اختلاف نظر مجمع تشخیص با در واردات خودرو با مردم و مجلس

موضوع تخصیص ارز برای واردات خودرو در کشور ما به یکی از بحث‌های مهم و جنجالی تبدیل شده است. به تازگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تخصیص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو در سال آینده مخالفت کرده است. مجلس شورای اسلامی به دنبال افزایش این رقم از ۲ میلیارد یورو بود و هدفش ایجاد رقابت و بهبود کیفیت خودروهای داخلی برای جلب رضایت مردم است.

دلایل مخالفت با تخصیص ارز

• نظرات مختلف:برخی بر این باورند که تخصیص ارز بیشتر برای واردات خودرو باعث به‌هم‌ریختگی در بازار می‌شود. اما این نگرش را می‌توان غیرعلمی دانست. طبق این دیدگاه، اگر تخصیص ارز باعث تنش می‌شود، باید جلوی واردات قطعات خودرو را نیز گرفت که هم‌اکنون به‌طور مستمر انجام می‌شود.
• محدودیت‌ها:بانک مرکزی در دو سال گذشته با تخصیص محدود ارز برای واردات خودرو مانع‌تراشی کرده و در حال حاضر نیز بیم آن می‌رود که مشکلات قبلی تکرار شود.

نقاط عطف لایحه پیشنهادی

مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال آینده، ارز واردات خودرو را به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش داد و همچنین اجازه داد که واردات خودرو با ارز خارجی نیز امکان‌پذیر باشد. اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد، که دلیلش را مغایرت این تخصیص با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد.

موضع کمیسیون صنایع و معادن

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مصطفی پوردهقان، به‌روشنی اعلام کرد که هدف از این افزایش تخصیص، حمایت از مصرف‌کنندگان و توازن در بازار است. او بر این نکته تأکید کرد که:

• تامین منابع ارز:منابع اولیه برای تأمین ارز باید از منابع داخلی باشد، و در صورتی که نیاز باشد، از ارز خارجی استفاده شود.
• توجه به نیازها:وقتی که نمایندگان مجلس درباره واردات خودرو صحبت می‌کنند، در واقع به مشکلات اساسی بازار خودرو اشاره دارند که ناشی از انحصار و کمبود رقابت است.

عواقب عدم تخصیص ارز

پوردهقان نسبت به اقداماتی که محدودیت‌هایی برای واردات خودرو ایجاد می‌کنند، هشدار داد و گفت که:

• اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، مردم همچنان با خودروهای باکیفیت پایین و قیمتی بالا مواجه خواهند بود.
• این رفتار باعث می‌شود که صرف نظر از کیفیت خودرو، بازار تحت فشار قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

به عنوان یک متخصص خودرو، من بر این عقیده‌ام که اگر به‌دنبال تغییرات مثبتی در بازار خودرو هستیم، لازم است که به دخالت‌های بیش از حد در تخصیص ارز پایان دهیم.