قیمت خودروهای داخلی با حاشیه ۵% زیر قیمت بازار

با اعلام قیمت جدید چهار محصول گروه ایران خودرو، قیمت گذاری خودروهای داخلی با فرمول جدید (پنج درصد زیر بازار) رسماً کلید خورد. به گفته منابع آگاه، قیمت دیگر خودروهای داخلی شامل باقیمانده محصولات ایران خودرو و همچنین تولیدات سایپا و پارس خودرو هم به زودی و طبق فرمول موردنظر اعلام خواهد شد.

شبه آزادسازی قیمت خودرو کلید خورد

براساس این فرمول، قیمت خودروهای داخلی تا پنج درصد زیر بازار تعیین می‌شود تا عملاً شبه آزادسازی در بازار خودرو ایران به جریان بیفتد. این تصمیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و مثل این که رئیس جمهوری هم با آن موافقت کرده است و به تبع آن، حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی اضافه می‌شود. زمزمه موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، از هفته پیش شنیده شد و اکنون با توجه به اقدام ایران خودرو در اعلام قیمت جدید چهار محصول خود، به نوعی پروسه لغو قیمت گذاری دستوری شروع شده است. بنابر خبری که سایت رسمی ایران خودرو چهارشنبه شب روی خروجی خود قرار داد، این گروه با ارسال بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های خود، قیمت جدید چهار خودرو را ابلاغ کرده است.

قیمت‌های جدید نشان می‌دهد ایران خودرو رسماً شبه آزادسازی قیمت را براساس فرمول حاشیه بازار، کلید زده است. طبق بخشنامه ایران خودرو، وانت آریسان، تندر پیکاپ، دانگ فنگ کراس صندوقدار و پژو پارس اتومات رسماً در حاشیه بازار قیمت گذاری شده‌اند. در این میان، قیمت پژو پارس اتومات چیزی نزدیک به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و به ۸۳ میلیون تومان در کارخانه رسیده است. این خودرو در بازار ۸۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. با توجه به قیمت پژو پارس اتومات در بازار (۸۸ میلیون تومان) و قیمت اعلامی از طرف ایران خودرو (۸۳ میلیون تومان)، معلوم است ایران خودرویی‌ها قیمت این محصول را طبق فرمول پنج درصد زیر بازار، محاسبه کرده‌اند.

پیش‌تر هم خبری مبنی‌بر افزایش قیمت رسمی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۵۷ میلیون تومان منتشر شد و اتفاقاً قیمت جدید این خودرو هم دقیقاً با فرمول حاشیه بازار همخوانی داشت. ایران خودرویی‌ها تا به امروز قیمت ۵۷ میلیونی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را نه تأیید کرده‌اند و نه تکذیب.

در خصوص دو محصول دیگر ایران خودرو یعنی وانت تندر و وانت آریسان هم فرمول حاشیه بازار کاملاً صدق می‌کند. به عبارت بهتر، قیمت جدید این محصولات نشان می‌دهد ایران خودرو آنها را پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کرده است. نکته مهمی که در این بخشنامه وجود دارد، این است که ایران خودرویی‌ها اعلام کرده‌اند محصولات عرضه شده در این طرح، تعهد معوق یا تأمین نشده ندارند. در واقع، چهار محصول موردنظر قرار است با قیمت قطعی و به طور فروش فوری عرضه شوند و ۱۵ روزه هم تحویل می‌شوند.

این در وضعیتی است که هم اکنون خیلی از ثبت نام کنندگان خودروهای داخلی، بلاتکلیف مانده و نمی‌دانند در آخر خودروهای خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت. در قرارداد پیش فروش این خودروها قید شده که قیمت‌ها به روز محاسبه خواهند شد؛ پس قیمت گذاری در حاشیه بازار موجب می‌شود ثبت نام کنندگان با قیمتی خیلی بالاتر از آنچه تصور می‌کردند، خودروهایشان را تحویل بگیرند. سؤال مهمی که هم اکنون مطرح می‌شود این است که منظور از «قیمت روز» دقیقاً کدام روز است؟ روزی که قرار بوده خودروهای ثبت نامی تحویل شوند یا روزی که خودروساز اقدام به تحویل می‌کند؟ به‌عنوان مثال، معلوم نیست متقاضیانی که قرار بوده خودرو خود را در مهر امسال تحویل بگیرند، ولی خودروساز تأخیر کرده و قصد تحویل در آذر را دارد، کدام قیمت مبنا قرار خواهد گرفت؛ قیمت روز مهر یا قیمت روز آذر؟

به نظر می‌رسد اگر قرار باشد خودروسازان قیمت محصولات ثبت نامی تاخیری خود را هم طبق روز تحویل حساب کنند، این موضوع با اعتراض متقاضیان رو به رو خواهد شد؛ چون طبعاً آنها نباید تاوان تأخیر خودروسازان را بپردازند.

هرچه هست، با توجه به ابلاغ بخشنامه ایران خودرو به نمایندگی‌ها، به‌نظر می‌رسد در طول روزهای آینده، قیمت دیگر خودروهای داخلی هم براساس حاشیه بازار اعلام شود. باید منتظر ماند و دید بعد از ابلاغ تمام قیمت‌ها، خودروسازان چه وضعیتی را برای محصولات ثبت نامی خود در گذشته، در نظر خواهند گرفت و واکنش متقاضیان چه خواهد بود. به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت ترتیبی اتخاذ کرده تا قیمت جدید خودروها به طور قطره چکانی ابلاغ شود نه یکباره و ناگهانی. به عبارت بهتر، ظاهراً وزارت صنعت و خودروسازان، سیاست محصول به محصول را برای لحاظ کردن قیمت‌های جدید در نظر گرفته‌اند تا از اثرات روانی آن بکاهند. به هر حال افزایش قیمت چند ۱۰ میلیون تومانی خودروها موضوعی نیست که به آسانی برای متقاضیان قابل هضم باشد، بنابراین سیاست افزایش قیمت فعلی به زعم خودروسازان و وزارت صنعت می‌تواند تا حدی زهر قیمت گذاری در حاشیه بازار را بگیرد.

افزایش قیمت همواره مورد اعتراض متقاضیان بوده و آنها توقع داشته و دارند با توجه به سطح کیفی نه چندان خوب خودروهای داخلی، قیمت‌ها پایین هم بیایند. با این حال، مجموعه اتفاقاتی که در طول سال جاری رخ داد (از تحریم گرفته تا افزایش قیمت مواد اولیه)، هزینه تولید خودروهای داخلی را افزایش داد و بازار هم قیمت‌های نجومی را به خود دید. با توجه به اصرار زنجیره خودروسازی کشور به لغو قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت از یک طرف و ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار خودروها از طرف دیگر، در آخر دولت تصمیم گرفت قیمت گذاری خودرو، در حاشیه بازار انجام شود. خودروسازان قول داده‌اند با فرمول جدید، قیمت خودروهای داخلی در درازمدت کاهش خواهد یافت و سطح کیفی هم بالا خواهد رفت.

کلید شبه آزادسازی قیمت خودرو

کلید خوردن شبه آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اما در وضعیتی است که اواخر هفته اخیر، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کاهش قیمت تاکید کرد. رضا رحمانی در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرد که باید قیمت خودروها را پایین بیاوریم. وی قبل‌تر تاکید کرده بود که قیمت گذاری در حاشیه بازار، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد، ولی «افزایش قیمتی معقولانه» در خودروهای داخلی خواهیم داشت. اکنون با توجه به شروع قیمت گذاری خودروها براساس فرمول حاشیه بازار، معلوم نیست وزیر صنعت چرا همزمان صحبت از کاهش قیمت‌ها به میان آورده است.

هفته پیش در همین صفحه و از قول منابع آگاه اعلام شد که دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر قیمت گذاری خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار، به توافق رسیده و قیمت‌های جدید به زودی اعلام خواهد شد. با این حال، به فاصله کمی، یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، این موضوع را تکذیب و هرگونه افزایش قیمت را منوط به مجوز رئیس جمهوری دانست. وی تاکید داشت که سازمان حمایت در حال بررسی قیمت جدید خودروهاست و مسوولان هنوز تصمیم قطعی در خصوص روش قیمت گذاری اتخاذ نکرده‌اند. با این حال، بخشنامه جدید ایران خودرو مبنی‌بر افزایش قیمت محصولات خود متناسب با حاشیه بازار، نشان می‌دهد تصمیم نهایی در خصوص قیمت گذاری خودروها گرفته شده، ولی مسوولان به خاطر کاستن از اثرات روانی این ماجرا، قصد ندارند آن را علنی کنند. این رفتارها و اظهارات متناقض در وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال مستقل نبودن وزارتخانه را در ماجرای قیمت گذاری خودرو به ذهن متبادر می‌کند. شاید اصلاً وزارت صنعت تصمیم گیرنده نهایی در خصوص قیمت خودرو نیست و دستور شبه آزادسازی از جایی دیگر صادر شده است. در این خصوص، قبل از این هم گفته می‌شد که رئیس جمهور تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد، ولی وزیر صنعت همین هفته پیش این موضوع را تکذیب کرد. حالا هم به نظر می‌رسد در آخر موافقت رئیس جمهوری با شبه آزادسازی قیمت خودرو، تردید وزارت صنعتی‌ها را از بین برده و آنها به خودروسازان اجازه داده‌اند تا رسماً تعیین قیمت در حاشیه بازار را کلید بزنند.

دنیای اقتصاد

قیمت جدید محصولات ایران خودرو برای فروش‌های فوری با قیمت حاشیه بازار 

فروش فوری محصولات ایران خودرو