نامه مالباختگان پرونده شرکت رخش خودرو دیزل به رئیس قوه قضاییه
جمعی از مالباختگان خرید از شرکت رخش خودرو دیزل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه رسیدگی به مشکل ۱۲ ساله خرید از این شرکت را خواستار شدند.
جمعی از مالباختگان خرید از شرکت رخش خودرو دیزل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به بعضی اتفاقات عجیب در روند رسیدگی به این پرونده، رسیدگی به مشکل ۱۲ ساله خرید از این شرکت را خواستار شدند.
در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
اکنون که با حضور حضرتعالی بر مسند قوه قضائیه بارقه امید مبارزه با فساد و تبعیض در دل آحاد مردم ایران اسلامی شکوفا شده، وقت آن رسیده است تا با درایت و پشتکار آن مقام عالی رتبه و همکاران سختکوشتان، خیلی از حقوق حقه مردم به سرانجام رسیده و گروه کثیری از متهمان اقتصادی که طی سال‌های اخیر هزینه‌های بزرگ جانی و مالی را به شاکیان تحمیل کرده‌اند به سزای عمل خویش برسند. تردیدی نیست که با حضور جنابعالی به عنوان پرچمدار مبارزه با فساد در آغاز پنجمین دهه انقلاب اسلامی، فریاد تظلم خواهی مردم و مال باختگان را شنیده و خیلی از پرونده‌های بلاتکلیف قضایی پس از سالها کش و قوس و ابهامات تأمل برانگیز به نتیجه رسیده و فصل تازه‌ای از دادخواهی در دستگاه قضا آغاز شود.
اینجانبان شکات پرونده شرکت رخش خودرو دیزل که از سال۱۳۸۶ به واسطه تبلیغات کذب و فریبنده این شرکت، تمام سرمایه‌های زندگی خود را برای خرید کامیون به طور پیش فروش به حساب این شرکت واریز کرده‌ایم و اکنون پس از گذشت ۱۲ سال و به رغم اثبات اتهامات متهمین پرونده، همچنان در راهروهای دستگاههای قضایی سرگردان و بلاتکلیف به سر می‌بریم و در عین حال طی این سالها شاهد اتفاقات عجیب در روند رسیدگی به این پرونده و رفتارهای تأمل برانگیز متهمان بوده‌ایم. حال آنکه تمام آرزوهای ما و خانواده‌ها معطوف به خرید کامیون و وسیله‌ای برای امرار معاش بوده و تاکنون تمام سرمایه‌هایمان بر باد رفته قلمداد می‌شود و چه عزیزانی که از شاکیان بدرود حیات گفته‌اند و چه خانواده‌هایی که از هم پاشیده‌اند.
با این همه در دی ماه سال ۹۷ دادگاه بدوی در نتیجه بررسی‌های دقیق و زمان بر و جلسات مکرر دادرسی و مستندات واریزی‌های شکات و نیز اقرارهای مکرر متهم اصلی پرونده و همچنین نظریه‌های گوناگون کارشناسان رسمی که همگی موید کلاهبرداری نامبرده از مالباختگان بوده است، رأی به محکومیت نامبرده برای رد مال به مالباختگان صادر نموده است. از طرف دیگر پرونده به خاطر اعتراض متهم به این رأی در خرداد ماه سال جاری به شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد و در کمال ناباوری پرونده قطور شکات رخش خودرو دیزل که بالغ بر ۱۲ جلد قطور و شامل مستندات غیر قابل انکار و اقرارهای گوناگون متهم مبنی بر کلاهبرداری و بردن مال اینجانبان بوده است در زمانی کمتر از یک ماه بررسی شده و در نشستی که بدون اطلاع و ابلاغ به شکات فقط با حضور متهم تشکیل شده ایشان را از اتهامات تبرئه کرده‌اند. اینکه چگونه پرونده‌ای که طی نزدیک به ۱۱ سال بررسی و کارشناسی شده در مرجع تجدید نظر ظرف مدت کمتر از یک ماه حتی نوبت رسیدگی به آن داده می‌شود و اینکه چطور ممکن است خواندن ۱۳ جلد پرونده که هرکدام نزدیک به ۱۰۰۰برگ دارد در این مدت کمتر از یک ماه میسر می‌شود جای سؤال و محل شبهه‌ای است که قطع به یقین تنها با دستور ویژه جنابعالی باید به آن پاسخ داده شود. از همین رو است که ما شاکیان پرونده با با اطمینان اعلام می‌کنیم که شائبه‌های فراوانی در جریان صدور این حکم وجود دارد و سؤال اصلی اینجا است که قاضی رسیدگی کننده در مرجع تجدید نظر برای رد رأی بدوی که بر پایه مستندات، واریزی مالباختگان، اقرار مکرر و صریح متهم و نظریات متعدد کارشناسان به درستی و برحق صادر شده بود چه توجیهاتی دارد؟ قاضی تجدید نظر چگونه بدون اطلاع شکات در سکوت خبری محض و تنها با شنیدن اظهارات جدید و دروغ متهم حقوق نزدیک به ۱۰۰۰ نفر مالباخته را نادیده گرفته است؟
از طرف دیگر متهم این پرونده که طی این سالها بارها متواری شده و به خارج از کشور گریخته بوده و با تودیع وثیقه جعلی بارها دستگاه قضایی را هم را فریب داده بوده، این بار پس از ماه‌ها تلاش نیروی انتظامی، پلیس آگاهی و پلیس اینترپل و تلاش شبانه روزیِ شکات به دام افتاده و دستگیر شده بود، به راحتی و به واسطه برخی بی دقتی‌ها در دادگاه تجدیدنظر و بدون هیچگونه علت و مدرک جدیدی تنها بر پایه اظهارات جدید و کذب متهم که به واسطه غیبت شکات برملا نشده، برائت گرفته است و تلاش ۱۲ ساله مالباختگان و مراجع قضایی ذی ربط در کمتر از یک ماه بر باد رفته است.
اکنون ما مالباختگان چاره‌ای نداریم جز اینکه دست استمداد و یاری خواهی بسوی آن مقام عالی دراز کنیم تا انشالله جنابعالی شخصاً به این موضوع وارد شده و دستور رسیدگی دوباره و سریع به این پرونده مهم فساد اقتصادی که سالها است اذهان مردم را مکدر ساخته است را صادر فرمایید. در عین حال امیدواریم با دستور حضرتعالی فرصت حضور برای نمایندگان شکات در جلسه رسیدگی فراهم شده و مجالی برای اظهارات جدید، بی اساسِ و دروغین برای متهم پرونده ایجاد نشود و موجبات احقاق حقوق و پس گرفتن اموال مالباختگان بعد از ۱۲ سال بلاتکلیفی فراهم شود.
ومن الله التوفیق
جمعی از مالباختگان پرونده شرکت رخش خودرو دیزل
فارس
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد