تاثیرات فرمول جدید قیمت گذاری بر بازار خودرو

فرمول قیمت گذاری خودرو هفته آینده اعلام می‌شود. روز گذشته با دستور وزیر صمت، شورای رقابت که چندی است از گردونه انجام تکالیف قانونی‌اش کنار گذاشته شده، مأموریت تازه‌ای را عهده دار شد.

به گفته سیاست گذار صمت، ظرف چند روز آینده شورای رقابت فرمول قانونی ارائه می‌دهد که براساس آن قیمت خودرو برای امسال تعیین خواهد شد. حال این سؤال مطرح است که سرنوشت قیمت خودروها که در چند روز گذشته با افزایش بی سابقه‌ای همراه بوده چه خواهد شد؟

بر این اساس، در گفت و گو با حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو تاثیرات این فرمول را زیر ذره بین قرار گرفت و این سؤال مطرح شد که چرا خودروهای داخلی این روزها با هر قیمتی که اعلام می‌شود، خریدار دارند؟ به عقیده این کارشناس صنعت خودرو، با توجه به اینکه از حدود ۱۴ماه اخیر یعنی حدوداً از اسفندماه ۹۷ تاکنون اجازه هیچگونه افزایش قیمتی به تولیدات گروه‌های خودروساز داده نشده است، فنر مهار قیمت خودرو درب کارخانه بسیار فشرده شده و با هر مکانیزمی این فنر باز و قطعاً شوک تازه‌ای به بازار منتقل خواهد شد. کریمی سنجری در ادامه افزود: در واقع به رغم آنکه تورم عمومی کشور در سال ۹۸ بیش از ۴۰ درصد بوده، اما اجازه داده نشده قیمت خودرو به طور پلکانی متناسب با تورم و یا حتی کمتر از آن افزایش یابد. به همین خاطر فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش زیادی یافته است؛ به طوری که که در برخی خودروها این اختلاف است. این در حالی است که طی دو سال اخیر حدود یک میلیون دستگاه کمتر از نیاز واقعی، خودرو به بازار عرضه شده است. به گفته او در واقع سنگینی کفه تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو از یک طرف و اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار از طرف دیگر موجب شده خودرو با هر قیمتی در بازار خریدار داشته باشد، هرچند آرام آرام قشر ضعیف جامعه کم کم باید به نداشتن خودرو عادت کنند.

دلایل التهاب بازار خودرو

در روزهای گذشته قیمت برخی خودروها از جمله پراید در بازار آزاد افزایش سرسام آوری داشت. متولیان شرکت خودروسازی سایپا دلیل این افزایش قیمت را خبر توقف تولید این خودرو عنوان کردند؛ به گفته آنها قیمت‌های سرسام‌آور خودرو توسط واسطه‌ها و مالکان خودروها و یا با قیمت سازی سایت‌های مجازی انجام گرفته است. اما به راستی چرا قیمت‌ها به طرز باورنکردنی افزایش یافت؟ کریمی سنجری در این خصوص گفت: افزایش متقاضی خرید خودرو در حالی با کمبود عرضه رو به رو است که موجب ایجاد نوعی تورم قیمتی در بازار حتی بیش از تورم عمومی کشور می­شود. بنابراین در سال جاری شاهد بودیم قیمت بعضی از خودروها بیش از تصور افزایش یافت. در این بین هرکسی تلاش می‌کند بخشی از نقدینگی خود را در جهت سوداگری خودرو  بکار بندد. البته تلاش دلال‌های حرفه­ای برای دامن زدن به التهاب بازار را نمی‌توان منکر شد.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو،  با این حال بدیهی است خودرو به هر قیمتی در کارخانه افزایش یابد، به همان نسبت بازار را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. تنها راه کاهش این التهاب افزایش تولید و کم کردن فاصله عرضه و تقاضای خودرو است. با چنین استدلالی حذف خودرویی مانند پراید علیرغم آنکه فاقد استاندارد کیفی و زیست محیطی است تصمیم نادرستی است. فراموش نکنیم پراید خودرویی پرتیراژ است که کف قیمت بازار را دارد بنابراین حذف آن جدا از آنکه قشری از مردم را از داشتن خودرو محروم می‌کند به خاطر آنکه جایگزینی ندارد تیراژ تولید را هم در سال ۹۹ کاهش می‌دهد و این افت تیراژ مجدداً به التهاب قیمتی بازار دامن می زند.

کریمی سنجری در ادامه اظهار کرد؟ اگر از موضوع تحریم و افت شاخص‌های اقتصادی در کشور عبور کنیم و شرایط و مختصات اقتصادی و سیاسی کشور را در نظر بگیریم، باید گفت تصمیم ممانعت از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو طی ۱۴ماهه اخیر و همچنین حذف پراید دو تصمیم غیرمنطقی بوده که توسط سیاست گذاران صنعت خودرو گرفته شده است. این دو تصمیم غیرمنطقی جدا از اعمال روش‌های غلط بنگاه داری دولت در گروه‌های خودروسازی است. به عقیده او در یک کلام باید گفت اتخاذ چنین تصمیمات و روش‌های غلط در حوزه مدیریت صنعت خودروی کشور موجب شده شدت اثر تحریم‌های خارجی مضاعف شود.

تاثیرات فرمول قیمت گذاری

بتازگی موضوع افزایش قیمت خودرو و قیمت‌گذاری آن مطرح شده و اخباری در رابطه با توافق انجام شده برای فرمول قیمت‌گذاری هم منتشر شد. براساس اطلاعاتی که از این فرمول منتشر شد، قیمت تمام شده به اضافه حداکثر پنج درصد سود تولیدکننده، نرخ نهایی هر خودرو خواهد بود. اما چندی بعد شورای رقابت اعلام کرد این فرمول قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد.

سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه‌ای به وزیر صمت، اعلام کرد افزایش و اصلاح قیمت خودروها باید مشروط به تضمین عواملی مانند جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان انجام شود.

اما روز پیش جلسه‌ای در وزارت صمت با حضور وزیر، معاونان و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی تشکیل شد که از رییس شورای رقابت هم در این جلسه دعوت شده بود. در این جلسه مقرر شد ظرف چند روز آینده شورای رقابت فرمول خود را براساس دستورالعملی که طبق قانون دارد ارائه کند تا بر اساس آن قیمت خودرو برای امسال تعیین شود.

کریمی سنجری در مورد فرمول احتمالی که برخی در خصوص آن گمانه می‌زنند گفت: علی ایحال تصمیم به اضافه کردن سود ۵ درصدی به قیمت تمام شده خودروهای تولیدی آن هم با لحاظ کردن بهره وری ۷۰ درصدی به این معناست که گروه‌های خودروساز مجبورند بعضی از مدل‌های تولیدی خود را با قیمتی برابر با قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند بنابراین پس از مدتی و با افزایش تورم دوباره این مدل از خودروها به زیان فروشی خواهند رسید مگر آنکه گروه‌های خودروساز استراتژی کاهش قیمت تمام شده را در دستور کار خود قرار دهند.

او افزود: البته روشن است کاهش قیمت تمام شده با شعار و وعده اتفاق نخواهد افتاد بلکه منوط به آن است که دولت تصمیم بگیرد گروه‌های خودروسازی را با روش سودآور اداره کند. در غیر اینصورت شاید به روزی برسیم که داشتن خودرویی در اندازه پراید برای بعضی از مردم آرزویی دست نیافتنی شود.

ایرنا