خودروسازان مملکت ما را به طنز گرفتند

کمیسیون اصل نود مجلس مدتی است در حال تهیه گزارشی در خصوص شرایط صنعت خودروسازیست؛ گزارشی که به گفته سخنگوی این کمیسیون در ۵، ۶ جلد قطور تقریباً نهایی شده و جمع بندی آن این است که انحصاری شدن صنعت و بازار خودروسازی در کشور ما موجب ایجاد مشکلات عدیده شده است.

بهرام پارسایی با ارائه توضیحاتی در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو و گزارش شرایط صنایع خودروسازی از نفوذ خودروسازان در این باره می‌گوید. او که به گفته خود دو سال است تخلفات خودروسازان را از تریبون‌های گوناگون اعلام می‌کند، حالا از ورود قوه قضاییه به پرونده خودروسازها ابراز خرسندی می‌کند و البته تاکید دارد که این تخلفات و فسادها قائم به شخص نیست و کسانی باید محاکمه شوند که موجب شدند خودروسازی به این روز بیافتد و حقوق ملت تضییع شود.

پارسایی همچنین خودروسازی را یک مافیای به تمام معنا می‌داند و می‌گوید که اگر حتی کار به تعطیلی گروه‌های خودروسازی برسد تنها با کمتر از ۱۰ درصد از یارانه پنهان سوخت خودروهای پر مصرف داخلی که در وضعیت رقابتی می‌توانست به یک سوم کاهش یابد می‌توان حقوق تمام کارمندان و کارگران این شرکت‌ها را داد و خسارتی هم به کشور وارد نمی‌شود.

او همچنین می‌گوید از سال ۸۲ که شاهد تصادف وحشتناک در جاده سپیدان به شیراز و کشته شدن چند عضو یک خانواده در این تصادف بوده، سوار خودروی داخلی نشده است؛ البته او تاکید می‌کند که نگاهش به خودروی خارجی نه به عنوان خودروی لوکس بلکه به عنوان خودروی ایمن است و استفاده از خودروی امن را حق مسلم عموم مردم می‌داند.

بهرام پارسایی اظهار کرد: ما از چند دهه قبل ناکارآمدی صنعت خودرو و اجحاف در حق مصرف کننده را شاهد بودیم؛ ضمن این که بی‌برنامگی صنعت خودرو و ناامنی محصولات آن که دلیلش عدم احساس نیاز خودروسازان به خاطر داشتن بازار انحصاریست موجب مرگ سالانه چند ده هزار نفر در تصادفات رانندگی و مصدومیت سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر می‌شود و همین انگیزه برای ما کافی بود که به دنبال تهیه گزارشی در خصوص وضعیت خودرو برویم.

وی با ذکر این که بازار خودرو به بهانه‌ی حمایت از تولید در انحصار گروهی خاص قرار گرفته، یاد آور شد: همواره گلایه‌هایی از نابسامانی وضعیت خوردو و نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده وجود داشته و نکته مهم دیگر این که با همه ایرادات قیمت خودرو در کشور ما نسبت به دیگر کشورها بسیار بالاست.

تعرفه واردات خودرو یک شبه و بدون هیچ توجیهی افزایش پیدا کرد

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های گوناگون کمیسیون اصل ۹۰ با مسئولین، وزرا، خودروسازان و کارشناسان حوزه خودرو یادآوری کرد:‌ در این نشست‌ها، نهادهای نظارتی، بازرسی و امنیتی نیز به کرات حضور پیدا کردند و سعی کردیم اطلاعات لازم در مورد واحدهای تولیدی و مشکلات آنها را هم جمع آوری کنیم. دو سال پیش به طور ناگهانی ثبت سفارش خودرو بسته شد؛ در حالی که میزان ناچیزی خودرو به کشور وارد می‌شد و کمتر از ۳ – ۴ درصد بازار داخلی را به خاطر تعرفه و عوارض سنگین در اختیار داشت. پس مشکلی برای خودروسازی داخلی به وجود نمی‌آمد. پس از بسته شدن ثبت سفارش خودرو شکایاتی به کمیسیون اصل ۹۰ آمد و ما پیش بینی می‌کردیم که تنش جدی در بازار خودرو ایجاد می‌شود. بارها هم این موضوع را گوشزد کردیم که این کار در چنین وضعیتی منجر به گرانی خودرو می‌شود ولی  یک شبه و به طور ناگهانی تعرفه واردات خودرو هم بدون هیچ توجیه و دلیلی افزایش پیدا کرد.

پارسایی ادامه داد: همان طور که می‌دانید مصرف سوخت خودروهای خارجی به شدت پایین‌تر از خوردوهای تولید داخل است، چون که خودروهای خارجی به دلیل مسائل زیست محیطی، توان رقابت و جذب بازار فروش به دنبال کاهش مصرف سوخت هستند به جز چند خودروی چینی که در مورد آنها هم اما و اگرهایی وجود دارد؛ اما تعرفه  واردات خودروهای بنزینی که کمتر از ۷۵ درصد بود در آن مقطع به ۹۵ درصد افزایش یافت.

افزایش قیمت خودروهای خارجی بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروهای داخلی شد

همچنین تعرفه واردات خودروهای هیبریدی هم از ۵ درصد به بیش از ۶۰ درصد رسید. یعنی ما عملاً بیش از ۷۰۰،۸۰۰ درصد افزایش تعرفه واردات خودرو را شاهد بودیم. وارد کننده‌ها هم در این زمینه شکایتی را به دیوان عدالت اداری بردند. در آن زمان شاهد افزایش قیمت سرسام آور خوردوهای خارجی بودیم و این بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروهای داخلی هم شد. همین جا برای من ثابت شد که مافیای خودروسازی، واردات خودرو و نحوه واردات آن را هم در چنگ خود دارد.

