اصرار بر قیمت ‌گذاری دستوری

با گذشت نزدیک به ۲۰ ماه از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری، این شورا هنوز خود را مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی می‌داند و حاضر نیست سلب اختیار در این حوزه را بپذیرد. اواخر شهریور سال ۹۷ بود که محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف شده است.

وی تاکید کرد که حذف شورای رقابت از این پروسه، با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه انجام گرفته است. پس از کنار گذاشته شدن شورای رقابت، اعلام شد ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عهده‌دار تعیین قیمت خودروها هستند و هم اکنون نیز این دو نهاد قیمت‌گذاری را در دست دارند. با این حال اما شورای رقابت همچنان خود را مدعی تعیین قیمت خودروها می‌داند و می‌گوید از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوا (مبنی بر حذف شورای رقابت) برداشتی اشتباه انجام گرفته است. این در حالی است که نزدیک به ۲۰ ماه از مصوبه موردنظر می‌گذرد و طبعاً اگر اقدامی غیر قانونی انجام گرفته بود، حکم بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو صادر می‌شد. از طرفی، شورای رقابت در دوران حدوداً شش ساله حضور خود در قیمت‌گذاری خودرو نتوانست عملکرد قابل قبولی را از خود به جا بگذارد و نه مشتریان را راضی کرد و نه خودروسازان را. در نهایت اینکه چه شورای رقابت قیمت خودروها را تعیین کند و چه سازمان حمایت، در اصل ماجرا یعنی قیمت‌گذاری دستوری تفاوتی نخواهد کرد و سیاست سرکوب قیمت کماکان ادامه خواهد یافت.

دنیای اقتصاد