رد پای دلالان در گرانی خودرو

به عقیده دبیر انجمن خودروسازان ایران، اختلاف زیاد قیمت کارخانه و بازار در کنار حجم عظیم پول‌های سرگردان، موجب افزایش قیمت‌ خودرو شده است؛ چون که سود بالای حاصل از خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد، دلالان را به خرید ترغیب کرده و موجب التهاب بازار این صنعت و ضرر بیشتر خودروسازان شده است.

احمد نعمت‌ بخش در رابطه با علل افزایش‌ بی‌رویه قیمت‌ها طی هفته‌های گذشته در بازار خودرو، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها در بازار به خاطر نزدیک شدن به ایام شب عید و افزایش تقاضا و روش دستوری تعیین قیمت خودرو برای خودروسازان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام شده است؛ وگرنه تولید و عرضه خودروسازان نسبت به ماه اخیر که به بیش از ۲۰۰۰ دستگاه در روز برای هریک از دو خودروساز (ایران خودرو و سایپا) می‌رسد، نشان می‌دهد عرضه بیشتر شده است.

وی افزود: همچنین طی دو سه ماه گذشته با تلاش‌های انجام گرفته، تعداد خودروهای ناقص مانده در کف پارکینگ خودروسازان (بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه) به حداقل رسیده و هم اکنون شمار آنها به زیر ۱۰ هزار دستگاه رسیده است؛ بنابراین دلیل اصلی افزایش‌ قیمت‌ها تفاوت زیاد قیمت کارخانه و بازار است و باتوجه به پایان سال و نزدیک شدن به ایام عید هم تقاضا در بازار بیشتر می‌شود که این موضوع هم تاحدودی موجب افزایش قیمت می‌شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: اما هم اکنون مشکل، سرکوب مالی خودروسازان است. قیمت‌های دیکته شده مربوط به بهمن ماه سال اخیر است که آن زمان هم قیمت مناسبی نبوده و خودروسازان را با زیان رو به رو می‌کرد. بهمن سال گذشته قیمتها در کمیته خودرو سازمان حمایت اعلام شد و پس از آن اجازه هیچ افزایش قیمتی داده نشد. به طور مثال آنها قیمت تمام شده پراید را ۳۹ میلیون تومان اعلام کردند که باید به آن ۹ درصد ارزش افزوده، سود کارخانه، سه درصد شماره‌گذاری و حدود سه درصد بیمه شخص ثالث را هم به آن اضافه کرد؛ بنابراین قیمت خودرو در حدود ۴۷ تا ۴۸ میلیون تومان قیمت واقعی آن خواهد شد. این درحالی است که نتیجه قیمت دیکته شده ۳۷ میلیون تومان برای پراید ۱۳۱، ضرر ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای هریک از دو خودروساز در سال پیش و ۵۲۰۰ میلیارد تومان در شش ماهه سال جاری ایجاد کرده است.

وی افزود: زمانی که نقدینگی در بازار بالغ بر دو میلیون میلیارد تومان باشد، این حجم از پول‌های سرگردان آن هم در وضعیتی که اختلاف بین قیمت بازار و کارخانه از کمترین مقدار برای پراید تا بالای ۵۵  میلیون تومان برای خودروهایی مانند دنا و غیره به سمت این بازار و خرید کشانده می‌شود. بعضی سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده موجب دلال‌ پروری شده و در نتیجه آن به محض آنکه سایت‌ برای فروش باز می‌شود، ظرف مدت بسیار کوتاهی، ظرفیت تمام می‌شود. شرکت بازرسی کنترل کیفیت پس از چهار الی پنج ماه خرید از خودرو  با مشتریان که تماس می‌گیرند تا میزان رضایت آن‌ها را از خودرو سؤال کنند؛ نزدیک به  ۷۰-۸۰  درصد اعلام می‌کنند که خودروها را فروخته‌اند؛ این نشان می‌دهد زمانی که سایت برای فروش باز می‌شود؛ اکثراً دلالان و سرمایه‌گذاران هستند که برای خرید اقدام می‌کنند و تنها ۲۰ درصد شاید مشتریان واقعی باشند.

نعمت‌بخش ادامه داد: راهکارهایی مانند یک خودرو به هر کارت ملی، سن بالای ۱۸ سال، داشتن گواهی‌نامه، لینک شدن ایران ‌خودرو و سایپا و در نهایت سند خودرو در رهن کارخانه هم نتوانست از دلالی‌ها و تقاضای کاذب بازار بکاهد. بنابراین می‌توان گفت بهترین راه برای جمع شدن این صف‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ این است که اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار به‌فروش برسد؛ در این صورت تقاضا کاهش یافته و به دنبال آن به مرور قیمت بازار هم کاهش می‌یابد؛ چون که علاوه براینکه دیگر مردم صف نمی‌کشند و ظرف پنج دقیقه سایت بسته نمی‌شود، کارخانه از زیان خارج شده  و به سوددهی می‌رسد و می‌تواند به موقع بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کند و در نهایت اگر سودی باقی بماند، مالیات آن را هم بپردازد؛ درحالی که دلالانی که سود کلان می‌برند مالیات پرداخت نمی‌کنند.

ایسنا