مدارک واردات آمبولانس‌ها موجود است!

سخنگوی وزارت بهداشت به شائبه‌های ایجاد شده در رابطه با واردات تجهیزات پزشکی و همینطور خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی پاسخ داد.

دکتر ایرج حریرچی در جلسه خبری وزارت بهداشت در خصوص اعلام اسلامی شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی که ارز دولتی کسب کرده‌اند، گفت: نخست باید توجه کرد که خریدار دارو و تجهیزات پزشکی مستقیماً اقلام مورد نیازش را از گروه‌های وارد کننده و استفاده کننده از ارز نمی‌خرد. البته ما تمام گروه‌هایی را که ارز دولتی کسب کردند به مراکز خرید این اقلام معرفی کرده‌ایم. اما از آنجایی که اعلام اسامی آنها مطالبه افکارعمومی هم بوده است، فهرست این گروه‌ها را تأیید کرده و به بانک مرکزی می‌فرستیم. البته ارسال این فهرست به بانک مرکزی به این معنا نیست که حتماً ارز دولتی به آنها اختصاص یافته است. بر هین پایه ما از بانک مرکزی خواسته‌ایم نام‌های شرکت‌هایی که در این حوزه ارز دولتی کسب کردند، اعلام کند. خودمان هم زمانی که نسبت به تخصیص ارز به شرکتی مطمئن شویم اسامی را از طریق سازمان غذا و دارو اعلام می‌کنیم.

ماجرای واردات آمبولانس‌های وزارت بهداشت

حریرچی در خصوص شائبه‌هایی که در مورد واردات آمبولانس به کشور ایجاد شده بود نیز گفت: من کل پرونده واردات آمبولانس را در اینجا با خود آورده‌ام. نمی‌دانم چرا بعضی افراد که خودشان دو آتیشه داخل نظام هستند، هر کس هر اقدامی می‌کند فکر می‌کنند آن فرد متخلف یا دزد است. نمی‌توانیم بگوییم اصل بر این است که همه کسانی که در داخل دولت و مجلس و قوه قضاییه کار می‌کنند، متخلفند.

وی افزود: بودجه وزارت بهداشت، به طور متوسط ۲۵ هزار میلیارد تومان است. از سویی ۱۰ هزار میلیارد تومان هم در بیمه سلامت اعتبار داریم. اکنون اگر ۴۰۰ آمبولانس و خودروی سواری گران هم وارد کنیم، مگر چقدر پول می‌شود؟ اگر این ۴۰۰ دستگاه آمبولانس هم بفروشیم مگر چقدر پول برایمان خواهد داشت؟ اصلاً آیا به بی آبرویی‌اش می‌ارزد؟ جالب است پس از این که بانک مرکزی و نماینده انجمن وارد کنندگان خودرو هم اعلام می‌کند که ما اشتباه کرده‌ایم، ولی بعضی‌ها که دلسوز نظام هستند، ماجرا را ول نمی‌کنند؟

حریرچی تاکید کرد: طبق اسناد موجود برای واردات ۴۰۰ دستگاه آمبولانس قرارداد بسته شده است. غیر از وزارت بهداشت، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هم بررسی‌هایش را انجام داده و ثبت سفارش با عنوان ۴۰۰ دستگاه آمبولانس وجود دارد. نامه شرکت بازرسی به بانک و تصویب نامه هیات دولت و قرارداد خرید و دیگر اسناد هم موجود است. به هر حال در سیستم دولتی ذی حساب وجود دارد؛ این طور نیست که قرارداد ۴۰۰ دستگاه آمبولانس را بنویسند و بعد بگویند یک خودروی دیگر وارد شود. اغلب تعدادی از افراد خارجی‌ها را بیش از ما قبول دارند. باید بگویم که قراردادهای ما با خارجی‌ها هم موجود است.

وی با ذکر اینکه آمبولانس ابتدا به طور یک خودرو تولید می‌شود و سپس شرکت‌های تخصصی تجهیزات لازم را روی آن سوار می‌کنند، ادامه داد: در همه جای دنیا هم روال به همین صورت است. از سویی نمی‌توان گفت که مأمور گمرک فرق آمبولانس و خودروی سواری را نمی‌شناسد. از بعضی‌ها هم باید بپرسیم که چه نفعی برای نظام و کشور می‌برید که بگویید همه ما دزد هستیم.