بن بست قیمت گذاری خودرو
صنعت خودروسازی کشور سال‌هاست که در اذهان مردم به عنوان یک صنعت رو به افول شناخته می‌شود؛ صنعتی که اگرچه یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد ایران است، اما در عمل نه‌تنها نتوانسته رضایت مصرف‌کننده را کسب کند، بلکه طبق آمار هر روز زیان روی زیان می‌گذارد تا جایی که طبق گفته متولیان صنعتی، زیان انباشته این بخش بالای ۱۴۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
در این بین علاوه بر مصائب مربوط به ضعف مدیریتی، ساختار مالی معیوب، ریخت‌وپاش‌های مالی و… قیمت‌گذاری دستوری که به بهانه انحصاری بودن بازار خودرو اعمال می‌شود، به تنهایی موجب شده تعادل بین هزینه و درآمد خودروسازان از بین برود، به شکلی که با وجود بالا رفتن قیمت ارز و نهاده‌های تولید، درآمد شرکت‌ها متناسب با آن افزایش نیابد و سوددهی در این صنعت ماهیت خود را از دست بدهد.
در این رابطه امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو درخصوص انحصار در بازار خودرو توضیح داد: انحصار در عین سادگی معنا، بسیار پیچیده است، چراکه در ایران به‌طور رسمی ۳۷ شرکت و کارخانه عضو انجمن خودروسازان هستند که حداقل ۵ شرکت خودروسازی بزرگ از قبیل ایران‌خودرو، سایپا -که شامل پارس خودرو هم هست، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: در کره تنها یک خودروسازی هیوندا کیا وجود دارد که حدود ۷۵ درصد بازار در اختیار آن است، ولی کسی احساس خودروسازی انحصاری ندارد. این در حالی است که حدود ۴۵ درصد از بازار خودروی ایران در اختیار بزرگ‌ترین خودروساز کشور یعنی ایران‌خودرو است. بنابراین کلمه انحصار در خودروسازی خیلی اهمیت ندارد، مهم این است که همین تعداد بازیگر محدود با یکدیگر رقابت کنند، اما قیمت‌گذاری دستوری، اساسا امکان رقابت را از بین می‌برد و آن را بی‌معنا می‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو غلط است
این کارشناس صنعت خودرو در مورد نارضایتی مصرف‌کنندگان از قیمت خودرو توضیح داد: در حال حاضر پژو پارس معمولی در بازار آزاد ۵۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود در حالی که قیمت کارخانه این خودرو ۳۰۰ میلیون تومان است، بنابراین نارضایتی از قیمت خودروها اتفاق بعیدی است، معمولا افرادی که از بازار آزاد خودرو تهیه می‌کنند از قیمت خودروها شکایت می‌کنند.
کاکایی تصریح کرد: متاسفانه در ۵ سال گذشته با وجود اینکه دو دولت و مجلس مختلف بر سر کار آمدند، اما اقدامات مربوط به قیمت‌گذاری خودروها بنا بر این فرضیه انجام می‌شود که اگر قیمت خودرو در کارخانه ثابت نگه داشته شود، قیمت بازار هم ثابت باقی می‌ماند. این در حالی است که در عمل قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت دلار بالا و پایین می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو کاملا اشتباه است، گفت: این اقدام منجر به آسیب‌دیدن تولید داخلی، زیان‌ده شدن آن، کاهش کیفیت محصولات و همچنین پایین آمدن ارزش‌آفرینی در کشور می‌شود و متعاقب آن تورم نیز بالاتر می‌رود. در مجموع با ضعیف‌شدن اقتصاد کشور درآمدها هم به‌اندازه کافی رشد نمی‌کنند؛ به‌طور مثال با رشد ۲۰ درصدی درآمدها قیمت‌ها ۵۰ درصد افزایش می‌یابند، به همین خاطر مصرف‌کنندگان از قیمت‌ها همیشه ناراضی هستند.
