آیا شرایط فعلی مناسب واگذاری سهام خودروسازان است یا خیر؟
با اینکه شورای نگهبان با واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی مطرح کشور مخالفت کرده ولی وزیر صمت چهارشنبه پیش درحاشیه نشست هیات دولت اعلام کرد همچنان درپی خصوصی‌سازی گروه‌های خودروساز است. وی در ادامه از تشکیل کمیتهای در این زمینه برای تسریع واگذاری سهام خبر داد. حال در وضعیتی که پرونده واگذاری اندک سهام دولت در دو خودروساز کشور در مجلس بسته شده ولی دولت همچنان پیگیر این موضوع است. در این زمینه بعضی کارشناسان پیگیری دولت برای فروش سهامش در خودروسازی را به تأمین کسری بودجه ربط می‌دهند و برخی دیگر به وعده حسن روحانی برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو کشور اشاره دارند.
در هر حال آنچه در حال حاضر اهمیت یافته زمان واگذاری سهام است. در وضعیت کنونی دو گروه خودروساز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بیش از سه برابر این رقم هم بدهی به قطعه سازان، بانک‌ها و حتی سهامداران را در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند. به این ترتیب بعضی از مخالفان واگذاری سهام با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و قرارگیری کشور در جنگ اقتصادی و همچنین شرایط نامناسب خودروسازی کشور، خصوصی‌سازی را در وضعیت کنونی به صلاح ندانسته حال آنکه برخی دیگر خودروسازی را در این وضعیت بارسنگینی برای دولت می‌خوانند که هزینه کرد برای آن دیگر مقرون به صرفه نیست، بنابراین موافق واگذاری سهام و خصوصی‌سازی این شرکت‌ها هستند. با توجه به اظهارات موافقان و مخالفان خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور در حال حاضر این سؤال مطرح است که با توجه به مخالفت شورای نگهبان با واگذاری سهام و پیگیری دولت در این زمینه، روند خصوصی‌سازی چگونه پیش خواهد رفت و اینکه در نهایت نظر کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؟
آنچه معلوم است نمایندگان مجلس در باب خصوصی‌سازی خودروسازان نظر موافق خود را در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو ابراز کردند، به صورتی که موافقان این طرح دولت را موظف کردند که در مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به گونه‌ای فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و دولت تنها اقدام‌های نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد. این در وضعیتی است که اعضای شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این واگذاری را مغایر با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را غیرقانونی اعلام کردند. با این حال ولی رضا رحمانی وزیرصنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه عنوان کرد که با تشکیل کمیتهای همچنان پیگیر خصوصی‌سازی دو گروه خودروساز است. ولی در باب ارجحیت نظر شورای نگهبان یا دولت در خصوص واگذاری سهام، یک نماینده مجلس می‌گوید خصوصی‌سازی خودروسازان در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب رسیده، بنابراین نظر این شورا با توجه به وضعیت کنونی کشور ارجحیت دارد برای همین دولت هم موظف به‌دنبال کردن واگذاری سهام است.
تعیین تکلیف شرکت‌های حلقوی
در باب اینکه آیا وضعیت کنونی مناسب واگذاری سهام خودروسازان است یا خیر؟ با محمدرضا نجفی نماینده مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به گفت‌وگو نشستیم. وی برخلاف دیگر نمایندگان مجلس مخالف خصوصی‌سازی خودروسازان در وضعیت کنونی است. نجفی برای خود دلایلی دارد و تاکید می‌کند که پیش از واگذاری باید تکلیف برخی از تخلفات خودروسازان در واگذاری‌های قبلی مشخص شود و بعد خصوصی‌سازی انجام بگیرد. وی در این زمینه عنوان می‌کند که مشخص است در زمان واگذاری سهام دولت در دوره‌های پیشین، در درون خودروسازی‌ها یکسری شرکت‌های تو در تو و حلقوی تشکیل و سهام دولت در خودروسازی به این شرکت‌ها واگذار شده است. نجفی ادامه می‌دهد که این نوع واگذاری‌ها موجب شده که ساختار مالکیت، رابطه میان مالکیت و مدیریت، نظارت‌پذیری، مدیریت منابع و همچنین رقابت‌پذیری در خودروسازی به چالش کشیده شود و این مسائل بر حوزه عملیاتی و اجرایی این شرکت‌ها اثرگذار باشد. این نماینده مجلس با اشاره به چالش‌های واگذاری سهام تاکید می‌کند که شاهد هستیم که در چند وقت گذشته مسوولان صنعتی و حتی بعضی از نمایندگان به اتکا ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو عزم خود را جزم کرده‌اند که الباقی سهام دولت در گروه‌های خودروساز را هم به اسم خصوصی‌سازی واگذار کنند که این امر در وضعیت کنونی قابل‌پذیرش نیست. رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در ادامه با اشاره به نظریه‌های مختلف در باب خصوصی‌سازی تاکید می‌کند اگر منظور از واگذاری این است که دولت سهامدار اصلی و مدیریتی نباشد که این موضوع هم اکنون هم وجود دارد. وی ادامه می‌دهد در حال حاضر و بر اساس واگذاری‌هایی که پیش‌تر اتفاق افتاده است، سهام دولت در ایران خودرو حدود ۵. ۱۴ درصد و در خودروسازی سایپا هم مجموع سهام دولت بیش از ۵. ۱۷ درصد نیست؛ بنابراین اگر قرار است باقی مانده سهام دولت را به این منظور که دولت دست بالا را در مدیریت گروه‌های خودروسازی نداشته باشد، واگذار کنیم، این استدلال، استدلال غلطی است. نجفی تاکید می‌کند من نمی‌گویم کسانی که به‌دنبال این واگذاری هستند با قصد و نیت سوء این کار را انجام می‌دهند، ولی قطعاً نتیجه این اتفاق زیان دولت و مصرف‌کنندگان را به‌دنبال خواهد داشت؛ چون که بند ناف الباقی سهام دولت در خودروسازی بدون هیچ مابه‌ازایی در اختیار شرکت‌های تو در تو که ذکر شد، قرار می‌گیرد. این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ را در اختیار داشته باشد ادامه می‌دهد اگر قرار است خصوصی‌سازی در خودروسازی به‌صورت صحیحی انجام گیرد باید پیش از واگذاری الباقی سهام دولت در این شرکت‌ها، تکلیف سهام‌هایی که پیش‌تر به شرکت‌های تو دلی و حلقوی که زیرمجموعه گروه‌های خودروساز هم هستند، مشخص شود. باید آسیب‌شناسی کنیم که واگذاری‌های پیشین چه ضرر‌هایی ایجاد کرده است و در صدد رفع آن آسیب‌ها باشیم. محمدرضا نجفی در ادامه عنوان می‌کند که بخشی از شرکت‌های تو دلی و حلقوی به طور کاغذی ایجاد شده‌اند و سهام خودروسازان را در اختیار گرفته‌اند و خودروسازان اتفاقاً سهامدار این شرکت‌ها هستند. باید توجه کنیم که شرکت‌های کاغذی ایجاد شده خارج از جریان زنجیره خودروسازی نیستند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد