مخالفان بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو

مجلس روز یکشنبه در مصوبه جدیدی قیمتگذاری خودروها را مجدداً به شورای رقابت سپرد، این تصمیم ولی از طرف کارشناسان با انتقادهای زیادی همراه و به نوعی بازگشت به شیوه غلط گذشته ارزیابی شد.

زد فور کار: در حالی شورای رقابت تا دو سال پیش مسئول قیمتگذاری خودرو بود که آبان ماه ۹۷ با تصمیم سران قوا این مسئولیت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پیش (۲۹ اردیبهشت ماه) در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمتگذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت دوباره شورای رقابت را مرجع قیمتگذاری خودرو معرفی کردند.

در این پیوند، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: عملکرد خودروسازان در سال‌های اخیر بد بوده و نظارت خوبی هم از طرف دولت وجود نداشته است، ولی مردم هم نباید تاوان سوء مدیریت‌ها را بدهند.

«محمدرضا منصوری» به تعیین قیمت خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار اشاره کرد و گفت: این قاعده قیمتگذاری به نام از بین نرفتن خودروسازان داخلی مطرح شد، ولی متاسفانه به خاطر انحصار شاهد افزایش بی رویه قیمت‌ها بودیم و اگر همین رویه ادامه می‌یافت شاید قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی حتی به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید.

وی ادامه داد: اینکه خودرویی مانند سانتافه امروز مرز قیمتی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته، فقط به خاطر موضوع انحصار است و شورای رقابت به موضوع خودروهای خارجی و اساساً هر موضوعی که انحصار در آن وجود داشته باشد، ورود خواهد کرد؛ همچنین تخطی از دستورات شورای رقابت جرم تلقی می‌شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: اگر انحصار در صنعت خودروسازی نداشتیم، قیمتگذاری ها را به خودروسازان واگذار می‌کردیم و در این صورت مردم هم حق انتخاب داشتند تا اگر گران بود نخرند.

اگرچه استدلال اصلی مجلسی‌ها از این تصمیم، مبارزه با انحصار است، ولی با واکنش‌هایی از طرف کارشناسان، اساتید دانشگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی همراه شد.

دست‌های پنهان تحریم داخلی

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در این زمینه گفت: بازگشت شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودرو، مصداق تحجرگرایی در تصمیم گیری این صنعت و بازگشت به عقب است.

«آرش محبی نژاد» اظهار داشت: امروز در حالی که کمتر اقتصادی در جهان به قیمتگذاری دستوری می‌پردازد، در کشورمان در وضعیتی که قیمت هیچ یک از نهاده‌های خودرو دست قطعه ساز یا خودروساز داخلی نیست، ولی شورای رقابت را مسئول تعیین قیمت نهایی فروش خودرو قرار می‌دهیم بدون اینکه این نهاد کنترلی روی قیمت مواد اولیه، هزینه‌های سربار، دستمزد و غیره داشته باشد.

وی تاکید کرد: این رویه جز به کاهش کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی، زیانده شدن بنگاه‌های فعال در زنجیره تأمین خودرو و فرار سرمایه‌ها از این بخش نخواهد انجامید.

محبی نژاد یادآور شد: در وضعیت کنونی، صنایع خودرو و قطعه سازی به اندازه کافی دچار ضرر و زیان‌های سنگین شده‌اند که بخش مهمی از آن به خاطر اشتباهات شورای رقابت در گذشته بوده و متاسفانه سیاستگذاران دلسوزی در حوزه خودرو نداشتیم که بخواهند این سیستم اشتباه را اصلاح کنند.

وی گفت: حتی قیمتگذاری دستوری در ماه‌های اخیر از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را هم قبول نداشتیم، چون قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید دست تولیدکنندگان نبوده و در اختیار دولت و حاکمیت است.

این مقام صنفی بیان داشت: ما فعالان صنعتی از این متعجبیم چرا صنعتی که بطور مستقیم تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته، باید دست‌های پنهانی بخواهند آن را از درون هم تحریم کنند و اساساً چرا چنین تصمیمی در چنین وضعیتی گرفته شده است؟

وی با ذکر اینکه این دو صنعت در گذشته چوب تصمیم گیری‌های اشتباه بخش غیرخصوصی را خورده و می‌خورند، تاکید کرد: همه رده‌های زنجیره تأمین خودرو با این تصمیم مخالفند.

توسعه داخلی سازی قطعات بجای تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو

یک عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در این مورد می‌گوید: برگرداندن شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو، بازگشت به عقب و مسیری انحرافی است که در گذشته تجربه شده است.

«امیرحسن کاکایی» افزود: اشتباه قیمتگذاری دستوری، خسارت‌های زیادی تاکنون به بار آورده که آخرین آنها زیان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: با تغییر مرجع قیمتگذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت در سال گذشته، در عمل مشکلی از بازار و مردم حل نشد، بلکه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان خودروسازان، ضرر مصرف کنندگان واقعی و جولان واسطه‌ها و دلالان در بازار خودرو را سبب شد.

وی بیان داشت: اطلاعات مالی شرکت‌ها در ایران به خاطر بعضی شیطنت‌ها، ساختار مالی حاکم و غیرشفاف شدن قیمت همه چیز از ارز، فولاد، مواد اولیه و غیره، مبهم است و باید وکلای ملت به صورت محرمانه به موضوع آنالیز قیمت‌ها ورود کنند.

کاکایی ادامه داد: وقتی در وضعیت تحریم به سر می‌بریم و تأمین قطعات و مواد اولیه از خارج با واسطه‌های گوناگون انجام می‌شود، نمی‌توان شفاف سازی کرد، همچنین فضای کسب و کار کشور به شدت ابهام دارد و همه اینها موانعی در کار است.

وی اظهار داشت: اگر شورای رقابت به دنبال قیمتگذاری خودرو است، بطور قطع می‌خواهد مردم را راضی نگه دارد و به خودروساز هم اعتماد ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو یادآوری کرد: حتی قیمتگذاری خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار هم در ماه‌های اخیر بطور کامل و درست اجرایی نشد که یک دلیل اصلی آن، نبود شفافیت است.

وی پیشنهاد کرد که مسئولان یک بار برای همیشه ترس را کنار گذاشته و با واقعیت مواجه شوند، بطور مثال اگر خودروسازان تقلب می‌کنند با آنها برخورد شود.

کاکایی تاکید کرد: موضوع اصلی، وجود مشکلات جدی در تولید است که تا حل نشود نمی‌توان بازار آرامی را انتظار داشت.

وی گفت: اگرچه علت اصلی این مساله تحریم‌های ظالمانه بود، ولی دولت هم در این وضعیت کمکی نکرد.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به زیان خودروسازان در سال پیش، نیاز دستکم ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان را یادآور شد و گفت: اگر توسعه داخلی سازی قطعات و تعمیق آنها در سال‌های اخیر شروع می‌شد، وضعیت کنونی را شاهد نبودیم.

وی افزود: صنعت خودروسازی با توجه به زیرساخت‌های کل کشور از ظرفیت لازم برای ارتقای داخلی سازی برخوردار است، بطور نمونه به عنوان یک راهکار موقت، قابلیت تولید کامل خودروی آل.۹۰ با استفاده از موتور دیگر خودروها در داخل وجود دارد.

کاکایی ادامه داد: در این صورت، ضمن کاهش ارزبری، می‌توان از این ارز برای ساخت خطوط جدید تولید و فناوری‌های پیشرفته استفاده کرد.

دولت از قیمتگذاری دست بردارد

«رضا رضایی» عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان هم با ابراز تعجب از تصمیم مجلس برای سپردن قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت، گفت: وقتی شیوه‌ای در گذشته اجرا شده و موفق نبوده است، چرا باید مجدداً به اجرا گذاشته شود؟ شورای رقابت حتی کارشناس برای اخذ قیمت‌ها ندارد و به آمارهای بانک مرکزی مراجعه می‌کند.

وی افزود: خودروسازی در جهان یک صنعت استراتژیک است که کشورهای صاحب این صنعت از مشوق‌ها و قوانین حمایتی برای حفظ آن استفاده می‌کنند، به همین خاطر نقش دولت به سیاستگذاری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها محدود می‌شود؛ ولی چنین رویه‌ای را در کشورمان شاهد نیستیم.

رضایی اظهار داشت: خودروسازی حلقه‌های گوناگون دارد که پیچیده‌ترین آنها صنعت قطعه سازی است؛ اگر این صنعت تضعیف شود، خودروسازی هم در ورطه نابودی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: آیا تعیین قیمت خودروها این قدر کار پیچیده‌ای است؟ در حالی که قیمت خودرو از قیمت قطعات، هزینه‌های سربار و سود منطقی تشکیل شده و می‌توان با تعریف فرمول در یک نرم افزار، هر از چند گاه آن را به روز کرد.

این مقام صنفی بیان داشت: اگر امروز صنعت قطعه سازی دچار آشفتگی شده و بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانجات رسوب کرده، به خاطر وجود قوانین دست و پاگیر است.

وی با ذکر اینکه دولت باید از قیمتگذاری خودرو دست بر دارد، تاکید کرد: عقیده داریم یک بار باید قیمت خودروها به درستی و با شفافیت استخراج شود و پس از آن قیمت‌ها آزاد شده و چند ماه در میان تعدیل شود.

بعضی دیگر از کارشناسان هم اظهار داشتند: تولید فولاد، محصولات پتروشیمی و مواد اولیه هم در کشور در دست بنگاه‌های خاصی است، اگر تغییر وضعیت فعلی ناممکن است باید شورای رقابت به ثبت قیمتگذاری مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو ورود کند تا همه زنجیره تأمین خودرو تحت نظارت شورای رقابت قرار گرفته و تناسب و تعادل در قیمتگذاری دستوری قرار گیرد.

آنان عقیده داشتند حتی اگر دولت درپی سرکوب قیمت خودرو است، نباید صنعت قطعه سازی دچار آسیب شود، بلکه دولت باید زیان را از جیب خود متحمل شده یا تسهیلاتی به قطعه سازان بپردازد.

قطعه سازان تاکید داشتند که دولت باید سیاست‌های کلان را به گونه‌ای تنظیم کند تا قطعه ساز به جای اندیشیدن به کاهش ضرر و زیان خود، به فکر بهبود کیفی کار خود باشد.

ایرنا