حمایت وزارت صمت از حذف قیمت‌ گذاری دستوری خودرو

برخی منابع آگاه از چانه‌زنی صمت در هیات دولت و مجلس برای تعدیل یا حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو خبر می‌دهند. این در شرایطی است که با وجود مخالفت‌ها، وزیر صمت به دنبال راهکاری کم‌هزینه برای عبور از این سیاست است. به همین منظور دیروز صمت در گزارشی، تاثیر واقعی شدن قیمت خودرو بر روند قیمت بازار را با جدول تشریح کرد.

در‌حالی‌که پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو با مخالفت هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده، وی به دنبال راهکاری میانه برای عبور از این سیاست است.

یک منبع آگاه با اشاره به اینکه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، موافق قیمت دستوری خودرو نیست، به «دنیای اقتصاد» گفت: وزیر صمت موضوع حذف قیمت دستوری خودرو را با هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، با‌این‌حال در هر دو مورد با مخالفت آنها روبه‌رو شده است. به گفته وی، علی‌‌آبادی همچنان بر کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و با وجود مخالفت غیر‌رسمی هیات دولت و نمایندگان مجلس، به دنبال راهکاری کم‌هزینه برای عبور از این سیاست می‌گردد. علی‌آبادی خود نیز پیش‌تر اعلام کرده که معتقد به قیمت دستوری نیست، بااین‌حال اظهارنظر وی تنها در مورد خودرو نبود و سیاست کلی قیمت‌گذاری را شامل می‌شد. وی پیش از اینکه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد، در گفت‌‌وگویی اعلام کرد: «معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم، اما این موضوع راهکارهای خود را دارد و باید مطابق قانون عمل کنیم؛ باید با در نظر گرفتن شرایط به سمتی برویم که قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم».

وی البته پس از آنکه از مجلسی‌ها رای اعتماد گرفت و راهی وزارت صمت شد، حذف قیمت دستوری را به‌نوعی مشروط کرد. علی‌آبادی در مصاحبه‌ای عنوان کرد که «دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، اما در ابتدا باید به رفع انحصار بپردازیم و بازار را به طور کامل رقابتی کنیم». بنابراین وی هرچند در بخش نخست اظهارات خود گفته بود دولت نباید در قیمت‌گذاری دخالت کند، اما در ادامه، عدم‌‌دخالت را مشروط دانسته بود. بر این اساس، علی‌آبادی معتقد است شرط خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری، حذف انحصار از بازارها - به‌خصوص بازار خودرو - و رقابتی کردن آن است. بنابراین طبق این ایده، تا وقتی بازارهای مختلف به‌ویژه خودرو از انحصار خارج نشده و رقابتی نشوند، همچنان زیر چتر قیمت‌گذاری دستوری خواهند بود.

این در حالی است که گفته می‌شود وزیر صمت (با وجود مشروط کردن حذف قیمت‌گذاری دستوری به انحصارزدایی از بازار و رقابت‌زایی) به دنبال پیدا کردن راهکاری کم‌هزینه و کم‌دردسر با حداقل تبعات است. از این منظر، اگر حساسیت اجتماعی روی قیمت خودرو بالا نبود، علی‌آبادی برای اجرای ایده خود راه سختی نداشت، اما در‌حال‌حاضر فضا برای او فراهم نیست و دولت و مجلس نیز با علم به همین حساسیت، میلی به حذف قیمت دستوری نشان نمی‌دهند. به احتمال فراوان، هم دولت و هم مجلس خوب می‌دانند قیمت دستوری امتحان خود را پس داده و ناکارآمدی اش اثبات شده، اما چون کنار گذاشتن این سیاست و رفتن به سمت آزادسازی قیمت، هزینه اجتماعی به دنبال دارد، عمل و اعتقادشان (در این ماجرا) یکی نیست.

حالا وزیر صمت مانده و مخالفان ایده‌اش (حذف قیمت دستوری) در دولت و مجلس و صنعت خودرویی که با کمبود نقدینگی مواجه است و شهروندانی که معتقدند خودروهای داخلی گران به دست آنها می‌رسد. در این اوضاع و احوال، به نظر می‌رسد سه راه بیشتر پیش روی سکاندار صمت نیست. نخست اینکه برای خود دردسر درست نکند و کاری به کار قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشد؛ دوم اینکه همچنان به تلاش برای حذف این سیاست و جایگزینی شیوه آزادسازی ادامه بدهد؛ و سوم آنکه راهکاری میانه را برگزیند.

قیمت دستوری، آزادسازی یا بورس؟

هر یک از این راهکارها تبعات مثبت و منفی خاص خود را به دنبال خواهد داشت که باید منتظر ماند و دید علی‌آبادی کدام‌یک را انتخاب می‌کند. به گفته برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر وزیر صمت راه نخست را انتخاب کند، هرچند خود را از دردسرهای اجتماعی دور کرده و به‌اصطلاح احترامش را نزد مشتریان بازار خودرو حفظ می‌کند و وارد چالش با نمایندگان مجلس نیز نمی‌شود، اما از آن سو با تولیدکنندگانی روبه‌روست که می‌گویند حیاتشان از ناحیه قیمت دستوری به خطر افتاده است. تردیدی وجود ندارد که رشد تولید خودرو - آن هم عددی که وزارت صمت برای امسال در نظر گرفته، یعنی یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه - در گرو تامین نقدینگی است.

نقدینگی مناسب و کافی نیز وقتی تامین می‌شود که فروش محصول یک بنگاه با قیمت عادله (قیمتی که ضمن پوشش هزینه تولید، سود نیز به همراه داشته باشد) انجام شود. این در حالی است که خودروسازان می‌گویند قیمت‌های دستوری با هزینه تولید خودروها همخوانی ندارد و طبعا سودی هم نصیب آنها نمی‌کند. از همین رو، فعالان صنعت خودرو بارها تاکید کرده‌اند که با وجود این سیاست، امکان تحقق هدف تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی خودرو در سال جاری نیست و حتی شاید نسبت به سال گذشته هم تیراژ کمتری در کارنامه شرکت‌های خودروساز ثبت شود.

با در نظر گرفتن خطر قیمت‌گذاری دستوری برای تولید، وزیر صمت طبعا باید به سراغ راهکارهای بعدی برود. در این بین، وی اگر راه دوم - آزادسازی قیمت خودرو - را برگزیند، راه بسیار سختی برای به ثمر نشاندن آن خواهد داشت. همین حالا با توجه به مخالفت هیات دولت و مجلس با حذف قیمت‌گذاری دستوری و به نوعی آزادسازی، این مسیر عملا بن‌بست بوده و بعید به نظر می‌رسد علی‌آبادی بتواند در فضای فعلی، موانع موجود بر سر راه آزادسازی را بردارد. تازه به مخالفت دولت و مجلس باید حساسیت اجتماعی بالا را نیز اضافه کرد و بعید است علی‌آبادی تمایلی داشته باشد که نزد افکار عمومی نام او به عنوان وزیری که قیمت خودرو را آزاد کرد، ثبت شود.

در گذشته نیز یک بار در اواخر دولت دهم و بار دیگر در دولت دوازدهم، سیاستگذار آزادسازی قیمت را آزمود، ولی خیلی زود به دلیل واکنش منفی افکار عمومی از آن عقب نشست. بنابراین، آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی که مردم خودرو را کالایی گران و خودروسازان را گران‌فروش و دولت را حامی شرکت‌های خودروساز می‌دانند، جسارت زیادی می‌خواهد. البته برخی کارشناسان معتقدند در حال حاضر با توجه به ارتفاع بلند قیمت در بازار، نبود رقابت کافی - به‌خصوص از ناحیه عدم واردات کافی - و وجود انحصار، آزادسازی شیوه مناسبی (در مقطع فعلی) نیست. در مقابل گروهی دیگر می‌گویند بهتر است آزادسازی قیمت در همین دوران رخ بدهد چون راه نجات دیگری برای خودروسازان جز این متصور نیستند.

اما با توجه به چالش‌های ادامه شیوه فعلی قیمت‌گذاری و دردسرهای آزادسازی قیمت برای سیاستگذار و البته مشتریان بازار خودرو، برخی کارشناسان و فعالان خودروسازی معتقدند باید راهکاری میانه را برای تعیین قیمت در نظر گرفت. تاکید اصلی آنها روی عرضه خودرو در بورس کالاست، شیوه‌ای که سال گذشته تست شد و اتفاقا خودروسازان را از صرافت آزادسازی قیمت تا حدی انداخت و راضی‌شان کرد. با‌این‌حال، وزیر صمت فعلا واکنش و اظهارنظر خاصی در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا نداشته و مشخص نیست آیا چنین شیوه‌ای در دکترین وی وجود دارد یا نه.

افت قیمت به روایت صمت

روز گذشته گزارشی از سوی وزارت صمت مبنی بر روند کاهشی قیمت خودرو در بازار منتشر شد که به نظر می‌رسد انتشار آن بی‌ارتباط با تلاش وزیر صمت برای حذف یا تعدیل قیمت‌گذاری دستوری نیست. در عنوان این گزارش از عبارت «میزان کاهش قیمت خودرو از زمان افزایش قیمت کارخانه» استفاده شده و این می‌تواند به نوعی اشاره‌ای به اثرات حذف قیمت دستوری باشد. به عبارت بهتر، ممکن است یکی از اهداف وزارت صمت از انتشار این گزارش، این باشد که بگوید با اصلاح قیمت کارخانه‌ای (اصلاحی که البته در فروردین امسال تنها مختص ایران‌خودرو و سایپا بود و شامل شرکت‌های بخش خصوصی نمی‌شد)، تقاضای کاذب تعدیل و منحنی قیمت در بازار نیز نزولی خواهد شد.

طبق جدولی که وزارت صمت ارائه کرده، میزان افت قیمت انواع خودرو در بازار در بازه زمانی ۲۱ فروردین امسال به بعد حداقل ۲۸ و حداکثر ۵۵درصد بوده است. طبق جدول ارائه‌شده، بیشترین افت قیمت در بین خودروهای داخلی و مونتاژی، به جک T8 مربوط می‌شود که ۵۵درصد افت قیمت داشته است. در بین خودروهای داخلی (غیرمونتاژی ایران‌خودرو و سایپا) نیز بیشترین افت قیمت نصیب سورن پلاس با ریزشی ۳۷درصدی شده و کمترین افت (۲۸درصد) را نیز ساینا به خود اختصاص داده است. نکته مهم دیگر در این جدول این است که نوسان قیمت خودرو بسیار بیش از تغییر قیمت ارز بوده است. در جدول منتشره، نوسان قیمت ارز در بازه زمانی موردنظر حدودا سه‌درصد بوده، اما کف تغییر قیمت در بازار خودرو به ۲۸درصد رسیده است. این موضوع از آن جهت است که در دوران افزایش قیمت ارز نیز بازار خودرو معمولا جلوتر از ارز حرکت می‌کند.

دنیای اقتصاد