پارسایی با اشاره به نظارت ناپذیر بودن خودروسازها، گفت: قدرت خودروسازان داخلی تا جایی بود که رأی دیوان عدالت اداری که حکم به برگشت تعرفه‌ها به قبل داده بود اجرایی نشد؛ در حالی که عدم اجرای حکم دیوان جرم است و طبیعتاً مدعی‌العموم باید وارد عمل می‌شد. در این خصوص چند ده هزار  ثبت نام کننده و خریدار خودروهای خارجی متضرر شدند و در مقابل دلالان سودهای کلان به جیب زدند.

بیش از ۹۷ درصد مردم از شرایط بازار خودرو ناراضی هستند

وی با ذکر  این که می‌توان ادعا کرد بیش از ۹۷ درصد مردم از شرایط بازار خودرو ناراضی هستند، اضافه کرد: همین امر ما را مصمم به تهیه گزارش در کمیسیون اصل نود و همچنین تدوین طرحی با عنوان ساماندهی بازار خودرو کرد. به هر حال ایرادات به صنعت خودروسازی از کیفیت تا ایمنی، مصرف بالای سوخت و طراحی غیر کارشناسی و غیر رقابتی متنوع است که همگی حقوق مصرف کننده را نشانه گرفته است. ضمن این که شاهد عدم پاسخگویی خودروسازان به مصرف کننده هم هستیم؛ به ویژه در مورد نحوه تحویل خودرو، خدمات پس از فروش و قراردادهای کاملاً یک طرفه‌ای که خودروسازان می‌نویسند و مصرف کننده هم چاره‌ای جز تبعیت از آن ندارد.

صنعت خودرو در هیچ کشوری بازار انحصاری ندارد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: اگر مقایسه‌ای با صنعت خودروسازی دنیا داشته باشیم می‌بینیم که صنعت خودرو در هیچ کشوری بازار انحصاری ندارد، بلکه خودروسازان برای این که وارد فضای رقابتی شوند و در راستای جلب رضایت مشتری در طراحی به روز می‌شوند، آپشن‌های خودرو را افزایش می‌دهند، به دنبال کاهش مصرف سوخت می‌روند و قیمت‌ها را هم کاهش می‌دهند؛ در واقع آنها به حداقل سود راضی می‌شوند تا بازار رقابتی را از دست ندهند. در خصوص شرایط فروش هم در هیچ جای دنیا ما پیش فروش خودرو نداریم بلکه همه خودروسازان خودروهایشان را به صورت شرایطی و اقساطی می‌فروشند. این‌ها نشان می‌دهد که خودروسازان مملکت ما را به طنز گرفتند.

به دنبال قانونی بودیم که خودروسازها را نظارت پذیر کنیم

وی با ذکر اینکه صنایع خودروسازی در ایران با تکنولوژی روز دنیا سازگار نیستند، اضافه کرد:‌ به گفته وزارت بهداشت ۸۲ درصد آلایندگی کلان شهرها خصوصاً تهران، سوخت خودروهاست و در واقع هزینه این  آلودگی را مردم می‌پردازند. صنعت خوردوسازی ما نه تنها ترقی نمی‌کند که هر روز در حال بدتر شدن است و لوازم اصلی مثل گِل‌گیر به عنوان آپشن در نظر گرفته می‌شود که نشان از پس رفت ما دارد. ما به دنبال قانونی بودیم که خودروسازها را نظارت ‌پذیر کنیم و وقتی من وارد این عرصه شدم و مخالفت‌ها را دیدم فهمیدم که خودروسازی یک مافیای به تمام معنا است؛ آن‌ها برای ساکت کردن منتقدین‌شان هم به هر ابزاری از تطمیع، تهدید و تهمت و برچسب دست می‌زنند.

پارسایی با اشاره به تدوین طرح ساماندهی خودرو و تهیه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص صنعت خودرو، توضیح داد: ‌ما این دو مسیر را به پیش بردیم و هم زمان که استعلام‌هایی انجام می‌دادیم هر روز به سیاه چاله‌های بیشتری می‌رسیدیم تا جایی که متوجه شدیم رئیس وقت سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، مدیر کل امور مجلس وقت وزارت صنعت و حتی فردی از شورای عالی امنیت ملی عضو هیات مدیره خودروسازی بودند. شما خودتان ببینید در این وضعیت دست مصرف کننده به کجا بند است؟ آیا کسی که به عنوان مدیر کل امور مجلس وزارت صنعت، با نمایندگان ارتباط دارد تمام تلاش خود را برای ایجاد لابی و دادن گزارش‌های غلط در مورد وضعیت خودرو به نمایندگان نمی‌کند؟ و چه بسا کسانی هم هستند که آمارشان موجود نیست مثلاً سایپا تا الان آمار هیات مدیره زیرمجموعه خود را به ما ارائه نکرده است و آماری که اکنون ما داریم مربوط به هیات مدیره زیرمجموعه ایران خودرو است.

وی با ذکر اینکه چند روزی است مافیای خودرو دوباره فعال شده، اضافه کرد:  واردات خودرو منحصر به فرد خاصی نیست و هر کس می‌تواند شرکت و گروهی تأسیس کند و اقدام به واردات کند؛ بنابراین در این زمینه انحصاری وجود ندارد. همچنین نمایندگی‌هایی که در کشور ما هستند از کشورهای مادر نمایندگی رسمی ندارند و این که می‌گویند این واردات رانت افراد خاص است از همان اتهام‌هاست. من همینجا اعلام می‌کنم با هر مسئول، وزیر، خودرو ساز و نماینده‌ای حاضرم در خصوص خودرو سازی مناظره کنم و از رسانه‌ها و خصوصاً رسانه ملی که در اختیار مافیای خودرو سازی است دعوت می‌کنم این شرایط را فراهم کنند و مناظره زنده‌ای را میزبانی کنند.

در جریان بررسی طرح ساماندهی خودرو، شاهد نفوذ خودروسازی بودیم

وی در توضیح طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: ۲۱۶ نفر در مجلس این طرح را امضاء کردند، ولی زمانی که فوریت آن در صحن علنی مجلس مطرح شد با دو فوریت آن مخالفت شد و یک فوریت طرح علی رغم این که تنها ۲۷ ثانیه زمان برای آن تعیین کردند رأی آورد. طبق آیین نامه داخلی مجلس، ۴۵ روز پس از بررسی طرح یک فوریتی این طرح باید از کمیسیون تخصصی به صحن مجلس بیاید، ولی این طرح با فشار و پیگیری زیاد پس از ۶ ماه آن هم با پیشنهاد مسکوت ماندن به صحن  مجلس آمد که نهایتاً  مسکوت ماندن این طرح رأی نیاورد. ما شاهد نفوذ خودروسازی در این کمیسیون هم بودیم هرچند نمایندگانی هم بودند که از این طرح دفاع می‌کردند.

تلفات خودروسازی به اندازه یک جنگ است

وی همچنین گفت: در جریان تدوین طرح، تنها این اصلاح طلبان نبودند که پیگیر طرح بودند بلکه نمایندگان اصولگرایی هم بودند که با این طرح همراهی کردند؛ چون این طرح جنبه سیاسی نداشت. من عقیده دارم برخی چیزها داشته‌ ماست و توان رقابت در آن را داریم ولی در بعضی از موارد دیگر این چنین نیست. بر اساس یک گزارش مستند طی ۱۰ سال ۲۳۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند که این آمار به اندازه تلفات یک جنگ است. همچنین در یک سال ۳۳۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی مصدوم شدند و ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال خسارت‌های مالی آن است که برای دیه و بیمه محاسبه می‌شود. وقتی سالانه ۱۷ هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند تبعات اجتماعی این موضوع به مراتب بیشتر است. حداقل ۱۷ هزار خانواده مستقیماً درگیر این موضوع می‌شوند و حداقل نیمی از کشته‌شدگان هم مردان سرپرست خانوارها هستند که تبعات آن فراتر است. حالا تصور کنید از این تعداد مصدوم کسانی هستند که زمین گیر می‌شوند و تا آخر عمر با مشکلاتی رو به رو هستند. البته این آمار، آمار پزشکی قانونی است و خیلی‌ها عقیده دارند که پزشکی قانونی به همه کشته شدگان جاده‌ها دسترسی ندارد.

 با حذف ۲ پیشنهادمان توسط کمیسیون صنایع غافلگیر شدیم

ایجاد فضای رقابتی خودروسازان را وادار به کاهش قیمت و افزایش کیفیت می‌کند

وی با اشاره به ارائه طرح ساماندهی خودرو به مجلس در بهمن ماه سال پیش، اظهار کرد: ما در این طرح گفتیم که واردات باید انجام شود تا فضا رقابتی شود؛ این امر به معنی دفاع از حقوق مصرف کننده است. ضمن این که ایجاد فضای رقابتی خودروسازان را وادار به کاهش قیمت و افزایش کیفیت می‌کند. نخستین موضوعی که ما در طرح آوردیم همان رأی دیوان عدالت اداری بود که تعرفه‌ها به سال پیش برگردد. دومین پیشنهاد ما این بود که تعرفه واردات سالانه ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یابد تا به استاندارد جهانی برسیم. زمانی که طرح به صحن آمد از این که این دو مورد را از متن طرح حذف کردند و ما غافلگیر شدیم.

نمایندگان به احجاف خودروسازان نسبت به مردم آگاهند

پارسایی ادامه داد: با توجه به اینکه طرح ابتر شده بود پیشنهاد دادیم که به کمیسیون برگردد با این شرط که ما در همه نشست‌های رسیدگی حضور داشته باشیم و ظرف یک ماه طرح به صحن مجلس برگردد. این طرح به کمیسیون صنایع برگشت و آنها کمیته‌ای به همین منظور تشکیل دادند. وقتی من به جلسه کمیته یاد شده رفتم رئیس کمیته به بهانه‌ای از جلسه بیرون رفت و نیامد. همان جا به یقین رسیدم که طرح در کمیسیون نابود می‌شود. نهایتاً ۱۳ ماه پس از تصویب اولیه این طرح به صحن مجلس آمد و تمام خواسته‌های طراحان هم در آن حذف شده بود. پس ما پیشنهاداتی را در صحن مجلس مطرح کردیم. یکی از پیشنهادات این بود که خودروسازان تا ۵ سال پس از تولید در صورتی که سانحه تصادفی رخ داد و کارشناس ناامنی و نقص خودرو را دلیل حادثه دانست خودروسازان موظف به پرداخت هزینه باشند. البته ابتدا تلاش شد این مدت زمان را به زمان گارانتی خودرو تقلیل دهند ولی نهایتاً پیشنهاد ۵ سال رأی آورد. در پیشنهاد دیگری هم خودروسازها را موظف کردیم قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام کنند و تخلف از آن هم جرم محسوب شود که هم کمیسیون و هم دولت با آن مخالف بود، ولی علی رغم این مخالفت‌ها این پیشنهاد رأی آورد. ما همچنین در پیشنهادی وزارت صنعت و دولت را موظف کردیم فضایی را برای واردات تکنولوژی و فناوری‌ها مهیا کند.  به هر حال نمایندگان به اجحاف خودروسازان نسبت به مردم آگاه هستند، هرچند با توجه به نفوذی که در خودروسازان دیده بودم فکر نمی‌کردم این طرح تصویب شود.

مافیای اقتصادی خطرناک‌تر از مافیای سیاسی است

وی ادامه داد: در همان نشست رئیس کمیته رسیدگی به این طرح من را از تریبون مجلس متهم کرد و به جای این که ادله خود را بگوید گفت که من این طرح را بیرون از مجلس تهیه کردم و آن کسی که طرح را تهیه کرده الان در زندان است. من همانجا به ایشان پاسخ دادم که با تهمت نمی‌توانید من را وادار به عقب نشینی کنید. البته من از زمانی که تصمیم گرفتم این طرح را دنبال کنم پیه همه چیز را به تنم مالیدم چرا که به هر حال مافیای اقتصادی خطرناک‌تر از مافیای سیاسی است. البته من اهل معامله نیستم ولی با خودم عهد کردم که اهل مسالحه هم نباشم.

پارسایی با ابراز امیدواری نسبت به افشای هویت کسانی که منافع کلان نامشروعی از صنعت خودروسازی عایدشان می‌شود، گفت: من عقیده دارم تصویب همین طرح نشان داد که اکثریت نمایندگان دغدغه مردم را دارند و هرچند این طرح همان چیزی نبود که ما می‌خواستیم اما اگر همین احکام هم اجرایی شود خوب است. طبق آیین نامه داخلی مجلس پس از ۶ ماه از تصویب این طرح ما می‌توانیم طرح مشابه دیگری را بیاوریم که اگر تا آن زمان من در مجلس بودم این کار را خواهم کرد.

مافیای خودرو سازی پس از تصویب طرح ساماندهی خودرو به شدت فعال شده است

نماینده مردم شیراز در مجلس با ذکر اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو در کمال ناباوری مخالفان و موافقان رأی آورد، اضافه کرد: این امیدوار کننده است که اگر در دفاع از حقوق مردم ممارست داشته باشیم نتیجه حاصل می‌شود. البته از زمان تصویب طرح، تهاجمی را به انحاء مختلف شاهد هستیم، بعضی عقیده دارند این طرح صنعت خودرو را تضعیف می‌کند. پس از تصویب طرح هم مافیای خودروسازی به شدت فعال شده، خصوصاً از زمانی که برخورد قضایی هم شروع شده است. بعضی طراحان طرح را متهم به دفاع از رانت خواران می‌کنند. من بارها از وزیر، معاونین و خودرو سازان دعوت به مناظره کردم تا برای ملت اثبات شود و خودشان قضاوت کنند. ولی آنها به جای این که بگویند ایراد طرح چیست تهمت و اتهام می‌زنند که این اقدام در مبارزه با مافیای خودرو پیش بینی می‌شد.

وی با اشاره به نامه اخیر دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره‌ی طرح ساماندهی خودرو گفت: آن‌ها در این نامه به شورای نگهبان آن را در راستای تأمین منافع رانت‌خواران عنوان کردند. من هم نگارنده نامه را به مناظره دعوت کردم. زمانی که طرح تصویب شد و ما در صحن مجلس پیشنهاداتی آوردیم خودروسازان من را متهم کردند. به هر حال این اتهام‌ها وجود دارد. بعضی کسانی که اتهام می‌زنند سال‌ها نماینده مجلس بودند. این‌ها به روال قانونگذاری اشراف دارند و اگر دغدغه‌ی مردم را داشتند می‌توانستند از طریق دوستان نماینده پیشنهادات خود را به کمیسیون ارائه کنند و این که به نام شفافیت اقدام به تخریب کنند اوج بی اخلاقی است. کارشناسانی که اتهام می‌زنند هم راهشان به کمیسیون صنایع باز بود؛ در نهایت به نظرم این هجمه‌ها طبیعی است.

گزارش وضعیت صنعت خودروسازی ۵-۶ جلد قطور شده است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص گزارش این کمیسیون در مورد صنعت خودروسازی گفت: ما مبنای گزارش را بر کار کارشناسی گذاشتیم. من به نارضایتی مردم نسبت به صنعت خودرو واقف بودم  و از اهرم‌هایی که قانون در اختیارمان گذاشته استفاده کرده، از سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، خودرو سازان، انجمن‌های وارد کننده، کارشناسان و وزارت اطلاعات هم دعوت و با آنها مکاتبه کردیم و هر روز که به اطلاعاتمان افزوده شد به عمق فاجعه پی بردیم. یکی از دلایلی که گزارش به طول انجامید هم این بود که هر روز اتفاقات جدیدی در حوزه خودرو می‌افتد و لازم است که به این گزارش اضافه شود. البته الان این گزارش تقریباً نهایی شده و ۵-۶ جلد قطور شده است که هر چه آن را خلاصه می‌کنیم این امکان را ندارد که ظرف نیم ساعت گزارش آن را در صحن مجلس ارائه کنیم و این نشان دهنده وضعیت نگران کننده خودرو است.

انحصاری شدن صنعت خودروسازی موجب ایجاد مشکلات عدیده شده است

وی با اشاره به شکایات مردمی، بازدیدهای میدانی کمیسیون اصل ۹۰، گزارشات مستند و پیشنهادات و جمع بندی که در این گزارش عنوان شده، یاد آور شد: جمع بندی این گزارش این است که انحصاری شدن صنعت خودروسازی درکشور ما موجب ایجاد مشکلات عدیده شده و عدم پاسخگویی خودرو سازان را هم شاهد هستیم ولی خوردوسازان به خاطر سود بزرگی که در آن وجود دارد از منافعشان دست بر نمی‌دارند.

وی ادامه داد: یکی از ایرادات جدی که به صنعت خودروسازی وارد است سهامدار بودن دولت در این صنعت است که آن هم به منافع کلان اقتصادی برمی‌گردد. ما مسائل جدی را در این گزارش عنوان کردیم که یکی از آنها هزینه‌های نامتعارف، غیرقانونی و غیرطبیعی  است تا جایی که چندی پیش قاضی رسیدگی کننده به پرونده سایپا گفته بود حتی به کارمند شبکه خارجی منو و تو هم ۱۸ میلیارد تومان پول دادند.

طراحی سمند برگرفته از چند خودرو است

وی اضافه کرد:‌ ما در این گزارش از نهادهای نظارتی هم استعلام کردیم؛ بر اساس یکی از مستندات در دهه ۷۰ و زمانی که ارز ۴۰۰ تومان بود و بزرگترین اختلاس اقتصادی کشور اختلاس ۱۲۰ میلیارد تومانی خداداد و رفیقدوست بود هزینه طراحی سمند تحت عنوان خودروی ملی ۱۲۰ میلیارد تومان شده بود. این در حالی است که هدف از طراحی، تأمین ذائقه و خواست مشتری است ولی کسی خودرو را نپسندید و بعدها هم برای تغییر سمند به سورن و دنا هم به همین میزان هزینه شد که به قیمت روز ۳ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ این در حالی‌ست که طراحی سمند هم برگرفته از چند خودرو است و یک طراحی جدید نیست بلکه هر قسمت آن از جایی برداشته شده است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در فیلمی که از شبکه مستند تلویزیون پخش شد عنوان شد که در جریان طراحی سمند، ایران خودرو ۵۰۰ میلیارد تومان وام گرفته است؛ با آن ۵۰۰ میلیارد تومان در همان زمان می‌شد یک کارخانه کامل هیوندا را اراه اندازی کرد. البته الان این رقم را ۱۲۰ میلیارد تومان عنوان می‌کنند. در همین رابطه ما از سازمان بازرسی و سازمان‌های نظارتی هم استعلام کردیم که هزینه طراحی سمند دقیقاً چقدر بوده است.

پارسایی همچنین اضافه کرد:‌ همان زمان طراحان خودرو در گروه‌های خودروسازی گفته بودند حاضر به طراحی خودرو ملی ایران هستند ولی به خاطر منافعی که وجود داشته از این افراد استفاده نشد. در خصوص صندوق عقب خودروی ۲۰۶ هم، پژو که یک خودرو فرانسوی است مشابه ۲۰۶ صندوق‌دار ما دارد و این خودرو در فرانسه موجود است. ما شاهد این بودیم که برای طراحی صندوق عقب خودرو ۲۰۶ هم که تغییرات جزیی در آن اتفاق افتاد ۲۵۰ میلیون دلار قرارداد بستند و این هزینه را ما مصرف کنندگان هستیم که پرداخت می‌کنیم.

هزینه حیف و میل‌های انجام گرفته در صنعت خودروسازی را ملت می‌پردازند

پارسایی با ذکر این که هزینه حیف و میل‌های انجام گرفته در صنعت خودروسازی را ملت می‌پردازند، تاکید کرد: ‌در دولت‌های قبل ایران خودرو را وادار کردند در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کند ولی طبق صحبت مدیرعامل وقت ایران خودرو پس از این که ۹۰ میلیون دلار در یکی از کشورها هزینه شد دولت آن کشور گفته بود تا ۱۰ سال دیگر امکان راه‌اندازی نیست و این پولی بود که از جیب مصرف کننده رفت و نمونه مشخصی از حیف و میل و بازی کردن با سرمایه‌های مردم است.

تحریم‌ها نشان داد خودروی ملی یک شعار است

وی با ذکر اینکه تحریم‌ها نشان داد خودروی ملی یک شعار است، گفت: ما خودروی ملی نداریم و این تنها یک فضاسازی برای سوء‌استفاده بود. اگر خودروسازها در فضای رقابتی محصولات خود را عرضه کنند، حتی نمی‌توانند به پای خودروسازانی برسند که همزمان با آنها مشغول به فعالیت شدند. من دفتر خاطرات یکی از مدیران صنعتی قبل از انقلاب را می‌خواندم که می‌گفت وقتی در فرودگاه آلمان اتوبوس ایران ناسیونال به استقبال من آمد افتخار کردم و وقتی در خیابانهای ریاض سواری ایران ناسیونال را دیدم افتخار کردم. متاسفانه انحصار موجب شده ما درجا بزنیم در همین حال کره که با ما شروع کرد  بازار خودرو دنیا را تسخیر کرده و ما اندر خم یک کوچه‌ایم. من عقیده دارم با سیاست حاکم بر خودروسازی اگر واردات آزاد بود حتی بازار داخل را هم نداشتیم.

وی با اشاره به بررسی شرایط مالی خودروسازها در گزارش کمیسیون اصل ۹۰، گفت: ‌در این زمینه از بانک مرکزی استعلام کردیم و آنها بدهی خودروسازها را ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردند. امسال هم بانک‌ها را وادار کردند به خودروسازها وام بدهند که این کار به بهانه پرداخت بدهی به قطعه سازان انجام شد. از طرف دیگر خودروسازها ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش از مردم پول گرفتند که با توجه به پیش فروش‌های بعدی قطعاً به این رقم اضافه شده است. تصور کنید در این وضعیت مردم هم محکوم به خرید از خودروسازهای داخلی هستند.

