راهکارهای کاهش التهاب بازار خودرو

با نزدیکی به روزهای پایانی سال، خودروهای داخلی هم با شیب تندی به سمت افزایش قیمت در حرکت هستند.اگرچه روند صعودی قیمت‌ها به افزایش تقاضای پایان سال نسبت داده می‌شود اما آنچه معلوم است با توجه به رویه سیاست‌گذاری و همچنین شرایط حاکم بر قیمت‌گذاری محصولات داخلی پیش‌بینی می‌شود که بازار در سال آینده هم وضعیت کنونی را تجربه کند چون که به نظر می‌رسد مسوولان صنعتی کشور برنامه و استراتژی خاصی برای کنترل قیمت در بازار ندارند. اگرچه میزان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار است اما به خاطر سیاست انفعالی دولت در حوزه خودرو، در حال حاضر بازار هم تابع سیاست‌های دستوری شده است.

آنچه معلوم است دولت بنا ندارد از سیاست‌های خود در بخش خودرو عقب‌نشینی کند و همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری و توقف واردات تاکید دارد. با این حال تب بازار «وعده کاهش قیمت‌ها» داغ داغ است.وعده‌هایی که همزمان با التهابات بازار اوج می‌گیرد و با کاهش آن به فراموشی سپرده می‌شود.

در این زمینه می‌توان به وعده کاهش قیمت خودرو در بازار توسط رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت اشاره کرد. سال پیش همین روزها بود که رحمانی وعده کاهش قیمت‌ها در سال ۹۸ را داد، این در وضعیتی است که اردیبهشت امسال چنان قیمت‌ها رشد کرد که بعضی این رشد قیمتی را نقطه عطفی در خودروسازی کشور خواندند. اما وعده‌ها توسط وزیر صنعت و مسوولان صنعتی،تنها محدود به متقاضیان خودرو نبود بلکه نمایندگان مجلس و دیگر مسوولان دولتی هم بی‌نصیب از آن نبودند. حتی چند ماه پیش وزیر وعده کاهش قیمت در پایان امسال را هم داد. حال این سؤال مطرح می‌شود که بنا بر چه دستاورد خودرویی این وعده‌ها داده می‌شود؟ و سؤال دوم اینکه با بدعهدی اول و دوم چگونه باز هم کاهش قیمت به متقاضیان وعده می‌شود؟ آنچه معلوم است سیاست‌گذار صنعتی از سال پیش ابزارهایی برای آرامش در بازار خودرو به‌کار گرفته؛ ابزارهایی مانند تحویل خودروهای معوق، افزایش تیراژ، مسیرهایی برای جلوگیری از دلالی در بازار یا داخلی‌سازی قطعات. این ابزارها تاکنون از التهابات بازار نکاسته حال آنکه وعده‌ها همچنان جاری است، به صورتی که بعضی از مسوولان صنعتی بر نزول قیمت‌ها در سال آینده تاکید می‌کنند. حال معلوم نیست که با توجه به ادامه روند فعلی در قیمت‌گذاری و همچنین سیاست‌های در پیش گرفته در بخش خودرو، سیاست‌گذار چگونه قادر خواهد بود قیمت‌ها را در سال آینده کاهشی کند؟

در پاسخ به این سؤال خیلی از کارشناسان خودرو بر تغییر دیدگاه و سیاست‌گذاری دولت در حوزه خودرو تاکید دارند.حذف قیمت‌گذاری دستوری از مبدأ، لغو ممنوعیت واردات و ایجاد ساز و کار اخذ مالیات از نقل وانتقال خودرو سه راهکاری است که برای تعادل‌بخشی به بازار و کاهشی کردن نمودار قیمتی مورد توجه قرار دارد.

در این بین اگرچه راهکارهای یاد شده چالش‌هایی به همراه دارند اما نمی‌توان ازتاثیرگذاری آن‌ها در بازار چشم پوشی کرد. در این زمینه بعضی کارشناسان تاکید می‌کنند که مسیرهای طی شده از طرف سیاست‌گذار کلان خودرو اگر در راستای منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده تغییر نکند، هیچ وعده و وعیدی نمی‌تواند بازار را به سمت و سوی اصلی خود هدایت کند.این کارشناسان همچنین عنوان می‌کنند که سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری یا لغو واردات در هیچ مقطعی نتوانسته به تنظیم بازار منجر شود و تنها واسطه‌گران و سرمایه‌های سرگردان را بیشتر از گذشته نسبت به حضور در این بازار ترغیب کرده است.  به این ترتیب همانطور که عنوان شد نسخه‌ گذر از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی از مبدأ، رفع ممنوعیت واردات، تسهیل در ورود خودرو به کشور و همچنین مالیات‌ستانی از نقل و انتقال خودرو در وضعیت کنونی برای حل ریشه‌ای معضل افزایش قیمت‌ها در بازار پیشنهاد می‌شود.نسخه‌هایی که هر یک روی کاغذ می‌توانند وضعیت بازار را به ثبات برسانند اما بی‌شک عملیاتی کردن آنها چالش‌هایی به دنبال دارد بنابراین به نظر می‌رسد برای کاهش التهابات بازار باید یک مجموعه از سیاست‌ها را به‌کار بست.

در ادامه به بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از راهکارهای پیشنهاد شده می‌پردازیم.

قدرت وضعف مسیرهای پیشنهادی

همان‌طور که عنوان شد نسخه‌‌هایی که برای برون‌رفت از وضعیت کنونی حاکم بر بازار پیچیده می‌شوند در عمل چالش‌هایی به همراه دارند. این چالش‌ها به نوعی ترمز اثر‌بخشی آنها را در بازار خودرو می‌کشد و اجازه نمی‌دهد تا آن‌طور که طرفداران این نسخه‌ها می‌گویند بعد از پیاده‌کردن آن‌ها، بازار به ثبات برسد.نخستین راهکاری که طرفدارانی در بین کارشناسان دارد بحث خروج دولت از روند قیمت‌گذاری است. در واقع طرفداران این موضوع عقیده دارند سیاست قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی از مبدأ موجب می‌شود تا پولی که باید به جیب شرکت‌های خودروساز برود به حساب واسطه‌ها ریخته می‌شود. آن‌ها تاکید می‌کنند چنانچه این فاصله قیمتی برداشته شود، دیگر بازار خودرو برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان جذابیتی نخواهد داشت. مخالفان سیاست قیمت‌گذاری دستوری اما می‌گویند تداوم این سیاست موجب می‌شود که گروه‌های خودروساز روز‌به‌روز به لحاظ مالی ضعیف شده و همین مساله روند عرضه را دچار اختلال می‌کند. تضعیف عرضه از طرف گروه‌های خودروساز به نظر مخالفان این سیاست خود عاملی است که موجب برهم خوردن بیشتر عرضه و تقاضا می‌شود بنابراین سیاست‌گذار کلان خودرو باید هر چه زودتر این سیکل باطل را رها کرده و زمینه را برای تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار از مبدأ مهیا کند. نکته‌ای که در این راهکار به نوعی نادیده گرفته شده است، بحث مدیریت عرضه توسط گروه‌های خودروساز است. در وضعیت حاضر که بازار خودرو، یک بازار انحصاری محسوب می‌شود، گروه‌های خودروساز حاضر در این بازار دست بالا را دارند. در واقع در یک بازار بی‌رقیب هیچ شرکتی به سمت بهبود کیفیت و همچنین تولید محصولات جدید حرکت نمی‌کند. مخالفان همچنین تاکید دارند که قیمت‌گذاری خودرو اگر به خودروسازان واگذار شود به نوعی آخرین مانع بر سر تکمیل حلقه انحصار بازار برداشته شده و بازار به‌طور کامل در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت. این اتفاق در وضعیت تحریمی که خودروسازان با آن رو به رو هستند می‌تواند بیش از آنکه سبب کنترل قیمت‌ها شود خود به نابسامانی بیشتر بازار بینجامد.

راهکار بعدی که مورد توجه قرار دارد، برداشتن ممنوعیت واردات و تسهیل ورود خودرو به کشور به منظور کنترل قیمت‌ها در بازار است. طرفداران این نسخه عقیده دارند بازار انحصاری عامل وضعیت موجود است. چنانچه این انحصار از طریق ورود خودرو شکسته شود، گروه‌های خودروساز مجبور خواهند بود به سمت تولید محصولات به‌روزتر حرکت کنند تا از رقبای بین‌المللی خود عقب نمانند. از سوی دیگر واسطه‌ها هم دیگر نمی‌توانند یکه‌تاز میدان باشند و محصولات داخلی را با قیمت‌های سرسام‌آور به بازار عرضه کنند. چون در شرایط برابر قیمتی میان محصولات داخلی و محصولات وارداتی قطعاً مصرف‌کنندگان خودروهای باکیفیت‌تر را انتخاب می‌کنند بنابراین طرفداران این نظریه عقیده دارند از مسیر واردات می‌توان بازار خودرو را به ثبات رساند. این نسخه هم با چالش‌هایی همراه است. چالش اول که می‌توان برای این نسخه متصور بود، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو است. ریشه ممنوعیت واردات را باید در مدیریت منابع ارزی از طرف دولت جست و‌جو کرد، از این رو برداشتن این ممنوعیت می‌تواند مدیریت منابع ارزی کشور را مختل کند. از طرف دیگر هم اکنون فاصله عمیقی میان عرضه و تقاضا وجود دارد، این فاصله به میزانی است که نمی‌توان با واردات خودرو آن را پر کرد.راهکار مالیات‌ستانی از نقل و انتقال خودرو آخرین راهکار مورد توجه کارشناسان است. طرفداران این راهکار عقیده دارند این اتفاق باعث می‌شود که بازار برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان جذابیت خود را از دست بدهد و آنها با ترک این بازار به بازارهایی ورود کنند که نیاز به پرداخت مالیات در قبال خرید و فروش ندارند. این در حالی است که اخذ مالیات هم اکنون می‌تواند به افزایش قیمتی دیگر در بازار منجر شود.

نظر کارشناسی

همان طور که اشاره شد هر یک از نسخه‌های پیشنهاد شده مزایا و معایبی دارند با این حال حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو عقیده دارد برای اینکه بتوانیم نسخه‌ای شفا بخش برای بازار خودرو تهیه کنیم باید ابتدا توجه خود را روی مکانیزم عرضه و تقاضا بگذاریم.وی می‌گوید برای اینکه از شرایط فعلی خارج شویم باید به سمتی برویم که فشار را از روی عرضه برداریم و امکان بیان نیاز را هم از طرف تقاضا بگیریم.این کارشناس ادامه می‌دهد برای اینکه فشار را از روی عرضه برداریم باید شرایط کسب و کار گروه‌های خودروساز را تسهیل کنیم. در کنار این موضوع باید روند ابراز نیاز طرف تقاضا هم کنترل شود.

کریمی سنجری در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان فشار را از روی طرف عرضه برداشت می‌گوید هم اکنون خودروسازان علاوه برتحریم‌های خارجی با یک‌سری تحریم‌های داخلی هم رو به رو هستند. بنابراین باید فکری به حال برداشتن تحریم‌های داخلی بکنیم. وی در تشریح تحریم‌های داخلی می‌گوید: در وضعیت کنونی که وزارت صمت روی نهضت داخلی‌سازی تاکید دارد و تلاش می‌کند که نیاز خودروسازان را از منابع داخلی تأمین کند، شاهد هستیم که واردات قطعاتی که مشابه داخلی دارند از سوی این وزارت خانه ممنوع است. این در حالی است که منابع تأمین‌کننده داخلی نمی‌توانند قطعات را به میزان مورد نیاز تولید کنند، این اتفاق زمینه‌ساز تحت فشار قرار گرفتن زنجیره تأمین گروه‌های خودروساز را فراهم می‌کند. در کنار این مساله سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه عدم تزریق به‌موقع ارز با نرخ سامانه نیما به زنجیره خودروسازی کشور خود موجب می‌شود که فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد شود. کریمی سنجری تاکید می‌کند این مسائل باید هر چه زودتر برطرف شوند تا فشار از روی طرف عرضه برداشته شود.اما کنترل تقاضا به چه صورت امکان پذیر خواهد بود؟ این کارشناس در پاسخ به این سؤال عقیده دارد حذف دولت از چرخه قیمت‌گذاری و همچنین نظارت بر نحوه عرضه گروه‌های خودروساز می‌تواند علاوه بر اینکه تقاضای موجود را در بازار کنترل کند از مهندسی قیمت توسط شرکت‌های خودروساز نیز جلوگیری می‌کند.سعید مدنی مدیرعامل پیشین گروه سایپا هم عقیده دارد از میان راهکارهای مطرح شده آنچه بیش از همه می‌تواند بازار خودرو را به ثبات برساند، حذف سیاست سرکوب قیمتی از مبدأ است.مدنی در توضیح چگونگی آرامش بازار می‌گوید: اگر گروه‌های خودروساز نتوانند قیمت خودرو را کاهش دهند مجبور خواهند بود از طریق تحریک تقاضا، به کمک شرکت‌های لیزینگ مشتریان را به خرید محصولات خود ترغیب کنند. مدنی عقیده دارد این اتفاق در نهایت به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.

دنیای اقتصاد