انتقادات انجمن قطعه سازان به پروژه داخلی سازی

پروژه داخلی‌سازی قطعات در وضعیتی اواخر تیرماه امسال از طرف وزارت صنعت کلید خورد که اکنون این پروژه با انتقاداتی از طرف دو انجمن قطعه‌ساز مواجه شده است.

چهارشنبه گذشته، مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به چالش تأمین مواد اولیه شرکت‌های قطعه‌ساز و همچنین بحران نقدینگی زنجیره خودروسازی در ارتباط با داخلی‌سازی قطعات پرداخت. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو عقیده دارد تا زمانی که این دو چالش، یعنی تأمین مواد اولیه و همچنین تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی انجام نگیرد، برگزاری میزهای داخلی‌سازی قطعات نمی‌تواند نتایج مورد نظر وزارت صمت را تأمین کند.در همین حال روز گذشته هم آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو به چالش تیراژ در داخلی‌سازی قطعات اشاره کرد. محبی‌نژاد با پیش کشیدن بحث تولید اقتصادی در ارتباط با داخلی‌سازی قطعات تاکید کرده که یا باید تیراژ خریداری شده برای قطعات داخلی‌سازی شده اقتصادی باشد یا اینکه شرکت‌های قطعه‌ساز بتوانند میزان سرمایه‌گذاری انجام گرفته در ارتباط با تولید این قطعات را روی تیراژ سرشکن کنند.با توجه به انتقادهای انجام گرفته، این سؤال مطرح است که چرا فعالان صنعت قطعه پیش‌تر و با آغاز پروژه وزارت صمت، نسبت به این ایده ایراد نگرفته و به نوعی خود را با برنامه سیاست‌گذار کلان خودرو همراه نشان می‌دادند. این همراهی در حالی بود که خیلی از کارشناسان با توجه به موانع موجود در این زمینه نسبت به عواقب برگزاری میزهای داخلی‌سازی قطعات هشدار می‌دادند.کارشناسان در آن مقطع عقیده داشتند تجربه داخلی‌سازی قطعات در دور اول تحریم‌ها به نوعی گواه بی‌نتیجه بودن این اقدام است.

همزمان با دور اول تحریم‌ها شاهد بودیم که بحث داخلی‌سازی قطعات وارداتی به منظور مقابله با تأثیر تحریم‌های صنعت خودرو مورد توجه سیاست‌گذاران وقت قرار گرفت. ولی با رفع تحریم‌ها تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در این زمینه به هدر رفت.در کنار این تجربه ناموفق، کارشناسان تاکید داشتند تداوم تولید قطعاتی که سال‌ها در داخل تولید می‌شدند، همچنان نیازمند تأمین مواد اولیه از طریق واردات است و در شرایط تحریم این امکان وجود ندارد. حال چگونه ممکن است قطعاتی را داخلی‌سازی کنیم که هیچ سابقه تولید داخل ندارند و این یعنی تأمین مواد اولیه آنها از منابع داخلی به هیچ وجه ممکن نیست.بحث ایجاد خطوط تولید جدید و همچنین دستیابی به تکنولوژی هم مورد توجه کارشناسان قرار داشت.قطعاً به دست آوردن تکنولوژی و همچنین ایجاد خطوط تولید برای آن بخش از قطعات خودرو که سابقه تولید در داخل نداشتند علاوه‌بر سرمایه‌گذاری‌های جدید در این زمینه، نیازمند ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی دارنده تکنولوژی است که این مساله هم با توجه به تحریم‌ها در وضعیت کنونی امکان‌پذیر نیست.

همان طور که اشاره شد تأمین نقدینگی برای پروژ‌ه‌های داخلی‌سازی توسط شرکت‌های قطعه‌ساز با توجه به بحرانی که دامنگیر زنجیره خودروسازی است، ممکن به‌نظر نمی‌رسد. آن‌ها با اشاره به اینکه وزارت صمت تاکنون برنامه‌ای در این ارتباط اعلام نکرده تاکید دارند که بی‌شک شرکت‌های قطعه‌ساز نمی‌توانند در وضعیت فعلی بدون کمک و همراهی وزارت صمت از پس هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری برای احداث خطوط تولید جدید برآیند.کارشناسان تاکید می‌کردند حتی چنانچه سرمایه مورد نیاز برای داخلی‌سازی از طرف وزارت صمت تأمین شود، چالش تیراژ به قوت خود باقی است. هم اکنون بخشی از قطعات مورد استفاده تنها از طرف چند شرکت بین‌المللی برای کل خودروسازان فعال در عرصه جهانی تأمین می‌شود. علت این موضوع را باید در رابطه بین تیراژ و قیمت تمام ‌شده جست‌و‌جو کرد. این به آن معنا است که تولید این قطعات در تیراژ کم، از یک طرف تولید اقتصادی آنها را به چالش می‌کشد، از سوی دیگر، افزایش قیمت تمام شده این قطعات روی قیمت خودرو اثر منفی می‌گذارد و هدف دیگر سیاست‌گذار کلان خودرو را که کاهش قیمت تمام شده خودرو از طریق داخلی‌سازی است به بن‌بست می‌کشد.  بحث تضاد میزهای داخلی‌سازی با خصوصی‌سازی هم مورد توجه کارشناسان قرار داشت. آن‌ها داخلی‌سازی قطعات را یک پروسه می‌دانند نه پروژه، چون این ایده وزارتخانه به نوعی با شعار خصوصی‌سازی که از طرف مدیریت ارشد آن مطرح می‌شود، در تضاد است. در صورت واگذاری باقی مانده سهام دولتی در خودروسازی به بخش خصوصی و خروج دولت، دیگر مسوولان وزارت صمت دست بالا را در این صنعت ندارند تا ایده‌ها و برنامه‌های خود را به مدیریت جدید خودروساز دیکته کنند واین امکان هم وجود دارد که مدیریت جدید گروه‌های خودروساز بخواهند از مسیرهای دیگر غیر از شرکت‌های داخلی نسبت به تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود اقدام کنند. 

دنیای اقتصاد