علت نارضایتی خودروسازان علی‌رغم افزایش چندباره قیمت‌ها

کارشناس صنعت خودرو گفت: امروز نفوذ فساد در صنعت خودروسازی کشور به جایی رسیده که با نحوه محاسبه و ارزش گذاری منحصر، زیان انباشته شده در این صنعت را بالاتر از واقعیت به نمایش دربیاورند تا در نهایت بتوانند خودروسازی کشور را تصاحب کنند.

معمولا خودروسازی‌ها در اوایل سال، عرضه خود به بازار را متوقف می‌کنند و با افزایش تقاضا در بازار به طور طبیعی قیمت‌ها در نمایشگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند، ولی پس از مدتی به بهانه‌های گوناگون، از جمله افزایش حقوق کارگران، افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و یا افزایش قیمت مواد اولیه، سیاست نخ‌نمای خود را به اجرا درمی آورند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

اما امسال در کنار این حربه کهنه با توجه به اظهارات رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، به خودروسازان این اجازه داده شده است که هر سه ماه یکبار با توجه به تغییرات قیمتی، هزینه‌های تولید خود را با محاسبه نرخ تورم بخشی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، اعلام کنند. بر همین اساس اگر خودروسازان خواستار تغییر قیمتی محصولات خود آن هم هر سه ماه یکبار باشند باید درخواست خود را به وزارت صنعت اعلام و با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم نهایی در خصوص تغییر قیمت‌ها توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شود. اکنون دست خودروسازان با توجه به بهانه‌های گوناگون جهت گران کردن محصولاتشان بازتر شده تا جایی که دیگر هیچ واکنشی نسبت به کمبود، افزایش قیمت سرسام آور و از همه مهمتر کاهش قدرت خرید مردم ندارند، اما با این وجود باز هم به دنبال افزایش قیمت، اما این بار از راه دیگری هستند!

تاکید بر زیان انباشت شده در این صنعت؛ این در حالی است که به روایت دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، جمع زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به خاطر قیمت‌گذاری دستوری خودرو به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

آرش محبی‌نژاد معتقد است؛ قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات زیادی دارد که از آن جمله، خودروسازان تولیدات قطعه‌سازان را با قیمت‌های درستی نمی‌خرند و زیان انباشته یاد شده و در مقابل سود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بالادستی و تولیدکنندگان مواد اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است.

به گفته این مقام صنفی، با محاسبات این انجمن، اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قرارداد‌های بین خودروسازان و قطعه‌سازان به کندی در حال تعدیل است.

درحالی که نیاز سالیانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی حدود چهار میلیارد دلار است و درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، کمتر از دو درصد نیاز ارزی کشور است که نصف قاچاق دو میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.

نفوذ بیشتر فساد به صنعت خودروسازی کشور

حالا جای این سوال باقی است که با توجه به گذشت ۶ ماه از این موضوع که نظام قیمت‌گذاری و تعیین قیمت به طور نامحسوس به دست خودروساز افتاده و پس از گذشت هر سه ماه اجازه دارند تحت شرایط به‌ظاهر قابل اجرا، افزایش قیمت داشته باشند چرا امروز حرف از انباشت زیان در این صنعت باز هم شنیده می‌شود.

در همین رابطه ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: در ابتدا باید توضیحاتی در خصوص ارزیابی و چگونگی محاسبه ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی از طرف خودروسازان ارائه شود.

وی ادامه داد: نمایش میزان بالای زیان انباشته شده در این صنعت به خاطر سهولت در واگذاری خودروسازی به افرادی است که تمایل خرید آن را دارند و با ایجاد تصور ورشکستگی این صنعت، شرایط نقل و انتقال با سرعت بیشتر انجام خواهد گرفت.

خلخالی در ادامه با اشاره به روش محاسبه زیان انباشته‌شده گفت: در هر صورت مرجعی که این محاسبه (محاسبه ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی) را انجام داده مهم است و این رقم اگر تقسیم بر یک میلیون شود فرض کنید اگر خودروساز یک میلیون دستگاه از یک نوع خودرو تولید کند و درهرکدام از این خودرو‌ها رقمی معادل ۸۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، به این ۸۰ هزار میلیارد زیان انباشته شده خواهیم رسید.

وی ادامه داد: عموماً قیمت تمام شده خودرو نزدیک به ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت خودرو باشد. اگر خودرویی ۱۶۰ میلیون به فروش برسد معادل ۸۰ میلیون تومان که در بالا محاسبه شد درآمد خودروساز خواهد بود. درنتیجه اگر خودرویی با رقم ۱۶۰ میلیون بفروشند و یک میلون در سال تولید و فروخته شود به راحتی زیان تولید جبران می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگر از صحبت‌هایش با اشاره به مدیریت صحیح در صنعت خودرو ادامه داد: در واقع این نوع اعداد زیان در صنعت خودرو به راحتی قابل جبران است، کاری که در حال حاضر هم در حال انجام است، اما تنها به مدیریت صحیح در این مسیر بر می‌گردد.

وی تصریح کرد: مهم مدیریتی است که نمی‌تواند این نوع فرآیند‌های اقتصادی را به گونه‌ای پیش ببرد که درآمدزایی را بدون چشم‌داشت به جیب مردم افزایش دهد و جبران زیان‌های انباشته شده صنعت خودروسازی را داشته باشد.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به روش غلط قیمت گذاری دستوری یادآور شد: نکته بعدی که باز هم به عدم مدیریت صحیح در این صنعت مرتبط است، موضوع اشتباه قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در این بخش است.

سیاست‌گذاری دستوری هیچ منطقی ندارد

خلخالی تاکید کرد: این نوع سیاستگذاری دستوری هیچ منطقی ندارد. زمانی که در بازار، خودرو را با قیمتی به فروش می‌رسانند که دقیقاً ضرر را به صنعت خودروسازی متحمل می‌کند، در نهایت از زیان انباشت شده رونمایی می‌کنند.

وی تصریح کرد: در کل چند مولفه مهم در ایجاد تنش‌هایی از این نوع در صنعت خودروسازی موثر است که می‌تواند در ادامه وضعیت این صنعت را بغرنج و همچنین بازار خودرو را بحرانی‌تر کند.

دلایل زیان‌های انباشت شده در صنعت خودرو

این تحلیلگر صنعت خودرو درنهایت دلایل زیان‌های انباشت شده در این صنعت را برشمرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری، مدیریت دولتی و ناکارآمد و غیر دلسوزانه با بهره‌وری پایین و نیروی انسانی بالا و تیراژ پایین و همچنین وجود فساد در این سیستم، موضوعاتی است که به راحتی از کنار آن می‌گذرند در حالی که مشکلات زیادی را در صنعت خودرو به وجود آورده است. از همه مهم‌تر بروز فساد گسترده در شبکه صنعت خودرو قصد دارد که تمام خودروسازی را درسیطره خود بگیرد.

وی با اشاره به تصاحب صنعت خودروسازی تاکید کرد: هستند افرادی که منشاء فساد در این صنعت هستند و با این نوع ارزش‌گذاری‌ها به خودروسازی کشور نفوذ می‌کنند و درنهایت زیان‌های انباشته شده را بالا نشان می‌دهند تا بتوانند ارزش خودروسازی‌ها را پایین نمایش دهند تا به راحتی صنعت خودروسازی را تصاحب کنند.

اقتصاد ۲۴