عقب گرد صنعت خودرو با بازگشت شورای رقابت

به عقیده یک کارشناس صنعت خودرو، باتوجه به سابقه شورای رقابت در امر قیمت‌گذاری خودرو، چنانچه بخواهد بازهم بر همان روش‌های غلط تاکید کرده و دولتی بودن خودروسازان را درنظر نگیرد، بازگشت دوباره‌اش به حوزه قیمت گذاری‌ها، قطعاً این صنعت را به شدت عقب خواهد راند؛ اگرچه که نمی‌توان از روش‌های غلط و پرهزینه بنگاه‌داری خودروسازان هم به سادگی عبور کرد و قبل از هرچیر باید بنگاه داری‌ها اصلاح شوند.

حسن کریمی سنجری در رابطه بازمزمه های اخیری که از بازگشت دوباره شورای رقابت به حوزه قیمت‌ گذاری خودرو به گوش می‌رسد، اظهار کرد: نخستین و مهمترین شرط به وجود آمدن یک رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود یک ساختار سالم و کار آمد است. اصولاً تشکیل شورای رقابت نتیجه توجه به این تفکر استراتژیک و اقتصادی بوده است اما شورای رقابت در طول فعالیت خود به خصوص در توسعه سلامت و کار آمدی صنعت خودروسازی و نیز ایجاد یک بازار منصفانه خودرو در کشور هیچگاه توفیقی نداشت؛ چون که این  شورا بیش از آنکه به طرح ریزی برنامه‌هایی برای اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز و افزایش رقابت پذیری بازار خودرو توجه کند، بیشتر وقت و انرژی خود را روی قیمت گذاری خودرو صرف می‌کرد.

این کارشناس صنعت خودرو کشور تصریح کرد: با این وجود سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جایگزین شورای رقابت شد تا اقتصاد و بازار خودرو را به فضایی رقابتی و سودآور تبدیل کند؛ امری که شورای رقابت در آن موفق نبود. اما در عمل سازمان حمایت هم تبدیل به دستگاهی شد برای ابراز رفتارهای به ظاهر مردم پسند دولتی که  نتیجه آن تخریب زیر ساخت‌های گروه‌های خودروساز و  تحمیل بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به این شرکت‌ها بوده است. این در حالی است که همه مصرف کنندگان واقعی هم تنوانستند از پایین نگه داشته شدن قیمت درب کارخانه نفعی ببرند و دست‌کم ۶۰ درصد زیان ایجاد شده گروه‌های خودروساز طی دو سال اخیر سودی بوده که به جیب نظام دلالی و رانتی رفته است.

اولین قدم، اصلاح روش‌های بنگاه داری

وی افزود: بنابراین بازگشت مجدد شورای رقابت اگر قرار است بر همان روش‌های غلط قیمت گذاری دستوری تاکید کرده، بی آنکه به عنصر دولتی بودن گروه‌های خودروساز و محدودیت‌هایی که از این ناحیه به آن‌ها (خودروسازان) ضرر می‌رساند، توجه شود؛ قطعاً حرکتی رو به عقب است.

به عقیده او، در واقع تنها راه نجات گروه‌های خودروساز تبدیل این شرکت‌ها به بنگاه‌هایی سودآور است و این موضوع تنها از طریق اصلاح روش بنگاه داری و سپردن کار به مدیرانی کاربلد و با اختیارات کامل اما مسدولیت پذیر و پاسخگو، امکانپذیر است. شورای رقابت اگر قرار است شورایی باشد برای ترویج رقابت پذیری بازار خودرو باید به این موضوعات ورود کند.

کریمی سنجری با ذکر اینکه قیمت رقابتی نتیجه فعالیت یک ساختار سالم و سودآور است، گفت: گروه‌های خودروساز هم اکنون در یک فضای نامساعد اقتصادی و با محدودیت‌های اعمال شده دولتی و البته در یک بازار بی رقیب فعالیت می‌کنند. علاوه براین تحریم صنعت خودروسازی کشور هم محدودیت‌های زیادی را برای این شرکت‌ها ایجاد کرده است.

وی گفت: بنابراین نمی‌توان از روش‌های غلط و پرهزینه بنگاهداری این شرکت‌ها به سادگی عبور کرد. شورای رقابت یا هر ستاد و سازمانی که قرار است وظیفه مدیریت بازار خودرو را بر عهده بگیرد، بایستی به این موضوع توجه کند که پیش از اصلاح روش‌های بنگاهداری این شرکت‌ها، هیچ نظارت و یا دخالتی نمی‌تواند موجب رشد و توسعه این شرکت‌ها شود. نظارت بر قیمت بدون توجه به ساختار تأمین ، تولید و فروش گروه‌های خودروساز نتیجه مطلوبی برای مردم و مصرف کنندگان واقعی خودرو نخواهد داشت.

ایسنا