قیمت‌گذاری در بازار خودرو تابع هیچ قانون و قاعده‌ای نیست!

قیمت‌گذاری در بازار خودرو تابع هیچ قانون و قاعده‌ای نیست. دلال‌ها هر قیمتی که بخواهند روی خودروها می‌گذارند و نمایندگی‌های مجازی که قیمت خودرو را براساس نرخ‌های مصوب باید به فروش برسانند، محصولی برای عرضه ندارند.

گاهی فاصله قیمت بعضی خودروها در کارخانه و بازار، بیش از صد درصد است و کسی پاسخ‌گوی این بازار آشفته نیست. بازار خودرو به حال خود رها شده است و کسی نمی‌داند چه وقت این بازار بسامان می‌شود. بخش‌نامه‌های صادرشده در زمینه قیمت خودرو هم به سرعت برق و باد صادر و سپس لغو می‌شوند. چند وقت پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و خودروسازان پیشنهاد دادند که قیمت خودرو بر مبنای حاشیه بازار تعیین شود؛ به طوری که قیمت در کارخانه پنج درصد کمتر از حاشیه بازار باشد. این مسئله نگرانی‌هایی را در بین افرادی که خودرو را پیش‌خرید کرده بودند، ایجاد کرد؛ پس وزیر صمت به سرعت موافقت ضمنی خود را اصلاح و اعلام کرد این فرمول قیمت‌گذاری شامل حال قراردادهای قبلی خرید خودرو نمی‌شود. دیروز رضا رحمانی، وزیر صمت، اعلام کرد که گرانی خودرو ارتباطی با فرمول وزارت صمت ندارد. ولی ملکی، نماینده مجلس و عضو شورای رقابت، هم می‌گوید این شورا در قیمت‌گذاری خودرو کاره‌ای نیست. پس واقعاً چه کسی مسئول قیمت‌های امروز بازار خودرو است؟ امیرحسین کاکایی می‌گوید: دلال بازی علت اصلی کشف قیمت‌های فعلی برای خودروهای ساخت داخل است و همه اینها در نبود یک نهاد تصمیم‌گیر قاطع در زمینه قیمت خودرو رخ داده است.

قیمت خودروی پرایدی که همواره دستمایه لطیفه‌های مردم بود، سر به آسمان گذاشته است. پراید که در گذشته به خودروی طبقه متوسط شهرت یافته بود، در آستانه سال جدید ۴۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. قیمت‌ها به نحوی است که دیگر طبقه متوسط توان خرید یک خودروی معمولی را هم ندارد. کسی هم نمی‌داند علت اصلی گرانی خودرو چیست؛ چون قیمت در کارخانه هنوز تکان نخورده است؛ ولی خودروسازان یا مدل‌های پیش فروش‌شده را به خریداران تحویل نمی‌دهند یا با تأخیر فراوان خودروی پیش فروش شده به دست خریدار می‌رسد. رضا رحمانی، وزیر صمت، در خصوص بعضی ادعاها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو به کار برده، به گرانی دوباره در بازار منجر شده است، این ادعاها را رد کرده و عنوان می‌کند: «گرانی خودرو ارتباطی با به کارگیری این شیوه ندارد. برای ارزانی خودرو تولید باید افزایش پیدا کند». منظور از فرمول ارزان شدن خودرو همان فرمولی است که مورد توافق وزارت صمت و خودروسازان بود. تولیدکنندگان عقیده داشتند که اگر قیمت در کارخانه مطابق با حاشیه بازار تعیین شود و پنج درصد کمتر از قیمت‌های رایج در بازار باشد، خودبه‌خود بازار متعادل شده و دلال بازی کاهش می‌یابد. قیمت خودرو هم تعدیل می‌شود. آن‌طور که رحمانی می‌گوید: تنها راه ارزانی خودرو، افزایش تولید است و برای این منظور باید تسهیلاتی به قطعه‌سازان پرداخت شود تا بازار خودرو ساماندهی شود.

ستاد تنظیم بازار کاره‌ای نیست

پیش از این همه ذی‌نفعان بازار خودرو، ستاد تنظیم بازار را مسئول قیمت‌گذاری خودرو می‌دانستند؛ ولی ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که در شورای رقابت هم حضور دارد، شورای رقابت را هیچ کاره معرفی می‌کند. او می‌گوید: ستاد تنظیم بازاری وجود دارد که دراین‌باره تصمیم می‌گیرد و شورای رقابت کاره‌ای نیست. همین معلوم نبودن متولی قیمت‌گذاری، کار را برای مصرف‌کننده و ذی‌نفعانی که از بازار آشفته خودرو متضرر می‌شوند، دشوارتر می‌کند. تاکنون تولیدکنندگان به این دلخوش بودند که با اجماع بر روی قیمت‌گذاری خودرو، کمی زیان انباشته آنان کاسته شود و مصرف‌کنندگان هم نگران تبعات فرمول جدید مورد توافق وزارت صمت بودند؛ ولی فعلاً تصمیم قطعی در خصوص قیمت‌ها گرفته نشده است. امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر اعلام می‌کند: ما در دو تا سه هفته گذشته هیچ عرضه‌ای که مبتنی بر پنج درصد حاشیه بازار باشد، نداشته‌ایم. اطلاعیه دراین باره داشتیم؛ اما فروش نداشتیم. او اضافه می‌کند: قرار بود قیمت خودروهای تحویلی شهریور تا دی، ۲۰ تا ۳۰ درصد بالا برود؛ وزیر صمت این مسئله را اعلام کرد و اطلاعیه هم آمد، ولی بعد او دستور داد قیمت‌ها سر جای قبلی برگردد.

هنوز تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص نیست

کاکایی می‌گوید: اگر در جراید نگاه کنید، فعلاً تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص نیست. سیاست قیمت‌گذاری با پنج درصد حاشیه بازار تا این لحظه اجرا نشده است که بخواهیم آن را ارزیابی کنیم.

او تأکید می‌کند: هم اکنون موضوع اصلی این است که بررسی کنیم و ببینیم چرا تولید کاهش یافته است. برخی به راحتی به خودروسازی‌ها تهمت می‌زنند و آنها را به کاهش عرضه متهم می‌کنند. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر بیان می‌کند: اگر خودروسازی از قیمت‌های بازار منتفع شود، باید نتیجه افزایش قیمت خودرو را در سود این واحدهای تولیدی ببینیم. ما چنین چیزی نمی‌بینیم؛ آنچه مشاهده می‌شود، زیان خودروسازان است. به گفته او، نباید خود را گمراه کنیم و تحلیل غلط بدهیم. یک سری اتفاقات ارزی به همراه مشکلات گمرکی، صنعت خودرو را دچار مشکل کرد. فعلاً نمی‌دانیم قطعات خودرو را می‌توان با دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومان وارد کرد یا با دلارهای گران‌تر؛ در نتیجه، پیش از وقوع تحریم‌ها، به خاطر مشکلات ارزی و گمرکی، تولید کاهش یافت و این مشکلات هنوز هم حل نشده است. از مرداد به بعد هم که تحریم‌ها آغاز شد.

کاکایی اضافه می‌کند: دورزدن تحریم‌ها و داخلی‌سازی برنامه می‌خواهد که برای هیچ‌کدام از اینها برنامه‌ای ارائه نشده است. می‌خواهم بگویم دلایل کمبود تولید، مسائل دیگری بود که بعد در کنارش مسئله قیمت‌گذاری هم تبدیل به معضل شد.

قیمت‌گذاری غلط، عامل زیان خودروسازان

به گفته این عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر، قیمت‌گذاری غلط موجب شده است خودروسازان و قطعه‌سازان زیان کنند. وی یادآوری کرد: اگر دستور بدهیم خودروساز تولید کند، خودروساز تا کجا می‌تواند با زیان تولید کند؟ هم اکنون مشکل زیان‌دهی خودروسازان و هیچ‌کدام از مسائلی که ذاتاً موجب کاهش تولید می‌شد، حل و رفع نشده است. کاکایی با اشاره به اینکه همواره نزدیک به نوروز با اندکی افزایش قیمت خودرو رو به رو بودیم، عنوان می‌کند: به‌طور طبیعی، در گذشته در این مقطع زمانی با تنش تقاضا رو به رو بودیم، ولی در سال‌های اخیر چون پتانسیل و توان تولید بسیار بالا بود، حاشیه سود بازار کم بود. هم اکنون از یک طرف یک سری دلال داریم که هزاران میلیارد تومان را در این هفت تا هشت ماه اخیر خورده‌اند و از طرف دیگر به جایی رسیده‌ایم که بازار به‌هم ریخته‌ای داریم که نه تنها مشکل تولید آن حل نشده است، بلکه تقاضای زیادی هم در آن وجود دارد؛ در نتیجه قیمت در چنین بازاری افزایش می‌یابد. او ادامه می‌دهد: متأسفانه هیچ عاملی هم وجود ندارد که جلوی آن را بگیرد. با دستور هم این معضل حل نمی‌شود. به اعتقاد کاکایی، هم اکنون دولت باید روی نقاط کلیدی و بحرانی فناوری در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کند یا آدم‌ها را تشویق کند در این رابطه سرمایه‌گذاری کنند؛ چون ما ۲۰ سال است داخلی سازی انجام می‌دهیم، ولی با روش دستوری قطعاً موفق نخواهیم شد. او تأکید می‌کند: باید مسئله گمرکات و تخصیص ارز حل شود. قیمت‌گذاری از معضلاتی است که خودش به مشکلات صنعت خودرو اضافه شده است؛ درحالی‌که خیلی راحت می‌توانست معضل نباشد. اگر قیمت‌ها منطبق بر قیمت‌های واقعی بازار بود، دلالان نمی‌توانستند این میزان حاشیه سود ایجاد کنند و خودبه‌خود بازار در تعادل جلو می‌رفت.

شرق