کاهش قیمت خودرو در شرایط کنونی با حضور شورای رقابت محقق می‌شود؟
طرفداران حضور مجدد شورای رقابت منتظرند بار دیگراین شورا به گردونه قیمت‌گذاری خودرو برگردد تا سر و سامانی به وضعیت قیمت‌ها در گروه‌های خودروساز دهد. این خواست در بین نمایندگان مجلس و بعضی مسوولان قضایی کشور هم طرفدارانی پیدا کرده است. حال با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور این سؤال مطرح است که آیا شورای رقابت می‌تواند با قیمت‌گذاری مجدد در این حوزه، معجزه‌ای برای کاهش ضرر و زیان خودروسازان و همچنین بازار ملتهب خودرو کند؟
پیش از جواب به سؤال یاد شده باید این موضوع را مدنظر قرار داد که چنانچه شورای رقابت چه در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو و چه با درخواست مقامات قضایی بنا باشد به چرخه قیمت‌گذاری باز گردد، باید خلأ قانونی حضور مجدد این شورا مرتفع شود. پیش‌تر شاهد بودیم که شورای رقابت براساس مصوبه دولت، مسوول قیمت‌گذاری خودروهایی بود که در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومان قرار داشت. بر اساس این مصوبه اختیار قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان با گروه‌های خودروساز بود و شورای رقابت دخالتی در این زمینه نمی‌کرد.
نگاهی به لیست قیمت‌های محصولات خودروسازان در وضعیت کنونی گویای این نکته است که از بین محصولاتی که پیش‌تر توسط شورای رقابت تعیین قیمت می‌شدند، تنها ۴ خودروی پراید ۱۱۱، پراید ۱۳۱، پراید ۱۵۱ و تیبا صندوقدار همچنان بر اساس مصوبه دولت قابلیت قیمت‌گذاری توسط این شورا را دارند و باقی محصولات در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار می‌گیرند. بنابراین چنانچه شورای رقابت بخواهد بار دیگر در این پروسه فعال شود پیش از هر چیز باید نسبت به تغییر مصوبه یاد شده اقداماتی انجام بگیرد.
با این حال بعضی از نمایندگان مجلس و همچنین مقامات قضایی عقیده دارند خروج شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت محصولات گروه‌های خودروساز و جایگزینی آن با ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از دلایل اصلی بر هم خوردن تعادل بازار خودرو بوده است. از این‌رو در طرح ساماندهی صنعت خودرو تلاش شد بار دیگر زمینه بازگشت شورای رقابت به گردونه قیمت‌گذاری محصولات گروه‌های خودروساز فراهم شود.
به این ترتیب در وضعیتی که طرفداران حضور شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری از هیچ کوششی برای احیای نقش این شورا فرو‌گذاری نمی‌کنند، کارشناسان عقیده دارند خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را نمی‌توان از دلایل اصلی آشفتگی بازار و افزایش قیمت‌ها قلمداد کرد.
صعودی شدن نمودار قیمت‌ها در بازار که از تابستان گذشته به تدریج شروع شد، گویای این نکته است که بازار خودرو تحت تأثیر عوامل گوناگونی که شورای رقابت نقش بسیار کمرنگی در آن داشت، رو به آشفتگی و التهاب رفت. کارشناسان سه عامل را سبب بر هم خوردن تعادل بازار و افزایش قیمت محصولات گروه‌های خودروساز می‌دانند. قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت تمامی نهاده‌های تولید و قیمت تمام شده خودروهای تولیدی، افزایش تقاضا در بازار به منظور حفظ ارزش منابع مالی و همچنین کاهش توان تولیدی خودروسازان که باعث کاهش عرضه شد از عواملی است که صنعت خودرو را از یکسال گذشته تاکنون ملتهب کرده است. بررسی سه عامل یاد شده نشان دهنده این موضوع است که کنترل آنها در وضعیت حاضر به راحتی ممکن نیست و شورای رقابت هم ابزار لازم برای مهار آنها را در اختیار ندارد.
کارشناسان تاکید می‌کنند تنها ابزاری که شورای رقابت در اختیار دارد کوبیدن بر طبل قیمت‌گذاری دستوری است. در دوران خروج شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری، روش تعیین دستوری قیمت همچنان تداوم یافته است.هم اکنون و بر اساس تکلیف مدیریت ارشد وزارت صمت خودروسازان مجبور هستند تعهدات معوق شده خود را با قیمت‌های قدیم تحویل مشتریان دهند. همچنین آنها در طرح‌های فروش فوری خود محصولات را بر اساس قیمت‌هایی که توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن ماه سال پیش تعیین شده است، عرضه می‌کنند. بنابراین شاهد هستیم در وضعیتی که مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده، اما سیاست تعیین قیمت دستوری نتوانسته جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. این در حالی است که بعضی مخالفان حذف شورای رقابت عقیده دارند جنس قیمت‌گذاری انجام گرفته توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت متفاوت از شورای رقابت است. آنها می‌گویند به آن میزان که شورای رقابت منافع مصرف‌کنندگان را لحاظ می‌کرد، نهادهای مسوول فعلی در بخش قیمت‌گذاری خودرو منافع مصرف‌کنندگان را مدنظر قرار نمی‌دهند. شورای رقابت پیش‌تر بر اساس قیمت تمام شده اعلامی توسط خودروسازان و توجه به دو آیتم بهره وری و کیفیت نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام می‌کرد. در حالی که در فرمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، آیتم خدمات پس از فروش را جایگزین بهره وری کرد.به این ترتیب به نظر می‌رسد که چه شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری باشد و چه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، قیمت‌گذاری دستوری یکی از دلایل اصلی بر هم خوردن تعادل بازار است. آنچه معلوم است قیمت‌گذاری دستوری خودرو از جانب هر نهاد و سازمانی انجام گیرد حاصلی جز افزایش زیان انباشته گروه‌های خودروساز و همچنین افزایش بدهی آنها ندارد. ساز و کار مدنظر کارشناسان برای قیمت‌گذاری همان فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت بازاراست.بنابراین چنانچه وزارت صمت به وعده خود مبنی بر قیمت‌گذاری بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت بازار به جای قیمت‌گذاری دستوری عمل می‌کرد نه‌تنها این حجم از تقاضا در بازار به منظور حفظ ارزش دارایی در طرح‌های پیش فروش و فروش فوری خودروسازان حضور پیدا نمی‌کردند، بلکه گروه‌های خودروساز به واسطه تقویت بنیه مالی که رهاورد شیوه جدید قیمت‌گذاری بود، شتاب عرضه به بازار را تقویت می‌کردند.
چالش دوگانه قیمت‌گذاری
همان‌طور که اشاره شد بازگشت شورای رقابت به گردونه قیمت‌گذاری خودرو طرفدارانی در بین نمایندگان مجلس و همچنین مقامات قضایی کشور پیدا کرده است، این در وضعیتی است که بعضی کارشناسان هم عقیده دارند حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو انحصار در صنعت و بازار خودرو را تکمیل کرده است.
بر این اساس حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو پس از جمله معروف رئیس دولت دهم قوت گرفت. چند ماهی از دادن مجوز به گروه‌های خودروساز مبنی بر فروش محصولاتشان با قیمت حاشیه بازار نگذشته بود که رئیس وقت دولت با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با طرح سؤال پراید کیلویی چند؟ مقدمات حضور شورای رقابت درگردونه قیمت‌گذاری خودرو را مهیا کرد. پس از حضور این شورا قرار شد گروه‌های خودروساز قیمت تمام شده محصولات خود را به این شورا اعلام کنند و اعضای شورا پس از بررسی بر اساس فرمول خود نسبت به اعلام قیمت محصولات خودروسازان اقدام کنند.
نگاهی به عملکرد شورای رقابت طی سال‌هایی که در پروسه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشت گویای این نکته است که حضور این شورا در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات گروه‌های خودروساز، شاید در مقاطعی توانسته تعادل نسبی در بازار ایجاد کند و مشتریان را به واسطه افزایشی نشدن قیمت تا اندازه‌ای راضی نگه دارد، ولی این رضایت نسبی به قیمت افزایش زیان انباشته خودروسازان، افزایش بدهی آنها و آب رفتن نقدینگی این شرکت‌ها تمام شده است.
در واقع شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری خود با توجه به دو آیتم بهره‌وری و کیفیت به نوعی ترمز افزایش قیمت محصولات توسط خودروسازان را می‌کشید. این در حالی است که خودروسازان به خاطر نداشتن آزادی عمل در بخش‌های مختلف به ویژه در زمینه تعدیل نیروی کار به منظور افزایش بهره‌وری، که از خطوط قرمز سیاست‌گذار کلان بخش خودرو محسوب می‌شد، عملاً نمی‌توانستند خود را با قیمت‌های اعلامی از طرف شورای رقابت هماهنگ کنند. این عدم هماهنگی منجر به تولید همراه با ضرر گروه‌های خودروساز شد. از یک طرف به خودروسازان اجازه داده نمی‌شد تا با تعدیل نیرو راه افزایش بهره‌وری را هموار کنند، از سوی دیگر، شورای رقابت به خاطر بهره‌وری پایین اجازه افزایش قیمت را نمی‌داد. در واقع شورای رقابت استدلال خودروسازان در زمینه چالش آنها با دولت را به رسمیت نمی‌شناخت و همین موضوع موجب می‌شد خودروسازان در باتلاق تولید همراه با ضرر بیشتر فرو روند.
اصلاح ساختار به جای احیای شورای رقابت
آنچه طرفداران حضور مجدد شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری روی آن تاکید دارند حفظ حقوق مشتریان خودرو است که به نظر آنها در وضعیت فعلی با حذف این شورا در این زمینه کوتاهی شده است.جواد حسینی‌کیا نماینده سنقر و کلیایی می‌گوید: حضور دوباره شورای رقابت منجر به قیمت‌گذاری متناسب با وضعیت حاکم بر صنعت خودرو می‌شود و این مساله می‌تواند زمینه دستیابی مشتریان به خودرو با قیمت مناسب را مهیا کند.حسینی‌کیا در جواب به این سؤال که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت که جایگزین شورای رقابت شدند، در مسیر این شورا حرکت و قیمت‌ها را به طور دستوری به خودروسازان دیکته می‌کنند پس چه نیازی به حضور مجدد شورای رقابت است، می‌گوید: ساز و کار جایگزین شورای رقابت نتوانست از حقوق مصرف‌کنندگان آن طور که باید و شاید دفاع کند و بیشتر به دنبال تأمین منافع گروه‌های خودروساز حرکت کرده است.
این نماینده افزایش قیمت‌های اعلامی توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت را به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت برای فروش محصولات خودروسازان در نظر گرفته بود به‌عنوان شاهد مثال می‌آورد.حسینی‌کیا می‌گوید: شورای رقابت می‌تواند در صورت مشاهده کم‌کاری خودروسازان مراتب را به دستگاه قضا اطلاع دهد. این نقش اطلاع رسانی شورای رقابت با حذف این شورا مغفول مانده است.در وضعیتی حسینی‌کیا از حضور شورای رقابت دفاع می‌کند که حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو معتقد است حضور دوباره شورای رقابت به عمیق‌تر شدن بحران زیان انباشته و بدهی گروه‌های خودروساز دامن می‌زند و اساس حیات خودروسازی را به خطر می‌اندازد.
کریم سنجری می‌گوید: فرمول مورد استفاده شورای رقابت تمام مسائل را پوشش نمی‌دهد، از این رو بخشی از هزینه‌های خودروسازان که روی قیمت تمام‌شده آنها مؤثر است از طرف این شورا به رسمیت شناخته نمی‌شود.این کارشناس با ذکر این مطلب که چنانچه بخواهیم به سمت کاهش قیمت برویم این موضوع را باید در اصلاح ساختار تولید خودروسازان دنبال کنیم نه احیای حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری، ادامه می‌دهد: اصلاح ساختار فعلی تولید گروه‌های خودروساز می‌تواند زمینه را برای کاهش قیمت تمام شده ایجاد کند.کریمی‌سنجری تاکید می‌کند: گام اول برای اصلاح ساختار تولید خودروسازان خروج دولت از این صنعت است. باید به مدیران اجازه داده شود که بتوانند شرکت‌های تحت امر خود را مثل یک بنگاه اقتصادی سودآور اداره کنند.
دنیای اقتصاد
بازار خودرو در رکود کامل قرار دارد
صنعت خودروی ایران به زودی خصوصی خواهد شد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد