بررسی حقوقی و ابهامات جریمه میلیاردی ایران خودرو

در روزهای گذشته، ادعای سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تهران مبنی بر جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی شرکت ایران خودرو، موجی از بحث و جدل را در فضای رسانه‌ای و حقوقی کشور به راه انداخت. این ادعا که شامل توقف فروش برخی محصولات و ممنوعیت فعالیت برخی مدیران نیز می‌شد، بلافاصله با واکنش‌هایی از سوی کارشناسان و خود ایران خودرو مواجه شد. در این مطلب، به بررسی دقیق و حقوقی این ادعا و ابهامات مطرح شده می‌پردازیم.

بررسی ابهامات اصلی در ادعای مطرح‌شده

با نگاهی به جزئیات منتشرشده، چندین مورد از تناقضات و اشتباهات حقوقی در ادعای سخنگوی تعزیرات به چشم می‌خورد که آن‌ها را می‌توان به شکل زیر دسته‌بندی کرد:

۱. ابهام در مبلغ جریمه:

• سخنگوی تعزیرات از جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی سخن گفت. اما گزارش اصلی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مبلغ تخلف را تنها ۸۱۲ میلیارد تومان اعلام کرده بود. این تفاوت فاحش، اولین ابهام جدی در این پرونده است.

۲. عدم صدور رأی بدوی:

• تا زمان اظهارات سخنگوی تعزیرات، هنوز هیچ رأی بدوی (اولیه) در مورد این پرونده صادر نشده بود. در نظام قضایی، صدور رأی بدوی اولین قدم برای اثبات تخلف و تعیین مجازات است. بنابراین، ادعای جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی بدون وجود رأی قانونی، فاقد اعتبار است.

۳. تناقض در نوع حکم:

• سخنگوی تعزیرات در اظهارات خود ابتدا از صدور «رأی» صحبت کرد، اما سپس به «قرار تأمین» اشاره کرد. باید توجه داشت که «رأی» نتیجه نهایی یک رسیدگی قضایی است، در حالی که «قرار تأمین» دستوری موقت و برای جلوگیری از فرار یا پنهان کردن مال است و به معنای اثبات جرم یا جریمه نیست. این تناقض نشان از عدم تسلط به اصطلاحات حقوقی دارد.

۴. اشتباه در توقف فروش:

• سخنگو اعلام کرد که فروش «برخی» از محصولات ایران خودرو متوقف شده است، در حالی که در واقع، قرار تأمین صادر شده به توقف فروش «همه» اقلام این شرکت دستور داده بود. این موضوع نشان می‌دهد که اطلاعات ارائه شده دقیق نبوده است.

۵. نقض قانون تجارت در ممنوعیت مدیران:

• ادعای ممنوعیت فعالیت شغلی برای اعضای حقوقی هیئت‌مدیره ایران خودرو، از نظر حقوقی محل اشکال است. طبق ماده ۵۸۳ قانون تجارت، یک شرکت دارای «شخصیت حقوقی» مستقل از مدیران خود است. بنابراین، یک دستور قضایی علیه شرکت نمی‌تواند به طور مستقیم مدیران آن را از فعالیت منع کند.

سایر ابهامات و مسائل حقوقی

علاوه بر موارد بالا، چندین نکته دیگر نیز در این پرونده وجود دارد که اعتبار ادعای سازمان تعزیرات را زیر سؤال می‌برد:

• عدم صلاحیت تعزیرات: سازمان تعزیرات صلاحیت احضار یا صدور دستور مستقیم برای مدیران حقیقی و حقوقی شرکت‌ها را ندارد و تنها می‌تواند با خود شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی برخورد کند.
• ابهام در اعتراض ایران خودرو: سخنگو مدعی شد که ایران خودرو به میزان تخلف اعتراض کرده، در حالی که ایران خودرو به گزارش اولیه و «خلاف واقع» سازمان حمایت اعتراض داشته است، نه به مبلغ تخلف.
• فرآیند غیرقانونی قیمت‌گذاری: ادعای «گران‌فروشی» از اساس دارای ابهام قانونی است. دیوان عدالت اداری پیش از این، ضوابط قیمت‌گذاری قبلی را باطل کرده بود و تا زمان انتشار این خبر، هیچ ضابطه جدیدی به صورت رسمی ابلاغ نشده است. علاوه بر این، مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر طبقه‌بندی خودرو به عنوان «کالای اساسی»، فاقد ابلاغ رسمی است و از نظر حقوقی نمی‌توان بر اساس آن حکمی صادر کرد.

نتیجه‌گیری

با توجه به این تناقضات و اشتباهات متعدد در اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این اظهارات بر پایه اطلاعات نادرست و عدم تسلط به مسائل حقوقی مطرح شده‌اند یا انگیزه‌های دیگری پشت آن‌ها نهفته است. چنین ادعاهایی، به خصوص زمانی که مستندات قانونی محکمی پشت آن‌ها نیست، می‌توانند منجر به تشویش اذهان عمومی و بی‌ثباتی در بازار شوند. به همین دلیل، شفافیت و دقت در ارائه اطلاعات از سوی مقامات، به‌خصوص در چنین مسائل حساسی، اهمیت ویژه‌ای دارد.