پارسایی ادامه داد: در یکی از نشست‌هایی که وزیر صنعت به همراه رئیس وقت یکی از گروه‌های خودروسازی در کمیسیون اصل ۹۰ حضور پیدا کرده بودند تاکید کردیم که آدرس این پول را به ما بدهید و بگویید این پول‌ها کجا هزینه شده؛ آن‌ها هم گفتند این پول را بابت بدهی قطعه سازان پرداخت کردیم. در حالی که ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی گروه‌های خودروسازی به قطعه سازان است و البته در این بین قطعه سازانی که لابی و قدرت دارند با تشکیل شرکت‌های تو در تو در هیات مدیره خودروسازی‌ها هستند و پولشان را گرفتند و با داشتن قطعات خاص و انحصاری آنها را گران‌تر فروختند، ولی قطعه سازانی که در مسیر واقعی بودند، نه تنها مطالباتشان پرداخت  نشده بلکه نیروهایشان را تعدیل کردند در واقع از آن‌ها استفاده ابزاری شد.

خودروسازها باید اعلام ورشکستگی کنند

وی با ذکر اینکه طبق پاسخ مکتوب سایپا به کمیسیون اصل ۹۰، این شرکت ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و ایران خودرو هم نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد گفت: یک واحد تولیدی که همه فضا برای او مهیاست چرا باید این میزان زیان داشته باشد؟ یکی از مصیبت‌های تولید کنندگان همواره نداشتن بازار فروش است در حالی که خودروسازها بازار را انحصاری کرده و محصولاتشان را به هر قیمتی که دوست دارند می‌فروشند و حتی آنها را پیش فروش می‌کنند؛ نمی‌دانم در این وضعیت معنای زیان انباشته چیست؟ ایران خودرو هم تا پارسال ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت در حالی که طبق قانون تجارت هر واحدی که میزان زیان انباشته آن ۵۰ درصد کل سرمایه‌اش باشد ورشکسته است و باید اعلام ورشکستگی کند. کل سرمایه سایپا هم ۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده که با توجه به میزان زیان انباشته آنها ۵۰۰ درصد سرمایه‌شان زیان انباشته دارند. ولی همچنان تسهیلات می‌گیرند و حمایت می‌شوند. روال قانونی این است که مجمع عمومی این شرکت‌ها تشکیل شود و اعلام ورشکستگی کنند یا این که سرمایه را افزایش دهند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با ابراز خرسندی از ورود قوه قضاییه به پرونده خودروسازها، گفت: البته این تخلفات و فسادها قائم به شخص نیست و با بازداشت یک مدیرعامل همه چیز تمام نمی‌شود. باید معلوم شود این چند ده هزار میلیارد کجاست؟ که من فکر نمی‌کنم اصلاً پولی موجود باشد. کسانی باید محاکمه شوند که موجب شدند خودروسازی به این روز بیفتد و حقوق ملت تضییع شود. به خاطر دارید که در دوره‌ای شاهد آتش گرفتن خودروهای ۴۰۵ بودیم چه اقدامی در این زمینه شد؟ تنها رسانه‌ها را تهدید کردند که این موضوع را انعکاس ندهند. در حالی که عامل آن سهل انگاری صنعت خودروسازی بود، ولی تا مدت‌ها آن را انکار می‌کردند و نهایتاً فرمانده وقت نیروی انتظامی گفت که چه تعدادی خودرو در این آتش سوزی‌ها از بین رفته‌اند؛ کسی این فجایع را فراموش نمی‌کند.

با چه توجیهی ایران‌ خودرو باید سهام بانک پارسیان را داشته باشد؟

پارسایی با ذکر این که قوه قضاییه باید به دنبال صد هزار میلیارد تومان پول مجهول خودروسازها باشد گفت: چه کسانی این پول‌ها را برده‌اند؟ کسانی که به دنبال شفافیت هستند بگویند سرمایه‌ مردم کجاست؟ سؤال دیگر این است که با چه توجیهی ایران‌خودرو باید سهام بانک پارسیان را داشته باشد؟

قوه قضاییه باید در زمینه تخلفات خودروسازی از آنها توضیح بخواهد

وی با اشاره به شرایط قانونی پیش فروش خودرو، گفت: خودروساز زمانی می‌تواند اقدام به پیش فروش کند که قطعاً خودرو را در انبار خود داشته باشد. این که می‌گویند قطعه نداریم و نمی‌توانیم خودرو را تحویل دهیم در واقع تخلف آنهاست. یا منافعشان ایجاب می‌کند که نقدی بفروشند و دروغ می‌گویند قطعه نداریم و یا این که تخلف کردند که بدون داشتن قطعه اقدام به پیش فروش کردند. در هر صورت عدم صداقت در خودروسازی کاملاً مشهود است و قوه قضاییه باید در این زمینه از آنها توضیح بخواهد چون آنها از نفوذشان استفاده می‌کنند، عوام فریبی می‌کنند و به نوعی می‌خواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

وی با اشاره به توافق کمیسیون اصل ۹۰ و خودروسازان در جلسه این کمیسیون هم گفت: ۲۵ آذر سال گذشته ما نشستی با وزیر صنعت و خودروسازان داشتیم و آنها مصر بودند که خودروسازان فروش نقدی ۵ درصد زیر قیمت بازار را داشته باشند مشروط بر این هر دوره ۵ درصد قیمت کاهش یابد اما آنها به این شرط عمل نکردند. آن‌ها بازار را دچار تنش کردند و خودرو را به بهانه‌ی نداشتن قطعه عرضه نکردند. این کار در راستای منافع‌شان بود و در اوج سوءمدیریت و بی‌برنامگی هزاران میلیارد تومان از مردم پول گرفتند. در آن جلسه همچنین خودروسازان متعهد شدند ظرف ۶ ماه تمام تعهدات‌شان را به روز کنند اما به این هم عمل نکردند و به نظر می‌رسد توجیهی برای ادامه این روند به غیر از منفعت افراد وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود با ذکر اینکه دو سال است تخلفات خودروسازان را از تریبون‌های گوناگون اعلام می‌کند، گفت: اگر تدبیری برای شرایط صنعت خودروسازی نشود مشکل آفرین خواهد بود. من به آقای رئیسی هم گفتم که صنعت خودرو شرایط نگران کننده‌ای دارد. این صحبت‌ها را دو ماه پیش با ایشان مطرح کردیم و بعد هم ایشان موضوع را مطرح کردند و بازداشت‌ها در پرونده خودروسازی آغاز شد که البته شروع خوبی است و امیدواریم تا انتها پیش بروند.

قرارداد خودروسازان با مشتریان مثل ترکمانچای و یک‌طرفه بسته می‌شود

پارسایی ادامه داد: هم اکنون بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از زمان تحویل خودرویشان گذشته و خودرویشان را تحویل نگرفتند و از سویی قراردادی مثل قرارداد ترکمانچای به طور یک‌طرفه با مشتریان بسته می‌شود که حق و حقوق مصرف کنندگان در آن دیده نشده و نهایتاً هم می‌گویند معادل بهره بانکی پولتان را بگیرید ولی کسی که دو سال پیش پول را پرداخت کرده الان با سه برابر آن مبلغ هم نمی‌تواند خودرو بخرد. ما در نشست‌هایی که با معاون حقوقی رئیس جمهور داشتیم تاکید کردیم که این قراردادها باید منطقی و منصفانه باشد و علی‌رغم چندین بار پیگیری جوابی برای به نتیجه رساندن آن نگرفتیم.

عدم توسعه فناوری در صنعت خودرو بازی چند سر باخت است

وی در خصوص میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی هم گفت: طبق آمار وزارت نفت، میزان مصرف سوخت از ۹۰ میلیون لیتر در روز، گذشته است که آمار نگران کننده‌ای است و دلیل اصلی آن هم عدم توسعه فناوری در صنعت خودرو سازی است. یعنی ما نه تنها به سمت خودروهای هیبریدی نرفتیم بلکه برای کاهش مصرف سوخت و نصب کاتالیزورها هم اقدامی نشده است و این بازی چند سر باخت است. چندی پیش آقای نیارکی سرپرست یکی از معاونت‌های وزارت صنعت، گفته بود که سرمایه گذاری در خودروسازی ۱۵ میلیون دلار ارز آوری داشته است!  این را توجه داشته باشید که در دنیا مصرف سوخت خودروها به یک سوم کاهش یافته و اگر مصرف سوخت ما هم حداقل یک دوم می‌شد روزانه چهل و پنج میلیون لیتر صرفه جویی می‌شد که در سال رقمی معادل ۱۶ میلیارد لیتر بود که با میانگین قیمت بنزین یک دلاری ۱۶ میلیارد دلار صرفه جویی می‌شد. در واقع اگر تکنولوژی به روز می‌شد به ازای آن سود می‌بردیم ولی الان این مبلغ دود می‌شود و به هوا می‌رود و تبعات محیط زیستی هم دارد. ضمن این که دولت هم یارانه‌ کلانی روی سوخت می‌دهد.

پارسایی ادامه داد: اگر فضا رقابتی بود مصرف کننده سوار خودرویی می‌شد که هیبریدی بود و یا خودرویی که یک سوم سوخت مصرف می‌کرد در این صورت اگر قیمت سوخت گران‌تر هم بود مشکلی وجود نداشت و مردم اعتراضی نمی‌کردند اما با شرایط فعلی خسارت مالی و زیست محیطی غیر قابل جبرانی به کشور وارد می‌شود.

خودروسازان بزرگ به سمت ساخت خودروی بدون مرگ می‌روند

وی با اشاره به آمار ۱۷ هزار کشته تصادفات رانندگی سال گذشته گفت: خودروسازها می‌گویند بیشتر راننده یا جاده مقصر هستند حتی اگر راننده صد در صد مقصر باشد آیا خودرو باید از جان راننده محافظت کند یا خیر؟ در دنیا تست تصادف بر این مبنا انجام می‌شود که فرد دیوانه، مست یا بیماری سوار خودرو شده و باید از جانش محافظت شود. خودروسازان بزرگ به سمت ساخت خودروی بدون مرگ می‌روند و اینجا خودروسازان می‌خواهند هزینه را به گردن مردم بیندازند.

وی با اشاره به آمار ۳۳۰ هزار مصدوم تصادفات رانندگی سال پیش اظهار کرد:‌ بیمه‌ها پارسال ده هزار میلیارد تومان هزینه خسارت و دیه ناشی از تصادفات دادند که این جدای از تبعات اجتماعی مثل یتیم شدن فرزندان، بی سرپرست شدن خانواده‌ها و افسردگی‌های اجتماعی است و به اندازه یک جنگ به کشور خسارت وارد می‌شود؛ با این شرایط بعضی به بهانه‌ی حمایت از تولید ملی همچنان از خودروسازها حمایت می‌کنند.

 پارسایی اضافه کرد: اگر گروه‌های خودرو سازی تعطیل شوند با کمتر از ۱۰ درصد یارانه سوخت می‌توان حقوق تمام کارمندان و کارگران این شرکت‌ها را داد و خسارتی هم به کشور وارد نمی‌شود. ما مقاومت مافیای خودرو سازی را در ادامه فضای انحصاری به نفع ملت نمی‌دانیم. همانطوری که در روسیه هم کمپانی خودروسازی لادا تعطیل شد این در حالی است که روسیه صدها کلاهک هسته‌ای دارد ولی اصرار به تولید خودرو ندارد چون از این توانایی برخوردار نیست. در مقابل در ایران  حمایت از صنعت خودرو به دیگر صنایع به شدت لطمه زده است. مثلاً در خصوص فرش هر جای دنیا که فرش ایرانی عرضه شود می‌توانیم سرمان را بالا بگیریم و بگوییم این صنعت ایرانی است؛ ضمن این که صددرصد داخلی و بدون اتکاست ولی به خاطر عدم حمایت این صنعت که حتی پس از انقلاب ۸۵ درصد کل بازار فرش دستباف جهان را در اختیار داشت الان سهمش به ۱۵ درصد رسیده است. این جاست که می‌گوییم تسهیلات، رانت و فضای انحصاری موجب شده دیگر صنایع نادیده گرفته شوند.

چرا هزینه زندگی را برای مردم بالا می‌بریم؟

وی با ذکر این که منفعتی در صنعت خودروی ایران وجود ندارد، اضافه کرد: من اعتقاد راسخی به تولید داخلی دارم ولی تولیدی که عزت ملی را حفظ کند. برخی ممکن است خودروی خارجی را خودروی لوکس بدانند ولی نگاه من به خودروی خارجی به عنوان خودروی ایمن است و فکر می‌کنم نباید مردم را از آن محروم کرد. چون که موضوع جان مردم در میان است. ما در روز نخست مجلس دهم تصادف یکی از جوان‌ترین نمایندگان مجلس را داشتیم. آقای حسین زاده نماینده مراغه که با خودروی داخلی از مراغه به تهران می‌آمد به خاطر برخورد خودرو با گاردیل از دنیا رفت ولی آقای هاشم زایی رئیس سنی مجلس دهم در تصادفی با یک خودروی ۲۰۶ شاخ به شاخ شد ولی به خاطر این که سوار یک خودروی خارجی ایمن بود زنده ماند و در مقابل در آن خودروی ۲۰۶ دو نفر به نحوی از بین رفتن  که مشخص نبود زن هستند یا مرد. هم اکنون واردات خودرو ممنوع است و اگر کسی بخواهد سوار خودروی خارجی شود در واقع باید ۵ برابر یک اماراتی، افغانستانی و عراقی جریمه شود. چرا ما هزینه زندگی را برای مردم بالا می‌بریم؟

خودروسازی ما در راستای تولید ملی و غرور ملی نیست

وی با ذکر این که توجیهی برای خودروهای داخلی وجود ندارد ادامه داد: آقای خیامی مالک ایران ناسیونال بود که در بعد از انقلاب به اروپا رفت. هم اکنون هم بزرگترین نمایندگی‌های بنز در اروپا و آمریکا را دارد. متاسفانه مدیریت ما بر اساس شایسته سالاری نیست بلکه سهم‌بندی و رانت در آن دخیل است. من هر چه جلوتر می‌روم مصمم‌تر می‌شوم و بر این باورم که خودروسازی ما در راستای تولید ملی و غرور ملی نیست. هر کسی از ایران بیرون می‌رود نخستین چیزی که نظرش را جلب می‌کند تفاوت خودروها در ایران و خارج از کشور است. حتی بعضی از همسایگان اطراف ایران با خودروهای آخرین مدل خود به ایران می‌آیند واین گونه عزت مردم لطمه می‌بیند. مردم ما سرمایه، هزینه و جان و آرامش خود را می‌دهند و عزتشان هم لگدمال می‌شود.

پارسایی با تاکید بر ضرورت واگذاری گروه‌های خودروسازی، گفت: اصل ۴۴ این را می‌گوید که این شرکت‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود و تصدی‌گری دولت کنار برود. هم اکنون هم کمتر از ۲۰ درصد سهام این شرکت‌ها مربوط به دولت است اما در واقع دولت آنها را مدیریت می‌کند در حالی که اگر خصوصی باشد مدیر شایسته انتخاب خواهد شد و اهدافی جز به سودرسانی دنبال نمی‌شود. ولی منظور ما دقیقاً خصوصی‌سازی است و نه شخصی سازی. متاسفانه ایراد اصل ۴۴ این است که به شفاف واگذاری‌ها خیلی توجه نشده یا اگر شده اجرا نمی‌شود در حالی که اگر خصوصی سازی شفاف باشد این شرایط پیش نمی‌آید. سؤال این است که آیا واگذاری‌هایی مثل نیشکر هفت تپه، هپکو یا آلومینیوم المهدی شفاف بود؟ در آلومنیوم المهدی بالغ بر هزار میلیارد تومان اختلاس شده بود و قرارداد آن هم فسخ شد و این شرکت را به مپنا دادند و برای هپکو هم همین اتفاق افتاد.

پارسایی عدم شفافیت در واگذاری‌ها را فسادزا دانست و گفت: در خودروسازی هم اگر سهم دولت بخواهد واگذار شود باید شفاف باشد و همه دسترسی آزاد داشته باشند و رقابتی سالم وجود داشته باشد، نه اینکه پشت پرده و ابهامی وجود داشته باشد چون که در غیر این صورت سرنوشت آن مثل هپکو، نیشکر هفت تپه وآلومینیوم المهدی می‌شود.

اگر انحصار نباشد، خودروسازی بازار داخل را هم از دست می‌دهد

پارسایی  تنها راه حل مشکل صنایع خودروسازی را ایجاد فضای رقابتی عنوان و یادآوری کرد:‌ متاسفانه دولت اراده‌ای بر خصوصی سازی صنعت خودرو ندارد؛ در حالی که این صنعت کاملاً زیان ده است و صنعت نوپایی هم نیست. کره جنوبی صنعت خودروسازی را با ما شروع کرده و زمانی که عده‌ای می‌خواستند در این کشور واردات را ممنوع کنند دولتشان موافقت نکرد. آن‌ها درها را نبستند و فضای رقابتی ایجاد شد؛ به طوری که الان خودروسازی کره بازار جهان را در اختیار دارد؛ در مقابل خودروسازی ما نه تنها بازار جهانی را در اختیار ندارد بلکه اگر انحصار نباشد، بازار داخل را هم از دست می‌دهد.

ایسنا