بررسی نوسان قیمت خودرو در سه سناریو مختلف

مدتی است خبرهایی مبنی‌بر افزایش قیمت رسمی بعضی از محصولات داخلی با استناد به دعوت‌نامه‌های ارسالی مشتریان منتشر می‌شود. این در وضعیتی است که خودروسازان بلافاصله تغییر قیمتی را تکذیب می‌کنند و آن را ناشی از ایراد نرم‌افزاری می‌خوانند. در این زمینه سه سناریو مطرح می‌شود. سناریوی نخست، افزایش آگاهانه و با برنامه ولی بدون مجوز قیمت از طرف خودروسازان است؛ سناریوی دوم افزایش باز هم آگاهانه و با برنامه ولی با مجوز قیمت است و سناریوی سوم هم همان است که خودروسازان می‌گویند: اشتباه نرم‌افزاری و بالا بردن قیمت به خاطر افزودن آپشن به محصولات.

طی هفته‌های اخیر در حالی خبرهایی مبنی‌بر بالا رفتن قیمت رسمی خودروهای داخلی منتشر شد که خودروسازان بلافاصله آنها را تکذیب و اعلام کردند افزایشی در کار نبوده است. ابتدا این سایپا بود که رفت و برگشت قیمتی را تجربه کرد و هرچند ابتدا خبر از افزایش قیمت یکی از محصولات داد، ولی به فاصله کوتاهی از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد. چند هفته پیش بود که سایپایی‌ها با ارسال بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های خود، اعلام کردند قیمت ساینا پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. با این حال کمتر از ۲۴ ساعت بعد، مسوولان سایپا اعلام کردند افزایش قیمت پنج میلیون تومانی به ساینای آپشن‌دار مربوط می‌شود و در واقع این خودرو افزایش قیمتی نداشته است. هفته پیش هم ایران‌خودرویی‌ها بودند که ناگهان بین چهار تا هشت میلیون تومان به قیمت محصولات خود اضافه کردند ولی کمی بعد حرف‌شان را پس گرفتند. اواسط هفته پیش ایران ‌خودرو دعوتنامه‌هایی برای مشتریان خود فرستاد که حکایت از افزایش قیمت دنا پلاس، رانا LX، پژو پارس و پژو ۲۰۶ صندوقدارداشت. این در حالی بود که چند ساعت بعد، روابط عمومی ایران‌ خودرو اعلام کرد قیمت‌های منتشره ناشی از اشتباه نرم‌افزاری بوده و این گروه محصولات موردنظر را گران نکرده است. ازآنجاکه تکذیبیه‌های ایران‌خودرو و سایپا بیشتر توجیه به‌نظر می‌رسید تا دلیل واقعی، افکار عمومی چندان بابت چرایی رفت و برگشت قیمت‌ها قانع نشد. حتی این شائبه هم به وجود آمد که افزایش قیمت‌ها واقعاً توسط خودروسازان اتفاق افتاده ولی به خاطر سیل واکنش‌های منفی به این اقدام، اجرایی نشده است. با توجه به اتفاقات رخ داده، در مجموع می‌توان سه سناریوی گوناگون را در خصوص رفت و برگشت قیمت خودروهای داخلی طی چند وقت گذشته مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، سناریوی اول، افزایش آگاهانه و با برنامه  و با مجوز قیمت از طرف خودروسازان است؛ سناریوی دوم افزایش باز هم آگاهانه و با برنامه اما بدون مجوز قیمت است و سناریوی سوم هم همان است که خودروسازان می‌گویند: اشتباه نرم‌افزاری و بالا بردن قیمت به خاطر افزودن آپشن به محصولات.

افزایش قیمت آگاهانه با مجوز

طبق سناریوی نخست که به‌نظر می‌رسد محتمل‌ترین گزینه است، خودروسازان آگاهانه و با برنامه اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده و مجوز هم از نهادهای موردنظر داشته‌اند. هم اکنون روال قانونی تغییر قیمت خودرو به این شکل است که گروه‌های خودروساز درخواست خود مبنی‌بر افزایش قیمت را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه و آنها هم پس از بررسی جوانب مختلف‌، نظر مثبت یا منفی خود را در این خصوص اعلام می‌کنند. خودروسازان پیش‌تر که شورای رقابت رگولاتوری قیمت خودرو بود، درخواست افزایش قیمت را به این شورا ارائه می‌کردند و اغلب با درصدی پایین‌تر موفق به اخذ مجوز (بابت بالا بردن قیمت محصولات خود) می‌شدند. ازآنجاکه شورای رقابت خود رسماً تغییر قیمت‌ها را اعلام می‌کرد، معمولاً اتفاقاتی مثل آنچه طی این چند هفته افتاده (رفت و برگشت قیمت خودروها) رخ نمی‌داد و تکلیف برای خودروسازان و مشتریان مشخص بود. در واقع منهای ایرادها و انتقادهایی که به نفس حضور شورای رقابت در روند قیمت‌گذاری خودرو مطرح بود، حداقل مشتریان تا مدت‌ها تکلیف قیمت رسمی خودروها را می‌دانستند و خودروسازان هم اگر تغییر قیمتی را اعمال می‌کردند، رسماً اعلام می‌شد مجوز شورای رقابت در خصوص آن صادر شده است.

هرچه هست، با فرض سناریوی اول، گویا مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های آن و همچنین خودروسازان، سیاست آزمون و خطا را در پیش گرفته و با توجه به واکنش‌های مردمی و همچنین نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصمیم می‌گیرند که قیمت خودروها را افزایش بدهند یا ندهند. با لحاظ کردن این سناریو، خودروسازان با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، از ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواسته‌اند تا با افزایش قیمت محصولاتشان موافقت کنند. این دو نهاد هم با بررسی اسناد موجود، مجوز افزایش قیمت را صادر و ایران‌خودرو و سایپا هم آن را در دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان انعکاس داده‌اند. به نظر می‌رسد طبق این سناریو، نه بحث آپشنیزه کردن خودروها مطرح بوده و نه اشتباه نرم‌افزاری، بلکه خودروسازان و نهادهای تصمیم گیرنده، افزایش قیمت را به بوته آزمون گذاشته‌اند تا اگر واکنش‌ها عادی بود، آن را اجرا کنند و اگر نه، به بهانه‌ای از موضع خود عقب بنشینند. با این حساب، اینکه ایران‌ خودرو و سایپا در طول این چند هفته قیمت محصولات خود را افزایش داده و به فاصله کوتاهی آن را لغو کردند، کاملاً با برنامه و هماهنگ شده بود، ولی چون واکنش‌ها منفی بوده، حرف خود را پس گرفته‌اند. این وسط البته به احتمال زیاد، وزارت صنعت،معدن و تجارت دستور عقب‌نشینی را صادر و خودروسازان را ملزم کرده که قیمت‌ها را به حالت قبل برگردانند. با فرض صحت این سناریو، اظهارات مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت هم پس از اعلام خودروسازان مبنی‌بر عدم افزایش قیمت، قابل‌تامل است، آنجا که می‌گویند با افزایش قیمت خودسرانه برخورد خواهند کرد. پس از آنکه خبر افزایش قیمت رسمی خودروها منتشر شد، قیمت‌ها در بازار هم افزایش یافت و این موضوع در کنار واکنش‌های منفی مشتریان (به ویژه آنها که دعوتنامه‌های دریافتی‌شان توام با افزایش قیمت بود)، خودروسازان و نهادهای بالاسری را عقب راند و افزایش قیمت‌ها منتفی شد. وزارت صنعت بلافاصله اعلام کرد یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار، افزایش قیمت رسمی خودروها بوده و این وزارتخانه پیگر ماجراست تا بداند این اقدام (بالا بردن قیمت رسمی خودروها) مجوز داشته است یا نه. این واکنش شتابزده وزارت صنعت به نوعی سناریوی افزایش قیمت آگاهانه و مجوزدار قیمت خودروها را تقویت می‌کند؛ چون مسوولان این وزارتخانه پیش‌تر اعلام کرده‌اند روند تولید و عرضه و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به‌طور جدی رصد می‌کنند و در جریان امور قرار دارند.

افزایش قیمت بدون مجوز؟

ولی سناریوی دوم هم هرچند می‌گوید افزایش قیمت خودروها کاملاً آگاهانه بوده، با این حال خودروسازان خودسرانه و بدون اخذ مجوز از نهادهای بالاسری اقدام به این کار کرده‌اند. طبق این سناریو، خودروسازان احتمالاً چون نتوانسته‌اند مجوز لازم را از نهادهای نظارتی دریافت کنند، خود اقدام به افزایش قیمت کرده و در نهایت به خاطر موج انتقادهای عمومی و البته واکنش وزارت صنعت،معدن و تجارت مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. این سناریو در واقع می‌گوید وزارت صنعت از ماجرای افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا خبر نداشته و پس از اطلاع از موضوع، دستور بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل صادر شده است. هرچند این بخش از سناریوی موردنظر (دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل) با سناریوی نخست شباهت دارد، ولی یک فرق اساسی بین آنها است. در سناریوی نخست، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در جریان افزایش قیمت‌ها بوده و مجوز لازم را هم صادر کرده است، ولی به خاطر منفی بودن واکنش‌ها و برای اینکه سیاست‌های کنترل قیمتی‌اش در بازار خودرو زیر سؤال نرود، دستور لغو را صادر کرده است. این در حالی است که در سناریوی دوم، وزارت صنعت،معدن و تجارت در جریان نبوده و پس از آنکه متوجه اقدام خودروسازان مبنی‌بر افزایش قیمت بدون مجوز محصولات شده، دستور داده تا افزایش قیمت‌ها لغو شود. احتمال رخ دادن این سناریو در ماجرای افزایش قیمت خودرو، کمتر از سناریوی نخست به‌نظر می‌رسد چون در وضعیت فعلی خودروسازان امکان افزایش قیمت بدون مجوز را ندارند. بعد از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده گرفتند و اعلام شد هر گونه تغییر قیمت با نظر و اعلام آنها انجام می‌شود. با توجه به آنکه وضعیت اقتصادی کشور و همچنین اوضاع بازار خودرو خاص و شکننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کرده بر امور خودروسازان نظارت کافی را انجام می‌دهد، به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری. حساسیت وزارت صنعت روی قیمت خودرو به حدی است که این وزارتخانه پیش‌تر مصوبه خود مبنی‌بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها را به خاطر اعتراضات انجام ‌گرفته لغو کرد. این وزارتخانه حتی مصوبه دیگر خود یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به خاطر تبعات اجتماعی، ناقص اجرا کرد تا نشان دهد چه اندازه روی قیمت خودرو حساس است. این حساسیت را قطعاً خودروسازان بیشتر از عموم جامعه درک کرده‌اند و از همین‌رو بسیار بعید به‌نظر می‌رسد بدون مجوز وزارت صنعت،معدن و تجارت قیمت محصولات خود را بالا برده باشند.

نکته دیگری که سناریوی موردنظر را تضعیف می‌کند، نفوذ دولت و وزارت صنعت در خودروسازان است و این موضوع امکان اقدامات خودسرانه را به ویژه در بخش قیمت‌گذاری به حداقل می‌رساند. در واقع چون دولت و وزارت صنعت در وضعیت کنونی کشور روی افزایش قیمت کالاهای تحت‌نظارت و نفوذ به ویژه خودرو، حساسیتی ویژه دارند، مدیران خودروسازی نمی‌خواهند با دست گذاشتن روی این نقطه حساس، به نوعی خود را مقابل مسوولان بالادستی‌شان قرار دهند. به هر حال تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد چنین تقابل‌هایی در نهایت برای مدیران خودروسازی گران تمام می‌شود؛ پس مسوولان ایران‌خودرو و سایپا هم تمایلی به ریسک کردن در مساله حساسی مثل قیمت‌گذاری خودرو ندارند.

توجیه خودروسازان

در نهایت سومین و ضعیف‌ترین سناریو همان است که خودروسازان ادعا می‌کنند، اشتباه نرم‌افزاری و افزایش قیمت به خاطر افزودن آپشن به خودروها. این سناریو در حالی مطرح است که بعضی منابع آگاه عنوان می‌کنند افزایش قیمت خودروها با مجوز وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام و مسائلی مثل اشتباه نرم‌افزاری، در توجیه لغو قیمت‌های جدید عنوان شده است. همچنین بعضی کارشناسان این ابهام را مطرح می‌کنند که اگر پای اشتباه نرم‌افزاری در میان است، چرا تغییر قیمت‌ها این‌قدر دقیق انجام شده است؟ از طرفی، چرا اشتباه نرم‌افزاری در خصوص بعضی خودروهای خاص رخ داده است؟ در نهایت اینکه مگر بخش فروش خودروسازان با آن همه پرسنل، دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان را قبل از ارسال بررسی نمی‌کنند؟ پس چطور می‌شود این اشتباه نرم‌افزاری آن هم با وجود افزایش قیمت تا مرز هشت میلیون تومان، از چشم آنها پنهان مانده است؟

دنیای اقتصاد

کاهش تولید خودرو در ۴ ماه نخست سال ۹۸

قیمت ۴ محصول ایران خودرو اصلاح و منتشر شد

خودروسازان در برابر فروش اموال مقاومت می‌کنند

تفاوت قیمت خودروهای مناطق آزاد با سایر نقاط کشور