بازار خودرو با حرف کنترل نمی‌شود!

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در یادداشتی نوشت: از زمان ورود خودرو به کشور دستگاهها و نهادهای گوناگونی بر این موضوع نظارت می‌کنند. تمام این افراد هم قدرت اجرایی دارند. آن‌هایی که تعداد محدودی خودرو دارند و نتوانستند به مردم تحویل دهند دچار مشکلات زیادی هستند و بعضاً گفته می‌شود که این افراد احتکار کرده‌اند ولی بازار اینگونه کنترل نخواهد شد و قیمت‌ها به این روش پایین نخواهد آمد.

ما نیاز به یک اقتصاددان داریم که تکنیک‌های کنترل بازار را بداند. با فیلم سینمایی نمی‌توان کار را اداره کرد و باید به مواردی که گفته می‌شود عمل کرد. وقتی صحبتی شود که اجرایی نشود صلب اعتماد عمومی خواهد شد لذا باید در بیان به شدت دقت شود. اعتماد عمومی یک سرمایه اجتماعی است. همه از افزایش قیمت‌ها ناراحت می‌شوند و مسئولان باید صحبت‌هایی کنند که بتوانند آنها را اجرایی کرد.

متاسفانه در بخش تصمیم گیر دولت به تکنیک‌های حل مسئله توجه نمی‌شود. برای هر مسئله و مشکل ممکن است راه‌حل‌های گوناگونی وجود داشته باشد. اما شرایط به طوری است که هم اکنون فقط از یک تکنیک بهره می‌گیرند "بگیر و ببند" و "فرافکنی" همه مردم مسئولند الا مسئولان و مکرراً دولت قدرت دستگاه قضا را برای تادیب مردم به رخ می‌کشد و از دستگاه قضایی درخواست می‌شود که سلطان‌های مختلف را دستگیر کند. جز این مورد ما چیز دیگری ندیدیم. این مدل رفتار منطقی نیست. بدانیم و بدانید یک عرضه‌کننده (واردکننده یا تولید کننده) سلطان نیست سلطان کسی است که حکم می‌کند و دستور می‌دهد و اگر نه کسی که بازار باید کالایش را بخرد و اگر نخرد ورشکسته می‌شود به او که سلطان نمی‌گویند. سلطان کسی است که در بازار کنترلی با استفاده از انواع رانت می‌تواند هم تولید ‌کننده را زمینگیر کند و هم واردکننده را.

گفته می‌شود که تولید خودرو افزایش پیدا می‌کند و امیدوار هستیم بتوانند یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنیم. اما زمانی که چنین مواردی گفته می‌شود و به آن عمل نمی‌شود دیگر بازار به اینگونه صحبت‌ها اطمینان نمی‌کند. باید به دنبال درمان در محل درد گشت.

در مورد ترخیص خودروها هم با چنین مشکلاتی رو به رو هستیم. متاسفانه دوستانی که مصوبات را تنظیم می‌کنند تفاوت رای و دستور قضایی را نمی‌‌دانند. رای آن چیزی است که توسط قاضی صادر می‌شود اما دستور قضایی آن چیزی است که در مرحله تحقیق از طرف بازپرس صادر می‌شود. این قضیه به یک معظل بزرگ تبدیل شده و هنوز هم اصلاح نشده است. مرجع قضایی در کمال محبت با مردم تعامل و همکاری می‌کند و مشکل کسانی که متخلف نیستند را حل می‌کند. اما دولت در مقابل به طور مکرر مصوبه می‌دهد در صورتی که خروجی لازم را ندارد این یک حرف سیاسی نیست این واقعیتی اسنت که با مراجعه به سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت و همچنین شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت در کنار هم قابل مقایسه است. لطفاً امتحان کنید.

گسترش نیوز