نقش مدیران صنعت خودرو در وضعیت تحریم

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
نقش مدیران صنعت خودرو در وضعیت تحریم

صنعت خودروی ایران دو ماه است که بار دیگر دیوار تحریم‌ها را در مقابل خود می‌بیند. این در وضعیتی است که پیش از این، صنعت خودرو در سال‌های 91 و 92 هم طعم تحریم‌ها را چشیده بود. در آن سال‌ها، صنعت خودروی ایران به شدت از ناحیه تحریم‌ها ضربه خورد؛ به صورتی که کاهش 50 درصدی تیراژ خودروسازان، گویای تأثیرپذیری صنعت خودروی کشور از ناحیه تحریم‌ها بود.

با توجه به اثرگذاری تحریم‌ها در دور نخست، نمی‌توان گفت که صنعت خودرو با واژه تحریم و تبعاتی که از این رهگذر دامن این صنعت را گرفت، بیگانه است؛ پس در وضعیت تحریمی، نقش مدیران صنعت خودرو بیش از پیش در اداره گروه‌های خودروساز به چشم می‌آید. البته نمی‌توان از این موضوع گذشت که مدیران خودروساز کشور از فرصت طلایی که در پسابرجام برای آنها ایجاد شد به خوبی استفاده نکردند و همین موضوع می‌تواند کار آنها را در وضعیت فعلی و با بازگشت تحریم‌ها مشکل‌تر کند. به این ترتیب در حالی دست اندرکاران صنعت خودرو و سیاست‌گذاران می‌توانستند در وضعیت پسابرجامی با کمپانی‌های صاحب برند و شرکای تجاری خود قراردادهای محکم‌تر ببندند، که به نظر می‌رسد بعضی از مدیران منافع شرکتی را به منافع ملی ترجیح دادند. به اعتفاد کارشناسان چنانچه منافع ملی در بین مدیران خودروسازی کشور مورد ارجحیت قرار می‌گرفت، هزینه رفتن از بازار ایران برای شرکای خارجی بالا می‌رفت و چه بسا آنها هنگام اعمال تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه صنعت خودروی کشور با تأمل بیشتری در این ارتباط عمل می‌کردند.

اکنون با توجه به اینکه دو ماه از بازگشت تحریم‌های این صنعت می‌گذرد و شرکای خودروسازی کشور، بازار ایران را ترک کرده‌اند، این پرسش مطرح است که مدیران خودروسازی کشور چه الزاماتی را باید مدنظر قرار دهند، تا تأثیر تحریم‌ها روی صنعت خودروی کشور، کمترین اثر را بر جای بگذارد؟

به عقیده کارشناسان بدون شک نخستین نکته‌ای که باید مورد توجه مدیران شرکت‌های خودروساز قرار بگیرد، پیشگیری از کاهش تیراژ است. کاهش تیراژ علاوه‌بر اینکه شرایط اشتغال در زنجیره خودروسازی کشور را به خطر می‌اندازد، موجب کاهش درآمد گروه‌های خودروساز می‌شود، این در وضعیتی است که شرایط مالی گروه‌های خودروساز کشور هم اکنون خیلی مساعد نیست و چنانچه با تأثیرپذیری از تحریم‌ها، فروش این گروه‌ها کاهش یابد، چه بسا این اتفاق موجب ورشکستگی آنها هم شود. راهکاری که برای پیشگیری از افت تیراژ می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، تمرکز بر تولید محصولاتی است که وابستگی کمتری به شرکای خارجی دارند و تحریم‌ها تاثیری بر روند تولید آنها نمی‌گذارد. اگر چه این خودروها به خاطر قدیمی بودن نمی‌توانند استانداردهای جدید مرتبط با صنعت خودرو را پاس کنند، ولی به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی تداوم تولید آنها با توجه به تمهیدات مدیران برای استاندارد سازی ضروری است.

موضوع بعدی که مورد تاکید کارشناسان است، توجه به پلت فرم‌های داخلی است. اگرچه خودروهای ملی که ادعای ساخت آنها روی پلت‌فرم‌های داخلی گوش فلک را پر کرده، در وضعیت کنونی با افت تولید مواجه شده ولی این کارشناسان تاکید دارند که مدیران خودروسازی کشور باید مباحث مرتبط با پلت‌فرم‌های داخلی را مدنظر قرار دهند. برای این منظور هم توصیه می‌کنند که باید با جایگزین کردن شرکت‌های مشاور بین‌المللی که در بخش‌های گوناگون صنعت خودرو فعال هستند، اما خودروساز نیستند، روند توسعه پلت‌فرم‌های داخلی را سرعت بخشید. به این ترتیب به عقیده آنها نیاز به پوست اندازی صنعت خودرو در بدنه کارشناسی و میدان دادن به نخبگان و تحصیلکرده‌هایی که دارای دانش و انگیزه کافی هستند می‌تواند مورد توجه مدیران گروه‌های خودروساز کشور قرار گیرد ولی تغییر در ساختار گروه‌های خودروساز هم رویکرد دیگری است که مورد توجه کارشناسان در وضعیت تحریمی کشور قرار گرفته به صورتی که به گمان آنها، هم اکنون ساختار عریض و طویل گروه‌های خودروساز مانع از اجرای تصمیمات اساسی شده است.

اصلاح ساختاری

مشکلاتی که صنعت خودرو در حال حاضر با آنها دست به گریبان است را می‌توان به مثنوی هفتاد من تعبیر کرد. دخالت‌های دولتی و پیشگیری از خصوصی سازی، بی توجهی به افزایش مشارکت با شرکای خارجی، ایجاد مانع و محدودیت در واگذاری شرکت‌های داخلی به شرکت‌های صاحب برند در صنعت خودرو مانع از اصلاح ساختاری شرکت‌های خودروساز شده است. با این حال در وضعیت حاضر که به سبب تحریم‌ها نمی‌توان به هیچ یک از موارد مورد اشاره، در صورت تسهیل روندها، جامه عمل پوشاند، مدیران صنعت خودروی کشور باید با ایجاد تغییراتی اساسی، راه را برای حرکت این صنعت در جاده سنگلاخ تحریم‌ها هموار کنند.

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، در خصوص اولویت‌های مورد توجه مدیران ارشد این صنعت، بر برداشتن چهار گام اساسی در این خصوص اشاره و عنوان می‌کند که اصلاح ساختار گروه‌های خودروساز گام اولی است که باید مورد توجه مدیران این صنعت قرار بگیرد. وی در ادامه تاکید می‌کند که عده‌ای عقیده دارند که انقراض دایناسورها به خاطر فاصله بیش از حد مغز با اجزای عملگرای آن‌ها بوده است. اگر این ایده درست باشد باید گفت گروه‌های خودروساز داخلی این روزها شبیه دایناسورها عمل می‌کنند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که ضعف در ساختار گروه‌های خودروساز، موجب بالا رفتن هزینه‌های آنها هم می‌شود، بالا رفتن هزینه‌ها در این گروه‌ها را می‌توان در بخش زنجیره تأمین به خوبی مشاهده کرد. کریمی سنجری می‌گوید: گروه‌های خودروساز باید به سمت تغییر در الگوهای خرید خود حرکت کنند تا از این طریق جلوی خریدهای گران برای زنجیره تأمین خود را بگیرند. این موضوع می‌تواند به سطح درآمدی این گروه‌ها در شرایط تحریمی کمک ویژه کند. یکی دیگر از راه‌هایی که موجب افزایش سرمایه در گردش این شرکت‌ها در زمان تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌های مالی برای این شرکت‌ها می‌شود، پیشگیری از فعالیت گروه‌های خودروساز در زمینه‌هایی غیرمرتبط با این صنعت است. این موضوع موجب کاهش قدرت مالی این شرکت‌ها و هدر رفت منابع مالی آنها می‌شود. این کارشناس، معتقد است گروه‌های خودروساز باید شرکت‌های غیرمرتبط خود را واگذار کنند، بعضاً این شرکت‌ها دارایی‌هایی دارند که بیشتر از ارزش فعالیت آنها است؛ پس واگذاری آنها موجب می‌شود علاوه‌بر اینکه تمرکز مدیران روی فعالیت‌های مرتبط با خودروسازی بیشتر شود، واگذاری این گروه‌ها، سرمایه در گردش بیشتری در دست آنها قرار دهد. تمرکز روی تحقیق و توسعه با مشارکت شرکت‌های چینی هم مورد توجه کریمی سنجری قرار گرفته است. این کارشناس معتقد است باید از توانمندی شرکت‌های چینی در زمینه توسعه پلت‌فرم‌های داخلی با توجه به تأثیرپذیری کمتر آنها از تحریم‌های آمریکا استفاده کرد.

افزایش دامنه همکاری با شرکت‌های چینی مورد توجه سعید مدنی، کارشناس خودرو هم قرار گرفته است. مدنی می‌گوید: در وضعیتی که شرکای خارجی صنعت خودرو، کشور را ترک کرده‌اند و تحریم‌ها بازگشته است، مدیران خودروساز باید به فکر توسعه پلت‌فرم‌های داخلی باشند. برای این منظور باید از شرکت‌های مشاور که در این صنعت فعالند استفاده کرد. منظور این کارشناس از شرکت‌های مشاور، شرکت‌هایی هستند که در بخش‌های گوناگون خودروسازی فعال هستند ولی خود صاحب برند در این صنعت نیستند و خودروساز محسوب نمی‌شوند. مدنی می‌گوید: در این خصوص می‌توان از همکاری با کمپانی‌های چینی که تأثیرپذیری کمتری از تحریم‌های آمریکا دارند بهره برد. نکته دیگری که مدنی به مدیران خودروساز یادآور می‌شود: تمرکز روی تولید محصولاتی است که وابستگی کمتری به شرکای بین‌المللی دارند. در ارتباط با الزامات مورد توجه مدیران خودروساز، فربد زاوه، کارشناس خودرو هم می‌گوید: تقویت دفاتر همکار بین‌المللی در چین، هند و اروپا برای پذیرش ریسک معاملات با خودروسازان ایرانی باید در دستور کار قرار گیرد تا ریسک انتقال وجوه و خصوصاً تحریم‌های آمریکا برای شرکای بین‌المللی به شدت کاهش یابد. پیشنهاد می‌شود، این دفاتر به طور مشترک تأسیس و اداره شوند چون تأسیس این دفاتر، می‌تواند ابزار خوبی برای خنثی‌سازی سیاست‌های آمریکا و تسهیل پروسه تأمین خارجی باشد.

دنیای اقتصاد

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar