سرنوشت نامشخص ۲ طرح قیمت گذاری خودرو

هر از چند گاهی فضای رسانه ای شاهد اظهار نظر برخی مسئولان در مجلس و دولت در خصوص اصلاح فرایند قیمت گذاری و عرضه خودرو است. با این حال، تاکنون اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده معلوم هم نیست که چه زمانی قرار است این معضل برطرف شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص فرجام طرح عرضه خودرو در بورس کالا گفته که: این طرح پس از گذشت هشت ماه از مطرح شدن آن در کمیسیون صنایع، همچنان در رفت و برگشت است.

یکی از طرح های جدی در خصوص اصلاح فرایند عرضه و قیمت گذاری خودرو، عرضه خودرو در بورس است. این طرح در آبان سال ۹۹ در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب اولیه رسید و بیان می کند که: عرضه همه خودروهای پرتیراژ باید در بورس کالا صورت گیرد. به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق خواهد گرفت و هر شخصی می‌تواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند در غیر این صورت باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.

این طرح در ابتدا با مخالفت وزارت صمت روبه رو شد، با این حال بعد از گذشت چند ماه و در ۲۵ اردیبهشت، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از موافقت این وزارتخانه خبر داد مشروط بر این که قیمت پایه خودرو در بورس، توسط خودروسازان و نه سازمان حمایت (شورای رقابت) تعیین شود. با همه این اوصاف، به نظر می رسد این طرح همچنان تکلیف روشنی ندارد به طوری که کمیسیون صنایع نیز نسبت به آن گلایه مند شده است. «فیروزی» سخنگوی کمیسیون صنایع، دیروز نکات جدیدی در این زمینه مطرح کرد و گفت: گلایه ما این است چرا طرحی که از مطرح شدن آن در کمیسیون ۸ ماه می گذرد، همچنان در رفت و برگشت است. 

او ضمن اشاره به فاسد بودن بخشی از این زنجیره، ورود مراجع قضایی به تخلفات در این حوزه را ضروری دانست. معلق بودن طرح عرضه خودرو در بورس در شرایطی اتفاق افتاده که کارشناسان از جمله «علی پناهی» معاون سابق عملیات و نظارت بورس کالای ایران، آن را ایده ای بسیار خوب  و موجب شفافیت و حذف تقاضاهای کاذب می دانند.   
از طرف دیگر در هفته های اخیر، طرح آزادسازی واردات خودرو در ازای آزادسازی قیمت گذاری خودرو از جانب خودروسازان نیز مطرح شده است. بر این اساس خودروسازان در نامه ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، خواستار آن شده اند که خودروهای پرتیراژ، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی قیمت گذاری شوند. برای بقیه خودروها نیز قیمت گذاری آزاد شده و واردات خودرو نیز آزاد شود. با این حال، از فرجام این طرح که به نظر می رسد بیشتر در برگیرنده منافع خودروسازان هست، نیز تاکنون خبری در دست نیست.

طرح های مذکور در شرایطی مطرح شده اند که شورای رقابت همچنان بر اساس فرمول خود عمل و قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری را هر ۶ ماه یک بار و با توجه به مولفه هایی نظیر تورم بخشی، بهره وری و کیفیت تعیین می کند.

ایران جیب