اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو امکان پذیر نیست

یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس امکان اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو را به خاطر قرار داشتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی رد کرد.

عبدالله رضیان، با اشاره به تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو چهار ماه پیش در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و به خاطر اختلافات بسیار بین طراحان و کمیسیون، جرح و تعدیل زیادی در آن انجام شد.

وی ادامه داد: با وجود تصویب فوریت طرح ولی به خاطر همین اختلافات، طرح چند بار بین کمیسیون و صحن علنی مجلس رفت و برگشت کرد.

نماینده مردم قائم شهر در مجلس با ذکر اینکه طرح مذکور با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی نمی‌تواند تغییرات محسوسی در شرایط صنعت خودرو کشور به وجود آورد، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو به خاطر ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نمی‌تواند تغییرات قابل توجهی در بازار خودروهای برقی و هیبریدی و فناوری‌های تولید خودرو در کشور به وجود آورد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مواد ۴ و ۵ و تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو را به طور مستقیم و دیگر مواد و تبصره‌های طرح مذکور را به طور غیرمستقیم مشمول توضیحات فوق دانست.

رضیان ادامه داد: بعضی مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو به خصوص مواد ۴ و ۵ که به شکلی درصدد است بین صنعت خودروسازی کشور و فناوری‌های به کار رفته در آن با خودروسازان خارجی پیوند ایجاد کند به خاطر قرار داشتن کشورمان در وضعیت اقتصادی و تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد صنعت خودروسازی کشورمان و بی‌رغبتی برندهای خودروسازی خارجی، امکان اجرا ندارد.

وی یادآور شد: مواد ۴ و ۵ طرح یاد شده که در خصوص واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل و فراهم کردن بسترهای لازم در افق سند چشم انداز ۲۰ ساله برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری کمپانی‌های معتبر خودروساز جهان و یا به طور سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال در این زمینه است به خاطر تحمیل شرایط جنگ اقتصادی از طرف آمریکا و همکاری نکردن برندهای خودروسازی بین‌المللی از یک طرف و سیاستهای انقباضی ارزی و اقتصادی کشور در وضعیت کنونی قابل اجرا نیست.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی بازار خودرو، گفت: این تبصره به پیشنهاد و اصرار یکی از طراحان طرح به تصویب مجلس رسید. براساس تبصره پیشنهادی «گروه‌های خودروساز پس از تأیید این طرح توسط شورای نگهبان موظف خواهند بود در هنگام فروش خودرو، قیمت تمام شده و درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند». تصویب این پیشنهاد در حالی انجام شد که شورای رقابت بنا بر تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از شهریور ۱۳۹۷ تاکنون از گردونه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و فقط در نقش پیشنهاد دهنده ایفای نقش می‌کند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: از آن زمان تاکنون هم ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، قیمت‌گذار و ابلاغ کننده قیمت خودرو و دیگر کالاها هستند. البته با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری خودرو پنج درصد حاشیه بازار انجام می‌شود و عملاً ستاد تنظیم بازار هم نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد در حالی که تا پیش از این، شورای رقابت قیمت‌گذار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بود.

رضیان تاثیرگذاری طرح ساماندهی صنعت خودرو را مشروط به خروج کشور از وضعیت غیرعادی و جنگ اقتصادی کشور دانست و افزود: تاکید می‌کنم با توجه به قرار داشتن کشور در وضعیت اقتصادی کنونی و مرجعیت موقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سیاستگذاری‌های اقتصادی، اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو در این وضعیت امکان‌پذیر نبوده بلکه مشروط به بهتر شدن وضعیت اقتصادی است.

وی تاکید کرد: اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو موقتاً موکول است به خروج کشور از شرایط جنگ اقتصادی و عادی شدن وضعیت اقتصادی.

ایسنا