دلایل نوسان قیمت خودرو در بازار ایران

یک عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با ذکر اینکه دلایل گوناگونی در افزایش قیمت خودرو اثر دارد، گفت: انحصار تولید خودرو در اقتصاد ایران و نبود فضای رقابتی، عملاً نوسان قیمت‌ها را بسیار شدید و التهاب را در بازار خودرو زیاد می‌کند.

یوسف محنت‌فر، با اشاره به اینکه خودرو یک کالاست،اظهار کرد: افزایش یا کاهش عرضه و تقاضا بنا به هردلیلی موجب برهم زدن تعادل بازار وتغییر قیمت خودرو می‌شود.

وی تصریح کرد: در سال جهش تولید، افزایش تولید باکیفیت، عامل اصلی کاهش قیمت و تعادل در بازار خودرو خواهد بود، ضمن این‌که کنترل و نظارت در وضعیت اقتصادی کنونی لازم است.

یک عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با ابراز این عقیده که پرداخت سود به سپرده افرادی که برای خرید خودرو ثبت نام می‌کنند یکی دیگر از دلایل التهاب بازار خودرو و تقاضای غیر مؤثر است، گفت: لزومی ندارد افرادی که برای خرید خودرو ثبت نام می‌کنند در این بازه زمانی سود سپرده دریافت کنند چون که این امر گاهی باعث می‌شود نقدینگی‌های سرگردان به طرف بازار خودرو سمت و جهت پیدا کند؛ لذا معتقدم نباید نمایندگی‌های فروش خودرو چنین تعهدی را در مقابل متقاضی پذیرا باشند.

محنت‌فر با اشاره به اینکه اگر سود به سپرده‌های خرید خودرو تعلق نگیرد مطمئناً هیچ کسی برای خودرویی که نیاز ندارد ثبت نام نمی‌کند و بازار از التهاب خارج می‌شود، افزود: چرا باید تولیدکنند گان خودرو بمانند بانک‌ها عمل کنند، این عمل افراد را به ثبت نام برای خودرو حتی در صورت عدم نیاز ترغیب خواهد کرد و هم‌چنین تقاضای کاذب دو چندان و قیمت‌ها بجای ثبات بی ثبات خواهد شد.

وی یادآور شد: راه و روش بهتر آن است که حتی اگر فردی و یا افرادی بنا به هر دلیلی قبل از تاریخ تحویل خودرو انصراف دهند نه تنها سودی به سپرده آنان تعلق نگیرد، بلکه میزانی هم بابت انصراف، جریمه نقدی پرداخت کنند تا افراد حقیقی و حقوقی، ثبت نام برای خودرو را سود آور تلقی نکرده و از این کار دست بردارند.

این کارشناس اقتصادی عقیده دارد: باید  کاری کرد که هزینه نگهداری پول برای ثبت نام کنندگان خودرو زیاد شود تا  برای ثبت نام خودرو دیدگاه فقط مصرفی باشد و مصرف کننده واقعی فقط متقاضی ثبت نام باشد، نه افراد سودجو که به نیت سودجویی ثبت نام می‌کنند، البته خودروساز هم باید به تعهدش عمل کند. در صورتی که به تعهد عمل نشد باید جریمه دیرکرد در تحویل را با تخفیف در قیمت خودرو برای متقاضی اعمال نماید تا اعتماد مشتری و رضایت او را جلب نماید.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران ادامه داد: متاسفانه نمایندگی‌های فروش، خودروهای صفررا از مشتری به طور امانی تحویل می‌گیرند و به قیمت آزاد به فروش می‌رسانند و از آنجایی که واسطه می‌شوند مطمئناً درصدی از فروش هم نصیب نمایندگی فروش خواهد شد و چون  دنبال سود بیشتر هستند اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند به بهانه افزایش قیمت دلار خودرویی که طی چند ماه در نمایندگی بوده تحت تأثیر این افزایش قرار می‌دهند که در نهایت موجب افزایش قیمت خودرو و نابسامانی بازار می‌شود و این موضوعی است که اکنون در کشور در حال انجام است.

محنت‌فر خاطرنشان کرد: عملاً باید فروش امانی خودرو از نمایندگی‌های ایران خودرو و سایپا سلب شود تا نمایندگی‌ها حق خرید و فروش خودرو بصورت امانی را نداشته باشند و برای این موضوع در صورت مشاهده جریمه سنگین و یا لغو امتیاز در نظر گرفته شود.

وی افزود: نمایندگی‌ها کارشان خدمات پس از فروش برای خودروست نه این‌که دست به امانی فروشی و واسطه گری بزنند، این کار موجب دلال بازی در بازار خودرو شده و قیمت‌ها نوسان پیدا می‌کند که هم اکنون شاهد این ماجرای دردناک هم هستیم.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران بیان کرد: وضع مالیات سنگین در خرید و فروش خودرو صفر به عنوان یک ابزارموثر جلوی واسطه گری و افزایش درآمد بادآورده را خواهد گرفت، چون که اگر عده‌ای این روش را برای کسب سود انتخاب کرده‌اند، وقتی با وضع مالیات سنگین و قابل توجه روبرو شوند عملاً تحت هیچ شرایطی بی جهت ثبت نام‌های متعدد را انجام نمی‌دهند که بخواهند خودرو را با قیمت چند برابری قیمت شرکت سازنده در بازار به فروش برسانند و با این کار خود، تعادل بازار را با دلال بازی، واسطه گری و کسب سودهای هنگفت برهم بزنند.

محنت‌فر با اشاره به ممنوع بودن احتکار کالا در کشور یادآور شد: با توجه به اینکه خودرو ،هم نوعی کالا محسوب می‌شود پس باید سؤال شود که آیا انبارهای پراز خودرو را نباید به عنوان کالایی که احتکارشده در نظر گرفت، چرا عده‌ای  خودرو را همانند دیگر کالاها احتکار و انبار می‌کنند اما مورد بازرسی و بازخواست قرار نمی‌گیرند، اگر انبار خودرو آنان بازرسی شود و خودروها به نفع مردم توقیف شود و مراجع ذی صلاح این خودروهای احتکار شده را در بازار حراج کنند و یا بنفع دولت توقیف کنند ،دیگر تحت هیچ شرایطی  فرد و یا افرادی جرات انبار و احتکار خودرو را هرگز نخواهد داشت.

وی گفت: اکنون انبار و احتکارخودرو عامل اساسی در کمبود عرضه خودرو در بازار فروش است و این امر موجب افزایش آنی قیمت و جهش چند برابری قیمت‌ها می‌شود که باید با قاطعیت تمام برای یک بار مسئله را حل کرد.

این دکتری اقتصاد تصریح کرد: افرادی که خرید وفروش خودرو را بهترین سرمایه گذاری می‌دانند پس از ثبت نام در نمایندگی‌های فروش، خودرو را با قیمتی مشخص تحویل می‌گیرند و دو برابر یا بیشتر در بازار به فروش می‌رسانند و از این خرید و فروش سودهای کلان می‌برند .

 وی با اشاره به این‌که سود باید ناشی از ایجاد ارزش افزوده و کار باشد نه واسطه گری در خرید و فروش خودرو و یا هر کالای دیگر، ادامه داد: دولت و سیستم نظارتی این نوع سرمایه‌گذاری را باید دلال بازی تلقی کرده و با ابزار مناسب از قبیل کنترل و نظارت و وضع مالیات سنگین با درصد بسیار بالا جلوی این سودهای باد آورده را بگیرند، هم‌چنین باید کاری کرد که ثبت نام کننده برای خودرو، تقاضاکننده مؤثر باشد نه واسطه گر و دلال متبحر در عرصه خرید و فروش خودرو که متاسفانه الان به طوری شده که دلالان و واسطه گران از تولید کنندگان به مراتب بیشتر سود می‌برند .

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران بیان کرد: با ایجاد فضای رقابتی و اجازه ورود شرکت‌های دیگر به بازار و تولید خودروهایی که با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشند و از کیفیت و کمیت بالاتری برخوردار باشد فضای بازارخودرو متعادل ترمی‌شود؛ اما متاسفانه انحصاری بودن تولید خودرو در چندین سال اخیر موجب ایجاد یک معضل اساسی در اقتصاد ایران شده، لذا فضای تولید خودرو در کشور باید رقابتی شود واین مهم می‌تواند التهاب شدید بازار را کاهش دهد.

محنت‌فر یادآوری کرد: افرادسودجو با خرید خودرو و انباشت آن‌ها در پارکینگ منازل مسکونی و یا اماکن دیگر منتظر افزایش قیمت در بازار هستند و به محض افزایش و ایجاد نوسان قیمت، آن هم با ترفندهای گوناگون مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق شرکت‌های لیزینگ، خودرو را عرضه می‌کنند .

وی اظهار کرد: اگر ستادهای نظارتی و مسئولین اجرایی این موضوع را به عنوان احتکار در نظر گرفته و جرم تلقی شود، کسی خودرو در پارکینگ نگهداری نمی‌کند، نظارت و کنترل بر این مهم باید به صورت جدی باشد و با این دسته از افراد برخورد جدی شود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران سیاست حاشیه بازار که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته اعمال شده را نادرست عنوان کرد و گفت: با ایجاد حاشیه بازار خود به خود دو قیمت برای بازار درنظرگرفته می‌شود که ایجاد کننده التهاب بازارو قیمت‌های دو گانه و نظام چند قیمتی است.

این استاد دانشگاه افزایش هزینه‌های تولید در خودروسازی را یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار دانست و افزود: با توجه به این‌که خودرو یک کالای نهایی است اما به کالاهای واسطه‌ای احتیاج دارد که متاسفانه این قطعات در سالیان گذشته بومی سازی نشده و با افزایش قیمت دلارشاهد افزایش قیمت قطعات و در نهایت افزایش قیمت نهایی خودرو شدیم که الان در بازار نمایان و مشهود است .

وی با اشاره به اینکه باید  سیاست به سمت بومی سازی همراه با افزایش کیفیت و مرغوبیت قطعات و در نهایت افزایش کیفیت تولید خودرو باشد، اظهار کرد: باید با افزایش کیفیت خودرو اعتماد مردم و مصرف کنند گان جلب شود تا مردم استفاده از خودروی داخلی را نوعی افتخار و جزو غرور ملی تلقی کنند، اما متاسفانه هم اکنون چنین نیست.

محنت فر در ادامه افزود: عقیده دارم با ممنوع شدن نقل و انتقال سند حداقل به مدت یک سال از سوی شرکت تحویل دهنده خودرو و ممنوع بودن معامله حتماً سیستم واسطه گری و دلال بازی و سود جویی از بین خواهد رفت و درنهایت صرفاً کسانی که مصرف کننده نهایی و تقاضاکننده مؤثر هستند خریدار خودرو خواهند بود.

محنت فر گفت: نمایندگی‌های فروش باید فقط پشتیبان  خدمات به مشتریان و مصرف کنندگان بوده و فعالیت خدمات پس از فروش را برعهده داشته باشند. چرا که اگرنماینده های فروش  و بازار خرید و فروش هریک کار و وظایف محوله خود را به درستی انجام دهند این همه نوسان در قیمت خودرو نخواهیم داشت .

وی با ذکر اینکه در ثبت نام خرید خودرو با چالش عظیمی روبه رو هستیم، ادامه داد: متاسفانه سیاست غلط فروش هم در افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار است، گاهی بعضی از افراد در این فضای اقتصادی کشور،خرید و فروش خودرو را بهترین سرمایه گذاری قلمداد می‌کنند که معتقدم نوع ثبت نام باید تغییر کند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران یادآور شد: شرکت‌های فروشنده خودرو باید کارت ماشین ، کارت سوخت، سند ماشین را به نام مصرف کننده نهایی یا در حقیقت تقاضای مؤثر لحاظ کنند ،چرا ماشینی که ۵ ماه حرکت نمی‌کند کارت سوختش را باطل نمی‌کنند، هم‌چنین خودرویی که مصرف نمی‌شود باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل، کارت سوختش باطل شود و یا اگر پس از دو ماه یا سه ماه برای بازدید به نمایندگی خدمات پس از فروش مراجعه نکرد کارت طلایی آن از درجه اعتبار ساقط شود.

محنت‌فر تصریح کرد: جا دارد در سال جهش اقتصادی و جهش تولید، خودرو سازان با رعایت استاندارد در تولید و افزایش کیفیت، از نظر کمیت هم تلاش مضاعف بعمل اورند تا عرضه محصولات بیشتر شود، هم‌چنین با افزایش تولید از نوسان قیمت جلوگیری شود و نهایتاً بازار متعادل خواهد شد.

ایسنا