کاکایی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری فقط مربوط به بازار خودرو نیست، عنوان کرد: این مساله در بازارهای دیگری از جمله مرغ و تخم‌مرغ تا دارو و درمان وجود دارد. اما به دلیل آزادی قیمت‌ها در حوزه لوازم‌خانگی، فولاد، مس و غیره وضعیت آنها بهتر است، چراکه در آن حوزه‌ها علاوه بر بالا رفتن کیفیت، رقابت هم انجام می‌شود؛ هر جا قیمت‌ها سرکوب شده، مشکلاتی به وجود آمده است. وی درخصوص دستوری نبودن قیمت‌ها در بازار لوازم‌خانگی بیان کرد: در این بازار علاوه بر اینکه قیمت محصولات بالا رفته، تنوع آنها نیز بیشتر شده و حتی میان آنها رقابت شکل‌گرفته است. به‌طور مثال محصولات خود را به‌صورت اقساطی می‌فروشند و مردم هم به‌راحتی خرید می‌کنند و کسی هم در جامعه و رسانه‌ها در مورد کیفیت لوازم‌خانگی مساله ندارد، در حالی که در مورد خودرو همه از جمله خودروسازان، مصرف‌کنندگان و دولت نسبت به کیفیت آن اعلام نارضایتی می‌کنند.
در قیمت‌گذاری دستوری هم اجحاف داریم
کاکایی درخصوص اجحاف در حق خودروسازان داخلی با قیمت‌گذاری دستوری تشریح کرد: در همین چارچوب فعلی قیمت‌گذاری، روش «سی‌کی‌دی» (مونتاژ خودرو) منجر به کسب سود معقول ۱۷ درصدی شده است. به‌طور کلی در وضعیت موجود، فروش ریالی مدیران خودرو بیشتر از کل سایپا شده است، به عبارتی در شرایطی که مدیران خودرو با سوددهی قابل توجه روز‌به‌روز رشد بیشتری دارد، اما سایپا در حال ضرر دادن است، یعنی در قیمت‌گذاری دستوری هم اجحاف می‌شود. کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری هم به روش غلط در حال اجراست، تصریح کرد: نکته جالب توجه اینجاست که در مقایسه بین ایران‌خودرو و سایپا نیز همین مساله اجحاف وجود دارد به‌طور مثال خودروی شاهین سایپا ۵۰ میلیون تومان از خودروی تارا ایران‌خودرو گران‌تر است در حالی که خودروی تارا از نظر ابعاد، عملکرد و حتی وزن نسبت به شاهین برتری دارد، البته بازار این مساله را فهمیده و تارا ۵۰ میلیون گران‌تر از شاهین به فروش می‌رود، به عبارتی با همین تبعیض میان این دو خودروسازی با قیمت‌گذاری
دستوری غلط، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد به ضرر ایران‌خودرو شده است.
وی در مقایسه خودروهای داخلی با جک ۴ ادامه داد: قیمت ۷۰۰ میلیون تومانی این خودرو نشان‌دهنده این است که حتی قیمت‌گذاری دستوری هم به روش غلط و تبعیض‌آمیز در حال اجراست که همین مساله باعث زیادتر شدن عمق واقعی فاجعه اقتصادی کشور می‌شود، البته شاید به‌طور موقت بتوان با دلارهای نفتی خودرو وارد شود، اما به دلیل اینکه مسیر درستی نیست در نهایت منجر به بالا رفتن اختلاف طبقاتی شده و تنها برای عده‌ای سودآور است، ولی برای اکثریت جامعه مناسب نیست، چراکه بیشتر از قیمت خودرو، چرخش اقتصادی کشور اهمیت دارد.
قیمت‌گذاری دستوری، کیفیت خودروها را کاهش داده است
کاکایی با طرح این پرسش که در ۵ سال گذشته با روش قیمت‌گذاری دستوری کیفیت خودروها بالا رفته یا پایین آمده است ادامه داد: کسی که در حال زیان‌دهی است انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارد، بنابراین خودبه‌خود رقابت از بین می‌رود؛ به عبارتی با ضرر خودروساز اقتصاد کشور نیز متضرر می‌شود و تورم به وجود می‌آید. این کارشناس صنعت خودرو در مورد نکته مهمی که دولتمردان به آن توجه لازم را نداشته‌اند، بیان کرد: به‌طورکلی مساله مصرف‌کنندگان دو چیز است: یک کیفیت محصولات که به دلیل تحریم و قیمت‌گذاری دستوری کاهشی بوده و مهم‌تر از آن، افزایش قیمت‌ها نسبت به درآمد افراد است. بر همین اساس دولت‌ها و مجلس‌های مختلف به‌صورت دستوری سعی بر کنترل کردن قیمت‌ها دارند، اما با این اقدام آنها شرایط بهبود نیافته؛ یعنی تاکنون روش قیمت‌گذاری دستوری جوابگو نبوده است.
وی در ادامه تشریح کرد: برای ایجاد رقابت میان خودروسازان لازم است تا اجازه افزایش قیمت‌ها به‌صورت منطقی صادر شود، اما همزمان نظام شفاف مالی یا مالیاتی نیز باید وجود داشته باشد، زیرا مشکل در شرایط فعلی اینجاست که کارخانه‌دارها و سرمایه‌گذارهای کارآفرین سرکوب می‌شوند و درآمد کارمندان و کارگران نیز بالا نمی‌رود، اما دلال‌ها از وضعیت موجود سود می‌کنند.
کاکایی افزود: با سرکوب تولیدکننده‌ها، درآمد افرادی که از مسیر شفاف و درست جلو می‌روند پایین می‌آید و اختلاف طبقاتی بیشتر می‌شود. در سیاست قیمت‌گذاری دستوری شاید در ظاهر قیمت‌ها پایین‌تر بیاید، اما در حقیقت این مساله به ضرر اکثریت جامعه است. زمانی که قیمت‌ها آزاد شود محصولات در ظاهر گران‌ترند، اما با پویاتر شدن اقتصاد کشور، درآمدها نیز افزایش می‌یابند و با شکل‌گیری رقابت در تولید و کیفیت محصولات خودبه‌خود همه سود می‌کنند.
تعیین قیمت توسط خودروساز به نفع مصرف‌کننده تمام می‌شود
کاکایی در مورد قیمت‌گذاری خودرو توسط هیات‌مدیره کارخانه‌های خودروسازی بیان کرد: خودروسازان برای فروش محصولات خود قیمت معقولی می‌گذارند تا مردم بتوانند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند و بعد از گذشت مدت زمانی با بالا بردن تولیدات میان خودروسازان رقابت ایجاد می‌شود به عبارتی رقابت زمانی معنا دارد که بازار سودده باشد و افراد برای کسب سود بیشتر با یکدیگر رقابت کنند و با این اقدام قیمت‌ها به حد معقول خود می‌رسد. لازم به ذکر است که این مساله در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
۳گام اساسی برای بهبود وضعیت خودروسازی کشور
کاکایی برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد داد: در مورد خودرو لازم است تا سه‌گام اساسی پیاده شود؛ ابتدا لازم است خودروها به‌صورت آزاد قیمت‌گذاری‌شده و پس از آن طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌های خودروسازی خصوصی شوند تا در گام آخر دولت نسبت به عملکرد این شرکت‌ها مطالبه‌گر باشد؛ زیرا تا زمانی که دولت، مجری مساله قیمت‌گذاری خودروها باشد سیاستگذاری‌های متناقضی در این رابطه پیاده می‌شود.
وی در رابطه با واردات خودرو افزود: پس از پیاده‌سازی سه‌گام گفته‌شده درخصوص خودروسازی‌ها، خودبه‌خود واردات هم آزاد می‌شود، زیرا واردات مشکل خودروسازی نبوده، بلکه دلیل آن مساله کمبود ارز است و تا زمانی که این مورد حل نشود، واردات معناداری انجام نخواهد شد. بنابراین باید بر اصلاح چرخه اقتصادی صنعتی کشور تمرکز کرد.
دولت تورم را باید مهار کند
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ضرورت کنترل تورم در کشور گفت: این مساله بیماری اقتصاد کشور در داخل خودروسازی قابل‌رفع نیست و در کلان جامعه با اصلاح سیاستگذاری‌های اقتصادی باید حل شود. مدتی است که قیمت خودروها ثابت و حتی کاهشی شده که علت آن پایین آمدن نرخ ارز است. مطمئن باشید به‌محض بالا رفتن قیمت دلار به‌نوعی تمام سیاست‌ها از بین می‌روند. به گفته اقتصاددانان این مساله مربوط به سیاست‌های بانکی و اقتصادی کشور است.
کاکایی در پایان در مورد مدیریت اقتصاد کلان ابراز کرد: دولت باید با دقت تمام مدیریت اقتصاد کلان به‌خصوص تورم را در دستور کار خود قرار دهد؛ چراکه تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی در درازمدت بسیار خطرناک است که البته آثار آن در حال حاضر هم مشاهده می‌شود.
جهان صنعت
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد