوایی رسید، رقابت رانتی نکنید و در فصل میوه چینی وارد نشوید.
کابری به اسم هادی هم در واکنش به این موضوع اشاره کرده: مدیریت دولتی در تاکسیرانی همان عدم موفقیت در پیاده‌سازی کیلومتر شمار بود. دو سال پیش دیدم به زور روی تاکسی‌های ساوه نصب کردند و به زور هم به صورت تسهیلاتی و اقساطی باید پرداخت می‌کردند. اکنون کرایه مسیر ۵۰۰ تومن بود و اصلا نیازی به این تشکیلات نبود.
یکی از کاربران هم عقیده دارد این کار باعث گرانی این تاکسی‌ها می‌شود و در این باره نوشت: بساط رشوه خواری جدید! حالا حق و حساب می‌دهند که این مقررات را نقض کنند! هزینه سفر شهری گران‌تر می‌شود!
موضوع دسترسی وزارت کشور به اطلاعات سفر از جمله موارد مورد اعتراض کاربران است که کاربری به اسم محمد در این مورد این سوال را مطرح کرده که چرا وزارت کشور باید به اطلاعات سفر شهروندان دسترسی داشته باشد؟ این نقض حقوق شهروندی نیست؟
تجارت‌نیوز
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد