آیا اتفاق خاصی در فروش اینترنتی مزدا ۳ افتاده است یا خیر؟

مسخره بازی به تمام معنا. در هیچ جای جهان این اندازه از ندانم کاری و ابتذال در سیاست اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت.

به گزارش زوم فور کار به نقل قول از ایسنا،عباس عبدی در ادامه یادداشت خود در اعتماد نوشت: یک کارخانه تصمیم می‌گیرد یک نوع خودروی تولیدی خود را پیش فروش کند. اگرچه این کار از اساس ایراد دارد چون اگر پول لازم دارد این وظیفه بانک است که برای صنایع تامین منابع کند و سود خود را بگیرد و به صاحبان سپرده‌ها پرداخت کند. اما تا اینجای کار را می‌توان فهمید که برای تامین منابع و نیز افزایش فروش، آن را پیش‌فروش می‌کنند و سود پرداختی به خریدار اندکی بیشتر از سود بانکی است؛ کاری که سال‌ها است انجام می‌شود و ...

خودروسازان هم می‌دانند چه قیمتی را برای خودرو و زمان تحویل آن تعیین کنند که برای خریداران تا حدی به صرفه تر باشد. اما این اتفاق هنگامی که تفاوت نرخ خودروی عرضه شده با قیمت بازار آن زیاد شود، طبیعی نیست چون که تقاضا برای پیش خرید خیلی بیشتر می‌شود. این اتفاق بارها رخ داده است.

در جریان فروش «دنا» تفاوت قیمت ۲۰ درصدی بود! در پژو ۲۰۰۸ هم ۲۰ درصد یا نزدیک به بیست میلیون تومان تفاوت قیمت بود و حال در فروش مزدا ۳ گروه بهمن این تفاوت ۵۰ درصد است، یعنی نزدیک به ۷۰ میلیون تومان سود (بجز سودهای عادی تخفیف‌ها) به یکباره نصیب خریدار می‌شود.

۲۷۰ خودرو پیش‌فروش می‌شود و ۲۱۲ هزار متقاضی وجود دارد. البته اطمینان دارم که متقاضیان بالقوه بالای این تعداد و به اندازه مردم ایران است، مردمی که برای رسیدن به چنین پول مفتی حتی قرض خواهند کرد. آنها که نیامدند به این دلیل بود که از اساس به سالم بودن این جریان شک داشتند و نخواستند که وقت خود را هدر دهند. اکنون سر و صدا شده که احتمالا در فروش تقلب شده و به خریداران واقعی داده نشده است و دستور رسیدگی داده‌اند که اسامی خریداران افشا شود! گروهی هم که سایت فروش را مدیریت می‌کند جواب داده است!

به نظر می‌رسد که نیازی به این اقدامات نیست، زیرا از دو حال خارج نیست، یا آنکه مدیران فروشنده و مسوولان امر و مدیر سایت پارتی بازی کرده‌اند و بیشتر یا همه خودروها را به افراد مورد نظر خود پیش‌فروش کرده‌اند یا آنکه همه خودروها صد درصد به طور اینترنتی و بدون هیچ دخل و تصرفی فروش رفته است.

اگر از من بپرسید خواهم گفت که برای مردم و اقتصاد نتیجه هر دو اتفاق یکی است و عاقلانه تر است که اولی اتفاق افتاده باشد! فرض کنیم که همه خودروها بدون دخل و تصرف به متقاضیان اینترنتی فروخته شده است و فرآیند پیش فروش کاملا سالم بوده است. این فرض را هیچ کس باور نخواهد کرد. نخست اینکه از هر هزار نفر مشتری یک نفر موفق به خرید شده است، بنابراین ۹۹۹ نفر دیگر شکست خورده‌اند. طبیعی است که آنان هر کس را که می‌بینند و می‌پرسند متوجه می‌شوند که او هم موفق نشده است. با وجود بدبینی و بی‌اعتمادی مفرط در جامعه؛ وی یقین پیدا می‌کند که این فرآیند سالم نبوده است. به علاوه مردم هنگامی که کلاه خود را قاضی می‌کنند از خود می‌پرسند، مگر مخ آنان معیوب است که این خودروها را به این و آن که می‌شناسند ندهند و مفت و مجانی حداقل ۷۰ میلیون تومان تفاوت قیمت را به جیب فردی که نمی‌شناسند بریزند؟ هفتاد میلیونی که چندین برابر سود شرکت از تولید یک خودرو خواهد بود. اگر خریدار خودش این کار را نمی‌کند، چه علتی دارد که دیگران این کار را انجام دهند؟

تصور کنیم همه این خودروها به مشتریان واقعی و نه دستوری فروخته شده است. چه فرقی برای من و شما دارد که مثلا به جای آنها به افراد دیگر و رفقایشان داده شود؟ اینکه آقای «الف» صبح اول وقت به طور شانسی توانسته از اینترنت ثبت نام کند و هفتاد میلیون مفت گیرش بیاید یا خانم «ب» به توصیه مدیرعامل صاحب یک دستگاه خودرو بشود و این مبلغ را به جیب بزند، برای تولید کننده، برای کارگر، برای دولت و برای مردم چه فرقی دارد؟ چرا این تفاوت قیمت نباید به جیب آن کارگری برود که در زیر آفتاب ۴۰ درجه و بالاتر در حال جان کندن در کارخانه است؟ چرا نباید به صورت مالیات به خزانه دولت برود و صرف آموزش و رفاه و بهداشت مردم شود؟ حداقل ۲۰ میلیارد تومان تفاوت قیمت این ۲۷۰ خودرو است و ده‌ها برابر و بیشتر از آن از فروش این چنینی خودروهای دیگر به جیب عده‌ای معدود رفته است.

در واقع مشکل اصلی این نیست که آیا اتفاق خاصی در فروش اینترنتی افتاده است یا خیر؟ آیا پارتی بازی و رفیق بازی در فروش رخ داده است یا خیر؟ ایراد اصلی در این نظام مبتذل قیمت گذاری است که سود را از جیب کارگر و کارخانه و تولید بیرون می برد و به جیب دیگران واریز می‌کند. دیگرانی که هیچ رابطه‌ای با تولید ندارند.

این اتفاق در وضعیتی رخ داده که شرایط کشور را می‌دانیم. تجربه فروش ارز و طلا و پس از آن خودروهای دیگر پیش روی چشم ما است. هنوز هم موضوع را درست طرح نمی‌کنیم و به حاشیه های این اتفاق می‌پردازیم. این شرایط های ناهنجار که جز افزایش بی اعتمادی مردم و سوءاستفاده هیچ نتیجه دیگری ندارد محصول سیاستگذاری نادرست چهل ساله در نظام قمیت گذاری است. به نظر می‌رسد که نابخردی حد معینی ندارد و نامحدود است.

منبع: ایسنا

مزدا ۳ هاچبک