آیا مشکل صنعت خودروی ایران تنها داخلی سازی است؟
سیاست‌های دستوری با در نظر گرفتن اهدافی مانند ارتقای صنعت خودرو، پی‌در‌پی از طرف مسوولان صنعتی کشور صادر می‌شوند بدون اینکه تبعات فاجعه‌بار آنها مورد بررسی قرار بگیرد. سیاست‌هایی که بدون در نظر گرفتن منافع بنگاه‌ها به‌طور مقطعی و با صرف هزینه زیاد تحمیل می‌شوند. آنطور که معلوم است کاهش هزینه تولید، هدف نهایی تمامی گروه‌های خودروساز مطرح دنیاست؛ این در وضعیتی است که تحمیل هزینه به خودروسازی ایران روالی عادی برای خیلی از دولت‌ها شده است. از اجبار خودروسازان برای احداث سایت‌های تولیدی در کشورهای گوناگون از ونزوئلا گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری و تشویق به پیش‌فروش خودرو برای تأمین نقدینگی. اگرچه دو خودروساز مطرح کشور به خاطر دولتی بودن مجبور به اجرای سیاست‌های دستوری هستند، ولی آنطور که معلوم است در اجرای این سیاست‌ها همیشه منافع بنگاه‌ها نادیده گرفته شده است.
این روزها هم موضوع داخلی‌سازی در صنعت خودرو به‌عنوان یکی از راهکارهای برون‌رفت از مشکلات کنونی مورد توجه سیاست‌گذاران این صنعت قرار گرفته است.این مساله در وضعیتی است که در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ هم همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های صنعت خودرو موضوع داخلی‌سازی به خیلی از خودروسازان دیکته شد. در آن زمان شاهد بودیم که صنعت خودرو مشابه این تحریم‌ها را تجربه کرد و در آن سال‌ها هم علاوه‌بر خروج بعضی شرکای خارجی از صنعت خودرو کشور و کاهش تیراژ، تأمین مواد اولیه مورد استفاده در خطوط تولید قطعه‌سازان با مشکل همراه بود.
در وضعیتی که چالش پیش آمده در هر دو دوره تحریم عواقب یکسانی که همان کاهش تیراژ تولید است برای گروه‌های خودروساز داشته ولی برای برون‌رفت از این چالش مشترک راه‌حل‌های گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است. راه‌حل‌هایی که در دور اول تحریم‌ها چندان نتوانست وضعیت تولید را در خطوط تولید خودروسازان بهبود ببخشد. حال در دور جدید تحریم‌ها مسوولان وزارت صمت در پی آن هستند تا به کمک اهرم داخلی‌سازی، سنگ تحریم‌ها را از پیش پای خودروسازان بردارند.
توجه به این راهکار شکل عملی هم به خود گرفته به صورتی که در ابتدای هفته جاری شاهد امضای ۷۴۰ میلیارد تومانی قرارداد بین شرکت‌های تأمین‌کننده دو خودروساز بزرگ کشور و قطعه‌سازان بودیم. طبق گفته مسوولان وزارت صمت این حجم از قراردادهای منعقد شده گام نخست است و تا پایان سال پنج مرحله دیگر از امضای این قراردادها برای افزایش عمق داخلی‌سازی، برگزار خواهد شد.بدون شک این اتفاق هم در راستای همان نگاه دستوری اتفاق افتاده و وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان به گروه‌های خودروساز دستور داده تا مسیر تأمین بخشی از قطعات مورد نیاز خود را تغییر داده و به جای تأمین از شرکت‌های خارجی و مسیر واردات، قطعات خود را از مسیر داخلی و قطعه‌سازان وطنی تأمین کنند.
