آیا قیمت خودرو کاهش می‌یابد؟

گرانی دوباره خودروهای داخلی تحویل کارخانه، در روزهای اخیر که به بهانه افزایش نرخ ارز در سال جاری رخ داده است، با واکنش‌های زیادی مواجه بود. وزیر دادگستری اخیراً از ورود تعزیرات حکومتی به پرونده گرانی خودروها خبر داده است؛ از طرف دیگر گفته می‌شود وزیر صمت، دلیل موج جدید گرانی خودرو را احساس خطر مردم برای کاهش روزافزون ارزش پول ملی و هجوم به بازار خودرو برای تبدیل وجوه نقد و سپرده‌های بانکی به خودرو می‌داند. در مقابل، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن از ارزان‌شدن خودرو در پی ورود ۱۲۰ هزار خودروی موجود در کارخانه‌ها خبر می‌دهد.

بررسی میزان وابستگی نهاده‌های تولیدی وارداتی از محل افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده در صنایع گوناگون در خصوص ۱۸ رشته فعالیت صنعتی در سطح کد چهاررقمی آیسیک که سهم آنها از ارزش افزوده کل صنعت بیشتر از یک درصد بوده، نشان می‌دهد این صنایع در مجموع حدود ۶۹ درصد از ارزش‌افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.

در این میان، نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش‌افزوده در رشته فعالیت «تولید وسایل نقلیه موتوری» نسبت به دیگر فعالیت‌ها بالاترو در واقع، ارزش آن، معادل ۵۷ درصد ارزش‌افزوده این صنعت است. بعد از آن هم «تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آن‌ها» بیشترین نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش‌افزوده را به خود اختصاص داده‌اند. بالا بودن نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش‌افزوده موجب شده است این صنایع از افزایش نرخ ارز بیشترین تأثیر را از حیث افزایش هزینه‌های تولید بپذیرند. به گزارش خبرآنلاین، طی ۹ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال اخیر، خودرو ساخت داخل در بخش مواد و قطعات ۸۰ درصد افزایش قیمت تمام شده داشته آن هم در حالی که مواد اولیه در بهای تمام‌شده خودرو سهمی ۸۵ درصدی دارند. ولی با وجود تمامی این محاسبات، این افزایش بی‌سابقه چند مرحله‌ای، صدای فعالان بازار را هم درآورده است و بعضی صاحب نظران، دلایل دیگری را برای آن جست‌وجو می‌کنند.

قیمت خودرو ۳۰ درصد حباب دارد

در همین ارتباط دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن با ذکر اینکه هم اکنون ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو کف کارخانه ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد، گفت: وقتی این خودروها راهی بازار شود به‌طور حتم قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند. آرش محبی‌نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار بیش از ۳۰ درصد حباب دارد، اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تولید شرکت‌های خودروساز، مردم نباید درگیر هیجانات شده و اقدام به خرید خودرو از بازار کنند. او افزود: تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان کمک دولت به قطعه‌سازان پرداخت شده و امیداریم تا پایان هفته مابقی منابع تعیین‌شده، برای تسریع در فعالیت و رفع مشکلات پرداخت شود. محبی‌نژاد تصریح کرد: به طور میانگین باید قیمت قطعات خودرو بین ۷۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کند تا امکان فعالیت و توسعه برای قطعه‌سازان فراهم شود.

قراردادها شفاف شود

از طرف دیگر، روز پیش وزیر دادگستری به خودروسازان هشدار داد قیمت‌های خود را متعارف و واقعی کرده و قراردادهای فروش خود را هم شفاف کنند. سیدعلیرضا آوایی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی دولت نسبت به بحث خودرو سیاست‌های حمایتی‌ست، گفت: دولت خود را مکلف می‌داند از خودروسازان، تا حدامکان حمایت کند تا اشتغال در این بخش آسیب نبیند. او تاکید کرد: با همه محدودیت‌هایی که وجود دارد، توقع دولت پاسخگویی خودروسازان به این کمک و مساعدت است. آوایی تصریح کرد: یکی از مهمترین کارها در خودروسازی‌ها، شفاف‌کردن قراردادهاست. سازمان تعزیرات پیشنهادی در این باره به معاونت حقوقی رئیس جمهوری داده‌اند تا قراردادها شفاف باشد و حقوق مصرف‌کنندگان محفوظ بماند؛ خودروسازان باید به سیاست تعدیل قیمت دولت توجه کنند و نرخ‌ها باید منطقی باشد.

برخورد با گرانفروشی خودرو

در همین رابطه، رئیس سازمان تعزیرات اظهار کرد: زمانی اختیار داده شد پنج یا ۲۰ درصد خودرو در حاشیه بازار فروخته شود و گرانی حاصل این است و در حال حاضر، پرونده‌های گرانفروشی در تعزیرات به واسطه قیمت‌های خودروهای قبلی است. جمال انصاری در ادامه تصریح کرد: مصوبه ستاد تنظیم بازار و خودروسازان این است که تعهدات خودروسازان تا ۳۰ دی با نرخ قبلی و پس از آن حداکثر تا ۳۰ درصد داده شود. اکنون این تلقی نشود که وزارت صنعت خودسرانه دارد قیمت می‌گذارد. او با ذکر اینکه وزارت صنعت اختیار فروش خودرو به حد پنج تا ۲۰ درصد را در حاشیه بازار داده است و پایه ورود تعزیرات به پرونده‌ها هم بر همین اساس است، از ورود قریب‌الوقوع چند هزار پرونده جدید گرانفروشی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.

تنظیم بازار در دست دلالان

همچنین یک عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: به عقیده وزیر صمت، موج دوم گرانی خودرو ریشه در اقدامات این وزارت و خودروسازان ندارد؛‌ بلکه این امر نتیجه کوچ نقدینگی ۲۵۰ هزارهزار میلیارد تومانی سرگردان است که برای حفظ ارزش خود به سمت کالاهای گوناگون از جمله خودرو و ارز سوق پیدا کرده است. عبدا... رضیان در خصوص دفاع وزیر صمت از فرمول پنج درصد قیمت بازار اظهار کرد: رحمانی عقیده دارد این شیوه باعث شد نقدینگی به جای سرازیرشدن به جیب دلالان و واسطه‌ها به حساب خودروسازان واریز شود. او در عین حال قیمت‌گذاری توسط دولت را رد کرده و نوسانات قیمتی را ناشی از تحولات قیمتی حاشیه بازار می‌داند ولی به عقیده خیلی از نمایندگان مجلس، وزارت صمت با این استدلال عملاً تنظیم بازار خودرو را به دلال‌ها و واسطه‌ها سپرده است که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

آرمان