آیا زیان و بدهی خودروسازان از جذابیت خرید سهام این گروهها میکاهد؟
صورتهای مالی دو خودروساز مطرح ایران در حالی حکایت از زیان انباشته و بدهی سنگین آنها دارد که واگذاری این دو گروه بنابر اطلاعیه سازمان خصوصیسازی و همچنین اظهارات روز پیش وزیر صمت وارد فاز جدیدی شده است.
بر این اساس، سازمان خصوصیسازی در نشست چهارم خرداد اخیر در نامهای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده است که هیات واگذاری، واگذاری الباقی سهام دو گروه خودروساز را که در اختیار دولت قرار دارد را مصوب کرده است.بر این اساس قرار است ۰۴. ۱۴ درصد سهام ایران خودرو و همچنین ۲۳ درصد از سهام گروه سایپا که در اختیار دولت قرار دارد، واگذار شود.
همچنین رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم روز اخیر خبر از شروع واگذاری این گروهها از طریق واگذاری اموال غیر دولتی و همچنین گروههای وابسته به آنها داد. به گفته وزیر صمت نهایتاً این واگذاریها تا سال ۹۹ پایان خواهد یافت.بنابراین این سؤال مطرح میشود در شرایطی که خودروسازان با توجه بهصورتهای مالی ارائه شده از شرایط مناسبی برخوردار نیستند آیا دولت میتواند خریداری برای الباقی سهام آنها که در اختیار دولت قرار دارد پیدا کند و اگر خریداری وجود داشته باشد چه انگیزهای موجب میشود تا خریداران برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا پا پیش بگذارند؟برای روشن شدن شرایط پر چالش دو شرکت خودروساز ایران ابتدا نگاهی به شرایط صورتهای مالی آنها که به سایت کدال ارائه کردهاند، میاندازیم.
زیان ایران خودرو و سایپا در مجموع به ۱۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان رسیده است. از این میزان زیان انباشته سهم ایران خودرو ۷ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان و سهم دومین خودروساز مطرح ایران ۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده است.این میزان زیان انباشته ایران خودرو گویای رشد هزار و ۶۵۰ درصدی زیان این گروه به نسبت سال ۹۶ است. سایپا هم به نسبت سال ۹۶، رشد ۴۲۴ درصدی زیان انباشته را تجربه کرده است.
در کنار این میزان زیان انباشته، دو گروه مطرح خودروساز ایران در مجموع بدهی ۵۷ هزار میلیارد تومانی را در صورتهای مالی خود در سال اخیر درج کردهاند. از این میزان بدهی ایران خودرو عدد ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی را مقابل ردیف بدهی خود در صورتهای مالی منتشر شده در سایت کدال قرار داده است. سایپا هم در همان ردیف عدد ۲۷ هزار میلیارد تومان را درج کرده است.اگر مقایسهای میان میزان بدهی ایران خودرو و سایپا در سال ۹۶ و ۹۷ انجام دهیم، متوجه میشویم که در مجموع میزان بدهی دوخودروساز مطرح ایران در سال ۹۷ به نسبت سال پیش از آن ۲. ۴۶ درصد رشد کرده است. این میزان رشد موجب شده تا مجموع بدهی این دو خودروساز ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش یابد.
البته باید به این نکته هم توجه کرد که میزان زیان انباشته و بدهی منتشر شده در صورتهای مالی این دو خودروساز تنها مربوط به خود این دو گروه است و منعکسکننده شرایط گروههای زیرمجموعه این خودروساز مثل پارس خودرو، سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل و.... نمیشود. صاحبنظران عقیده دارند چنانچه خودروسازان شرایط گروههای زیرمجموعه خود را هم بهصورت شفاف بیان کنند قطعاً زیان و بدهی آنها افزایش خواهد یافت. با توجه به شرایط کنونی خودروسازان ولی دولت اصرار دارد که سهام خود را در این گروهها واگذار کند. اینکه پس از خرید این دو گروه با وجود بدهی و زیان انباشته، این دو خودروساز چه شرایطی پیدا خواهند کرد سوژه گزارش ما نیست اما اینکه چه کسی حاضر به خرید این دوگروه با وجود بدهی و زیان انباشته زیاد است سوالی است که در ابتدای گزارش به طرح آن پرداختیم. در این زمینه بهنظر میرسد که دولت پس از سالها سیاستگذاری و دخالت در امور این گروهها که همراه با زیان و بدهی بالا بوده حالا جز واگذاری سهام خودروسازان چارهای پیشروی خود نمیبیند. اگرچه دولت یازدهم را باید طلایهدار واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی دانست، ولی چه در این دولت وچه در دولت یازدهم هیچگاه نظر واحدی برای خصوصیسازی دو گروه خودروساز مطرح نبوده است. از طرف دیگر اختلاف نظر بر سر خریدار سهام این دو گروه هم پروژه خصوصیسازی را با شکست همراه کرده است. پیشتر نظر خیلی از مسوولان صنعتی دولت گذشته و حتی حسن روحانی بر واگذاری سهام به خودروسازان خارجی بود که در شرایط کنونی این اتفاق امری محال بهنظر میرسد. آنچه مشخص است حسن روحانی در اجلاس ۲۰۱۴ داووس وعده فروش سهام خودروسازان ایران را حتی در حد ۱۰۰ درصد، به خارجیها داد و اعلام کرد دولت آمادگی لازم را برای این موضوع دارد. جدای از اجلاس ۲۰۱۴ داووس، رئیس جمهوری در چند نوبت هم از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به میان آورده و حتی تاکید کرد که دولت بنگاهدار خوبی در این زمینه نیست. رئیسجمهور همچنین در همایش صنعت خودروی ایران که در سال ۹۵ برگزار شد بار دیگر بر موضع خود تاکید و عنوان کرد که خروج دولت از خودروسازی، نهتنها میتواند در قالب سهامفروشی به داخلیها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی هم وجود دارد.در لابه لای اخبار مربوط به واگذاری سهام حتی شنیده شده روحانی در دولت دوازدهم و در جریان یکی از جلسات هیات دولت، دستور واگذاری باقی سهام دولت در شرکتهای خودروساز را به بخش خصوصی داده بود. حال در شرایطی که خریدار خارجی برای خرید سهام خودروسازی پا پیش نمیگذارد بهنظر میرسد که باز هم قطعهسازان مشتری سهام خودروسازان باشند. در این زمینه یک کارشناس خودرو به خبرنگار ما میگوید بهرغم تمام بدهیها و زیانهایی که خودروسازی ایران با آن رو به رو است بازهم قطعهسازان خریدار سهام خواهند بود. قطعهسازان ایران ولی سالهاست رویای خودروساز شدن را در سر میپرورانند و برای رسیدن به این هدف حتی در مقطعی در پی طراحی و ساخت پلتفرم مشترک هم رفتند اما خودروسازان هیچ گاه در این زمینه به قطعهسازان میدان ندادند. اکنون اما بهنظر میرسد که چارهای پیشروی دولت و خودروسازان نیست و اگر قرار بر خصوصیسازی و واگذاری سهام با وجود میلیاردها تومان زیان انباشته و بدهی باشد واگذاری سهام دیگر شخص اصلح و غیراصلح نمیشناسد و هر کس از توان مالی بالایی برخوردار باشد میتواند بهعنوان خریدار پذیرفته شود.
اشتیاق برای تصاحب خودروسازی؟
ولی جدای از تصاحب خودروسازی توسط خریدارانی که از توان مالی برخوردارند به نظر میرسد خریدارانی که برای خرید سهام دولتی دو خودروساز بزرگ ایران صف میکشند هم بدون شک به دارایی آنها توجه ویژهای دارند. در این زمینه بعضی خریداران این پروژه را در ذهن میپرورانند که چنانچه داراییهای خودروسازان تجدید ارزیابی شود بخشی از زیان انباشته و بدهی این گروهها را پوشش خواهد داد.
اما این موضوع مورد توجه یک اقتصاددان قرار گرفته است. این میگوید: هم اکنون شرایط شرکتهای خودروساز به طوری نیست که خریداران در پی این باشند با بهبود شرایط گروه، زیان موجود را جبران کرده و گروه را سودده کنند.این اقتصاددان با اشاره به وضعیت شرکتهای خودروساز افزود: فضای کسبوکار خودروسازان را میتوان یکی از بدترین فضاهای کسبوکار در ایران دانست. این اقتصاددان تاکید میکند خریداران با توجه به حضور دولت در سیاستگذاری کلان دو گروه خودروساز، هیچگاه نمیتوانند از طریق یک سلسله فعالیت اقتصادی که منجر به ایجاد ارزش افزوده شود، این گروهها را به سوددهی برسانند. پس در پی این هستند از طریق تجدید ارزیابی داراییهای این گروهها در صورتهای مالی آنها را سودده کنند.
در مقابل حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو میگوید: گروههای خودروساز دارای پتانسیل مناسبی هستند. بنابراین چنانچه دولت سهام خود را در گروههای خودروساز واگذار کند، خریداران برای استفاده از ظرفیتهایی گروههای خودروساز و همچنین بهرهمندی از بازار در اختیار آنها، با یکدیگر رقابت میکنند.این کارشناس خودرو با اشاره به ارزش برندهای ایران خودرو و سایپا میگوید: این گروهها به لحاظ ارزش برندی جز گروههای با ارزش محسوب میشوند و خریداران بدون شک این موضوع را هم مدنظر قرار میدهند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد