طرح ساماندهی خودرو؛ باری بر دوش صنعت

عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از تصویب ناگهانی و خارج از دستور طرح ساماندهی صنعت خودرو در این کمیسیون، گفت: این طرح که قرار بود شرایط نابسامان کنونی صنعت خودرو را کاهش دهد، نه‌ تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلات این صنعت را افزایش می‌دهد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو که خرداد ۹۸ در وضعیت نابسامان بازار خودرو با هدف بهبود وضعیت آشفته این صنعت توسط کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید، مخالفت‌های زیادی را از طرف اساتید دانشگاه، کارشناسان این حوزه و حتی بدنه دولت و مجلس در برداشت. همچنین این طرح دو مرتبه توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دانسته شد.

در جریان مخالفت‌ها با این طرح، بیش از ۵۰ نماینده مجلس ضمن تشریح ایرادات سیاست‌گذاری و قانونی طرح فعلی، طی فرایند قانونی مراعی (مسکوت ماندن)، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رئیسه ارائه کردند. کمیسیون صنایع و معادن هم که این ایرادات را جدی دید، مصوب کرد تا دوباره این طرح توسط هیئت تحقیق و تفحص خودرو بررسی و در جلسات بعدی کمیسیون صنایع اصلاح شود.

کمیسیون صنایع هم خارج از دستور کمیسیون و آنچه مصوب کرده بود، این طرح را بدون اطلاع‌ رسانی قبلی و بدون حضور هیئت تحقیق و تفحص خودرو، اصلاح و مصوب کرد. نحوه تصویب این طرح در کمیسیون صنایع مورد نقد بعضی نمایندگان کمیسیون بوده و حتی این اقدام را خلاف قانون و مصوبات کمیسیون دانستند.

طرح ساماندهی خودرو؛ باری بر دوش صنعت

حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از منتقدین اصلی تصویب ناگهانی این طرح است در مورد مصوبه قبلی کمیسیون صنایع برای اصلاح طرح ساماندهی خودرو می‌گوید: از آنجایی که تدوین گزارش نهایی تحقیق و تفحص از خوردوسازی در مراحل پایانی قرار دارد، در کمیسیون صنایع مجلس مقرر شد کمیته‌ای در کمیسیون صنایع تشکیل شود و نتایج گزارش تحقیق و تفحص و طرح ساماندهی خودرو ادغام و به صورت موضوع واحد به صحن علنی مجلس ارائه شود.

وی در مورد عدم بررسی گزارش تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع می‌گوید: در این نشست که خارج از دستور برگزار شد، حتی اعضای هیئت تحقیق و تفحص خودرو که مسئول اصلی اصلاح طرح فعلی بود، حضور نداشتند. از این‌ رو بدون اعمال نظرات آنها تنها ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و البته چند پیشنهاد هم به‌ عنوان الحاقیه این اصلاحات ارائه کردیم که امیدواریم در صحن مجلس مطرح شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح فعلی را ضعیف ارزیابی کرده و عقیده دارد: طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار بود شرایط نابسامان کنونی صنعت خودرو را کاهش دهد، نه‌ تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تقریباً مشکلات را برای این صنعت اضافه و بار می‌کند.

طرح ساماندهی صنعت خودرو در تعارض با سیاست‌های کلی نظام است

چندی پیش بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی هم طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی رئیس شورای نگهبان عنوان کردند که در ماده (۲) طرح به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اشاره شده است. این اقدام اگرچه در راستای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی انجام گرفته است اما واگذاری آن در وضعیت کنونی که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی وجود ندارد، انحصار موجود را تقویت می‌کند.

همچنین در نامه این دانشجویان آمده بود: در ماده (۴) طرح، تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده است که این مسئله در تضاد کامل با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های دولت در مورد مدیریت هدفمند واردات خودروها است. در وضعیتی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی کشور از هر زمانی بیشتر ضرورت دارد و از این‌ رو امکان معافیت کامل این خودروها از پرداخت تعرفه ورودی با توجه به ارزبری بالای آن‌ها وجود نخواهد داشت.

حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری

طبق اعلام بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، با توجه به ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانش‌بنیان، رویکرد سیاستی در وضعیت کنونی برای توسعه خودروهای برقی باید به‌ سمت تولید داخل باشد نه واردات. شایان ذکر است که با وجود حذف بندهای مرتبط با واردات در طرح قبلی تحت‌عنوان "ساماندهی بازار خودرو"، همچنان بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی اصرار وجود دارد. لذا به‌ نظر می‌رسد که این ماده قانونی به‌ عنوان پوششی برای واردات خودروهای لوکس عمل خواهد کرد.

همچنین در این نامه آمده بود: ماده الحاقی طرح، خودروسازان را موظف به محاسبه قیمت قطعی خودرو و اعلام قیمت به شورای رقابت کرده است. نکته قابل توجه در این ماده این است که تنها به اعلام قیمت خودرو از طرف خودروسازان به شورای رقابت اشاره کرده است و عملاً شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودروها حذف شده است. این مسئله خلاف صریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی است، چون که بر اساس این قانون، شورای رقابت وظیفه دارد مانع سوء استفاده انحصارگران بازار خودرو شود. لذا این ماده قانونی برخلاف قانون، شورای رقابت را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و این مسئله می‌تواند تشدید کننده وضعیت به‌هم‌ریخته قیمت خودروها در بازار شود.

در این خصوص امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: در زمینه بحث قیمت‌گذاری‌ها، خوب است که دوباره شورای رقابت وارد شده و بر قیمت تمام‌شده محصولات آن هم در وضعیت انحصاری بازار خودرو، نظارت و دخالت داشته باشد.

در این وضعیت، وزارت صنعت با برنامه ریزی سه مرحله‌ای شامل واگذاری اموال غیرتولیدی، تولیدی و همچنین واگذاری گروه‌های خودروساز، وعده خصوصی سازی کامل دو گروه بزرگ ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۹ را داده است که باید دید این وعده با چه کیفیتی قرار است عملی شود و چه آثاری در عملکرد صنعت خودرو دارد؟ قطعاً خصوصی‌سازی صحیح خودروسازی‌ها نیازمند اصلاح ساختار شرکت‌ها و رفع موانع موجود خواهد بود.

فارس