بررسی وضعیت قیمت خودروی وارداتی در بازار / اردیبهشت ۱۴۰۴

در حالی که همه انتظار داشتند بازار خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ با افزایش شدید قیمت روبهرو شود، اما واقعیت خلاف این پیشبینیها بود. با وجود رشد قابل توجه تعرفه واردات، بالا رفتن نرخ ارز مبنای گمرکی و محدود شدن ارز اختصاصی، قیمت بسیاری از خودروهای خارجی یا ثابت مانده یا حتی کاهش یافته است. این موضوع برخلاف تصور عموم، باعث ایجاد نوعی رکود همراه با کاهش قیمت در بازار شده است.
چه عواملی باعث شد قیمتها بالا نرود؟
از نگاه من بهعنوان کسی که سالها در بازار خودرو فعال بودهام، چند دلیل مشخص برای این روند وجود دارد:
- افزایشهای قبلی پیشخور شده بود:
در ماههای پایانی سال گذشته، زمزمههایی از افزایش ۱۰۰درصدی تعرفهها شنیده میشد. همین موضوع باعث شد فروشندگان از قبل قیمتها را بالا ببرند. بنابراین، بخشی از این گرانیها قبل از شروع سال جدید در بازار اعمال شده بود. - افت نرخ ارز آزاد در ابتدای سال:
با شروع سال ۱۴۰۴، نرخ ارز آزاد کمی کاهش پیدا کرد. همین موضوع باعث شد فضای روانی بازار تغییر کند و فروشندگان دست به افزایش قیمت نزنند. - کاهش قدرت خرید مردم:
خودروهای وارداتی عمدتاً برای طبقهای خاص از جامعه هستند. اما با بالا رفتن قیمتها و شرایط اقتصادی فعلی، حتی این گروه هم دیگر توان خرید زیادی ندارند. فروشندگان هم وقتی میبینند تقاضایی نیست، نمیتوانند قیمت را بالا ببرند. - ابهام در سیاستهای وارداتی:
بخش زیادی از واردکنندگان هنوز نمیدانند قوانین جدید بهطور دقیق چطور اجرا میشود. بسیاری از آنها از ثبتسفارشهای جدید خودداری کردهاند. این بلاتکلیفی باعث شده ورودی خودرو به بازار کم شود، اما از طرفی تقاضا هم کاهش یافته و بازار فعلاً در حالت انتظار باقی مانده است.
بررسی آماری بازار خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴
بر اساس آمار منتشرشده، بررسی قیمت ۲۰ خودروی وارداتی در بازه ۱۷ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت نشان میدهد:
- میانگین کاهش قیمت: حدود ۱۱۰ میلیون تومان (تقریباً ۲.۲ درصد)
- از این میان:
- ۱۳ خودرو کاهش قیمت داشتند
- ۳ خودرو بدون تغییر باقی ماندند
- تنها ۴ خودرو افزایش قیمت داشتند
چه عواملی در پسزمینه قیمت خودروهای وارداتی تأثیر دارند؟
برای درک بهتر اتفاقات بازار، باید نگاهی به سیاستهای کلان بیندازیم:
۱. افزایش تعرفه واردات تا ۱۰۰ درصد
دولت در اقدامی ناگهانی، تعرفه واردات خودرو را دو برابر کرد. هدف آن حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز اعلام شد. اما در عمل، این تصمیم واردکنندگان و مصرفکنندگان را با یک شوک قیمتی مواجه کرد.
برای مقایسه:
سال |
تعرفه واردات خودرو |
نرخ ارز مبنای گمرکی |
هزینه واردات یک خودروی ۱۰ هزار دلاری |
۱۴۰۳ |
۴۰ تا ۵۵ درصد |
ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) |
حدود ۲۸۵ میلیون تومان |
۱۴۰۴ |
حدود ۱۰۰ درصد |
ارز مرکز مبادله (حدود ۷۰۰۰۰ تومان) |
بیش از ۷۰۰ میلیون تومان فقط حقوق گمرکی |
نکته: این مبلغ قبل از اعمال سایر هزینهها و مالیاتهاست. در واقع، قیمت نهایی خودروی وارداتی نسبت به سال قبل ممکن است بین ۵۰ تا ۸۰ درصد بیشتر تمام شود.
۲. جهش نرخ ارز مبنای گمرکی
از سال جدید، نرخ ارز برای محاسبه حقوق گمرکی، از ارز نیمایی به ارز حوالهای مرکز مبادله تغییر کرده. این یعنی هزینه واردات یک خودرو به شکل قابل توجهی بالا رفته، حتی قبل از اینکه به تعرفه برسد.
۳. کاهش تخصیص ارز
در بودجه سال ۱۴۰۴، ارز تخصیصی برای واردات خودرو کاهش یافته و از ۳.۳ میلیارد یورو به ۳ میلیارد یورو رسیده. این یعنی در عمل، واردات خودرو با حجم کمتری انجام خواهد شد که میتواند به کاهش تنوع و افزایش قیمت در بلندمدت منجر شود.
آیا میتوان به کاهش قیمت ادامهدار خودروهای وارداتی امیدوار بود؟
پاسخ این سوال هم ساده است و هم پیچیده. در کوتاهمدت، بله؛ بهنظر میرسد قیمتها فعلاً در فاز اصلاح یا ثبات قرار دارند. این موضوع میتواند تا حدی تقاضا را تحریک کرده و به خروج بازار از رکود کمک کند.
اما در بلندمدت، چند خطر وجود دارد:
- کاهش واردات به دلیل بیانگیزگی واردکنندگان
- افزایش هزینههای وارداتی که فشار را روی فعالان این بخش بیشتر میکند
- بازگشت تورم در صورت کاهش عرضه خودرو
در واقع، اگر سیاستها همچنان مبهم باقی بمانند و واردکنندگان انگیزهای برای ثبت سفارش نداشته باشند، احتمال کمیابی خودروهای وارداتی در بازار و افزایش مجدد قیمتها وجود دارد.
جمعبندی
برخلاف انتظار، قیمت خودروهای وارداتی در ابتدای سال ۱۴۰۴ نه تنها افزایش نیافته، بلکه در بسیاری موارد کاهش هم داشته است. دلایل اصلی این وضعیت عبارتند از:
- پیشخور شدن قیمتها در زمستان
- کاهش نرخ ارز آزاد
- کاهش تقاضا و ضعف قدرت خرید
- ابهام در سیاستهای ارزی و گمرکی
اما آینده این بازار همچنان مبهم است. اگر سیاستهای حمایتی و ارزی بهدرستی تنظیم نشود، ممکن است واردات کاهش پیدا کند و مجدداً شاهد افزایش قیمتها باشیم. برای مصرفکننده، این یک هشدار جدی است و برای واردکننده، زنگ خطری برای بازنگری در مدل کسبوکار.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد