ابطال مصوبه حذف سود مشارکت در پیش‌ فروش خودرو توسط دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبات شورای رقابت درباره سود مشارکت در پیش‌ فروش خودرو

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی درباره حدود اختیارات شورای رقابت، مصوبات این شورا در زمینه حذف سود مشارکت در قراردادهای پیش‌ فروش خودرو را ابطال کرد. بر اساس این رأی، شورای رقابت نمی‌تواند خارج از اختیارات قانونی خود، شرایط قراردادی میان خودروسازان و خریداران را تغییر دهد یا حقوق مالی طرفین قرارداد را محدود کند.

این پرونده در پی شکایت تعدادی از شرکت‌های خودروسازی و گروهی از خریداران خودرو مطرح شد و در جریان رسیدگی، سه مصوبه شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت، مصوبه شماره ۵۶۳ و موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

این تصمیم از آن جهت اهمیت دارد که سود مشارکت و نحوه محاسبه مبالغ پرداختی در طرح‌های پیش‌فروش، از موضوعات مورد اختلاف میان خریداران و خودروسازان بوده است.

سود مشارکت در پیش‌ فروش خودرو چه تغییری می‌کند؟

یکی از محورهای اصلی رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۵۶۳ شورای رقابت است که به حذف سود مشارکت در برخی قراردادهای پیش‌فروش خودرو مربوط می‌شد.

هیأت عمومی دیوان با بررسی مقررات قانونی اعلام کرد که تعیین شرایط فروش و پیش‌فروش خودرو و همچنین پرداخت سود مشارکت، تابع ضوابط مصوب هیأت وزیران و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است.

بر این اساس، شورای رقابت نمی‌تواند با تصویب مقرراتی خارج از حدود اختیارات خود، شرایط مالی قراردادهای خودروسازان و مشتریان را تغییر دهد. به همین دلیل، مصوبه مربوط به حذف سود مشارکت به همراه بخش مشخصی از مصوبه شماره ۷۴۰ این شورا باطل شده است.

این تصمیم برای افرادی که در قراردادهای مشمول مصوبات ابطال‌شده از دریافت سود مشارکت محروم شده‌اند، اهمیت حقوقی دارد. با این حال، نباید تصور کرد که پس از صدور این رأی، سود مشارکت به‌صورت خودکار به تمام ثبت‌نام‌کنندگان تعلق می‌گیرد. میزان و اصل استحقاق دریافت سود باید با توجه به مفاد قرارداد، زمان انعقاد آن و مقررات قانونی حاکم بر معامله مشخص شود.

تکلیف افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل چیست؟

بخش دیگری از اختلافات مطرح‌شده در این پرونده به نحوه محاسبه قیمت خودرو در قراردادهای پیش‌فروش و تأثیر تورم بر مبالغ پرداختی مشتریان مربوط می‌شود.

در این زمینه، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت که موضوع عدم اعمال تورم بر پیش‌پرداخت خودرو را مطرح می‌کرد، پیش‌تر از تاریخ تصویب ابطال شده بود. بنابراین، رأی جدید دیوان درباره سود مشارکت را نباید به‌معنای ایجاد یک قاعده تازه برای نحوه محاسبه قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل دانست.

بر اساس وضعیت حقوقی اعلام‌شده، موضوع تأثیر تورم بر پیش‌پرداخت مشتریان تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

این مسئله برای خریداران خودروهای پیش‌فروشی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در برخی قراردادها، مبلغ اولیه هنگام ثبت‌نام دریافت می‌شود و قیمت نهایی خودرو بر اساس شرایط تعیین‌شده در قرارداد، در زمان تحویل محاسبه خواهد شد. در چنین شرایطی، نحوه محاسبه مبلغ نهایی و میزان تأثیر پیش‌پرداخت بر آن می‌تواند نقش مهمی در تعهد مالی خریدار داشته باشد.

چرا شورای رقابت نمی‌تواند شرایط قرارداد پیش‌فروش خودرو را تغییر دهد؟

مبنای اصلی رأی دیوان عدالت اداری، تفکیک میان اختیارات شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری و اختیار تعیین شرایط قراردادی است.

بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت در حوزه خودرو اختیار تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت را دارد؛ اما این اختیار به معنای امکان دخالت نامحدود در تمام روابط مالی و قراردادی میان خودروساز و مشتری نیست.

از سوی دیگر، شرایط فروش و پیش‌فروش خودرو تابع مقررات خاصی است که در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و مصوبات هیأت وزیران تعیین شده‌اند.

در نتیجه، شورای رقابت نمی‌تواند با تصویب مقرراتی که با این ضوابط قانونی مغایرت دارند، حقوق قراردادی خریداران یا خودروسازان را تغییر دهد.

اهمیت این تفکیک در آن است که هر نهاد باید در محدوده اختیارات قانونی خود تصمیم‌گیری کند. بنابراین، حتی اگر هدف یک مصوبه تنظیم بازار خودرو باشد، این موضوع به‌تنهایی مجوز تغییر مفاد قراردادهای منعقدشده یا محدود کردن حقوق قانونی طرفین نیست.

رأی دیوان عدالت اداری درباره سود مشارکت چه زمانی اجرا می‌شود؟

بر اساس دادنامه صادرشده، مصوبه شماره ۵۶۳ و موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ شورای رقابت از تاریخ تصویب ابطال شده‌اند. همچنین مصوبه شماره ۴۷۳ پیش‌تر با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده بود.

مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیأت عمومی برای مراجع قضایی و اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع هستند. به این معنا که مراجع مربوط هنگام رسیدگی به پرونده‌های مشابه باید مفاد این رأی را ملاک عمل قرار دهند.

برای خریداران خودرو، این موضوع می‌تواند در پیگیری اختلافات مربوط به سود مشارکت و شرایط قراردادهای پیش‌فروش مورد استناد قرار بگیرد. با این حال، نتیجه هر پرونده به جزئیات قرارداد، تاریخ انعقاد آن و مقررات قابل اعمال بستگی دارد.

در مجموع، رأی جدید دیوان عدالت اداری محدوده اختیارات شورای رقابت را در حوزه قراردادهای پیش‌فروش خودرو روشن‌تر می‌کند و مانع از آن می‌شود که این شورا خارج از چارچوب قانونی، درباره حقوق مالی طرفین قرارداد تصمیم‌گیری کند. با وجود این، ابطال مصوبات مربوط به حذف سود مشارکت به معنای الزام خودروسازان به پرداخت یکسان و خودکار سود به تمام خریداران نیست و هر متقاضی برای مطالبه حقوق خود باید شرایط قرارداد و مقررات مربوط را بررسی کند.