به عقیده خیلی از کارشناسان چنانچه این موضوع راهکار مناسبی از لحاظ صرفه‌جویی در هزینه‌ها و همچنین صرفه‌جویی ارزی محسوب می‌شد، به‌طور حتم پیش‌تر گروه‌های خودروساز خود به تکاپو می‌افتادند و این مسیر را جایگزین واردات می‌کردند.با توجه به این موضوع که سیاست‌های پیشین دستوری در بخش‌هایی مثل قیمت‌گذاری، نتوانسته شرایط گروه‌های خودروساز را بهبود ببخشد و تنها نتیجه آن ثبت زیان‌های سنگین در صورت‌های مالی این شرکت‌ها بوده است حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های دستوری در بخش استفاده از توان داخلی برای تولید قطعات می‌تواند کمک حال خودروسازان در گذر از پیچ تحریم‌ها باشد یا اینکه این اقدام وزارتخانه تنها باری روی دوش خودروسازان بوده و نمی‌تواند اهداف تعریف شده را محقق کند؟
بخشی از کارشناسان عقیده دارند در وضعیت کنونی حرکت به سمت داخلی‌سازی می‌تواند خودروسازان را از شرایط فعلی نجات دهد، اگرچه آنها برای این موضوع شروطی مانند کاهش هزینه تمام شده قائل هستند. در مقابل هستند کارشناسانی که این دست اقدامات را نه‌تنها کمک حال خودروسازان نمی‌دانند؛ بلکه عقیده دارند داخلی‌سازی باری بر دوش آنها خواهد بود. نمایندگان این تفکر استدلال می‌کنند که چنانچه این دست اقدامات از منظر اقتصادی توجیه پذیر بود، پیش‌تر و بدون اینکه از طرف مسوولان وزارتخانه به خودروسازان تکلیف شود، در دستور کار آنها قرار می‌گرفت. در مقابل بعضی دیگر هم عقیده دارند که اجرای داخلی‌سازی می‌تواند به توانمندی خودروسازان کمک قابل‌توجهی کند حال آنکه این طرح در زمان مناسبی اجرا نشده و تنها هزینه خودروسازان را افزایش خواهد داد. در هر صورت باید این نکته را مورد تأیید قرار داد که نبود برنامه‌ریزی و همچنین استراتژی مشخص نه‌تنها داخلی‌سازی را هیچ‌گاه محقق نخواهد کرد؛ بلکه تنها هزینه خودروساز را در این زمینه افزایش می‌دهد.
تجربه داخلی‌سازی
نگاهی به قراردادهایی که پس از امضای برجام بین خودروسازان داخلی و شرکای بین‌المللی آنها برای تولید محصولات جدید منعقد شد، به‌خوبی تأثیر سیاست‌های دستوری را نمایش می‌دهد.در زمانی که قراردادهای ذکر شده بین خودروسازان و شرکای فرانسوی به امضا رسید، وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو چند شرط را برای شرکای شرکت‌های خودروساز در نظر گرفت. یکی از این شرط‌ها افزایش عمق داخلی‌سازی بود.همچنین مشارکت قطعه‌سازان ایرانی و پیوستن آنان به زنجیره تأمین جهانی شرکای خارجی از جمله سرفصل‌های مهم این قراردادها بود.
وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت در تلاش بود در کنار تولید محصولات مشترک، عمق تولید داخل آنها را افزایش دهد. در این قراردادها پیش بینی شده بود که تولید این محصولات از ۴۰ درصد داخلی‌سازی شروع شود و هر سال افزایش یابد.فارغ از اینکه این قراردادها به خاطر خروج ایالات متحده آمریکا از برجام ناکام ماند، ولی شاهد بودیم در طول مدتی که این خودروها در خطوط تولید خودروسازان حضور داشت، خبری از داخلی‌سازی قطعات به میزان ذکر شده محقق نشد. علت این موضوع را باید در نبود استراتژی و برنامه در سطح کلان و همچنین آماده نبودن زیرساخت‌های لازم در شرکت‌های قطعه‌ساز برای تولید قطعات محصولات پسا برجامی، جست‌وجو کرد.
پس مشاهده می‌شود در وضعیتی که ایده وزارتخانه برای درگیر کردن قطعه‌سازان در پروژه تولید محصولات پسابرجامی در کلام ایده مطلوبی محسوب می‌شد، ولی به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم در عمل با مشکل رو به رو شد. چنانچه تولید این خودروها در خطوط تولید خودروسازان ادامه پیدا می‌کرد، باز هم شرایط بومی‌سازی قطعات این محصولات با آنچه در قراردادها پیش‌بینی شده بود فاصله زیادی داشت.تجربه این مساله گویای این است که نمی‌توان عمق داخلی‌سازی را با سیاست‌های دستوری افزایش داد و چنانچه بخواهیم قدم در این مسیر بگذاریم در گام اول نیازمند برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و استراتژی مشخص در این زمینه هستیم.
موافقان و مخالفان داخلی‌سازی
افزایش عمق داخلی‌سازی با توجه به شرایط کنونی که صنعت خودرو با آن دست به گریبان است، از طرف بضی کارشناسان از جمله حسن کریمی‌سنجری، سیاست درستی تلقی می‌شود.کریمی‌سنجری می‌گوید: تصمیم‌گیری در حوزه صنعت تابع دو مؤلفه است. مؤلفه اول، در حوزه مباحث استراتژیک قرار می‌گیرد و مؤلفه دیگر در این زمینه مربوط به بحث‌های اقتصادی است.این کارشناس عقیده دارد در وضعیت فعلی، داخلی‌سازی قطعاتی که به خاطر تحریم‌ها امکان واردات آنها با مشکل مواجه است با توجه به مولفه‌های استراتژیک، توجیه پذیر است. اگرچه که این اتفاق از مؤلفه اقتصادی پیروی نمی‌کند.کریمی‌سنجری می‌گوید در وضعیت حاضر حیات و ممات گروه‌های خودروساز در خطر است از این رو تلاش برای افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات می‌تواند راهکاری استراتژیک برای برون‌رفت از این وضعیت محسوب شود.
البته این کارشناس خودرو برای مؤثر واقع شدن این موضوع عقیده دارد باید در کنار نهضت داخلی‌سازی قطعات، نهضت کاهش قیمت تمام شده هم مورد توجه قرار گیرد و به موازات نهضت داخلی سازی، عملیاتی شود.کریمی سنجری می‌گوید برای تحقق نهضت کاهش قیمت تمام شده باید پروسه‌های مرتبط با خرید قطعه توسط خودروسازان اصلاح شود.
وی در مورد اینکه آیا این اقدام می‌تواند کمکی به خودروساز کند، می‌گوید قطعاً این مسیر، مسیر راحتی برای خودروسازان نیست. بدون شک برای خودروسازان راحت‌تر است که قطعات را وارد کنند. در مسیر داخلی‌سازی خودروسازان باید پا به پای قطعه‌سازان حرکت کنند و این امکان وجود دارد که در بعضی قطعات، قطعه‌ساز در تأمین با مشکلاتی رو به رو شود. این کارشناس هشدار می‌دهد که وزارت صمت چنانچه می‌خواهد اهداف مورد نظر را محقق کند باید با نظارت دقیق اجازه ندهد که قطعات مورد نیاز به جای تولید در داخل از مسیر دیگری غیر از شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات خودروسازان وارد کشور شوند.
در وضعیتی که کریمی‌سنجری عقیده دارد نهضت کاهش هزینه قیمت تمام شده باید پا به پای نهضت داخلی‌سازی حرکت کند، دیگر کارشناس خودرویی یعنی فربد زاوه عقیده دارد کاهش هزینه‌ها به هیچ وجه در قراردادهای منعقد شده مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین امکان تحقق ندارد.
فربد زاوه می‌گوید: بحث داخلی‌سازی نمی‌تواند کمک حال خودروسازان باشد و در وضعیت کنونی تنها باری بر دوش خودروسازان خواهد بود. این کارشناس علت این موضوع را در مباحث اقتصادی و همچنین مسائل مرتبط با بحث تیراژ می‌داند و می‌گوید داخلی‌سازی در وضعیت کنونی هزینه خودروسازان را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که این افزایش هزینه منجر به افزایش کیفیت نمی‌شود و کیفیت در جهت عکس هزینه‌ها حرکت کرده و سقوط می‌کند.زاوه مشکل تأمین نقدینگی برای اجرای پروژه‌های داخلی‌سازی را چالش دیگر می‌داند و تاکید می‌کند در شرایط حاضر خودروسازان نمی‌توانند سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند. از سوی دیگر سیستم بانکی هم نمی‌تواند تسهیلات لازم را فراهم کند، بنابراین داخلی‌سازی در حد حرف باقی خواهد ماند و چنانچه عملیاتی شود با اهداف موردنظر وزارتخانه فاصله زیادی خواهد داشت.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد