مشکلات خودروسازان با اصلاح قیمت حل نخواهد شد

به عقیده یک کارشناس صنعت خودرو، با توجه به وضعیت تورمی کشور، مشکلات ناشی از تحریم و نقل و انتقالات مالی و مهمتر از همه، افزایش قیمت تمامی نهاده‌های تولید، اصلاح قیمت‌ها هم مشکل را از ریشه حل نخواهد کرد؛ چون که قیمت گذاری دستوری به هر شکل، رانت خواهد داشت. خودروساز قیمت‌های مصوب را می‌پذیرد اما فشار را به زنجیره تأمین خود وارد می‌کند؛ در نتیجه هیچکدام رشد و توسعه نخواهند داشت.

پس از برگزاری چندین نشست ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو در سال جاری با حضور روسا و نمایندگان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازن و... که به توافق نمی‌رسیدند، در نهایت در جلسه روز دوشنبه هفته جاری قیمت‌های جدید برای خوردوها از درب کارخانه و قیمت‌ها در بازار مصوب و اعلام شد. 

طبق اعلام رئیس شورای رقابت، بر اساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، خودروهای شرکت صنعتی ایران خودرو ۱۰ درصد و شرکت صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند داشت. همچین فرمول قیمت گذاری خودرو در بازار هم قیمت مصوب شرکت به علاوه ۱۰ درصد خواهد بود.

در رابطه با مصوبه قیمت گذاری‌ها، ابوالفضل خلخالی  عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: اصل قضیه اینجاست که زمانی که فرمول‌هایی این چنینی تعیین می‌شود، اتفاقی که خواهد افتاد این است که همیشه قیمت کارخانه کمتر از بازار می‌ماند. باز هم علیرغم اینکه تصویب شده است، ۱۰ درصد در بازار گران‌تر باشد اما عملاً قیمت خودرو در بازار با قیمت درب کارخانه، نزدیک به ۳۰ درصدی تفاوت خواهد داشت.

وی افزود: همچون چند سال گذشته این اختلاف قیمت چند مشکل ایجاد می‌کند. علاوه براینکه بساط رانت و واسطه‌گری‌ها جمع نشده و سود حاصل از درآمد به جای جیب تولیدکننده به جیب دلالان خواهد رفت؛ مشکلات قضایی و جزایی هم پیش خواهد آورد که دستگاه‌های قضایی و نظارتی را درگیر می‌کند. در همین راستا دستگاه‌های ناظر و نظارتی مجبور به تشکیل ستادهایی برای حل مشکل، تشکیل می‌شود و پروسه‌ای جدید ایجاد می‌شود. 

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: به هرحال قیمتی که دستوری و ابلاغی باشد، به همراه خود رانت هم خواهد داشت. ضمن اینکه هزینه‌های غیرمستقیم خودروسازان ما به خاطر پایین بودن بهره وری، همچنان بالا خواهد بود؛ لذا قیمت فروش کارخانه برایشان کمتر از ارزش واقعی و هزینه تمام شده خواهد بود؛ لذا فشار را بر زنجیره تأمین خود مثل قطعه سازان و دیگر تأمین کنندگان وارد می‌کنند. این موضوع موجب خواهد شد که در زنجیره تأمین هم مشکلات گوناگونی ایجاد شود. کیفیت کارشان پایین آمده و بعضاً توان رشد و توسعه آن‌ها کم خواهد شد. زمانی که در مجموعه‌های قطعه سازی و تأمین کنندگان رشدی نداشته نباشد، در خودروسازی هم شاهد پیشرفت و توسعه نخواهیم بود.

خلخالی با ذکر اینکه طبیعتاً قیمت خودرو متأثر از افزایش همه مواداولیه و دستمزد است؛ اظهار کرد: چنانچه قیمت خودرو متناسب با رشد ارز و دیگر مواداولیه، افزایش دهیم، دیگر وضعیتی مانند " آب متوقف شده پشت سد " پیش نخواهد آمد. قیمت‌های تعیین شده قیمت‌های غیرمنطقی نیست. مردم به طور مستقیم آلومینیوم، فولاد، پلیمر و... را خریداری نمی‌کنند که از تغییرات و افزایش قیمت آن خبر داشته باشند، این صنعتگر است که خبر از رشد پنج برابری آلومینیوم، فولاد و ... دارد؛ خودرو هم متشکل از این مواداولیه است. نهاده‌های تولید همه مشمول افزایش قیمت می‌شوند اما انتظار می‌رود که خودرو کاهشی باشد.

وی با ذکر اینکه با دستوری شدن قیمت گذاری‌ها، کار سخت‌تر شده و در نهایت هم همانطور که شفاف است، نتیجه بخش نخواهد بود؛ اظهار کرد: اصلاح قیمت‌ها بهتر شد اما باتوجه به اینکه همچنان دستوری است، مشکل را از ریشه حل نخواهد کرد. علاوه براین ممکن است اعلام شود که قیمت تمام شده در فرمول جدید تعیین قیمت خودرو لحاظ شده است اما موضوع این است که عملاً قیمت تمام شده، قیمت تمام شده درستی نیست و در آن بحث و اختلاف نظر پیش می‌آید. از طرف دیگر برای مجموعه‌ای مانند خودروسازی که بهره وری پایینی دارد، این افزایش ۱۰ درصدی برای ایران خودرو و ۲۳ درصدی، رقم چندان سوددهی برای آن‌ها نیست.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: خودروسازان این قیمت را می‌پذیرند اما فشار آن را بر زنجیره تأمین وارد می‌کنند همچنین میزان بدهی‌شان به زنجیره تأمین بیشتر می‌شود و همین امر موجب پوسیدگی و فروپاشی بدنه خودروسازی از پایه خواهد شد. باتوجه به شرایط تورمی کشور، نرخ ارز، تحریم‌ها و مسائل انتقال ارزی که وجود دارد، ۴۰ درصد هم اضافه می‌شد، باز هم نمی‌توانند مسائل را مدیریت کنند. البته افزایش قیمت هم راه حل منطقی و درستی نیست؛ بلکه در حقیقت باید ساختار مشکل دار خودروسازی ما به دلیل دولتی بودن و سایر مسائل اصلاح شود.

اما نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ورود دستگاه قضایی و ورود عاجل متولیان امر و سازمان‌های مرتبط با موضوع را راهی سریع الوصل تر از اقدامات مجلس دهم در مدت باقی مانده، دانسته و در رابطه با افزایش قیمت‌های خودرو عقیده دارد که صنعت خودرو کشور ما خود را تافته جدا بافته از حاکمیت می‌داند، به همین خاطر نه دستورالعمل‌ها، نه نطق‌ها و نه سخنرانی‌ها تاثیری بر عملکرد آن‌ها ندارد و آن‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند.

این درحالی است که بررسی تحولات بازار خودرو پس از اعلام مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار برای قیمت خوردوها دربازار و درب کارخانه، نشان می‌دهد که این بازار ریزش قیمتی خود بعضاً تا بیش از ۲۰ درصد  درصد آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود این ریزش قیمت‌ها در روزهای آینده هم بیشتر شود.

ایسنا