ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و مشکل تخصیص ارز

هفته گذشته، آییننامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی، شامل خودروهای نو و کارکرده، بالاخره پس از فشارهای مجلس به دولت ابلاغ شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که مشکلات ارزی هنوز به عنوان بزرگترین مانع در مسیر اجرای کامل این آییننامه شناخته میشود. برخی کارشناسان معتقدند که این قانون بیشتر بهعنوان رفع تکلیف از سوی دولت محسوب میشود، اما اگر چالشهای ارزی برطرف شود، میتواند منجر به کاهش قیمتها و بهبود بازار خودرو شود.
چالشهای موجود در مسیر واردات خودروهای کارکرده
آییننامه واردات خودروهای کارکرده، که در خرداد سال گذشته در مجلس تصویب شد، شرایطی را تعیین کرده که بر اساس آن هر فرد حقیقی میتواند خودرویی کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال از دیگر کشورها وارد کند. البته این واردات نیاز به مجوز ثبتنام از وزارت صمت، گواهی از سازمان ملی استاندارد و سازمان محیطزیست دارد. همچنین بانک مرکزی باید منبع ارز واردات را تأیید کند.
با وجود این، همچنان بزرگترین مشکل، تأمین ارز برای واردات خودرو است. بانک مرکزی به دلیل محدودیتهای ارزی در این زمینه با مقاومتهایی روبهرو است و تاکنون هیچ خودرویی از طریق این طرح وارد کشور نشده است. در ادامه، وزیر صمت، محمد اتابک، اعلام کرد که آییننامه واردات خودروهای کارکرده نیاز به اصلاح دارد و این اصلاحات در پی مشکلات ارزی و مشکلات مرتبط با سازمانها و نهادهای مختلف است.
تأثیرات اجرای آییننامه واردات خودروهای نو و کارکرده
پس از ابلاغ آییننامه واردات خودروهای نو و کارکرده، بسیاری از فعالان صنعت خودرو همچنان بر این باورند که با وجود این قانون، مشکل اصلی یعنی تأمین ارز همچنان پابرجاست. در واقع، تا زمانی که واردات خودرو تنها از طریق ارزهای حاصل از صادرات یا ارزهای با منشأ خارجی امکانپذیر باشد، عملاً مردم عادی نمیتوانند واردات خودرو انجام دهند. این محدودیتها باعث میشود که واردات خودرو با سرعت کمی انجام شود و تاثیرات واقعی آن بر بازار خودرو بهطور ملموس احساس نشود.
تأثیرات احتمالی بر بازار خودرو
در صورتی که سیاستهای ارزی بانک مرکزی تغییر کند و تخصیص ارز برای واردات خودرو تسهیل شود، میتوان انتظار داشت که واردات خودرو افزایش یابد. این امر میتواند منجر به کاهش قیمتها و رقابت بیشتر در بازار خودرو شود. به گفته برخی کارشناسان، این تغییرات میتواند باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی نیز شود، چرا که خودروسازان داخلی مجبور خواهند شد تا با خودروهای وارداتی رقابت کنند.
اما برخی دیگر از فعالان بازار خودرو معتقدند که بدون وجود یک نظام پشتیبانی برای تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش، واردات خودروهای کارکرده ممکن است با چالشهای جدیدی روبهرو شود و به بحرانهایی در این بخش منجر شود.
نتیجهگیری
در نهایت، آییننامه واردات خودروهای برقی، هیبریدی و کارکرده میتواند در صورت رفع چالشهای ارزی و داشتن سیاستهای پشتیبانی مناسب، به بهبود شرایط بازار خودرو کمک کند. با این حال، باید دید که آیا این قانون میتواند واقعاً تاثیرگذار باشد یا تنها یک گام نمادین برای رفع تکلیف قانونی از سوی دولت باشد. در هر صورت، آینده این آییننامه و تأثیرات آن بر بازار خودرو به سرعت روشن خواهد شد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد