مالیات بر عایدی سرمایه، پایانی بر قیمت‌ کاذب در بازار خودرو

امروزه مالیات بر عایدی سرمایه به یکی از مهمترین ابزارهای کنترل نوسانات قیمت کالاهای سرمایه‌ای در بیش از ۱۸۷ کشور دنیا بدل گشته و از هدر رفت سرمایه‌های سرگردان و تجمیع در بخش‌های غیر مولد که آثار مخربی برای اقتصاد دارد، به شدت کاسته است.

یکی از شیوه‌های تأمین مالی گروه‌های خودروسازی که به طور معمول استفاده می‌شود، پیش فروش محصول است، خودروسازان از این طرق امکان تأمین بخشی از سرمایه در گردش اختصاص به تولید محصول را دارا شده و بدین وسیله چرخه تولید و فعالیت صنعتی تداوم پیدا می‌کند.

اما آیا همواره خودروهای فروش و یا پیش فروش شده که با قیمت مصوب کارخانه ارائه می‌شود، در بازار هم با همان قیمت، خرید و فروش شده و به دست مصرف کننده می‌رسد؟

شکی نیست دستگاه‌های  دولتی و نظارتی، انجمن‌های صنفی حمایت از مصرف‌کنندگان، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مرتبط با خودروسازان کشور، هریک به نوبه خود به منظور حمایت از مصرف کننده نهایی تمام تلاش و همت خود را در به تعادل رساندن قیمت بازار خودرو به کار بسته و با راهکارهای گوناگون سعی در جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت خودرو که نشات گرفته از ورود واسطه‌ها در این بخش بوده، به انجام رسانده‌اند. اما با همه این تلاش‌ها نبود یک سازو کار منسجم و منظم که به توزیع عادلانه ثروت بیانجامد و در کنترل بازارها و کاهش انگیزههای کاسب کارانه و دلالی مؤثر باشد بسیار احساس می‌شود.

از این رو تصویب و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه را می‌توان بهترین راهکار در کنترل قیمت در بازارها و کاهش مؤثر انگیزه دلالی و درآمدهای کاذب ناشی از فعالیت سودجویانی دانست که با استفاده از ابزارهای گوناگونی و هیجانی کردن بازار باعث می‌شدند این کالای سرمایه‌ای( خودرو) با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های مصوب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

مالیات بر عایدی سرمایه در واقع به نوعی مالیات بر عایدی واسطه گران و دلالانی است که با سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های غیر مولد و غیر اشتغال زا و به انگیزه کسب سود از طرق گوناگون دپو کردن، شبکه‌های واسطه‌ای، تهییج بازار به افزایش قیمت و ... اقدام کرده و بدین ترتیب ثبات در یک اقتصاد پویا را به خطر می‌اندازند. اعمال مالیات بر عایدی سرمایه پیش‌بینی می‌شود به یک اصلاح ساختار در بازار تقاضا انجامیده و با کاهش انگیزه سودجویی، دولت قادر باشد از بروز نوسانات گسترده و غیر قابل پیش‌بینی در این بخش جلوگیری کند. همچنین مصرف کننده نهایی خود را جامانده از بازار نوسانی ندانسته و با طیب خاطر در هر زمان امکان تهیه با قیمت واقعی و بدون حاشیه را دارا خواهد شد.

همینطور جدای از مبحث بسیار مهم کنترل قیمت بازار، این مالیات به توزیع مناسب درآمدی در جامعه کمک کرده و از فاصله طبقاتی خواهد کاست، چون که عواید دریافتی از این نوع مالیات که به عواید دریافتی از عایدی سرمایه ثروتمندان معروف است و تزریق آن توسط دولت در بخش‌های گوناگون و همگانی جامعه، به عدالت اقتصادی کمک کرده و از شکاف درآمدی بین فقیر و غنی بدین وسیله خواهد کاست.

با این حال، بعضی کارشناسان اقتصادی اعمال مالیات بر عایدی سرمایه را با کاهش رشد اقتصادی مرتبط می‌دانند و بر این باورند که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به بلوکه شدن سرمایه انجامیده و رشد تصاعدی این نوع مالیات بر انگیزه کارآفرینان و تصمیمات تجاری و مبادلاتی افراد تأثیر گذاشته و بدین ترتیب زمینه‌ساز کاهش رشد اقتصادی و تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد، ولی باید در نظر داشت که این تحلیل زمانی صدق پیدا می‌کند که نرخ بازدهی سرمایه گذاری‌های مذکور جهت جبران هزینه مالیات پرداختنی، کفایت نکند و به عبارتی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و مالیات پرداختنی به نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری برتری داشته باشد.

با توجه به تجربه اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و اجرایی شدن آن توسط اکثریت کشورها (۱۸۷کشور) در دنیا و همچنین صرفه و صلاح اجرای این طرح بر اقتصاد کشورمان، می‌توان پیش‌بینی کرد که با اجرایی شدن آن، نرخ بازدهی در سرمایه گذاری‌های واسطه‌ای و دلالی کاهش یافته و با کشش و میل پس اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت کسب و کارهای مولد، چرخه تولید و صنعت بدین وسیله فعال‌تر شود.

رضا آریاراد - کارشناس اقتصادی

ایران جیب